دانلود مقاله تعاون

نظری اجمالی:

در اصل 44 قانون اساسی صراحتاً به بخش تعاون بعنوان یکی از پایه های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی‌ایران اشاره شده است. فعالیت بخش تعاون بسیار گسترده و وسیع است و صرفاً به امور اقتصادی و بازرگانی محدود نمی‌شود بلکه بسیاری از فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و عمرانی را نیز در بر می‌گیرد.

لذا با توجه به مزیت های بخش تعاون که از نقاط مثبت بخش خصوصی نیز برخوردار است این بخش می‌تواند در عرصه اقتصاد کشور توانایی ها و کارایی های زیادی را از خود نشان دهد. بطور مثال بخش تعاون می‌تواند منجر به تحکیم همکاری و گسترش احکام اسلامی‌در داد و ستدها، معاملات اقتصادی و روابط اجتماعی، تامین قسط اسلامی‌و عدالت اجتماعی، افزایش تولیدناخالص داخلی، افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال، بازرگانی خارجی و کاهش بار اقتصادی دولت و کمک به مهار تورم، بیکاری، تعدیل جمعیت و پیشگیری از احتکار و انحصار گردد.

لذا با عنایت به موارد فوق و اهمیت بخش تعاون در اقتصاد کشور و یاری رساندن آن به اقتصاد ملی که موجب رفاه و سعادت همگان می‌گردد آوردن کلیاتی درباره این پایه مهم اقتصادی کشور در کنار و همانند تشکلهای صنفی و بخش خصوصی و بطور کلی اتاق بازرگانی ضروری است.

از سوی دیگر هماهنگی، برپایی و رونق این دو بخش مهم اقتصادی کشور یعنی بخش تعاون و بخش خصوصی در کنار یکدیگر منجر به کاهش دخالت دولت در اقتصاد و تحرک و پویایی بیشتر اقتصاد ملی می‌گردد.

سیر تاریخی تعاون:

صاحبنظران مبانی تاریخ، تعاونی را در نخستین دورانهای تاریخ بشر و در محدوده تمدنهای درخشان چون مصر، چین، یونان و ایران جستجو کرده‌اند.

اولین شرکتهای تعاونی کشاورزی ظاهراً پیش از میلاد مسیح در بابل تشکیل شده است در روسیه نیز شرکتهای تعاونی ماهیگیران و شکارچیان موجود بوده است. اما نهضت تعاون بصورتی که امروزه است و آغاز کار شرکتهای تعاونی، پدیده ای است ناشی از انقلاب صنعتی.

در پایان قرن هیجدهم و آغاز قرن نوزدهم میلادی (انقلاب صنعتی یعنی بهره برداری اقتصادی و انتفاعی به مقیاس وسیع از اختراعات فنی و علمی آن عصر) دگرگونی و تحولی شگرف در زندگی اجتماعی و روابط گروههای انسانی کشورهای غرب اروپا را بوجود آورد.

ایجاد واحدهای جدید صنعتی، ناشی از انقلاب صنعتی و آزادی های نوین اقتصادی که در آنها کار ماشین جایگزین کار دست بود به بیکاری و آوارگی هزاران نفر از صاحبان حرف و صنایع دستی انجامید و زندگی آنان را دچار نوسانها و نابسامانیهای شدید و غیر توصیف گردانید.

بنام آزادی اقتصادی و احترام به مالکیت فردی بسیاری از اراضی روستاها که بطور دسته جمعی مورد بهره برداری کشاورزی قرار می‌گرفت و مالک شخصی نداشت بوسیله زمین داران توانگر و توانای اطراف تملیک و تحدید شد و خانواده‌های کشتکار با نیروی قانون از آنجا رانده شدند و گروه زیادی از آنان نیز به شهرها روی آوردند و بر جمع نیروی بیکار و جوینده کار اضافه گشت. این موضوع در انگلستان به دلیل تبدیل مزارع به مراتع و استفاده از آنان برای دامداری بسیار محسوس بود. بطوری که ذکر کرده‌اند یکی از اشراف انگلستان از 15000 کشاورز سلب مالکیت وحق انتفاع نمود و آنان را از 79400 هکتار زمین راند و در این اراضی 131000 گوسفند را به چرا مشغول نمود.

از سوی دیگر تشکیل انجمنها و اتحادیه های کارگری بهر شکل و عنوان ممنوع بود و بانیان و حتی اعضای آنها به حبس و تعبید محکوم می‌شدند و بدین ترتیب کارگران صنایع نه از حمایت قانون و دولت برخوردار بودند و نه بطور عادی می‌توانستند به دفاع از حقوق خود بپردازند. بدینسان همراه با توسعه شگرف و شگفت انگیز اقتصادی که ره آورد انقلاب صنعتی بود فقر و تهیدستی نیز گسترش یافت و به هیچوجه میان توسعه اقتصادی و ترقی اجتماعی که اصولاً باید لازم و ملزوم یکدیگر باشند هماهنگی بوجود نیامد.

دراین زمان گروهی این دشواری ها را طبیعی و عادی می‌پنداشتند و به پیروی از‌اندیشه های بعضی از اقتصاد شناسان عصر، فقر و تهیدستی را ناشی از تنبلی ذاتی انسان دانسته و عقیده داشتند که لازمه آزادی جز این نیست و نمی‌تواند باشد.

قوانین “مبارزه با فقر” و “گدایی” از طریق وضع مجازاتهای شدید که مقارن همین احوال در بعضی کشورهای اروپایی وضع شد جلوه این طرز فکر است نمونه بارز و کامل این طرز فکر قوانینی است که به تصویب مجلسین بریتانیای کبیر رسید. برای آن که کشاورزان رانده شده از زمینهای زراعتی به شهرها روی نیاورند حق مهاجرت آنان ممنوع و محدود شد. غافل از آن که مسایل و پدیده های اقتصادی، اجتماعی و نابسامانیهای انسانی را تنها با وضع قوانین و مقررات نمی‌توان حل و فصل کرد. این طرز فکر تا آنجا رشد کرد که حتی اقتصاد دانان روشنفکر و اصلاح طلبی چون آدام اسمیت پیشنهاد دادند که برای استقرار نظم و آرامش اردوگاههای بزرگی بنام خانه وحشت ایجاد گردد.

در کنار برخی عکس العمل های وسیع که غالباً متکی به مرام های سیاسی و تفکرات فلسفی بود دوازده نفر از کارگران صنعتی یکی از شهرهای کوچک لانکشایر انگلستان بنام راچدیل که بعداً تعداد آنان به 28 نفر افزایش یافت (27مرد و 1 زن) در سال 1844 گردهم آمدند تا راهی برای مبارزه با گرانی روز افزون قیمت ارزاق و تامین زندگی نسبتاً مرفه پیدا کنند. این چند نفر که در منتهای فقر و تنگدستی بودند از مرام و عقیده سیاسی معین و مدونی پیرونی نمی‌کردند. این کارگران در 24 اکتبر سال 1844 با تشویق و راهنمایی یکی از همکاران باهوش خود که چارلز هوار نام داشت شرکت کوچکی با سرمایه 28 پوند (هر عضو یک پوند) برای خرید و تامین چند کالای اصلی و اولیه مورد احتیاج خود و خانواده خویش تشکیل دادند که از 21 دسامبر همان سال شروع به کار کرد.

شیوه کار و فعالیت این شرکت در فروش سهام و توزیع سود آن‌اندک شباهتی به شرکتهای معمول در آن زمان (سهامی‌وتضامنی) نداشت این کارگران ساده اما روشندل برای کار خود اصولی را وضع کردند که بدون آن که خود بدانند و بدون این که معاصران آنان که به منازعات و اختلاف نظرهای بی پایان مرامی‌و فلسفی سرگرم بودند دریابند بصورت مبانی اصلی و اساسی یک نهضت فکری واقتصادی و اجتماعی بسیار مهم یعنی “نهضت تعاونی” در آوردند که امروزه اینگونه شرکتها را “تعاونی های مصرف” می‌خوانند.

اصول تعاون وضع شده در راچدیل تا به امروز تشکیل و تدوین شده و اکنون بعنوان وجوه مشخصه و معیارها و ضوابط شناسایی شرکتهای تعاونی ملاک اساسی اصول تعاونی بشمار می‌آید.

تعاون به عنوان یک راهکار صنفی و ملی[1]

مقدمه:

همکاری و تعاون از ویژگیهای بارز انسانی و مبرا از هر گونه وابستگی به مرام و مسلک، نژاد، دین و مذهب و نظام حکومتی است. پیشگامان نهضت تعاون، با آگاهی ازاین موضوع، به منظور خدمت، کمک متقابل وتامین نیازهای مردم، نخستین واحد تجاری تعاونی را در سال 1844 میلادی افتتاح کردند. رشد جنبش تعاون تا کنون نه تنها متوقف نشده، بلکه این روند تا جایی پیش رفته است که امروزه بیش از 660 میلیون نفر عضو این مکتب فراگیر هستند.

در ایران نیز از دیر باز زندگی مردم براساس همکاری و تعاون بنیان گذارده شده است ولی در ادوار گوناگون به علت دخالت های ناروای بعضی از مسئولان، مشارکت مردم در امور جاری کشور دچار نوسان هایی شد که حاصل آن نهادینه نشدن تعاون در جامعه است.

اگرچه در سال 1303 برای اولین بار در قوانین مدون و مصوب، جایی نیز برای شرکت های تعاونی در نظر گرفته شده بود، ولی به علت نبود زمینه های لازم، چندان مورد استقبال قرار نگرفت.

دردهه 1340 پذیرش اصول تعاون و تشکل شرکت های تعاونی در جامعه روستایی اجباری شد و هرکه خواهان دریافت زمین بود، باید عضویت تعاونی را می‌پذیرفت.

با پیروزی انقلاب اسلامی‌در ایران، طراحان قانون اساسی که خود درک عمیقی از اصول همیاری، معاضدت، تعاون و کاربرد آن در جامعه ایران داشتند و موارد گوناگون آن را در جریان انقلاب مشاهده کرده بودند، به موجب اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار کردند.

با وجود مشخص بودن جایگاه بخش تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، به علت وجود قانون های پر قدرت بخش دولتی و خصوصی و حضور گسترده، ریشه‌دار و توانمند این دو بخش (بویژه بخش دولتی) در فعالیت‌های اقتصادی، عملاً به بخش تعاونی به عنوان یکی از سه جزء نظام اقتصادی کشور توجه نشده و امکانات رقابت بطور موثر فراهم نشده است و همچنان عدم تعادل و تناسب بین این سه بخش ادامه دارد.

البته ذکر این نکته ضروری است که بخش تعاون بسیار گسترده بوده و صرفاً به امور اقتصادی و بازرگانی محدود نمی‌شود، بلکه بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و عمرانی را نیز در بر می‌گیرد.

نقش و جایگاه تعاون در کشورهای جهان:

از سال 1844، که پیشگامان نهضت تعاونی، اولین فروشگاه خود را افتتاح کردند، تا به امروز جهان دستخوش تغییرات بسیاری شده و انقلاب های شگرفی در امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، فنی و صنعتی روی داده است. ولی چون‌اندیشه پیشگامان تعاونی، بر پا ساختن یک رابطه اقتصادی جدید بود که می‌گوید: “اساس خدمت است نه سودجویی، کمک متقابل است نه مقابله رو در رو، تامین نیازهای انسانی است نه تصاحب سرمایه”. بنابراین تغییرات جهانی نه تنها رشدجنبش تعاونی را متوقف نساخته بلکه برعکس،‌اندیشه تعاونی به تعبیری بر جهان غالب شده و امروز در همه جا پذیرفته شده است. از قطب شمال تا قطب جنوب، از لاپلند در شمال اسکاندیناوی تا سویزلند در آفریقای جنوبی، از گرینلند در شمال اقیانوس اطلس تا جزایر فالکلند در آمریکای جنوبی، از نیوزلند در اقیانوسیه تا نوفوندلند در شرق کانادا، در همه جا و در هر شهر و روستایی موسسات تعاونی دیده می‌شوند.

برابر آمارهای منتشر شده از سوی دفتر بین‌المللی کار، در سال 1992 حدود 663 میلیون نفر عضو 194 سازمان ملی و 9 سازمان بین‌المللی تعاونی در 82 کشور جهان وجود داشته است. قاره آسیا با 24 کشور دارای بیشترین تعداد عضو، یعنی 425 میلیون نفر است. در این قاره، بیشترین تعداد عضو را به ترتیب هندوستان با 154 میلیون نفر و چین با 150 میلیون نفر داشته‌اند. قاره اروپا با 29 کشور و 138 میلیون نفر عضویت در ردیف بعدی است که بیشترین تعداد عضو را روسیه با 24 میلیون نفر و فرانسه با 18 میلیون نفر داشته‌اند. قاره آمریکا با 85 میلیون نفر عضو در رده سوم قرار داشته در این قاره، ایالات متحده آمریکا با 60 میلیون نفر عضو در رده اول و کانادا با 12 میلیون نفر عضو در رده بعدی قرار دارند. قاره آفریقا هم کمترین تعداد عضو را داشته است و مصر با 18/3 میلیون نفر و کنیا و نیجریه با 3 میلیون نفر عضو در مراحل بعدی قراردارند.

با نگرشی به ارقام بالا مشخص می‌شود که مکتب تعاونی یا بعبارت دیگر، اقتصاد تعاونی بدون توجه به مسلک و مرام، نظام حکومتی، نژاد، فقیر وغنی بودن کشور، مورد قبول بیش از 600 میلیون نفر واقع شده است. شایان ذکر است که در بین کشورهای گوناگون، اساس این مکتب، الهام گرفته از نظام های سرمایه داری و سوسیالیستی، مذاهب و ادیان مختلف نبوده است، بلکه جملگی در یک موضوع وحدت کلمه دارند و آن هم تعاون است.

درحال حاضر، صدها دانشگاه، کالج و مدرسه تعلیمات تعاونی را به برنامه درسی خود اضافه نموده‌اند و تحقیقاتی را انجام داده‌اند تا راهگشای تعاونی ها باشد.

نقش تعاونی از نظر توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی:

در تمدنی که زیر لوای تکنولوژی قرار گرفته و روز به روز با پیشرفت سریع آن، بر تعداد بیکاران جامعه افزوده می‌شود وفقر می‌رود تا مهمترین معضل جامعه شود، لازم است سیاست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در جهت ایجاد نهادهایی خودگردان مانند تعاونی های تولید و توزیعی باشد که اشتغال زایی آن بسیار بیشتر، سرمایه گذاری سرانه آن به مراتب کمتر و ارزبری آن غیر قابل قیاس با فعالیت سایر بخش ها است که خود باعث ایجاد کار برای همه افراد جامعه شده و فقر را ریشه کن می‌نماید.

تعالیم عالیه اسلامی‌و احکام قانون اساسی نیز بر این نوع گرایش صراحت تام دارد و از آن جمله است: تحکیم بنیادهای اقتصادی براساس رفع نیازهای انسان در جریان رشد، عدم تمرکز و تکاثر ثروت و سود جویی افراد، مشارکت همه مردم در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، رفع تبعیض های ناروا، ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه در جهت رفاه، رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه، توسعه و تحکیم برادری اسلامی‌و تعاون عمومی‌بین همه مردم.

ضرورت بخش تعاون:

بنابراین، برای کشوری که در تلاش برای توسعه اقتصادی- اجتماعی است و برای رفع مسایلی همچون تورم، بیکاری، گسترش بوروکراسی و بدهی انبوه داخلی و خارجی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است بهتر است که واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی واگذار شود. تنها راهی که می‌تواند به اقتصاد کشور رونق بخشد، همانا جلب مشارکت مردم از طریق تعاونی های تولیدی و توزیعی است.

با توجه به مطالب گفته شده، ضرورت دارد که قانونگذار به نکات زیر توجه کافی نماید:

1- تحکیم همکاری و تعاون عمومی، گسترش احکام و اخلاق اسلامی‌در داد و ستدهای اقتصادی و روابط اجتماعی از طریق توسعه فرهنگ تعاونی و آشنایی افکار عمومی‌و آگاهی عامه مردم از تعاونی.

2- تامین قسط اسلامی‌و عدالت اجتماعی و پیشگیری از تمرکز و تکاثر ثروت در دست افراد و گروههای خاص، با گسترش و توسعه بخش تعاون.

3- افزایش سهم بخش تعاون در تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری، میزان اشتغال مولد و بازرگانی خارجی (صادرات و واردات) با عنایت به اصل 44 قانون اساسی و ایجاد تعادل بین سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی.

[1]- مجله توسعه مهرماه سال 1377.