رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاکید بر دیدگاه امام خمینى(ره)
مقدمه
به طور کلى، در تمام نظامهاى حقوقى، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقى نقش اصلى و اساسى را ایفا مىکند و عقود و ایقاعات به اراده افراد نسبت داده مىشود. در فقه اسلامى نیز اراده اشخاص در ایجاد تعهدات از موقعیت مهم و اساسى برخوردار است. فقیهان در روند شکلگیرى اعمال حقوقى (عقود و ایقاعات) نقش اراده را بیش از هر عامل دیگرى دانسته و الفاظ و افعال و سایر وسایل اعلام اراده را به تنهایى و بدون کاشفیتیا سببیتیا مبرزیت آنها نسبتبه اراده متعاقدان، موجد هیچ تکلیف و تعهدى نمىدانند. مفاد قاعده «العقود تابعه للقصود» نیز مؤید چنین دیدگاهى است. بر اساس قاعده مزبور فقدان انشاى مدلول عقد، مانع تحقق آثار حقوقى است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد تهى و بىاعتبار است.
بنابراین، عقود و ایقاعات اگرچه با اعتبار و جعل عقلا و شارع از اسباب ایجاد تعهد به شمار مىآیند، ولى موضوع اعتبار عقلاء و شارع زمانى محقق مىشود که شرایط اساسى و ضرورى آنها موجود باشد و از جمله شرایط اساسى، قصد و رضاى طرفین عقد و به تعبیرى اراده آنهاست. حتى مىتوان گفت: اراده وقصد از شرایط درستى عقد نیستند بلکه از شرایط تحقق و تکوین آن مىباشند. امام خمینى در کتاب البیع در این زمینه مىگوید: اراده و قصد از شرایط درستى عقد و شرایط طرفین آن نیست; زیرا شرط هر چیزى بعد از عناصر مؤثر در حقیقت و ماهیت آن ملاحظه مىشود و با توجه به اینکه حقیقت عقد از شرایط عقد و شرایط طرفین نیست و اراده و قصد نیز در تحقق ماهیت عقد دخیل است وجود قصد و اراده شرط عقد و شرط دو طرف آن نخواهد بود بلکه در تحقق و تکوین اصل ماهیت عقد مؤثر است. (1) بنابراین، نقش اراده (قصد و رضا) در تحقق اعمال حقوقى امرى روشن است. در این مقاله حقیقت اراده، عناصر و مراحل شکلگیرى آن را بررسى خواهیم کرد.
ماهیت اراده
اراده در لغت تازى از ماده «رود» به معناى خواستن، طلب، قصد و برگزیدن (2) به کار رفته است. در اصطلاح علوم مختلف نیز تعاریفى در مورد اراده ابراز شده است. در علم کلام گفته مىشود: اراده صفتى است که رجحان یکى از دو امر مقدور بر دیگرى را اقتضا مىکند. (3) برخى حکیمان اراده را حالتى مىدانند که به دنبال شوق مىآید، ولى بیشتر فلاسفه برآنند که اراده از مقوله کیف نفسانى و عزم راسخ یا شوق مؤکدى از ادراک امر ملائم و سازگار با طبع در انسان پدید مىآید. این شوق مؤکد یا عزم راسخ در پى تصدیق و پذیرش سودى که در انجام یا ترک کارى نهفته استیا در پى تشخیص و قبول نیک بودن کارى یا ترک کارى در نفس انسان پدید مىآید و حصول آن موجب مىشود تا فعل یا ترک مرجحى یابد و به مرحله ضرورت برسد. حکیم سبزوارى مىگوید:
عقیب داع درکنا الملائما شوقا مؤکدا اراده سما (4)
در اصطلاح حقوقدانان نیز به پیروى از متکلمان و فلاسفه، اراده حرکت نفس به طرف کارى معین پس از تصور و تصدیق منفعت و اشتیاق به آن است. این حقیقت را در بررسى مراحل چهارگانه عمل ارادى تبیین مىکنیم.
تحلیل روانى اراده
اعمال حقوقى، فعل ارادى انسان است و مانند سایر اعمال ارادى مراحل مختلفى را که در نفس آدمى گذرانده مىشود، طى مىکند. در تبیین این مراحل تمایز بین قصد و رضا نیز روشن مىشود. این مراحل را در قالب مثالى بررسى مىکنیم، شخصى تصمیم به فروش خانه خود مىگیرد. از زمانى که چنین اندیشهاى براى او پیدا مىشود تا زمان انعقاد عقد بیع چه فعالیتهایى در روان او و خریدار انجام مىشود؟
دانشمندان علم کلام و فلسفه و حقوق مراحل چهارگانهاى را براى تحقق عمل ارادى به شرح زیر مطرح مىکنند:
1- مرحله تصور: بدیهى است که انجام عمل ارادى بدون تصور موضوع آن ممکن نیست. چگونه مىتوان از آنچه که آگاهى نداریم، ارادهاى داشته باشیم. بنابراین،درعمل حقوقى فروش خانه، نخست موضوع فروش یعنى خانه و معامله آن در ذهن فروشنده نقش مىبندد. این مرحله به طور قهرى و بدون اراده و اختیار در ذهن معاملهکننده ایجاد مىشود; زیرا لازمه ارادى بودن این مرحله تسلسل باطل خواهد بود.
2- مرحله سنجش یا تصدیق: در این مرحله تصورات گوناگونى که به ذهن خطور کرده مورد ارزیابى و سنجش قرار مىگیرد تا از میان آنها یکى برگزیده شود. در مثال مزبور پس از خطور خانه و فروش آن به ذهن، شخص جنبههاى مختلف آن را بررسى و آثار گوناگون آن رااز جهتسود و زیان و دیگر نتایج اقتصادى و اخلاقى ارزیابى و مفید بودن آن معامله را تصدیق مىکند.
3- مرحله تصمیم و رضا: در این مرحله طرف معامله پس از سنجش و ارزیابى فروش خانه و تصدیق به مفید بودن آن شوق به ایجاد آن و تمایل به انجام معامله پیدا مىکند. این مرحله را که دراصطلاح علم معقول شوق (5) مىگویند در اصطلاح علم حقوق رضا مىنامند. این تمایل و شوق با تصمیم و عزم ملازمه دارد; یعنى با پیدایش میل و رضا به تحصیل مورد معامله، عزم و تصمیم که در علم معقول به آن شوق مؤکد مىگویند - به انجام عمل حقوقى جهتبه دست آوردن موضوع معامله ایجاد مىشود. برخى حکیمان این حالت را اراده و قصد (6) مىنامند، اما به نظر مىرسد که در این مرحله هنوز قصد انشاء که عنصر اصلى و سازنده عمل حقوقى است محقق نشده است; زیرا رضا وتصمیم قدرت خلاق و سازنده نداشته و تنها زمینه انشاء و ایجاد عمل حقوقى را فراهم مىکنند.
4- مرحله اجراى تصمیم: (7) تمایل و شوقى که به دنبال سنجش و ارزیابى در انسان پیدا مىشود او را به سوى اجراى عملى آن به حرکت در مىآورد. در این مرحله معامله کننده براى انشاى عمل حقوقى آماده شده و با امضاى مندرجات سند معامله یا ابراز لفظى، قصد درونى خود مبنى بر ایجاد عقد را ابراز مىکند. این مرحله که مهمترین مرحله از مراحل عمل ارادى است در روند انجام عمل حقوقى نیز مهمترین مرحله بوده قدرت خلاقه و سازنده اراده را نشان مىدهد. با انجام این مرحله عمل حقوقى محقق شده و آثار آن پیدا مىشود. (8)
با تحلیل مراحل چهارگانه فعالیت روانى تمایز بین رضا و قصد نیز آشکار مىشود. رضایت در اعمال حقوقى همان میل و شوقى است که در مرحله تصمیم و پس از مرحله سنجش و ارزیابى و قبل از مرحله قصد و اجراى عملى تصمیم حاصل مىشود، ولى قصد انشاء یا قصد ایجاد اثر حقوقى آخرین مرحله از مراحل چهارگانه و بعد از مرحله رضا و تصمیم ایجاد مىشود.
ذکر این نکته مفید است که برخى از دانشمندان مرحله سوم یعنى مرحله شوق مؤکد را اراده و قصد نامیده و تحقق انشاى امر معاملى را در این مرحله دانستهاند. (9) بر اساس این نظر مرحله چهارم، عملى استخارجى که بعد از اراده واقع مىشود. به نظر مىرسد مرحله چهارم از مراحل فعالیت روانى بوده و اراده دراین مرحله به حد وجوب مىرسد و جایگاه انشاء امر معاملى نیز همین مرحله است. برخى حکیمان اسلامى این مرحله را نیرو محرکه یا عزم مصمم نامیدهاند. (10)
امروزه دانشمندان علم روانشناسى برآنند که تمیز دقیق بین مراحل مختلف فعالیت روانى میسر نیست; زیرا این مراحل به گونهاى در یکدیگر تاثیر و تاثر دارند که تفکیک و تمایز بین آنها ممکن نمىباشد. (11) با وجود این نقش تمییز بین مراحل مزبور در علم حقوق برکسى پوشیده نیست.
رابطه قصد و رضا
در فقه اسلامى در موارد مختلف قصد و رضا از هم تفکیک شده است و احکام متفاوتى در مورد آن دو بیان شده است. فقدان قصد در همه عقود و معاملات، سبب بطلان عقد تلقى شده، قدرت خلاقیت و سازندگى در انعقاد معاملات تنها به قصد انشاء داده شده است. بر همین اساس، قاعده العقود تابعه للقصود از قواعد اساسى و مبنایى در فقه معاملات شمرده مىشود، (12) اما چنین اثرى در مورد فقدان رضا وجود ندارد و در عقد اکراهى نبود رضاى مالک سبب بطلان نمىشود و تنها عقد را غیرنافذ مىگرداند.
بنابراین، ماهیت قصد و رضا و تفاوت آن دو در آثار، نشان دهنده تفکیک و جدائى آنها در فقه اسلامى است. با این حال، برخى از دانشمندان اسلامى قصد و رضا را درماهیتیکى دانسته یا بین آنها ملازمهاى برقرار کرده از جهت آثار نیز یکسان تلقى کردهاند. در این مبحث نخست مفهوم لغوى و اصطلاحى قصد و رضا و سپس نظریه تفکیک یا عدم تفکیک قصد و برخورد دقیقتر به هدف، (14) آوردن شىء مورد نظر، (15) عزم و توجه به سوى چیزى به کار رفته است. (16) در مفهوم اصطلاحى، قصد عبارت است از عزم متوجه به انشاى التزام و تعهد و منظور از عزم به شئى، اراده قلبى و عقد قلبى بر آن است. (17) برخى فقیهان امامیه مىگویند: (18) قصد باید به ابتداى عمل مفروض باشد. آن قسمى از قصد که قبل از ابتداى عمل (19) حاصل شده است عزم نامیده مىشود و اعتبارى ندارد و اثرى بر آن مترتب نیست. در تعبیر دیگرى، برخى فقیهان مىگویند: شوق مؤکدى که منشا عمل خارجى مىشود به اعتبار درونى بودنش، نیت و به اعتبار رفع نمودن تردید، عزم و به اعتبار پایدارى و استقامتش، قصد نامیده مىشوند. (20) همچنین در تفسیر لازم در اعمال حقوقى گفته مىشود در جملات انشایى سه نوع قصد باید وجود داشته باشد تا عمل حقوقى انشائى محقق شود: قصد لفظ، قصد معناى لفظ و قصد انشا و ایجاد معنا. آنچه که در عالم حقوق منشا اثر مىشود قصد انشاى عقد است که در مرحله چهارم از مراحل فعالیت روانى تحقق پیدا مىکند و با توجه به قدرت خلاق و سازنده خود، وجودى اعتبارى را به وجود مىآورد. طرف معامله با پیدایش شوق مؤکد به انجام معامله با قصد سازنده خود مضمون عمل حقوقى را در عالم اعتبار ایجاد مىکند. به عبارت دیگر قصد، عزم متوجه به انشاى التزام یا انشاى دیگر آثار حقوقى است. (21)
2- رضا در لغتبه معناى موافقت، سرور قلب در مقابل سخط و کراهت، طیب نفس و اختیار به کار مىرود. (22) دو واژه دیگر از مشتقات ماده «رضى»، رضاء و تراضى است. تفاوت سه واژه رضا، رضاء و تراضى این است که رضا به معناى طیب نفس یا دیگر معانى ذکر شده، صفتى نفسى است که در آن مشارکت وجود ندارد بلکه یک نفر و یا بیش از یک نفر آن را به وجود مىآورند. رضاء اسم براى رضا است اگرچه برخى گفتهاند رضاء از باب مفاعله و مشارکت در آن وجود دارد، اما واژه تراضى (23) حقیقت در مشارکت است و تنها در صورتى وجود پیدا مىکند که دو رضا یا بیشتر محقق شود. (24)
رضا در مفهوم اصطلاحى میل و اشتیاق معامله کننده به انجام عمل حقوقى است; یعنى هنگامى که منافع و مضار مورد معامله سنجیده شده و منافع بر مضار برترى داده شده باشد در نفس انسان اشتیاق و تمایل و طیب نفس نسبتبه مالکیت آن کالا پیدا مىشود، به این اشتیاق که همان مرحله سوم از مراحل فعالیت روانى است رضا گفته مىشود. شوق و میلى که در مرحله سوم از مراحل فعالیت روانى به وجود مىآید ممکن است از میل نفسانى و خودجوش و از روى طیب نفس یا شوق و تمایل عقلانى باشد. به منظور تبیین این مطلب توجه به این نکته لازم است که اعمال حقوقى مانند عقد زمانى در عالم حقوق به وجود مىآیند که مراحل چهارگانه فعالیت روانى را طى کنند، بدون گذراندن این مراحل، قصد و انشائى که عنصر اصلى و سازنده عمل حقوقى استبه وجود نمىآید و با فقدان یکى از مراحل مزبور قصد و انشاء غیر ممکن و محال مىشود،اما این نکته مشکلى را در فقه ایجاد مىکند و آن وضعیتحقوقى معامله اکراهى است. بدون شک در معامله اکراهى رضا، میل و طیب نفس وجود ندارد و با وجود این فقیهان عقد اکراهى را محقق مىدانند اگرچه آن را غیرنافذ تلقى مىکنند. به تعبیر دیگر، فقیهان بر این اعتقادند که در معامله اکراهى قصد انشاء یعنى مرحله چهارم از مراحل فعالیت روانى محقق مىشود بدون اینکه رضا و شوق که مرحله سوم از مراحل چهارگانه است وجود داشته باشند و این امر بر اساس مطلب بالا محال و غیر ممکن است. بنابراین، نباید قصد انشاء را به وجود اکراه محقق دانست و به ایجاد و انشاى عقد معتقد گردید; زیرا با فقدان مرحله سوم; یعنى مرحله رضا نوبتبه مرحله چهارم یعنى قصد انشا نمىرسد.
در پاسخ از این اشکال باید گفت: رضایت و شوق بر دو نوع است: رضایت و میل طبعى و خودجوش و رضایت عقلى; زیرا اراده محرک به عمل، زمانى به فعل تعلق مىگیرد که متناسب و ملائم با یکى از قواى درونى انسان باشد. این هماهنگى و تناسب موجب مىشود که نفس تمایل و اشتیاق به انجام عمل پیدا کند. زمانى که این شوق، شدت و تاکید پیدا کند علت تامه براى اقدام انسان به انجام عمل مىشود. گاهى هماهنگى و تناسب با قواى طبیعى مانند قوه بینائى، شنوائى و چشایى برقرار مىشود و زمانى هماهنگى و تناسب با قوه عاقله ایجاد مىشود. در برخى موارد هماهنگى و تناسب با هر دو قوه یعنى قوه عقلى و طبیعى برقرار شده عمل ارادى ایجاد مىشود و در مواردى تنها هماهنگى با یکى از این دو قوه وجود دارد. به عنوان مثال، در صورتى که شخص بیمارى، ماده غذایى لذیذى را که براى او زیانبار است مصرف کند هماهنگى با قوه طبیعى وجود دارد در حالى که با قوه عقلى ناسازگار و منافى است. در مواردى نیز هماهنگى با قوه عاقله وجود دارد در حالى که منافى و ناسازگار با قوه طبیعى است. مانند بیمارى که داروى تلخى را براى بهبودى خود مصرف مىکند.