دانلود تحقیق ادله اثبات دعوی

Word 403 KB 31497 50
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  •  

    مقدمه:
    ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین  برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.
    ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.
    رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.
    این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.
     
     

     

     
    مبحث اول: تعریف
    گفتار اول: دلیل
    ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است معنی لغوی دلیل راهنما است دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار قرار می‌گیرد (ق، مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده است. آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می‌نماید: ( دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند) آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می‌گویند دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می‌کند به این ترتیب دلیل لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن زمان دعوی و دفاع است در یک معنی وسیع دلیل حافظ و نگهدارنده حق شناخته می‌شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استفاده شود یا نشود و بلاخره به تعریفی از دلیل می‌رسیم که می‌گوید دلیل مبنای علم و یقین قاضی در اثبات بزهکاری است مجموع وسایلی است که به کمک آن قاضی وقوع جرم و شناخت فاعل مادی و معنوی آن به تصمیم مبادرت می‌ورزد. 
    گفتار دوم: اثبات
    در معنی ثابت گردانیدن و وجود امری را ثابت کردن است اثبات به دنبال ثبوت است ثبوت تحقق امری در مرحله واقعی است و اثبات تحقق امر در مرحله استدلال می‌باشد هر صاحب حق باید آن چنان دلیل در اختیار داشته باشد که در هر لحظه بتواند حق مرحله ثبوتی را در مرحله بنشاند هر حقی محتاج قدرت اثبات است اگر توانائی اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرار نگیرد در تحقیقات و باز جوئی ها و رسیدگی دادگاه وقوع جرم و انتساب آن به شخص متهم باید اثبات شود در امور جزائی هم چون امور مدنی دلیل ابزار اصلی صاحب حق است دارنده واقعی حق اگر حقش در معرض انکار قرار گیرد باید با دلیل آن را اثبات کند و اگر دلیل نداشته باشد مانند کسی است که اصلا حق ندارد شما اگر مبلغی وام دادید ولی دلیلی بر اثبات نداشتید در مرحله ثبوت حق هستید ولی در مرحله اثبات عاجزید که آن را بنمایاند همین طور ممکن است حقی در مرحله ثبوت نباشد ولی کسی بتواند با اتکا به دلیل آن را اثبات کند طلبکاری که طلب را دریافت می‌نماید ولی رسیدی ندهد و سند طلب را همچنان نزد خود نگهدارد و مجددا به استناد آن مطالبه نماید نموداری از کاربرد دلیل بر خلاف حق است در آئین دادرسی کیفری هم دلیل برای اثبات وقوع جرم و شناسائی مجرم نقش اول را دارد احراز وقوع جرم با دلیل ممکن است احراز ارتکاب آن جرم از جانب شخص معین هم دلیل لازم دارد. وقوع جرم یک موضوع است مشخص کردن مجرم موضوع دیگری.
    در بسیاری از موارد دلایل وقوع جرم موجود است اما اصل برائت مانع است که ما اشخاص را متهم کنیم. جسد شخصی را می‌یابیم که آثار حیات در آن نیست مدتها از مرگ او گذشته هویت او را از اسنادی که در جیب دارد معین می‌کنیم خانواده او را در جریان می‌گذاریم اظهار می‌دارند در عین سلامتی ساعت هفت دیروز از منزل خارج شده پزشک قانونی مرگ او را در اثر ضربات جسمی سخت به سر او تشخیص می‌دهد دلایل به وقوع قتل به دست می‌آید.
    برای پیدا کردن قاتل یا قاتلین نیاز به دلیل داریم. خانواده او به چند نفر مشکوک اند. یکی مستاجری که مقتول داشته و یکماه قبل با حکم دادگاه خانه اش را تخلیه کرده و گفته که انتقام می‌گیرم. دیگری صادر کننده چکی که بلامحل بوده و مقتول حکم جلب او را گرفته مدتی در زندان قرار گرفته و بالاخره با اخذ چک دیگری گذاشت نموده و از زندان آزاد شده سوی شاگرد مغازه شاکی که بیش از ده سال برای او کار می‌کرده و در اختلاف با حقوق قهر کرده و در محل دیگر به کار اشتغال ورزیده و خود را مبالغی طلبکار می‌داند.
    از محل وقوع جنایت رشته های مو و لکه های خون و دکمه مورد توجه قرار می‌گیرد. قرائن به شاگرد مغازه بیشتر تطبیق می‌کند تمامی لباسهای او مورد بازدید قرار می‌گیرد دکمه از آن کت شناخته می‌شود که کنده شده و بالاخره همسایه ای گواهی می‌دهد که او را مقارن زمان قتل حدود منزل مقتول دیده است متهم وقتی در برابر آثار غیر قابل انکار قرار می‌گیرد اعتراف می‌کند و جریان را شرح می‌دهد و پرونده مراحل رسیدگی و صدور حکم تا قطعیت و اجرا را طی می‌نماید.

    بند اول: اثبات جرم از طریق خاص

    ق. مجازات اسلامی همانند ق . حدود و قصاص و دیات اثبات زنا در دادگاه را با چهار بار اقرار (م 68) یا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل (ماده 74) قابل اثبات دانسته است. در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز قابل اثبات است (م 75) در هر صورت شهادت زنان به تنهائی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثبات نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قدف جاری می‌شود (م 76). اثبات لواط نیز با چهار با اقرار نزد (حاکم) (م 114) یا با شهادت چهار  مرد عادل (م 117) قابل اثبات است و شهادت زنان بتنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی کند (م 119) در ارتباط با جرائم علیه اموال باید گفت که سرقت با شهادت دو مرد عادل یا دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی طی شرایطی قابل اثبات است ( م 199) قتل عمد نیز با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است (م 237)

     

    بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی

    پاره ای از دلایل امروزه فاقد اعتبار و ارزش قضائی تلقی می‌شوند هر چند برخی از آنها در گذشته از اعتبار خاصی برخوردار بوده اند. برای مثال توسل به اوردالی یا داوری ایزدی و نیز دوئل قضائی امروزه ممنوع است و توسل به آنها برای اثبات جرم پذیرفته نیست. توسل به هیپنوتیزم و استفاده از مواد نارکوتیک و مخدر که از آن به (نارکوآنالیز) تعبیر می‌شود، حتی با رضایت متهم در اغلب کشوها ممنوع است. استفاده از مواد نارکوتیک در مرحله تحقیقات مقدماتی از آن جهت مردود شناخته شده که اولا استفاده از متهم به عنوان وسیله و حیوان آزمایشگاهی مغایر با کرامت انسانی است ثانیا محصول این گونه آزمایشها که از تداخل وجدان آگاه و ناخودآگاه متهم ناشی می‌شود از دیدگاه علمی اغلب قابل اعتماد نیست[1].

  • فهرست:

    مقدمه: 1

    فصل اول - کلیات

    مبحث اول: تعریف.... 4

    گفتار اول: دلیل.. 4

    گفتار دوم: اثبات.. 5

    بند اول: اثبات جرم از طریق خاص.... 7

    بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی.. 7

    مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب   8

    مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم.. 10

    مبحث چهارم: تامین دلیل.. 11

    گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده. 12

    گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی.. 13

    گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم. 13

    فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری

    مبحث اول: معاینه محل.. 15

    مبحث اول: معاینه محل.. 16

    گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل.. 16

    گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه.. 17

    گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم. 18

    گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: 20

    مبحث دوم: تحقیق محلی.. 21

    گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی.. 21

    گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی.. 22

    مبحث سوم: کارشناس.... 23

    گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره. 23

    گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره. 23

    گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره. 25

    گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ... 26

    بند اول: تشخیص هویت: 26

    بند دوم: تشخیص علت مرگ: 27

    گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم.. 27

    بند اول: تکلیف متهم.. 28

    بند دوم: تکلیف مجنی علیه.. 28

    مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن.. 29

    گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل.. 29

    گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا 30

    مبحث پنجم: اقرار 31

    گفتار اول: تعریف اقرار 32

    بند اول: اخبار بودن. 32

    بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم. 33

    بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار 34

    گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری.. 34

    گفتار سوم: انکار بعد از اقرار 36

    گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار 37

    مبحث ششم: اسناد. 39

    گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری.. 40

    گفتار دوم: استکتاب سند.. 42

    گفتار سوم: اساس تطبیق.. 43

    مبحث هفتم: شهادت.. 44

    گفتار اول: تعریف شهادت.. 44

    گفتار دوم: شرایط شاهد: 45

    بند اول: شرط بلوغ. 46

    بند دوم: شرط عقل.. 47

    بند سوم: شرط ایمان. 48

    بند چهارم: طهارت مولد.. 48

    بند پنجم: عدالت شاهد.. 49

    بند ششم: عدم انتفاع مشخص..... 50

    بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی.. 51

    بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی.. 51

    گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود. 52

    بند اول: احضار شهود. 52

    بند دوم: جلب شهود. 52

    بند سوم: چگونگی اداء شهادت.. 53

    بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور 53

    گفتار چهارم: شهادت در حدود. 54

    2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است. 55

    گفتار پنجم: شهادت در قصاص.... 57

    مبحث هشتم: امارات.. 60

    گفتار اول: انواع اماره. 60

    گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی.. 62

    مبحث نهم: قسامه.. 63

    گفتار اول: تعریف قسامه.. 63

    گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری.. 64

    گفتار سوم: تعریف لوث.. 65

    گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟. 65

    گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟  66

    گفتار ششم: موانع حصول لوث.. 67

    مبحث دهم: علم قاضی.. 68

    گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی.. 68

    گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه. 70

     

    منبع:

     

    آخوندی محمود، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ ششم تهران 1380

    آشوری محمد، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ اول قم زمستان 1379

    امام خمینی، ترجمه تحریر الوسیله انتشارات اسلامی قم 1372

    انصاری ولی الله کشف علمی جرائم چاپ اول تهران زمستان 1380

    دکتر خزانی، جزوه آئین دادرسی کیفری

    روحی علی اکبر، آئین دادرسی در اسلام، چاپ اول، قم 1374

    شامبیاتی هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی جلد اول چاپ دوم تهران 1374

    شهید اول لمعه دشمقیه ترجمه علی شیروانی جلد دوم چاپ دوم چاپ پانزدهم قم 1380

    عوده عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی جلد دوم پائیزه 1373

    قانون اساسی، سال 1380

    قانون آئین دادرسی مدنی سال 1381

    قانون آئین دادرسی کیفری سال 1378

    گلدوزیان ایرج، حقوق جزای اختصاصی جلد اول چاپ نهم تهران 1382

    گلدوزیان ایرج، حقوق کیفری تطبیقی جلد اول چاپ اول تهران 1374

    لنگرودی محمد جعفر ترمینولوژی حقوق چاپ هشتم.- تهران 1380

    مدنی سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری یک و دو چاپ دوم تهران 1380

    ولیدی محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی جلد دوم تهران

قانون مدني مقدمه روابط بين افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام مي نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عديده اجتماعي است که بسياري از آنها را ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته است و در اثر

مقدمه: مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق ...

فصل اول: تعريف سند و اقسام آن مبحث اول: تعريف سند: مستنداً به ماده 1284 قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد». به ديگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوي و در زمره آن دسته از دلائلي است

مقدمه: مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق ...

مقدمه مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون احتیا ج به حکم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و سایر قو ای دو لتی مکلف هستند که در مو اقعی که از طرف ما مو رین اجرا ء به آ نها مر ا جعه می شود ، در اجرا ء مفا د ورقه اجراییه اقدام کنند مگر در مورد تسلیم عین منقو ...

چکیده: امروزه اسناد مالکیت به عنوان مهمترین وسیله ارتباطات حقوقی در جوامع رایج گردیده و به لحاظ ارزش اثباتی آن و اهمیتی که سند رسمی به عنوان دلیل داردتنها دلیل اثباتی است که در یک سازمان خاص (ثبت اسناد)برای آن در نظر گرفته شده است و دادگاه مکلف است که به سند سریعأ ترتیب اثر دهدچرا که علت اعتماد قانون گذار به اسناد این است که سند در زمانی تنظیم می شود که متعاملین نظری جز ثبت ...

پیشگفتار مطالبی را که در پیشگفتار مورد بحث قرار خواهد گرفت در عناوین ذیل مورد مطالعه قرار می‌دهیم: الف – موضوع تحقیق یکی از مباحث مهم در آثار فقهی فقهای امامیه که در قانون مدنی ما نیز انعکاس یافته است، بحث شفعه می‌باشد. شفعه از دو مرحله کاملاً متمایز از یکدیگر تشکیل یافته است : 1- مرحله ایجاد حق شفعه : در این مرحله از شرایطی که باعث ایجاد این حق می‌شود سخن به میان می‌آید. 2- ...

معین بودن موضوع حکم دادگاه اصل دیگری که برای صدور اجرائیه لازم است معین بودن حکم[1] موضوع است به همین جهت ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی می گوید«حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد[2] » موضوع حکم ممکن است خلع ید از ملک با پلاک مشخص باشد. ممکن است ادای دین یا تسلیم عین منقول باشد ممکن است انجام کاری یا خودداری و ترک عملی باشد که در همه این موارد موضوع معین است ولی چنانکه ...

چکیده: قرار اناطه را می‌توان یکی از مهمترین تصمیمات قضائی در نظام دادرسی برشمرد. در این خصوص سعی شده است به موضوع مهم صدور قرار اناطه در مراجع کیفری و حقوقی پرداخته شود. اینکه دادسرا و دادگاه در چه مواردی باید اقدام به صدور قرار اناطه نمایند و در چه مواردی از صدور قرار اناطه ممنوع می‌باشند؛ موضوع این مقاله است. عدم تفصیل قانونی و فقدان یک رویه قضائی منسجم در این خصوص موجب تشتت ...

مجتمع قضائي شهيد مطهري شعبه 27 دادگاه عمومي حقوقي مشهد کلاسه پرونده: خواهان : سعيد . ر فرزند عباسعلي با وکالت سيد جواد اراداتي و سيد ارادتي خوانده: امين. ک فرزند ميرزا حسين – مجهول المکان خواسته: اثبات وقوع عقد بيع و محکوميت خوان

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول