تحقیق کودکان بزهکار و بزه دیده در حقوق ایران

Word 58 KB 32784 24
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۱۰,۱۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۷,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • چکیده :

    قانون جزای ایران نیازمند بازنگری در دیدگاه خود راجع به کودکان بزهکار و بزه‌دیده است. تمییز سن بلوغ از سنی که بتوان کودک را از جهت کیفری مسؤول شناخت، و حذف موادی از قانون مجازات اسلامی که اجازه تعزیر طفل بزهکار را صادر نموده، از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

    در کاهش آمار بزه‌دیدگی کودک، لازم است قانونگذار در مواردی به جرم‌انگاری متوسل شده، ارتکاب برخی اعمال از جمله تشویق کودک به فساد و فحشاء را مستوجب مجازات نماید. آثار سوء اخلاقی ارتکاب جرم بر کودک باید مورد توجه قرار گیرد. تسریع در رسیدگی به جرایم علیه اطفال، تشدید مجازات مرتکبان جرم علیه اطفال و اعطای جنبه عمومی به کلیه جرایم علیه اطفال، نقش مؤثری در کاهش بزه‌ دیدگی این قشر نیازمند حمایت دارد. در مقاله حاضر این موضوعات مورد تحلیل قرار گرفته است.

    کلمات کلیدی :

    کودک، بلوغ، بزهکار، بزه دیده، مسؤولیت کیفری

    ندای صادق » شماره 30 (صفحه 82)

     

     

     

     

    چکیده

    قانون جزای ایران نیازمند بازنگری در دیدگاه خود راجع به کودکان بزهکار و بزه‌دیده است. تمییز سن بلوغ از سنی که بتوان کودک را از جهت کیفری مسؤول شناخت، و حذف موادی از قانون مجازات اسلامی که اجازه تعزیر طفل بزهکار را صادر نموده، از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

    در کاهش آمار بزه‌دیدگی کودک، لازم است قانونگذار در مواردی به جرم‌انگاری متوسل شده، ارتکاب برخی اعمال از جمله تشویق کودک به فساد و فحشاء را مستوجب مجازات نماید. آثار سوء اخلاقی ارتکاب جرم بر کودک باید مورد توجه قرار گیرد. تسریع در رسیدگی به جرایم علیه اطفال، تشدید مجازات مرتکبان جرم علیه اطفال و اعطای جنبه عمومی به کلیه جرایم علیه اطفال، نقش مؤثری در کاهش بزه‌دیدگی این قشر نیازمند حمایت دارد. در مقاله حاضر این موضوعات مورد تحلیل قرار گرفته است.

    واژگان کلیدی

    کودک، بلوغ، بزهکار، بزه دیده، مسؤولیت کیفری

    ____________________________

    * کار ارزیابی این مقاله در تاریخ 26/5/82 آغاز شد و در تاریخ 3/6/82 به پایان رسید.

    ندای صادق » شماره 30 (صفحه 83)

     

     

     

     

    کودکی دوران پایه‌گذاری شخصیت انسان است. سلامتی روحی – روانی و جسمی انسان وابستگی قوی به چگونگی گذران این دوران دارد. ناتوانی جسمانی و عقلانی کودک ایجاب می‌کند که قانونگذار حمایتهای خاص خود را مبذول این گروه از جامعه نماید. نهادها و قوانین حمایتگر در جهت جبران ناتوانی کودک در حفظ حقوق خویش است. وجود این حمایتها از اقشار ضعیف جامعه مثل زنان، زندانیان، آوارگان، پناهندگان و غیره نیز احساس می‌گردد؛ اما آنچه اهمیت این گونه حمایتها را در خصوص کودک پر رنگتر می‌نماید، شکل‌گیری وجود انسان و ابعاد شخصیتی وی در این مرحله از زندگی است.

    حفظ قداست و ارزش دوران کودکی بر عهده آحاد حکومتگران است و قانونگذار نیز در این زمینه سهمی دارد. وظیفه قانونگذار در جهت بخشیدن قدرت اجرایی به بایدها و نبایدها، وضع مقرراتی برای حفظ حقوق افراد جامعه است و حیطه بررسی ما در این مقاله، بررسی میزان موفقیت قانونگزار جزایی ایران در حفظ حرمت بایدها و نبایدها و اعطای قدرت اجرایی به آنها در زمینه حقوق کودک است.

    هدف حقوق جزا، اصلاح مجرم و جامعه است و وسیله نیل به این هدف، مجازات، یعنی واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه است. مکاتب فکری در دورانهای مختلف، اهداف متعددی برای مجازات ارائه نموده‌اند[1]، اما امروزه با نضج افکار مکتب اجتماعی نوین، این نظر پذیرفته شده است که مهمترین هدف مجازات، اصلاح مجرم در جهت باور و پذیرش هنجارهای اجتماعی و تطبیق وی با این هنجارهاست. حال سؤال این است که حقوق جزا چه تدابیری در جهت باوراندن هنجارهای اجتماعی به کودکان اندیشیده و چگونه می‌خواهد کودکان را از قربانی جرم شدن دور نگه دارد؛ به عبارت دیگر،

    ____________________________

    [1] - مثلاً مکتب عدالت مطلق، هدف از مجازات را اخلاق و عدالت می‌داند. مکتب کلاسیک، برقراری عدالت، مکتب تحققی، دفاع از اجتماع و امنیت جامعه و تضمین حقوق اجتماعی و بالاخره مکتب دفاع اجتماعی، اصلاح مجرم را هدف اصلی مجازات می‌داند.

    ندای صادق » شماره 30 (صفحه 84)

    راهکارهای مقنن جزایی ایران در جهت جلوگیری از قربانی جرم شدن کودک و اصلاح کودکان بزهکار چیست؟

    بخش اول – قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزهکار

    برای تحقق جرم، وجود دو عنصر مادی و معنوی لازم است؛ اگر چه اکثر حقوقدانان، «عنصر قانونی» را نیز در ردیف ارکان جرم شناخته‌اند (صانعی، 1371، ج 1، ص 174)؛ اما اصل قانونی بودن جرم و مجازات، بعنوان رکنی موازی ارکان مادی و معنوی قابل طرح نمی‌باشد. بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی، مبتنی بر قانون هستند و رابطه بین عنصر قانونی و دو عنصر مادی و معنوی یک رابطه طولی است نه عرضی (صادقی، 1378، ص 53(

    به اعتقاد غالب حقوقدانان، وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است، برای احراز مجرمیت بزهکار کافی نیست، بلکه او باید از نظر روانی، یا به ارتکاب جرم انجام یافته عمد و قصد داشته باشد (جرایم عمومی)، یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بی‌ آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان او را مستحق مسؤولیت جزایی شناخت (جرایم غیر عمد) (نوربها، 1369، ص 161(

    قصد مجرمانه عبارت است از کشش به انجام عمل یا ترک فعلی که قانون آن را نهی کرده است. دین مبین اسلام مسؤولیت انسان را با توجه به شرایط عمومی تکلیف، با عنایت به ویژگیهای مادی و معنوی انسان در نظر گرفته است و از جمله این شرایط همانا عقل، اختیار و بلوغ است (مصباح، 1359، ص 107؛ جعفری، 1359، ص 209). شریعت مقدس اسلام و فقهای آن به استناد حدیث رفع[1] برای کودک از نظر کیفری، مسؤولیت نشناخته و جرایم عمد و شبه عمد وی را در حکم خطا تلقی نموده است[2].

    ________________________________

    [1]- رفع القلم… و عن الصبی حتی یحتلم (الحر العاملی، 1403ه‍ ، باب 36، حدیث 2).

    [2]- عمد الصبی و خطاه واحد (همو، باب 11، حدیث 2من کتاب الدیات).

    ندای صادق » شماره 30 (صفحه 85(

    «صغر» در غالب نظامهای جزای کنونی، از عوامل رفع مسؤولیت کیفری است. مسؤولیت یعنی قابل بازخواست بودن انسان و بعبارت دیگر به معنای چیزی است که انسان عهده‌دار آن باشد از وظایف، اعمال و افعال (عمید، 1362، ص 1085)، «مسؤول» کسی است که قابل بازخواست باشد (سیاح،1373، ج 1، ص 559). شرایط لازم برای وجود مسؤولیت عبارتند از:

    1) وجود اوامر و نواهی 2) آگاهی و اطلاع شخص از قاعده یا تکلیف، و توانایی انجام و یا ترک آن (ولیدی، 1366، ص 17)

    مسؤولیت کیفری عبارت است از الزام شخص به پاسخ‌گویی آثار و نتایج جرم؛ و برای اینکه شخصی قابل مجازات باشد، باید از روی اختیار، فعل مجرمانه را انجام داده باشد و باید بتوان قصد و تمایل وی را به تحقق جرم، احراز نمود؛ یعنی فرد توانایی انجام وظیفه را داشته باشد و جرم قابل انتساب به مجرم باشد. به همین جهت کودکی همانند جنون، از عوامل رافع مسؤولیت کیفری دانسته شده است؛ زیرا شرط تقصیر، خواستن و دانستن است؛ پس عواملی که در تقصیر مؤثر باشد، کیفیاتی است که خواستن و دانستن از آن متأثر می‌‌گردد.

    مفهوم کودک در قوانین ایران

    قانون مجازات عمومی مصوب 1304،‌در مواد 34 الی 39، به وضعیت اطفال بزهکار پرداخت. این قانون اطفال را به سه دسته تقسیم کرد. اطفال کمتر از دوازده سال که وفق ماده 34 غیر قابل تعقیب کیفری بودند، اطفال 15-12 سال که مطابق ماده 34 همان قانون، ممیز محسوب شده‌اند و در صورت ارتکاب جرم باید به اولیای خود تسلیم شوند تا ملتزم به تأدیب، تربیت و حسن اخلاق آنها شوند، و بالاخره اطفال 18-15 سال که مطابق ماده 36 قانون مجازات عمومی، مجازات آنها در صورت ارتکاب جنایت، حبس در دارالتأدیب در مدتی که زاید بر پنج سال نباشد است وچنانچه مرتکب جنجه شوند، به مجازاتی بین نصف حداقل و تا نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جرم است.

    قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338، در ماده 4، اطفال را به سه گروه سنی تقسیم نمود:

    ندای صادق » شماره 30 (صفحه 86)

    1) اطفال زیر شش سال که غیر قابل تعقیب می‌باشند 2) اطفالی که سن آنها بیش از شش سال تمام و تا دوازده سال تمام است و چنانچه مرتکب جرمی شوند بر حسب مورد به اولیاء قانونی یا سرپرست تسلیم می‌گردند و از آنها تعهد مبنی بر تأیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل اخذ می‌گردد و چنانچه فاقد سرپرست بوده یا سرپرست، قابل الزام به تأدیب و تربیت طفل نباشد، برای مدتی از یک تا شش ماه به کانون اصلاح و تربیت اعزام می‌گردند. 3) اطفال بین 12 تا 18 سال در صورت ارتکاب جرم به یکی از طرق زیر تأدیب می‌گردند:

    الف – تسلیم به اولیاء یا سرپرست یا اخذ تعهد به تأدیب و تربیت.

    ب – سرزنش و نصیحت توسط قاضی دادگاه.

    ج – اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال برای کودکان 15-12 سال و از شش ماه تا پنج سال برای کودکان 18-15 سال. بنابراین طبق قانون مورد بحث، افراد زیر هجده سال، غیر قابل مجازات بوده و برای ایشان نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، صرفاً با هدف تأدیب و تربیت طفل، در نظر گرفته شده است.

    قانونگذار پس از انقلاب اسلامی، کودکانی را که به حد بلوغ شرعی نرسیده‌اند، فاقد مسؤولیت کیفری و غیر قابل مجازات دانست. در حال حاضر ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، اطفال را در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسؤولیت کیفری دانسته، تربیت آنان را با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضاء، کانون اصلاح و تربیت قرار داده است. در تعیین مفهوم طفل، تبصره یک ماده 49، سن مشخصی را برای تشخیص طفل در نظر نگرفته و بلوغ شرعی را مرز میان کودکی و کبر دانسته است.

    بلوغ، در لغت به معنی «رسیدن» و در مفهوم عبارت است از رسیدن طفل به حال احتلام (در مرد) و حیض یا حمل (در مورد زنان) (جعفری لنگرودی، 1368، ص 113). از سوی دیگر گفته شده بلوغ عبارت است از رسیدن ذکور یا اناث به سنی که تمایل جنسی پیدا می‌کنند (امامی، 1368، ج 1، ص 205)

    در اصطلاح حقوقی و مطابق قانون مدنی سابق، صغیر کسی بود که به سن هجده سال تمام نرسیده باشد. یعنی سن بلوغ سنی بود که شخص در آن رشید محسوب می‌شد. اما به

    ندای صادق » شماره 30 (صفحه 87)

     

    موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1368 و 1370، با حذف ماده 209 قانون مدنی، این مفهوم تغییر می‌کرد و در حال حاضر مطابق ماده 1210 قانون مدنی، غیر بالغ کسی است که به سن 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران نرسیده باشد.

    عده‌ای را اعتقاد بر آن است که «بلوغ امری است طبیعی، و محتاج به تشریع نمی‌باشد.» (امامی، 1368، ج 1، ص 205) و با عنایت به آیه شریفه 5 سوره مبارکه نساء (و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم) باید به این نظر، تمسک جست؛ تعیین سن مشخص برای بلوغ مطابق نظر مشهور فقهای امامیه است (المصطفوی الخمینی، 1368 ج3، ص 23 ؛ النجفی، 1412ه‍ ، ج 9، ص 243؛ حائری شاه باغ، 1376، ج 1، ص 168)، اما قابل مداقه و مورد اختلاف است. عده‌ای از فقهای شیعه، سن 9 سالگی را در دختران برای بلوغ کافی دانسته‌اند. از دو حال خارج نیست یا مقصودشان این است که سن 9 سالگی در دختران موجب بلوغ آنها می‌گردد و شارع مقدس آن را تعبداً بالغ دانسته است، یا سن 9 سالگی را اماره بلوغ دانسته‌اند. حضرت آیت الله سید محمد حسن مرعشی در تبیین این دو نظر می‌فرمایند: «اگر مقصودشان شق اول باشد، درست نیست؛ زیرا در بعضی از روایات 9 سال، علت بلوغ آنان را در سن 9 سالگی، حیض آنان قرار داده و بدیهی است که در این صورت ملاک بلوغ جنسی و طبیعی آنان است که حیض، کاشف آن است… چنانچه مقصودشان شق دوم باشد، آن را اماره طبیعی برای بلوغ می‌دانند» ایشان در بیان نظر خویش راجع به بلوغ چنین آورده‌اند: در بلوغ نیازی به بیان شارع نیست. زیرا بلوغ از امور طبیعی است و در لغت و عرف شناخته شده است و از موضوعات شرعی نیست که جز از طریق شارع قابل شناخت نباشد (مرعشی، 1373، ص 21 و 22).

  • فهرست:

    ندارد.
     

    منبع:

    امامی ، حسن، حقوق مدنی، نشر اسلامیه، 1368، چاپ هفتم، ج 1

    پارسا، مهرداد، دایره المعارف پزشک در خانواده، نشر اکباتان، 1362

    جعفری، محمدتقی، خودشناسی برای خودسازی، مؤسسه راه حق، 1359

    جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش، 1368

    حائری شاه باغ، سید علی، شرح قانون مدنی، تهران، گنج دانش، 1376، ج 1

    حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ج 13

    زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، نشر ققنوس، 1380، چاپ دوم، ج 1 (بخش دیات)

    سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین (عربی به فارسی)، نشر اسلام، 1373، چاپ شانزدهم

    شهری، غلامرضا – ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال 1372 تا پایان سال 1373، تهران، روزنامه رسمی کشور، بهار 1375، ج 2

    صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، 1371، چاپ چهارم، ج 1

    عمید، حسن، فرهنگ فارسی، تهران،‌نشر امیر کبیر، 1362، چاپ بیست و دوم

    گودرزی، فرامرز، ارش و خسارت و تطابق دیات با موازین شرعی، نشر طالب، بهار 1377، چاپ اول

    مرعشی، سید محمد حسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، نشر میزان، 1373، چاپ اول

    مصباح یزدی، محمدتقی، خودشناسی برای خودسازی، مؤسسه راه حق، 1359

    ندای صادق » شماره 30 (صفحه 105)

    المصطفوی الخمینی(ره)، الامام روح الله، تحریر الوسیله، دفتر انتشارات اسلامی، 1368، چاپ اول، ج 3

    میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، 1378، چاپ پنجم

    النجفی، شیخ حسن، جواهر الکلام، بیروت ، مؤسسه المرتضی العالمیه، 1412 ه‍ / 1992م، ج 9

    نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، 1369، چاپ اول

    ولیدی، محمد صالح، حقوق جزا – مسؤولیت کیفری، تهران، نشر امیر کبیر، 1366، چاپ اول

قانون جزاي ايران نيازمند بازنگري در ديدگاه خود راجع به کودکان بزهکار و بزه‌ديده است. تمييز سن بلوغ از سني که بتوان کودک را از جهت کيفري مسؤول شناخت، و حذف موادي از قانون مجازات اسلامي که اجازه تعزير طفل بزهکار را صادر نموده، از مواردي است که بايد مو

آمارها نشان مي دهد که گروه سني15تا24سال بيش از ديگران دچار بزهکاري و انحراف مي شوند و از آن جا که درصد عمده اي از جمعيت کشورما را کودکان و نوجوانان تشکيل مي دهند ،لازم است اين مهم توسط پژوهشگران موردبررسي قرار گيرد. يکي از مهمترين مباحثي که در

چکیده: بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تکوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می‏کند. در قرآن کریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنهای مختلف اشاره شده است، ولی نه به عنوان یک معیار، بلکه به عنوان طریق به تحقق معیار ...

چکیده آمارها نشان می دهد که گروه سنی15تا24سال بیش از دیگران دچار بزهکاری و انحراف می شوند و از آن جا که درصد عمده ای از جمعیت کشورما را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند ،لازم است این مهم توسط پژوهشگران موردبررسی قرار گیرد. یکی از مهمترین مباحثی که در مجازات کودکان بزهکار مطرح می شود ، مبحث بلوغ است. بلوغ پایان کودکی و آغاز یک مرحله جدید در زندگی انسان است. لذا ضرورت دارد که مفهوم ...

ایران امروز که قر یب نیمی ا ز جمعیت آن بر اساس سن نما زیر ۱۹ سالگی قرار دارد بدون تردید بخش بزرگی از راه نا پیموده خود را در گرو حرکت وکنش های کودکان ونوجوانان امروز به عنوان نسل آتی این مرزوبوم وا نهاده است . هویت یابی وانتقال تاریخچه جنبش ها وخواسته ها وانتظارات پاسخ داده نشده مردم ما در طول حداقل سده اخیر تاکنون به این نسل آینده ساز، تنها راه نیل به جامعه مدنی است که بتواند ...

در ابتدا لازم می دانم بزهکاری را بیان و به طور کلی به مفهوم بزهکاری بپردازیم تا با بزهکاری بیشتر آشنا شویم. بزهکاری نوجوانان: از آنجائیکه بزهکاری و انحرافات نوجوانان از دیر زمان در جامعه بشری مورد توجه اندیشمندان بوده است همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و گسترش دامنه نیازمندیها و محرومیت های ناشی از عدم امکان برآورده شدن خواسته ها و نیازهای زندگی موجب گسترش شدید و دامنه دار فساد، ...

باسمه تعالی مقدمه پیشرفت علم و تکنو لوژی در پایان قرن بیستم و فرا رسیدن عصری جدید رویکرد جهان به سوی استفاده بیشتر از علم و دانش بشری در حل مشکلات و معضلات بشریت را ایجاب می نماید. هر چه پیچیدگیهای صنعتی و توجه کشورها به تولید مطلق جدا از مسایل معنوی و بازتابهای آن بیشتر گردد لزوم عنایت به از خود بیگانگی انسانها در عصر ماشین افزون تر می گردد. بعد از تحول، و انقلاب صنعتی ...

مقدمه قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی اطفال اختصاص داده است. عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیت های آن است ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 27) می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا ...

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه خش حوادث در رسانه های مختلف اعم از روزنامه ها ، هفته نامه ها ، تلویزیون و ... همیشه از پرطرفدارترین بخش ها محسوب شده و می شود . درباره این گرایش ، علل مختلفی بیان می شود که در اینجا قصد نداریم به کالبد شکافی آن بپردازیم . در اینجا ، در نظر داریم با ذکر خلاصه ای از حوادث مندرج در نشریات ، به وسیله کارشناسان حقوقی به تحلیل آنها بپردازیم تا به این ...

چکیده: از زمان فروپاشی دیوار برلین، زنان و دختران از اروپای شرقی و مرکزی جهت فاحشگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قاچاق می‌شدند. این مقاله پاسخ جامعه بین‌المللی نسبت به مسئله قاچاق جنسی را بررسی می‌کند. این مسئله دغدغه خاطری را برای اتحادیه اروپا نیز ایجاد کرده است. تمرکز بر روی مداخله عدالت کیفری در خصوص حمایت و مساعدت به بزه دیدگان در پرتو موارد ذیل می‌باشد: تنش‌ها و تعارضات ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول