در راهکارهاى اجرایى برنامه سوم توسعه و در بخش تعیین کاربردیهاى مناطق آزاد نقشى ویژه از دیدگاه تولید، توسعه صنعتى و پردازش صادرات به منطقه آزاد قشم داده شده است. امید آن است که در اجراى برنامه سوم در سالهاى آینده و همچنین در تهیه و تدوین برنامه چهارم توسعه، مناطق آزاد (و به ویژه منطقه آزاد قشم) به منزله یک ابزار کارآمد در سیاستهاى توسعه صنعتى کشور، اولاً بتواند جایگاه طبیعى و مناسب خود را براى انجام مأموریت تعیین شده بازیابد و ثانیاً مسائل و مباحث مرتبط با توسعه، سیاستگذارى و نهادسازى براى این مناطق در متن نظام تصمیمگیرى و اجرایى کشور به گونهاى هدفمند و فعال وارد گردد و گنجانیده شود.
در نظام برنامه ریزى چهارم توسعه، به نظر میرسد که نخستین گام براى تحقق این اهداف آن است که نمایندگان مناطق آزاد و از جمله نماینده منطقه آزاد قشم در شوراها و کمیتههاى تخصصى عضویت یابند و در فرآیند تنظیم برنامه مشارکت نمایند.
تردیدى نیست که تهیه و تدوین برنامهچهارم با توجه به ضرورتها و الزامات ناشى از آرمانهاى قانون اساسى، تحولات بینالمللى، فضاى نوین اقتصادى جهانى و نیازهاى توسعه اقتصادى اجتماعى کشور در مرحله کنونى ازجمله رشد سرمایهگذارى، تولید و اشتغال و در بلند مدت برپایى اقتصادى توانمند، پویا و بالنده با هدف تحقق صادرات انبوه به جاى صدور مواد و کالاهاى نخستین به ویژه نفت خام مستلزم داشتن رویکردى منطقى نسبت به تحولات پیش رو و ترسیم چشمانداز از آینده در افق بلند مدت (Vision) است.
در ترسیم چنین آیندهنگرى به طور منطقى توجه به چند نکته زیر حائز اهمیت است:
1 ویژگیهاى ممتاز جغرافیاى اقتصادى ایران و قرار گرفتن آن در مرکز ذخایر نفت و گاز جهان (بیش از 70 درصد) و دسترسى به بازار هاى منطقه اى (در حدود 300 میلیون نفر در شرایط کنونى و در افق بلند مدت بیش از نیم میلیارد جمعیت) توأم با اهمیتى که «مکان و موقعیت مکانى» Location در محاسبات بنگاههاى بزرگ صنعتى تجارى جهان براى یافتن محل مناسب جهت سرمایهگذارى، تولید صنعتى و تجارت پیدا کرده است و نیز مزیتهاى مناطق ساحلى در زمینه حمل و نقل مستقیم و غیر مستقیم کالا باید در ملاحظات لحاظ قرار گرفتن در مسیر کشتیرانى بینالمللى و با دارا بودن سواحل عمیق و امکانات بالقوه براى تبدیل شدن به یک مرکز تولید و تجارت منطقهاى از این دیدگاه واجد امتیازات و برتریهاى ویژهاى است که باید در چشمانداز و استرتژى توسعه صنعتى کشور مدنظر قرار گیرد.
2 اگر چه در تحولاتى اقتصاد بینالمللى،دگرگونى در فنآورى، کاهش هزینه حمل و نقل، سرعت ارتباطات و جریان اطلاعات منجر به کاسته شدن اثر فواصل مکانى شده است، با این حال در تعاملات اقتصادى مناطق جهان از جمله روانههاى مربوط به تجارت، سرمایهگذارى مستقیم خارجى، سرمایهگذاریهاى مالى و جریان تکنولوژى هنوز فاصلهها و موقعیت مکانى نقش پراهمیتى دارند و از همین روى نزدیکى قشم به بازار بزرگ کشور و ممالک همجوار به عنوان حلقه اتصال در شکلگیرى شبکه تولیدى تجارى ایران با جهان خارج میتواند برترى استراتژیک ممتازى براى کشور به شمار آید. کافى است توجه شود که اکنون بیش از 90 درصد تجارت جهانى یعنى بیش از5 میلیارد تن کالا فقط ازطریق دریاهاى آزاد مورد مبادله قرار میگیرد و حمل و نقل کانتیزى سهم فزآیندهاى از این مبادلات را در اختیار گرفته و در آینده نیز خواهد گرفت. بنابراین در صورت اتصال زمینى جزیره قشم ازطریق جاده و راهآهن با سرزمین اصلى و با وجود سواحل عمیق آن و با ساختن اسکلهها وتسهیلات بندرى براى پذیرش کشیهاى بزرگ اقیانوسپیما میتوان سهم قابل توجهى از مبادلات منطقهاى کالا را از طریق ترانزیت و صادرات مجدّد در اختیار گرفت.
3 جزیره قشم در خلیجفارس، مرز امنیتى مهم جنوبى کشور به شمار میرود و بنابراین توسعه و تقویت زیر ساختها وبهبود شرایط زیست و اسکان ساکنان آن که اکنون به بیش از 90 هزار نفر رسیده است از الزامات محرومیتزدایى و استقرار شرایط با ثبات در این مرز امنیتى محسوب میشود. طبیعى است که ارتقاء سطح زندگى مردم جزیره و تأمین عدالت اجتماعى در جنوب کشور تنها ازطریق رشد اقتصادى منطقه با اتکاء به مزیتهاى نسبى آن امکانپذیر بوده و نمیتواند از طریق مکانیسمهاى رایج فقرزدایى و کمکهاى موضعى و مقطعى و موردى به گونهاى پایدار حل و فصل گردد.
استراتژى تبدیل زمینى سوخته به سرزمینى آباد باید براساس مفاهیم جدید تولید و تجارت و گسترش پایههاى درآمدى و بهرهگیریاز امتیازات قانونى و نهادى منطقه آزاد شکل گیرد و طبعاً در فرآیند اصلاحات اقتصادى در سرزمین اصلى و در جریانگذار از یک اقتصاد بسته به یک اقتصاد باز و رقابتى، منطقه آزاد قشم میتواند به یک سکوى جهش در حوزههاى گسترش و تعمیق توسعه صنعتى تجارى کشور در تعامل با خارج تبدیل شود.