بخش اول
بررسی فقهی عقود مرابحه، خرید دین و استصناع
1. مقدمه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حساسیت مسئولان و مردم نسبت به
ایجاد حکومت اسلامی و اجرای احکام شرعی در هم ه زمینه ها از ی ک سو و
توانمندی نظام اقتصادی اسلام در به کارگیری ابزارهای مالی مشروع و کارآمد د ر
زمینه جذب سرمایه ها و تأمین نیازهای مالی و اقتصادی از سوی دیگر، ضرورت
طرح و توسعه بانکداری اسلامی را در کشور دوچندان نمود. طراحی عقود سه گانه
مرابحه، استصناع و خرید دین تلاشی است که در راستای تحقق این مهم انجام
پذیرفته است. در این بخش به بررسی فقهی این عقود پرداخته می شود.2. تعریف مرابحه
مرابحه معامله ای است که فروشنده قیمت تما مشده کالا (قیمت خرید و هزینه
مربوط) را به اطلاع مشتری میرساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی به عنوان2 مرابحه، خرید دین و استصناع
سود می کند (محمدحسن نجفی، 1415 ق، ج 23 ، ص 303 ). بیع مرابحه می تواند
به صورت نقد یا نسیه منعقد شود، در صورتی که نسیه باشد به طور معمول نرخ
سود آن بیشتر م یشود.2 1
.مرابحه (Cost Plus Sale/Murabaha): یکی از معروفترین قراردادهای فروش برای خرید کالا و سایر محصولات بر مبنای اعتبار قرارداد، مرابحه است. به این معنی که تأمین کننده مالی محصولات را _ کالا، مواد خام و …_ برای عرضه به کارفرمایانی که سرمایه کافی برای انجام این کار در اختیار ندارد، خریداری می‌نماید. تأمین کننده مالی و کارفرما بر روی حاشیه سودی که بر روی قیمت تمام شده محصول اضافه می‌گردد توافق می‌نمایند. در این مورد، پرداخت بعد از فروش کالای نهایی در بازار توسط کارفرما انجام می‌گیرد.
اوراق مرابحه (Murabahah Certificate/Bond/Murabahah Sukuk): اوراق قرضه مبتنی بر عقد مرابحه را اوراق مرابحه می‌نامند.
نوع خاص اوراق مرابحه (Bai’ Bithaman Ajil (BBA) Sukuk): این نوع از صکوک در بازار مالی مالزی طراحی شده است. در این صکوک، دارایی مالی به سرمایه گذار فروخته می‌شود با این شرط که صادر کننده اوراق، دارایی فروخته شده را با قیمت توافقی و سود توافقی از پیش تعیین شده باز خرید نماید.
. ارکان قرارداد
-1 طرفین قرارداد: متعاقدین در قرارداد مرابحه بایع و مشتری هستند . در
هر یک از دو طرف عقد، بلوغ، عقل، قصد و اختیار شرط است.
-2 ایجاب و قبول: این قرارداد نظیر همه قراردادهای دیگر میتواند با لفظ،
نوشتار یا عملی حاکی از اراده و رضایت طرفین قرارداد به انجام این کار
منعقد گردد.
-3 عوضین: در قرارداد مرابحه، عوضین همان مبیع (کالا ) و ثمن (بهای
خرید و سود) می باشند.2 2. ماهیت فقهی مرابحه
-1 قرارداد مرابحه یکی از معاملات مشروع و از اقسام بیع است (علامه
.( حلی، بی تا، ج 11 ، ص 215
-2 کسی که جنسی را به بیع مرابحه می فروشد، باید به شرایط ذیل عمل
کند:
الف هم بایع (فروشنده) و هم مشتری باید رأس المال (قیمت اصل مال یا
ارزش سرمایه) و مقدار سود را در وقت عقد بدانند ، یعنی رأس المال و
سود باید برای بایع و مشتری در زمان عقد معلوم باشد و در صورتی که
معلوم نباشد، آن معامله باطل است (زین الدین بن علی عاملی، بی تا، ج
.( 1، ص 317
ب هرگاه در نتیجه عمل بایع و یا دیگری در قیمت کالا افزایشی حاصل
گردد، لازم است بهای خرید و اجرت آن بیان گردد (زین الدین بن علیبررسی فقهی عقود مرابحه، خرید دین و استصناع 3
.( عاملی، همان، ص 318
ج در بیع مرابحه بهتر آن است که سود معامله به نسبت معینی از
رأس المال تعیین نگردد.
د در قرارداد مرابحه فروشنده باید قیمت واقعی مبیع را بیان کند و اگر
معلوم گردد که قیمت مبیع کمتر از مبلغی بوده که فروشنده اظهار
داشته، خریدار بین رد و قبول آن به همان مبلغ مختار است (روح ا...
.( خمینی، 1374 ، ج 1، ص 548
و اگر کسی کالایی را به دیگری بفروشد، خریدار می تواند کالای مزبور را
پس از قبض و دریافت به قیمت بالاتر یا کمتر و به نقد و نسیه خریداری
نماید ولی پیش از قبض و دریافت کالا، مکروه است (علامه حلی، همان،
.( ص 2233.
تعریف خرید دین:
خرید دین قراردادی است که به موجب آن دین مد تدار بدهکار به کمتر از مبلغ
اسمی آن به صورت نقدی از وی خریداری م یشود. خرید دین م ی تواند توسط
مدیون یا شخص ثالث صورت پذیرد
1. ارکان قرارداد خرید دین
-1 طرفین قرارداد: اگر دین مد تدار بدهکار توسط مدیون خریداری شود،
قرارداد بین مدیون (بایع) و دای ن (مشتری ) منعقد می شود ، اما در
صورتی که دین توسط شخص ثالث خریداری گردد، شخص ثالث نقش
بایع و داین نقش مشتری را در قرارداد ایفا می نمایند.
-2 ایجاب و قبول: این قرارداد نظیر همه قراردادهای دیگر میتواند با لفظ،
نوشتار یا عملی حاکی از اراده و رضایت طرفین قرارداد به انجام این کار4 مرابحه، خرید دین و استصناع
منعقد گردد.
-3 عوضین: در این قرارداد مبیع همان بدهی و دین مد تدار بدهکار است و
ثمن مبلغی است که توسط بایع (مدیون یا شخص ثالث) در ازای دین
پرداخت م یگردد.3 2. دیدگاه های فقهی خرید دین
-1 طبق نظریه اول بیع دین ب هطور مطلق باطل است و تفصیلی بین بیع به
مدیون و غیر او و بین بیع دین حال و مؤجل نیست. این نظریه را شیخ
طوسی به شافعی نسبت داده است (محمدبن حسن طوسی، 1407 ق،
.( ج 3، ص 125
-2 نظریه دوم بین دین حال و مؤجل تفصیل قائل م یشود و بیع دین حال
را صحیح و مؤجل را باطل م یداند . شهید اول و صاحب حدائق این
؛ نظریه را برگزید هاند (محمد بن مکی عاملی، 1417 ق، ج 3، ص 313
.( یوسف بن احمد بحرانی، 1405 ق، ج 20 ، ص 202
-3 نظریه سوم بیع دین به مدیون درست ولی به شخص ثالث باطل است .
ابن ادریس و امام خمینی از طرفداران این نظریه هستند (ابن ادریس
.( 40 ؛ امام خمینی، 1426 ق، ص 605 ، حلی، 1410 ق، ج 2، ص 50
-
آنچه به عنوان قرارداد خرید دین به قانون عملیات بانکی بدون ربا افزوده
شده، بر اساس دیدگاه ششم طراحی شده است.
4. تعریف استصناع
استصناع یا قرارداد سفارش ساخت، قراردادی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی
مبنی بر تولید کالای خاص یا احداث طرح ویژه است که در آینده ساخته و قیمت
آن نیز در زمان یا زمان های تواف قشده به صورت نقد یا اقساط پرداخت شود
.( (نظرپور، 1384 ، ص 84
استصناع به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم یا موازی قابل انعقاد است . در
صورتی که فرد قرارداد را با شخصیت حقیقی یا حقوقی برای ساخت مثلاً کارخانه
یا آپارتمانی منعقد سازد و خود او عملیات ساخت را انجام دهد، استصناع مستقیم
شکل می گیرد. ولی اگر این شخصیت حقیقی یا حقوقی برای ساخت با فرد حقیقی
یا حقوقی دیگر قرارداد امضا نماید، در این صورت استصناع غیرمستقیم یا موازی
( شکل می پذیرد. (نظرپور، همان، ص 99 984 1. ارکان عقد استصناع
-1 طرفین قرارداد: در قرارداد استصناع، سفار شدهنده را مستصنع و
سازنده (صاحب صنعت) را صانع گویند. مستصنع و صانع باید شرایط
عمومی قراردادها مانند بلوغ، عقل، قصد و اختیار را دارا باشند .
سفارش دهنده و گیرنده میتوانند شخصیت حقیقی یا حقوقی باشند
.( (نظرپور، 1387 ، ص 74
-2 ایجاب و قبول: این قرارداد نظیر همه قراردادهای دیگر میتواند با لفظ،
نوشتار یا عملی حاکی از اراده و رضایت طرفین قرارداد به انجام این کار
منعقد گردد.
-3 عوضین: کالا یا پروژه ای که ساخت آن سفارش داده م ی شود، موضوع
قرارداد استصناع یا مستصنع نامیده م یشود. مبلغی که در قبال ساخت
و تحویل کالا یا پروژه پرداخت م یشود، عوض استصناع می گویند. عوضبررسی فقهی عقود مرابحه، خرید دین و استصناع 7
استصناع به طور معمول پول است اگر چه م یتواند کالا یا خدمات نیز
باشد. (نظرپور، همان).4 2. دیدگاه های فقهی حقوقی پیرامون استصناع
-1 استصناع، قراردادی باطل است. شیخ طوسی معتقد به بطلان استصناع
نزد فقهای شیعه است. دلیل ایشان بر بطلان استصناع آن است که به
اجماع مذهب، بر سازنده واجب نیست که ش ی ء ساخته شده را به
مشتری تحویل دهد. در واقع مشتری مخیر است کالا را تحویل دهد یا
اینکه بهای آن را برگرداند. از طرفی، قبض آن بر مشتری لازم نیست و
اگر این عقد صحیح م یبود، نباید چنین باشد . دلیل دیگر بر بطلان
استصناع آن است که کالای سفارش شده مجهول است، زیرا نه عین آن
معلوم است و نه صفت و ب هطور قطع عقد بر مجهول، ممنوع است .