ماهیت حقوقیوجه التزام
به نظر برخی وجه التزام یک توافق بین بازپرس و متهم است که متهم در آن متعهد می گردد که دستورات صادر شده را رعایت نماید و در غیر این صورت وجه توافق شده را به صندوق دولت پرداخت کند
به نظر برخی دیگر این قرار از اختیارات قاضی می باشد و اراده و قبول متهم نقشی در تحقق و ایجاد آن ندارد و متهم تنها می تواند از قبول آن امتناع کند که در این صورت قرار تامینی شدید تری بر وی اعمال خواهد شد.
تعیین وجه التزام نیز از اختیارات قاضی می باشد اما در هر صورت نباید از خسارات وارده به مدعی خصوصی کمتر باشد
در انگلستان از آنجا که دست قاضی در صدور قرار بازتر می باشد میتواند متهم را با صدور قرار تامینی وجه التزام ازاد کند که در صورت عدمحضور متهم این وجه اخذ می گردد.
تعیین میزان نیز به عهئه قاضی ست که بسته به نوع جرم،قوت استدلال و ادله دادستانی ،شدت مجازات و درجه محکومیت می باشد.
قرار های تامین نوین
در لایحه ایین دادرسی کیفری جدیدایران علاوه برقرارهای تامین سابق چند نوع قرار تامینی دیگر به لیست قرار های تامین اضافه شده است که عبارتند از:
- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق
نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات؛
- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام باموافقت متهم و
پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط؛
نظارت الکترونیکی:
نظارت الکترونیکی از ادبیات فرانسه وارد کشور ما شده و در انگلستان نیزرایج می باشد
Electronic monitoring که به اختصار EM نامده می شوددر حقیقت به عنوان جایگزینی برای مجازات زندان مطرح می باشد اما این نوع نظارت برای بازداشت موقت نیز استفاده می شود
در انگلستان متهمان از نظام EM استقبال چندانی به عمل نیاورده اند زیرا بر خلاف بازداشت موقت مدتی که این افراد تحت نظارت الکترونیکی بوده اند از مدت زمان مجازات آنها کاسته نشده است.
در ایران نظام نظارت الکترونیکی در مرحله عمل هنوز شکل نگرفته است اما به طور کل در نظام های مختلف از روش های زیر برای نظارت الکترونیکی استفاده می شود:
1-سیستم های تماس برنامه ای
2-سیستم های سیگنال مداوم
3- دستگاه های کنترل گروهی
4- دستگاه های کنترل حرکتی صحنه ای
5-سیستم های ردیاب موقعیت
6-سیستم های گزارش گیری خودکار
7-سیستم های گزارش گیری با تلفن
8- سیستم های گزارشگیری با رایانه
قرار تامین نوین با تعیین وجه التزام
این قرار که در لایحه ایین دادرسی کیفری جدید به نوعی نو آوری محسوب می شود با قرار الزام به حضور با تعیین وجه التزام از چند جهت تفاوت دارد
1-قرار سنتی تامینی وجه التزام را میتوان نسبت به تمامی متهمین اجرا نمود اما در قرار التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح حتماباید متهم از مستخدمین رسمی کشوری یا نیرو های مسلح بوده باشد
2-در قرار های تامین سنتی تضمین مطمئن و مشخصی نسبت به اخذ وجه التزام وجود نداشت در حالی که در این نوع تامین با اخذ تعهد پرداخت از ناحیه سازمان یا دستگاه مربوطه این مشکل تا حد زیادی برطرف شده است
نظارت قضایی در لایحه ایین دادرسی کیفری جدید
این قرار نیز مانند اکثر قرار ها از نظام کیفری فرانسه وارد نظام کیفری ایران شده است که در ماده 247 لایحه اینگونه بیان شده است که:
ماده 247 - بازپرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را
که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
الف- معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس؛
ب- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری؛
پ- منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی؛
ت- ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز؛
ث- ممنوعیت خروج از کشور
این قرار در جرایم تعزیزی درجه 7 و 8 می تواند به تنهایی و بدون نیاز به تامین صادر شده و ظزرق 10 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد
تبصره 1- در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی میتواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند.
تبصره 2- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار
توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد.
ماده 248 - مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور ششماه و قابل تمدید است . در صورتی که مدت
مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند
مانع از خروج شوند.
ماده 249 - در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط أخذ و
به یکی از محلهای مجاز نگهداری سلاح تحویل میشود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه
اعلام میکند.
٤٩
ماده 250 - قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله
و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و
جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.
تبصره- أخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.
ماده 251 - هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود
را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازاتها و یا صدور
قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار
تأمین و نظارت قضایی لغو میشود.
تبصره- در صورت الغای قرار تأمین یا نظارت قضایی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام میشود.
ماده 252 - شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای (ج) و (چ) ماده ( 217 ) این قانون، به موجب
آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و کشور
تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
ماده 253 - در صورتیکه متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی را رعایت نماید، بنا به
درخواست وی که باید به تأیید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان، دادگاه می تواند با رعایت مقررات
قانونی در مجازات وی تخفیف دهد.
ضانت اجرایعدم انجام این قرار در ماده 254 آمده است:
ماده 254 - هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تأمین، تشدید میشود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل می گردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم، تفهیم میشود.
تبصره- در اجرای این ماده نمیتوان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.