بودجه 83 در یک نگاه
طی سالهای‌گذشته عدم شفافیت‌بودجه دولت‌که به شش فصل و20ماده تقسیم می‌شد به‌عنوان یکی از جدی‌ترین مشکلات بودجه مطرح بوده‌است. وطبق مطالعات سازمان بین‌المللی پول بودجه نویسی در ایران با هیچکدام ازشاخصهای بین‌المللی تطبیق نمی‌یافت، لذا با توصیه‌های سازمان بین‌المللی پول وآگاهی نویسندگان و تصویب کنندگان بودجه درکشور به تدریج زمینه تغییرنگارش آن فراهم آمد و از سال1380با استفاده از روش جدید بودجه کشور تدوین گردید. در این روش بودجه به هفت فصل تقسیم می‌گردد: 1- جبران خدمت کارکنان 2 – استفاده از کالاها و خدمات 3- هزینه‌های اموال ودارایی 4 - یارانه 5-کمکهای بلاعوض 6- رفاه اجتماعی7- سایر هزینه‌ها بودجه سال 1383آخرین پرونده وضعیت مالی دولت در برنامه سوم‌توسعه می‌باشد. لذا به همین سبب از اهمیت خاصی برخوردار بوده و دارای ویژگیهای مهمی می‌باشد: 1- بهینه‌سازی اندازه دولت با تاکید بر توسعه‌کیفی و شایستگی : در این رابطه صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و افزایش کارایی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(عمرانی)، مشارکت مردم و واگذاری بخشی ازتصدی‌های دولتی مورد تاکید بودجه می‌باشد. پیش‌بینی بازخرید کارکنان غیرماهر دستگاههای دولتی از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد، فروش شرکتهای دولتی به میزان 2200 میلیارد ریال و رشد2/11 درصدی بودجه عمرانی سال 83 را در این راستا می‌توان توصیف کرد. 2- حفظ قدرت خریدکارکنان: به استناد ماده 3 قانون برنامه سوم‌توسعه و به منظور جلوگیری از کاهش رفاه شاغلان بخش‌دولتی، حقوق و دستمزد آنها به میزان تورم افزایش خواهدیافت. بر اساس فصل اول بودجه یعنی جبران خدمت‌کارکنان بودجه دستگاهها تا 16 درصد افزایش یافته‌است. تغییر نظام هماهنگ پرداختها در سال آینده از دیگر برنامه‌های دولت است. 3- اهتمام جدی در جهت اتمام طرحهای نیمه‌تمام و عدم‌شروع طرحهای جدید: محدودیت شروع طرح و پرونده جدید و اعطای اولویت به طرحهایی‌که در سال 1383 خاتمه می‌پذیرد، موجب خواهد شد تعداد بیشتری از پروژه‌های عمرانی در سال آینده به بهره‌برداری برسد. در سال 1380 متوسط اتمام طرحهای عمرانی 10 سال بوده که هم اکنون به 5/7 سال رسیده‌است و طبق پیش‌بینی‌های سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی تا پایان سال آینده به شش ماه کاهش خواهدیافت. 4-تداوم سیاستهای تمرکززدایی: مجموع بودجه استانهای سراسرکشور بالغ بر 71029 میلیارد ریال خواهدبود، که استان تهران با بودجه‌ای معادل 7421 میلیارد ریال بیشترین میزان و استان سمنان با 919 میلیارد ریال کمترین میزان بودجه سال 83 را به خود اختصاص داده‌اند. تبدیل طرحهای ملی به استانی، افزایش اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها و تداوم ردیف اعتباری توسعه و توازن منطقه‌ای (کمک به مناطق محروم) از راهبردهای بودجه است. همچنین به رغم محدودیت شروع طرح و یا پروژه عمرانی ملی جدید، در خصوص پرونده‌های استانی شروع یک پروژه جدید در ازای خاتمه دو پروژه پذیرفته شده‌است. 5- محدود کردن رشد مصارف بودجه: رشد مصار ف بودجه نسبت به رقم مشابه سال 1382 معادل 5/14 درصداست . رشد اعتبارات جاری 1/11 درصد و اعتبارات عمرانی 6/11 درصد پیش‌بینی شده‌است. یکی از مهمترین دلایل افزایش هزینه‌های جاری هزینه واردات بنزین، افزایش حقوق‌کارمندان دولت و پیش‌بینی بدهی های مالیاتی شرکتهای بیمه و بانکها از دیگر عوامل افزایش بودجه جاری می‌باشد. 6- افزایش سهم درآمدهای مالیاتی: سهم در آمدهای مالیاتی در کل منابع عمومی دولت از 4/23 درصد در سال 82 به 4/28 درصد در سال 83 افزایش خواهدیافت و نسبت درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینه ای نیز از 8/35 درصد در سال 82 به 5/47 درصد در سال 83 افزایش خواهدیافت. در بودجه سال 83 درآمد های مالیاتی و نفت به عنوان مهمترین منابع درآمدی دولت مطرح می‌باشند. درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده 2/95959 میلیارد ریال پیش‌بینی شده‌است‌که از نگاه بسیاری از منتقدان وصول این مقدار مالیات با مشکل مواجه خواهدشد. و در سال 1382 نیز دولت در پوشش کامل درآمدهای مالیاتی خود ناتوان بوده‌است. مجلس نیز در تصویب لایحه بودجه در این قسمت حساسیت فوق‌العاده نشان داده‌است، به طوری که در کمیسیون تلفیق 700 میلیارد ریال از پیش‌بینی دولت کاسته شد. در هرحال سیاست دولت برآن است‌که از اتکای بودجه به درآمدهای نفتی بکاهد و بر درآمدهای مالیاتی تکیه نماید، برخی از منتقدین اقتصادی این سیاست را تلاش دولت جهت اتکای به درآمدهای ثابت می‌دانند تا درآمدهای متغییر ناشی از فروش نفت که از اختیار دولت خارج است. 7- بهبود توزیع درآمد: رعایت احکام قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و اتخاذ روشهای جبرانی و تداوم سیاست پرداخت یارانه و خرید‌کالاهای اساسی بر اساس قیمتهای تضمینی از اصلی‌ترین اقدامات دولت در سال 83 خواهدبود. در سال 83 حدود 40 هزار میلیارد ریال یارانه مستقیم(یارانه‌کالاهای اساسی) پرداخت خواهد‌شدکه رشدی معادل 10 درصد دارد. این یارانه به گندم، آرد، نان، روغن، برنج، شیرخشک، شیر، پنیر، کودشیمیایی و. … تعلق می‌گیرد. 8- حمایتهای اجتماعی: تصویب نظام جامع تامین‌اجتماعی جهت هدفمند‌کردن یارانه‌ها از اهداف دولت در سال 1383 خواهدبود. گسترش پوشش بیمه خدمات‌درمانی، افزایش حداقل حقوق شاغلان و بازنشستگان، افزایش حمایتهای مالی مستمر اقشارکم‌درآمد از طریق اعطای‌کالاهای‌اساسی مضاعف یاکالا برگ اضافی و یا افزایش سهم‌کالاهای اساسی یارانه‌ای، تداوم سیاست توزیع‌کالا برای مددجویان تحت پوشش‌کمیته امداد و سازمان بهزیستی و حمایت مستمر از دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش سازمانها و نهادهای حمایتی از سیاستهای دولت جهت‌گسترش حمایتهای اجتماعی می‌باشد. 9- شرکتهای دولتی: همانگونه که در ابتدا ذکر شد بودجه شرکتهای دولتی در سال 1383 نسبت به سال قبل ، 4/23 درصد خواهدبود و سهم بودجه شرکتهای دولتی از کل بودجه 9/63 درصد می‌باشد. از مجموع دریافتهای بودجه 83 شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 458233 میلیارد ریال(معادل 67 درصد) مربوط به درآمدهای عملیاتی شرکتهای مزبور و مبلغ 21320 میلیارد ریال نیز بابت جبران زیان و اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پرداخت خواهدشد. سرمایه‌گذاری شرکتهای‌دولتی در سال 83 معادل 8/11 درصد نسبت به سال 82 افزایش خواهدداشت که 1/8 درصد آن از محل منابع عمومی و بقیه از سایر منابعی که طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده در اختیار شرکتهای‌دولتی، بانکهاو موسسات انتفاعی وابسته به دولت قرار می‌گیرد تامین خواهدشد.رشد 4/23 درصدی بودجه شرکتهای دولتی در سال 83 با انتقادات فراوانی مواجه‌گردیده‌است. با وجود هدف‌کاهش سهم شرکتهای‌دولتی از بودجه، سالیانه این شرکتها سهم بیشتری از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند، سیاستهای دولت درکاهش تصدی‌گری و فروش شرکتهای دولتی نیز در سهم این بودجه تاثیری نداشته‌است. مدیر‌کل دفتر‌هماهنگی امور شرکتها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی رشد 4/23 درصدی را غیر‌منطقی نمی‌داند. به نظر وی؛ این شرکتها تا میزان 10 درصد اجازه افزایش قیمت محصول را دارند و 13 درصد افزایش دیگر نیز ناشی از افزایش سطح فعالیت شرکتها و سرمایه‌گذاری شرکتها می‌باشد‌که منطقی است و از بزرگ شدن شرکتهای‌دولتی نشات نگرفته‌است. رئیس‌جمهور نیز به هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس دلیل اصلی این امر را افزایش سطح فعالیت شرکتها، سرمایه‌گذاری شرکتها و اجرای مفاد بند ‘‘د’’ ماده 12 قانون بودجه سال 82 دانست. طبق پیش‌بینی‌های به‌عمل‌آمده در سال 83 به میزان 22000 میلیارد ریال سهام شرکتهای‌دولتی عرضه خواهد شد. علیرغم تمامی توجیهات ارائه شده توسط دولت، انتقادات بسیاری به شرکتهای‌دولتی وارد است، ازجمله عدم بازدهی اقتصادی، مدیریتهای ناسالم، فرارهای‌مالیاتی، ایجاد رانتهای خاص جهت امور شرکتها و همچنین نیروهای انسانی درگیر با آنها و … 10- پیش‌بینی رشد بخشهای اقتصادی: بر اساس بودجه سال 83 و مقایسه آن با سال 82 پیش‌بینی‌های زیر در بخشهای مختلف اقتصادی صورت گرفته‌است: الف- رشد‌کل اقتصادی‌کشور3/7 درصد برآوردشده‌است. ب- ارزش افزوده بخش‌کشاورزی معادل5/6 درصد رشد خواهدداشت. ج- رشد ارزش‌افزوده بخش نفت وگاز حدود نیم درصد است. د- رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت معادل 5/9 درصد خواهدبود. ه- بخش ساختمان به میزان 9/10 درصد رشد خواهدداشت. و- رشد بخش خدمات در سال 83 به 7/7 درصد خواهدرسید. ز- رشد سرمایه‌گذاری به 9/7 درصد خواهدرسید. ح- رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی7/3 درصد و بخش‌دولتی 9/1 درصد خواهدبود. 11- اشتغال وبازارکار: دولت استمرار سیاستهای فعال در بازار‌کار را در غالب بودجه سال83 ادامه خواهدداد.در این زمینه علاوه بر تداوم اعتبارات سال‌قبل، اعتباراتی از محل برگشت وجوه اداره شده سالهای قبل اضافه خواهدشد. در سال 83 ، 754هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده خواهدشد. این افزایش در صورتی است که اهداف رشد اقتصادی مصوب تحقق یابد. با وجود ایجاد این تعداد شغل تازه نرخ بیکاری درسال 83، 3/12 پیش بینی شده است. 12- نقدینگی وتورم: هدف دولت در سال آینده جلوگیری از گسترش نامتناسب نقدینگی است. پیش‌بینی دولت برآن است که با توجه به اصول وموازین تدوین بودجه سال 83 و همچنین کنترل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از یکسان سازی نرخ ارز، افزایش تقاضا برای ارز در بازار آزاد و کنترل انتشار اوراق مشارکت در بازارهای جهانی، رشد نقدینگی در سال 83 به کمتر از 25 درصد برسد.از سوی دیگر کاهش رشد نقدینگی به همراه تمهیدات اتخاذ شده از سوی دولت از جمله قیمت گذاری کالاها وخدمات بخش دولتی وعمومی نوید کاهش نرخ تورم را به سطحی کمتر از نرخ پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه یعنی 15 درصد می‌دهد. 13- تجارت خارجی: با تداوم سیاستهای تشویقی و اصلاحی پیش بینی می‌شود صادرات غیر نفتی با رشدی معادل 3/20 درصد به 7/7 میلیارد دلار افزایش یابد. واردات در سال 83 نیز به 7/30 میلیارد دلار خواهدرسید که از رشدی معادل 8/22 درصد برخوردار خواهد بود. 14- کسری بودجه: از نگاه بسیاری از صاحبنظران، دولت در سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهدبود، دلیل این امر را نیز امکان تحقق نیافتنی درآمدهای دولت دانسته‌اند. در سال 83 نیز دولت به دلیل عدم دریافت مالیاتهای ناشی از واردات خودرو و فروش شرکتهای دولتی با کسر بودجه مواجه گردید. البته خود کسر بودجه از نکات ضعف لایحه بودجه به شمار می‌رود، اما شفافیت لایحه بودجه در سال 83 به لحاظ همین موارد مورد توجه منتقدان قرار گرفته است. وآن را یکی از بهترین و شفاف‌ترین بودجه‌های سالیانه پس از انقلاب دانسته‌اند
عملکرد مجلس هفتم در بررسی بودجه ناامیدکننده بود
عملکرد مجلس هفتم در بررسی بودجه سال آینده و تلاش برای کمک به دستگاههای هماهنگ با مجلس و بی‌توجهی به مشکلات اساسی بودجه، امیدهای ایجادشده به کارکرد مجلس هفتم در اصلاح ساختار بیمار اقتصادی کشور را کمرنگ کرد.
یک کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «بازتاب»، ضمن بیان این مطلب افزود: ساختار بودجه‌نویسی و اختصاص منابع مالی دولت به دستگاههای اجرایی، نقایص و اشکالات فراوانی داشت که بر اساس آن، بسیاری از حیف‌ومیل‌ها، صرف هزینه‌های غیرضروری، عدم رعایت اولویت فعالیت‌ها، اعمال نفوذ بخشی و منطقه‌ای در اختصاص منابع و در نظر گرفتن نیازهای ضروری مردم، از جمله اشکالات عمده ساختار بودجه بود اما به رغم شعارهای داده‌شده و حضور تعداد قابل توجهی اقتصاددان در مجلس هفتم، عملا هیچ‌یک از اشکالات اساسی و بنیادی تخصیص بودجه، مرتفع نشد و تنها با اختصاص حدود پانصد میلیارد تومان، علاوه بر بودجه پیشنهادی دولت به دستگاههای نزدیک به مجلس آن هم به صورت سیاسی و نه کارشناسی، به بودجه رسیدگی شود.