دانلود مقاله نرخ هاى مبادله ارز و دگرگونی هاى نظام پولى بین‏ المللى

  نرخ ارز یا براساس محاسبه برابرى رسمى ارزهاى توافق شده بین کشورهاى عضو صندوق بین‏المللى پول و یا براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین مى‏شود.

     ارزش خارجى هر پول منعکس کننده شرایط اقتصادى کشور به طور اعم و قدرت خرید پول (یعنى هزینه‏ها و قیمتهاى داخلى) نسبت به پولهاى دیگر به طور اخص است.

     به لحاظ آنکه نرخ ارز به صورت تعداد واحدهاى پول ملى در هر واحد از پول خارجى تعریف مى‏شود، تقویت ارزش رسمى پول ملى با کاهش نرخ ارز و تضعیف آن با افزایش نرخ ارز مشخص مى‏شود.

     نرخ ارز بر نظام اقتصادى و زندگى روزمره مردم اثر مى‏گذارد ؛ چرا که اگر ارزش پول کشور نسبت به واحد پول دیگر کشورها کاهش یابد، کالاهاى خارجى گرانتر و هزینه‏هاى مسافرتهاى برون مرزى افزایش مى‏یابد.

     نرخ واقعى پول مشخص کننده قدرت رقابت یک اقتصاد است.

     کشورهایى که از قدرت و ثبات اقتصادى و سیاسى بیشترى بهره‏مند بوده و قدرت بازپرداخت بدهى‏هاى خود را داشته باشند، پول ملى آنها مطلوب و مورد پذیرش همه است.

     نرخهاى نادرست ارز، مى‏توانند مبین نقص سیاستهاى اقتصادى و یا نیروهاى بازار باشند که از بنیانهاى اقتصادى فاصله گرفته‏اند. نادرستى نرخ ارز، خسارات اقتصادى شایان توجهى به بار مى‏آورد.

     امروزه بانکهاى بین‏المللى در راستاى کاهش هزینه‏هاى مبادله براى مشتریان و کاهش مخاطره نرخ ارز براى بانک، به معاملات ارزى اشتغال مى‏ورزند.

     طى سالهاى 82 - 1980 عملکرد شدید نظام مالى، موجب بروز بزرگترین رکود پس از جنگ شد.

     آغاز فعالیت نظام پولى اروپا با شروع تدریجى رکود اقتصادى سالهاى 82-1981 کشورهاى صنعتى غرب و وقوع انقلاب اسلامى در ایران که منجر به افزایش شدید قیمت نفت در سالهاى 80 - 1979 شد، مقارن بود.

   واژه «ارز» از «ارزش» مشتق شده و به تدریج به معناى پول آمده است. وقتى از ارز سخن به میان مى‏آید، منظور پول خارجى است و در این صورت لفظى است عام که برمورد خاص اطلاق مى‏شود. در پاره‏اى موارد به کلمه ارز صفت خارجى مى‏افزایند و در این حالت نیز به همان معنى عام است که به کار مى‏رود.

    امروزه، هردولت در قلمرو جغرافیایى و در حدود حق حاکمیت خود یک نظام پولى ویژه ایحاد کرده است و مسئله مبادله پولها با یکدیگر پدیده اساسى روابط مالى بین‏المللى را تشکیل مى‏دهد.

    داد و ستدهاى ارزى به شکل کنونى، پدیده‏اى است که متعاقب شفاف و نظام‏مند شدن نقش پول، در دهه‏هاى پایانى قرن نوزدهم شکل گرفته و با اختراع وسایل مخابراتى و گسترش وسایل و امکانات ارتباطى، رونق فزاینده یافته است .

    در گذشته که «پول طلا» تقریباً حکمروا بود و طلا وجه مشترک همه پولها به شمار مى‏آمد، مبادلات به طور طبیعى توسعه مى‏یافت. پس از وقوع جنگ جهانى و بروز بحران بزرگ اقتصادى در فاصله این دو جنگ (1929)، مبادلات بین کشورها متوقف و براى مبادله پولهاى ملى به یکدیگر تمهیدات نوینى اندیشه شد.

    نظام پولى بین‏المللى در ابتدا به صورت ناخودآگاه فعالیت مى‏کرد. در دوره رواج نظام پایه طلا تصور مى‏شد، شیوه‏ها و ترتیبات خودکارى وجود دارد که در صورت بروز عدم تعادل در نظام پولى، دخالت کرده و موجبات تصحیح آن را فراهم مى‏کند. دیرى نپایید که وقایع بین دو جنگ جهانى اول و دوم وجود شیوه‏هاى خودکار را مورد تردید قرار داد. از این رو در سالهاى پایانى جنگ جهانى دوم، پایه‏ریزى یک نظام خودآگاه که ضمن کاهش مشکلات پبشین، متناسب با رشد اقتصاد جهانى باشد، مورد توجه قرار گرفت. این نظام نیز تنها نزدیک به یک ربع قرن با موفقیت پابرجا بود.

    هرچند نظام پایه طلا فاقد یک توافق رسمى بود، اما کشورهاى صنعتى مجموعه‏اى از ارزها را به گونه‏اى برگزیده بودند که امکان مى‏داد این نظام تا آغاز جنگ جهانى اول به شکل مؤثر عمل کند. پس از جنگ جهانى دوم، نظام نرخهاى ثابت اما قابل انعطاف (نظام برتون وودز)، در راستاى افزایش ثبات پولى بین‏المللى، افزایش سطح تجارت و رشد اقتصادى جایگزین نظام پایه طلا شد. در این نظام، ایالات متحده آمریکا و واحد پول ملى آن (دلار) مرکز ثقل قرار گرفت .

    پایه‏هاى نظام برتون وودز بر قابلیت تبدیل «طلا» و دو پول ذخیره: دلار آمریکا و لیره استرلینگ بنا نهاده شد. پس از بحران کانال سوئز (سال 1956)، دلار تنها پول ذخیره این نظام به شمار آمد، وابستگى این نظام به جریان کسرى دلار و طلا از آمریکا ( و به میزان کمتر به جریان کسرى لیره از انگلستان)، آمریکا را به مرکز مالى جهان و دلار را به مهمترین وسیله مبادله در سطح جهان تبدیل کرد.

    با فروپاشى نظام برتون وودز، نرخهاى شناور جایگزین آن شد. برخلاف دو نظام پیشین (پایه طلا و برتون وودز)، حرکت به سوى نظام نرخهاى شناور، انتخابى آزادانه از طرف برنامه ریزیان و سیاستگذاران نبود. زیرا در آن هنگام نظام شناور، تنها نظام سازگار با انتخابهاى کلان اقتصادى جداگانه و وسواس شدید بازارهاى مالى، تشخیص داده شده بود. تمایل کشورها براى اولویت بخشیدن به ارجحیت‏هاى اقتصاد ملى، در مقایسه با تعهدات‏

 اقتصاد خارجى و افزایش سرمایه بین‏المللى، انعطاف پذیرتر شدن نرخهاى ارز براى متعادل ساختن نقل و انتقالات بین‏المللى سرمایه را مى‏طبید. سپس بعد از یک دهه تجربه نظام شناور، براى اجتناب از نوسان شدید نرخ ارز، مداخله در بازار براى حفظ نرخ در ناحیه هدف و یا تشکیل بلوک‏هاى پولى منطقه‏اى مورد توجه قرار گرفت .

    امکان تغییر نظام پولى، از نظام نرخهاى شناور و برعکس و این احتمال که هر نظام پولى ممکن است نتواند بر مبناى قواعد تعیین شده عمل کند، از جمله نگرانى‏هاى مهمى است که فعالان در بازارهاى پولى بین‏المللى هم اینک نیز با آن روبه رو هستند.

  نرخ ارز / نرخ مبادله ارزى

    به میزان واقعى در عین حال متغیر مبادله یک پول با پول کشور دیگر در هر زمان، نرخ مبادله آن پول در همان زمان گفته مى‏شود.

    ارزش و بهاى واحد یک پول بیگانه را نسبت به پول محلى نرخ ارز مى‏گویند که خود به نرخ خرید و فروش تقسیم مى‏شود. نرخ ارز یا براساس محاسبه برابرى رسمى ارزهاى توافق شده بین کشورهاى عضو صندوق بین‏المللى پول و یا براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین مى‏شود.

    ارزش خارجى هر پول منعکس کننده شرایط اقتصادى کشور به طور اعم و قدرت خرید پول (یعنى هزینه‏ها و قیمتهاى داخلى) نسبت به پولهاى دیگر به طور اخص است. این موضع نسبى برحسب زمان تغییر مى‏کند. این نوسانها ممکن است پول کشور را در برابر پولهاى دگر تقویت یا تضعیف کند.

    نرخ ارز را مى‏توان به عنوان قیمت واحد پول ملى برحسب پول خارجى (ارز) تعریف کرد. عرضه و تقاضا در بازارهاى بورس منجر به ایجاد نرخ اسمى ارز در یک نقطه زمانى مى‏شود. هنگامى که عرضه و تقاضا در بازار بورس انتقال یابند، بسته به نظام ارزى کشور، ممکن است نرخ ارز تغییر کند (تقویت یا کاهش ارزش رسمى پول) .

    نرخ مبادله ارز در زمانى که زیاد مى‏شود، مى‏گویند پول افزایش بها یافته و هنگامى که نقصان یابد، مى‏گویند که پول کاهش بها  Depreciation پیدا کرده است. این دو اصطلاح بیشتر در نظام نرخهاى شناور (انعطاف‏پذیر مبادلات ارزى) به کار گرفته مى‏شود. اما وقتى نوسانهاى نرخهاى مبادلات ارزى ناشى از تصمیمات سیاسى دولت در نظام تنظیم شده نرخهاى ثابت مبادلات ارزى باشد، در آن صورت افزایش نرخ ارز را بالا بردن ارزش پول   Revaluation و در صورت کاهش نرخ، آن را پایین آوردن ارزش پول  Devaluation مى‏نامند .

    به لحاظ آنکه نرخ ارز به صورت تعداد واحدهاى پول ملى در هر واحد از پول خارجى تعریف مى‏شود، تقویت ارزش رسمى پول ملى با کاهش نرخ ارز و تضعیف آن با افزایش نرخ ارز مشخص مى‏شود.

    نرخ ارز بر نظام اقتصادى و زندگى روزمره مردم اثر مى‏گذارد ؛ چرا که اگر ارزش پول کشور نسبت به واحد پول دیگر کشورها کاهش یابد، کالاهاى خارجى گرانتر و هزینه‏هاى مسافرتهاى برون مرزى افزایش مى‏یابد. چنانچه ارزش پول ملى نسبت به واحد پول کشورهاى دیگر بالا رود، کالاهاى خارجى ارزانتر شده و هزینه‏هاى مسافرت به خارج از مرزهاى ملى کاهش مى‏یابد. در حالى که ارزش پایین پول ملى در یک دوره بلند مدت، بر بخش‏هاى وابسته به واردات اثرات منفى برجاى مى‏گذارد، ارزش بیش از اندازه پول ملى در یک دوره بلندمدت براى بخش‏هاى وابسته به صادرات زیان بخش خواهد بود .

    نرخ واقعى پول مشخص کننده قدرت رقابت یک اقتصاد است. این نرخ مى‏تواند میزان حضور و توانایى رقابت تولیدات هر کشور را در بازار جهانى تعیین کند. کشورهایى که از قدرت و ثبات اقتصادى و سیاسى بیشترى بهره‏مند بوده و قدرت بازپرداخت بدهى‏هاى خود (امکان تبدیل پول ملى به کالاها و خدمات) را داشته باشند، پول ملى آنها مطلوب و مورد پذیرش همه است. اگر نرخ پول ملى به گونه‏اى باشد که موجبات کسرى مزمن را فراهم آورد، نرخ پول آن کشور گران تلقى مى‏شود.

    گرانى پول به وضعیتى که در آن نرخ برابرى پول یک کشور نسبت به ارز خارجى در حدى بالاتر از آنچه که باید قرار داشته باشد، گفته مى‏شود این حالت بیشتر در کشورهایى که از سیاست تثبیت نرخ ارز پیروى مى‏کنند، پدیدار مى‏شود و پیامدهاى مهمى را در اقتصاد برجاى مى‏گذارد. از جمله موجب کاهش صادرات و افزایش واردات مى‏شود و تراز پرداخت‏ها را تحت تأثیر قرار مى‏دهد(کسرى تراز پرداختها) ؛ همچنین بر تخصیص منابع مؤثر است و بودجه دولت را نیز متأثر مى‏سازد .

    عوامل متعدد (اقتصادى و غیر اقتصادى) در تعیین نرخ ارز مؤثرند. ویژگیها و شرایط اقتصادى، سیاسى، جغرافیایى و اجتماعى نیز بر آن اثر مى‏گذارد. تعیین نرخ ارز بستگى به عوامل متعدد و مؤثرى مانند: میزان تولید، سطح نسبى قیمتها (سطح قیمتهاى داخلى)،تعرفه و حقوق گمرکى و سهمیه بندى کالاهاى وارداتى و تقاضا براى کالاهاى وارداتى و صادراتى، شرایط زیست محیطى و جغرافیایى، نوع حاکمیت و میزان مشارکت مردم و دولت، مذهب و فرهنگ ملى و... دارد.

    نرخ ارز تعادلى، آن نرخى است که با سیاست‏هاى پولى و مالى و هدفهاى بازرگانى خارجى سازگار و هماهنگ باشد. در مجموع، اگر یک نظام اقتصادى، عملکرد مطلوبى را نشان دهد و شاخص‏هاى اقتصادى کلان آن، به ویژه تورم، نزدیک و همراه با شاخص‏هاى کشورهاى طرف تجارى باشد، ارزش پول آن نیز در مقایسه با طرفهاى تجاریش (جداى از نوسان کوتاه مدت) از ثبات برخوردار خواهد بود .

    نرخهاى نادرست ارز، مى‏توانند مبین نقص سیاستهاى اقتصادى و یا نیروهاى بازار باشند که از بنیانهاى اقتصادى فاصله گرفته‏اند. نادرستى نرخ ارز، خسارات اقتصادى شایان توجهى به بار مى‏آورد.

  بازار ارز و شیوه‏هاى داد و ستد آن

 تجارت جهانى و نقل و انتقال پول و سرمایه که ناشى از انجام معاملات مالى است، اساس معاملات ارز را تشکیل مى‏دهد؛ معاملاتى که جهان کنونى شاهد رشد مستمر و فزاینده آن است .

    حجم معاملات ارزى در چند دهه اخیر روند صعودى یافته و با متداول شدن نرخهاى شناور و بروز نوسانهاى شدید در آنها، افزایش بى‏سابقه پیدا کرده است. با این وصف، در جهان بازار رسمى براى معامله ارز وجود ندارد و بازار مبادلات ارزى از لحاظ فیزیکى در یک مکان مشخصى قرار نگرفته و محدود به یک محل خاص نیست، بلکه عبارت از یک شبکه وسیع تلفنى و مخابراتى است که همه مراکز مالى جهان را در بر مى‏گیرد. این شبکه بسیار گسترده است و در حقیقت یک بازار بین‏المللى است که در آن حجم داد و ستدهاى روزانه به طور متوسط به یک تریلیون دلار مى‏رسد.

    هرچند بازار ارز از لحاظ مفهوم آن، شبیه به بازار کالاهاى دیگر است، ولى در عمل با آنها قابل مقایسه نیست .

    در این بازارها معامله‏هاى ارزى به شیوه‏هاى گوناگون انجام مى‏گیرد :

    1- معامله‏ هاى آنى / نقدى (Spot Transactions (

     در این گونه معامله‏ها عملیات مربوط به پرداخت ارز، بلافاصله پس از انعقاد قرارداد برپایه نرخ ارز در همان روز انجام مى‏گیرد و زمان سررسید

 حداکثر 2 روز کارى بعد از تاریخ انجام معامله است .

   2-  معامله ‏هاى  سلف (  Forwarder/Future Transac Tion )

     معامله‏هاى سلف ارز به آن دسته از عملیات خرید و فروش در بازارهاى ارز گفته مى‏شود که سررسید آنها معمولاً بیش از 2 روز کارى بوده و براى دوره‏هاى یک هفته، یک ماهه، دوماهه، سه ماهه، شش ماهه، یک ساله و... انجام مى‏شوند.

    3-  معاملات سواپ / تعویضى(  Swap Transactions)

     ترکیب یک معامله سلف و یک معامله نقدى که به صورت همزمان و در ارتباط با یکدیگر انجام مى‏شود.

    امروزه بانکهاى بین‏المللى در راستاى کاهش هزینه‏هاى مبادله براى مشتریان و کاهش مخاطره نرخ ارز براى بانک، به معاملات ارزى اشتغال مى‏ورزند. فعالیت این بانکها، وضعیت نقدینگى را در بازارهاى ارز بهبود بخشیده و به حفظ بازار و افزایش کارایى سرمایه براى دریافت و پرداخت وام کمک مى‏کند. از این رو، مبادلات ارزى به یکى از مهمترین فعالیتهاى بانکدارى بین‏المللى تبدیل شده است، به طورى که طى دو دهه پایانى قرن بیستم مبادلات ارزى به وسیله بانکها بیش از ارزش تجارت جهان رشد کرده است .

  نظامهاى نرخ ارز

     در حال حاضر هر کشور مى‏تواند هر سیاست نرخ ارز را به اقتضاى وضعیت و موقعیت خود برگزیند، مشروط به اینکه رابطه برابرى را با ارزش طلا قرار ندهد. در عمل سیاستهاى متفاوتى وجود دارد ؛ از ارز شناور کامل تا انواع گوناگون مرتبط ساختن ارزها به ارز دیگر یا سبدى از ارزها و یا حق برداشت ویژه. نظام‏هاى متداول نرخ گذارى ارز در کشورهاى جهان را که هم اکنون متداول است، مى‏توان به دو دسته کلى تقسیم کرد:

    - نرخهاس ثابت یا قفل شده   (Fixed Exchange Rate System )

      نرخهاى شناور

  Floating Exchange Rate System/Flexible Exchange Rate

    امروزه، بسیارى از کشورها از یک حد فاصلى بین دو رژیم نرخهاى ثابت (دولتى) و بازار (عرضه و تقاضا)، موسوم به «نرخ ارز شناور هدایت شونده (کنترل شده Managed   controlled Floating Exchage Rate System  ' استفاده مى‏کنند. در این شیوه، نرخ ارز در بازار تعیین مى‏شود، ولى نهادهایى که وظیفه حفظ ارزش پولى ملى یا کنترل بازار ارز را برعهده دارند (بانکهاى مرکزى)، در راستاى مدیریت نرخ ارز و کنترل آن در بازار دخالت مى‏کنند. این نظام بیشتر توسط کشورهایى که به دلیل مشکلات و مسائل اقتصادى متعدد نمى‏توانند به یک باره از نظام نرخ ثابت ارز به نظام نرخهاى شناور اتصال یابند، در یک دوره انتقالى مورد استفاده قرار مى‏گیرد.

    از سال 1973، رژیم نرخهاى مبادله شناور اداره شده، از سوى بسیارى از کشورها در عمل مورد استفاده قرار گرفته است. این نظام که به مثابه یک نظام پولى بین‏المللى پذیرفته شده، تاکنون در برابر نوسانها و بحرانهاى اقتصادى (تورم جهانى، رکود و...) مقاومت مناسبى داشته است.

    میان دو رژیم نرخ مبادله شناور آزاد و شناور اداره شده، دو تفاوت وجود دارد :

    1- در رژیم نرخ مبادله شناور آزاد، نرخ مبادله در محدوده نرخ تعادل (برابرى دریافت‏ها و پرداخت‏ها) تعیین مى‏شود ؛ در حالى که در نرخ مبادله شناور اداره شده، دخالت دولت و مقامهاى پولى گاهى میان نرخ تعادل و نرخ مبادله فاصله ایجاد مى‏کند .

2-  در رژیم نرخهاى مبادله شناور آزاد، نیازى به ذخیره سازى ارزى نیست و تشکیل حساب ذخیره (و یا تسویه) رسمى در تراز پرداختها براى تعدیل حسابهاى خارجى ضرورت ندارد ؛ زیرا نرخ مبادله مى‏تواند بازار مبادله خارجى را شفاف سازد. در مقابل هنگامى که نرخ مبادله به صورت اداره شده تعیین شود، حساب ذخیره رسمى تراز پرداختها یا جمع آورى ذخایر ارزى مورد نیاز است و از آن براى ترمیم کسرى و یا مازاد تراز پرداختها و تعدیل حسابهاى خارجى هنگامى استفاده مى‏شود که دولت از کاهش و یا افزایش ارزش پول داخلى ممانعت کند. از این رو در رژیم نرخهاى مبادله شناور آزاد، کسرى و یا مازاد در حسابهاى خارجى در کاهش و یا افزایش ارزش پول داخلى آشکار مى‏شود. در حالى که در رژیم نرخ هاى مبادله ثابت نگه داشته شده، کسرى و یا مازاد خارجى، ذخایر بین‏المللى کشور را تغییر مى‏دهد و در رژیم نرخهاى مبادله شناور اداره شده، ناتوانیهاى خارجى به ترکیبى از تغییرات در نرخ مبادله و ذخایر بین‏المللى منجر مى‏شود .