دانلود مقاله ایران و تجارت جهانی

اساس یک سنت دیرینه کشورهای مختلف جهان عموما بخش کشاورزی خود را طی سالیان گذشته به طرق مختلف تحت حمایت خاص قرار داده اند. کشورهای وارد کننده کالاهای کشاورزی با اعمال تعرفه‌‌های گمرکی و محدودیت های وارداتی بخش کشاورزی را از رقابت با کالاهای جایگزین وارداتی مصون داشته‌اند. کشورهای بزرگ صادر کنده این کالاها نیز با پرداخت سوبسیدهای صادراتی بخش کشاورزی خود را در بازارهای جهانی فعال نگه داشته‌اند. مقررات گات هم قبل از توفقهای دوراروگوئه مانعی برای این گونه حمایتها ایجاد نمی‌نمود.

از مدیت قبل روال گذشته دستخوش تغییر گردید. تلاش همه جانبه ای برای آزادسازی تجارت کالاهای کشاورزی در جهتی مشابه با آنچه در مورد کالاهای صنعتی انجام می‌شد شروع گشت. این تلاشها نهایتا منجر به توافقهای جدیدی در بین اعضاء سازمان تجارت جهانی (WTO) بر روی تجارت کالاهای کشاورزی گردید که اهم آن به شرح زیر می‌باشد :

1- مقرر گردید کلیه موانع غیر تعرفه‌ای (NTTS) به معادل تعرفه مستقیم تبدیل شود و سقف معلوم و محدودی بر روی نرخ تعرفه ها گذشته شود.

2- مقرر گردید نرخ تعرفه و معادل تعرفه در کشورهای پیشرفته به میزان 36% ظرف مدت 6 سال کاهش یابد و این نرخ به میزان 24%و طی 10 سال برای کشورهای در حال توسعه تقلیل داده شود.

3- مقرر گردید نرخ سوبسید صادرات در کشورهای صادر کننده به میزان 36% طی مدت 6 سال کاهش یابد و کل حجم صادرات سوبسیددار نیز به میزان 21% طی همین مدت کاهش داده شود.

4- مقرر گردید سیاستهای حمایتی داخلی از جمله سوبسیدها محدود گردد بطوریکه کل حجم پولی این حمایت‌ها به میزان 20% برای کشورهای توسعه یافته و 3/13 درصد برای کشورهای در حال توسعه کاسته شود.

توافقهای فوق دارای مفاهیم و اثرات مهمی برای چگونگی توسعه بخش کشاورزی کشورهای عضو و غیر عضو می‌باشد که بررسی آن برای کشورهائی چون ایران که احتمالا قصد پیوستن به WTO را دارند بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

اجرای مقررات جدید قیمتهای کالاهای کشاورزی و نهاده‌ها را تغییر خواهد داد و موجب برهم زدن روابط قیمتی بین محصولات صادراتی و غیر صادراتی از یک سو و نهاده های سوبسیددار و بدون سوبسید از سوی دیگر خواهد شد. افزایش سطح قیمتهای جهانی از یک طرف فرصتهای جدیدی را برای کالاهای صادراتی ایجاد خواهد کرد و از طرف دیگر تحمیلی بر بودجه دولت برای واردات کالاهای وارداتی خواهد بود.

حذف تدریجی سوبسیدها موجب تغییر در قیمت نسبی نهاده‌ها و نحوه و میزان مصرف آنها خواهد شد و ضمن تأثیر بر پروسه تولید و درآمد صاحبان و عرضه کنندگان آنها اثرات اجتماعی و اقتصادی قابل توجه و در عین حال ناشناخته‌ای بر جای خواهد گذاشت. نهایت آنکه مقررات جدید جهت مخارج حمایتی دولت به بخش کشاورزی را از پرداخت مستقیم سوبسید به سرمایه گذاری بیشتر در امور زیربنایی سوق خواهد داد که این خود بر توسعه بخش و روابط بین بخشی مؤثر خواهد بود.

قبل از وارد شدن به موضوع مذاکرات کشاورزی دوراروگوئه لازم است وضعیت حمایت از بخش کشاورزی در جهان در دوره قبل از دوراروگوئه بطور مختصر بررسی شود. تا معلوم شود که مذاکرات دوراروگوئه با چه زمینه قبلی و در چه فضائی آغاز گردید.

در کشورهای توسعه یافته بدلائل متعدد و از جمله وجود گروههای فشار همواره بخش کشاورزی مورد حمایت خاص بوده است. این کشورها با بکارگیری شیوه های گوناگون و تعقیب سیاستهای مختلف حمایت‌های خود را از بخش کشاورزی به عمل آورده‌اند , برای مثال اتحادیه اروپا در چهار چوب بازار مشترک , سیاست مشترک کشاورزی را در بین اعضای جامعه اروپا اتخاذ کرد و در این راستا مداخله دولتها را در بخش کشاورزی نهادینه نمود. اعلام قیمت خرید تضمینی و اخذ حقوق گمرکی متغیر 1  از واردات و پرداخت یارانه صادراتی از مهمترین ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی در اتحادیه اروپا بشمار می‌رفتند.

در آمریکا و ژاپن نیز حمایتهای مشابهی از بخش کشاورزی صورت می‌گرفت بطوریکه در دوره فوق‌الذکر هزینه صرف شده برای حمایت محصولات کشاورزی این دو کشور بترتیب 24 و 35 میلیارد دلار بوده است.

صرف هزینه های هنگفت در حمایت از بخش کشاورزی بتدریج مشکلاتی را برای دولتها به وجود آورد. مهمترین این مشکلات فشار بر بودجه دولتها و تحمیل کسری بود و آثار ناشی از آن بر اقتصاد این کشورها بود. از طرف دیگر حمایت ها غالبا به سود تولید کنندگان عمده تمام می‌شد چرا که این تولید کنندگان عمده تمام می شد چرا که این تولید کنندگان قادر بودند که سهم بیشتری از یارانه دولت را به خود اختصاص دهند در نتیجه نابرابری بین تولید کنندگان عمده و کشاورزان کوچک تشدید می‌شد. همچنین حمایت دولت در مواردی استفاده بیش از حد از منابع را دامن می‌زد و نتیجتا تبعات منفی زیست محیطی ایجاد می‌نمود.

حمایت‌های فوق الذکر از بخش کشاورزی علاوه بر روز مشکلات فوق الاشاره , موجب افزایش روز افزون بر حجم مازاد تولید می‌گردید. این خود دولتها را وادار می‌نمود تا با اعطاء یارانه‌ای هنگفت صادراتی کالاهای مازاد را تولید در پایتخت کاناداگردهم آمدند. آنها پیش بینی کردند که اگر حمایت های داخلی از بخش کشاورزی به همین روال ادامه یابد افزایش عرضه به حدی خواهد رسید که قیمتهای جهانی محصولات کشاورزی را به پائین حد خود پس از بحران بزرگ 1930 خواهد رساند و نتیجتا کشورهای دارای مازاد با بحران بزرگی در این زمینه مواجه خواهند شد.

لزوم بر خورد با مجموعه مشکلات فوق الذکر به همراه هشدار مهم متخصصین کشاورزی در مورد مازاد تولید , کشورهای توسعه یافته را به کسب آمادگی لازم برای کاهش حمایتها سوق داد. در چنین شرایطی بود که مذاکرات دوراروگوئه در سال 1986 آغاز گردید.

در این بین کشورهای در حال توسعه نیز چشم به نتایج تعهدات کشاورزی دوخته و معتقد بودند که حمایت‌های گسترده کشورهای توسعه یافته از بخش کشاورزی باعث شده که عرضه محصولات کشاورزی در بازار جهانی افزایش پیدا کند و قیمت محصولات کاهش یابد. کشورهای توسعه یافته به دلیل منبع مالی مناسب قادر بودند که محصولات کشاورزی خود را با پرداخت یارانه هنگفت صادراتی راهی بازارهای جهانی نمایند اما کشورهای در حال توسعه که عملا از چنین امکانی برخوردار نبودند نمی‌توانستند علی رغم داشتن مزیت نسبی واقعی محصولات خود را در بازارهای جهانی بفروش برسانند. بنابراین , این کشورها خواهان کاهش حمایتها از بخش کشاورزی بودند.

در این بین ژاپن نیز به دلیل وجود فشار کشاورزان در این کشور و نفوذ آنها در نظام پارلمانی شدیدا بر علیه کاهش شدید حمایتها موضع گیری می‌کرد و همچنین  خواستار برخورداری ژاپن از امتیازاتی در مورد محصول برنج بود. این کشور معتقد بود که ممنوعیت واردات برنج به ژاپن باید همچنان اعمال شود.

در نتیجه همین تعارضات مختلف بود که مذاکرات دوراروگوئه حول محور کشاورزی از حساسیت زیادی برخوردار شد و به دلیل انعطاف اتحادیه اروپا و آمریکا چندین بار مذاکرات متوقف گردید و در آستانه شکست قرار گرفت. اما سرانجام با انعطافی که آمریکا از یک طرف و اتحادیه اروپا از طرف دیگر در مواضع قبلی خودشان بخرج دادند راه برای حصول توافق در زمینه کشاورزی هموار شد و سندنهائی دوراروگوئه در در 15 آوریل 1994 در مراکش به تائید کشورهای عضو رسید و پرونده مهمترین , طولانی ترین , حساسترین و جنجالی ترین دور مذاکرات گات بسته شد.

عمده ترین تعهداتی که در موافقتنامه کشاورزی برای کشورها در نظر گرفته شده است به شرح زیر می‌باشد (FAO , 1995) :

تعهدات مربوط به دسترسی به بازار

تعهدات مربوط به کاهش حمایت داخلی

تعهدات مربوط به کاهش یارانه‌ای صادراتی و بالاخره

تعهدات مربوط به رعایت مفاد موافقتنامه بهداشتی و بهداشت نباتی.

1- تعهدات حداقل به دسترسی به بازار محصولات کشاورزی

          مجموعه مقررات محدود کننده تجاری در واقع سبب می شوند که درجه دسترسی به بازار محدود شود. در ادبیات گات از تعهداتی که اجرای آنها موجب گشایش بازار شده و درجه دسترسی به بازارها را بهبود میدهد  , بعنوان تعهدات مربوط به دسترسی به بازار یاد شده است. در موافقتنامه کشاورزی دوراروگوئه تعهدات مربوط به کاهش تعرفه‌ها و حذف موانع غیر تعرفه‌ای و تبدیل آنها به معادل‌های تعرفه ای از جمله تعهداتی هستند که با مسئله دسترسی به بازار ارتباط پیدا می‌کنند.

            مطابق ماده 6 موافقتنامه کشاورزی معیاری به نام AMS 1 تعیین شده است تا بر اساس آن تمام اقدامات حمایتی داخلی به نفع تولید کنندگان کشاورزی به استثنای اقداماتی که از تعهدات کاهشی معاف شده‌اند در هر یک از کشورها محاسبه شوند. این حمایت‌ها شامل حمایت‌های مستقیم قیمتی روی کالاهای نهائی , حمایت های انجام شده از طریق تحویل نهاده‌های ارزان قیمت , و پرداختهای مستقیم و سایر موارد احتمالی می‌باشد.

            همچنین در صورتی که حمایت داخلی از یک محصول مشخص در کشور در حال توصعه کمتر از 10 درصد ارزش کل تولید آن محصول باشد کشور مزبور می‌تواند از کاهش حمایت داخلی آن محصول صرف نظر نماید.

برای محاسبه میزان کل حمایت فرمول زیر مورد توافق قرار گرفته است :  ( Veeman , Cymbal 1994)

که در آن :                                                                                                                                                                                 

 = مجموع میزان کلی حمایت محصولی

 = قیمت حمایتی داخلی از محصول 

 = قیمت جهانی محصول

 = مقادیر خرید حمایتی از محصول

D = مجموع پرداخت‌ های مستقیم به تولید کنندگان

L = مجموع مالیت های دریافتی از تولید کنندگان

B = جمع کل مخارج بودجه‌ ای دولت برای تولید کنندگان

 = مجموع خالص ارزش کلیه حمایتهای داخلی غیر معاف از محصول بجز حمایت قیمتی.

            عبارت اول این فرمول یعنی  نشاندهنده مجموع حمایت قیمتی از یک محصول در یک سال مشخص می‌باشد. تفاضل قیمت حمایتی داخلی در قیمت داخلی (قیمت سیف وارداتی برای محصول وارداتی و قیمت فوب برای محصول صادراتی ) نشاندهنده میزان حمایت قیمتی از هر واحد , محصول می باشد. اگر تفاضل قیمت حمایتی داخلی و قیمت خارجی مثبت و زیاد باشد نشاندهنده آن است که حمایت قیمتی شدید است برعکس اگر تفاضل ناچیز باشد , میزان حمایت نیز کم خواهد بود البته میزان تفاضل قیمت داخلی و قیمت خارجی به تنهایی نشاندهنده حمایت قیمتی نیست. در صورتی که خریدی به قیمت حمایتی صورت گیرد در این حالت حمایت قیمتی تحقیق پیدا کرده است. بعبارت دیگر در مواردی ممکن است قیمت حمایتی برای محصول اعلام شود اما هیچ خریدی با آن قیمت صورت نگیرد. در این حالت حمایت قیمتی عملا اتفاق نیافتاده است.

            کاهش این یارانه‌ها هم مشمول کاهش مقدار صادرات محصولاتی که از یارانه صادراتی برخوردار شده‌اند و هم شامل کاهش در مخارج بودجه ای دولت در مورد یارانه‌های صادراتی می‌شوند.

            میزان کاهش یارانه‌‌ های صادراتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته متوسط مخارج بودجه‌ ای تخصیص یافته به یارانه‌های صادراتی در سالهای 88- 1986 باید در خلال 6 سال منتهی به سال 2000 به میزان 36 درصد کاهش پیدا کند. رقم مشابه برای کشورهای در حال توسعه 24 درصد می‌باشد که باید در طی 10 سال منتهی به سال 2004 عملی شود. علاوه بر کاهش مخارج بودجه‌ای مربوط به یارانه‌های صادراتی مقدار محصولات صادراتی که از یارانه صادراتی استفاده کرده‌اند نیز باید کاهش یابد میزان این کاهش در کشورهای توسعه یافته 21 درصد در طی 5 سال و در کشورهای در حال توسعه به میزان 14 درصد در طی 10 سال خواهد بود.