دانلود مقاله اعاده حیثیثت

Word 44 KB 9879 22
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۱۰,۱۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۷,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • چکیده

    اعاده حیثیثت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.

    واژگان کلیدی :

    اعاده حیثیت ، سقوط مجازات های تبعی ، اعاده حقوق سیاسی و اجتماعی به محکوم

     

    مقدمه

    اصولا با صدور حکم قطعی[1] کیفری علیه مجرم، آثاری ایجاد می شود که «اعتبار امر مختومه کیفری» و لازم الاجرا شدن حکم کیفری و در نتیجه اجرای همه مجازاتهای مندرج در حکم محکومیت (اصلی و تتمیمی) یا مقرر شده در قانون (تبعی) از زمره آنهاست. همچنین محکومیت کیفری می تواند سبب درج سابقه کیفری محکوم در شناسنامه (سجل) کیفری او شود و به تشدید مجازات مرتکب یا محرومیت او از پاره ای امتیازات (همچون عدم استفاده از آزادی مشروط ) در صورت ارتکاب جرم مجدد منتهی شود.

    نمی توان انکار کرد که محکومیت کیفری دارای آثار اجتماعی ناخوشایندی برای محکوم است که سلب یا تضعیف شأن موقعیت اجتماعی او از زمره آنهاست و چه بسا کسب و تحصیل آبروی از دست رفته خصوصاً در جوامع شهری کوچک نیازمند سالها مدارا و رنج است. همچنانکه محکومیت کیفری یک شخص به دلیل اشتباه قاضی با توجه به اتهام فردی غیر مقصر و بی گناه به دلایلی چون تبانی شهود و اغفال دادرس ، آثار مخرب اجتماعی و روانی برای متهم و محکوم بی گناه ایجاد می کند که سیمای عدالت جزایی را مخدوش و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش می کشد.

    از شایسته ترین تدابیری که برای رفع یا تقلیل آثار ناخوشایند گفته شده در ادبیات حقوقی ما نیز مطرح شده «اعاده حیثیت» است که ضمن تبیین مفاهیم مختلف آن، مبانی ، شرایط و آثار مفهوم مختارمان را تشریح می کنیم.

    الف ) کلیات

    1- مفهوم اعاده حیثیت

    اعاده حیثیت به لحاظ لغوی از دو کلمه عربی «اعاده» و «حیثیت» ترکیب یافته است که اعاده به معنای بازگردانیدن[2]  و حیثیت به معنای اعتبار و آبرو[3] است و گفته شده است اعاده حیثیت «بازگشت به اهلیتی است که شخص به علتی آن را از دست داده است[4]. معادل اصطلاح اعاده حیثیت در زبان عربی عمدتاً کلمات «رد الاعتبار» و «اعاده الاعتبار» و معادل انگلیسی آن Rehabilitation  به معنای اعادثه حیثیت یا اعتبار است[5].

    در ادبیات حقوقی‏، اعاده حیثیت به مفهوم واحدی استعمال نشده است، به طور کلی در مقررات و متون حقوقی، اصطلاح مزبور در دو مورد به کار رفته است :

    1- تدبیری برای بازگشت شأن و آبروی مخدوش شده شخص متعاقب اقدام عمدی شریرانه و یا حداقل خطایی (غیرعمدی ) دیگری. در این حالت اعاده حیثیت در چهره یک ضمانت اجرا و خصوصاً از مصادیق یک جبران خسارت معنوی با اقدام تأمینی ظاهر می شود، زیرا صیانت از حیثیت اشخاص حسب موازین اسلامی و قانون اساسی (اصل 22) یک ارزش عالی و اساسی است. ماده 58 قانون مجازات اسلامی در راستای پیش بینی اصل 171 قانون اساسی مقرر می دارد : «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت اقدام شود.»

    ماده 698  قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد : «هر کسی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی یا امضا یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه. علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.»

    طرقی که در موارد مزبور برای اعاده حیثیت انتخاب می شود یکسان نیست ولی در برخی موارد با دخالت مقام قضایی صالح، درج حکم در جراید و مطبوعات یکی از شیوه های منطقی برای اعاده حیثیت است : چنانکه ماده 27 قانون حمایت مؤلفان و مصنفان (هنرمندان مصوب 11/10/1348) . ذیل ماده 17 قانون اقدامات تأمینی و ماده 298 قانون آیین دادرسی در امور کیفری به این شیوه اشاره دارد. ماده 10 قانون مسئولیت مدنی مصوب (7/2/1339) نیز همین راه حل را تجویز کرده است.

    2- در مفهوم دیگر اعاده حیثیت، تأسیسی حقوقی است که با الغای محکومیت از سجل قضایی (کیفری) شخص، باعث سقوط مجازات تبعی و زوال محکومیت کیفری شده و حقوق موقعیت های قانونی را به شخص باز می گرداند. بنابراین با نیل شخص به اعاده حیثیت آثار محکومیت سابق ملغا و او همانند یک ناکرده بزه و شهروند عادی ، اهلیت اجرای تمامی حقوق اجتماعی و سیاسی خود را باز می یابد.

    در این مقاله، ما مفهوم اخیر از اعاده حیثیت را اختیار کرده ایم.

    2- پیدایش و گسترش اعاده حیثیت

    اعاده حیثیت به مفهومی که گفته شد از حقوق انسانی و مشروع هر شخصی است که قبلاً گامی در راه کژی و جرم نهاده و مایل است با کمک جامعه و دید باز راه صواب را در آینده بپیماید ولی به نظر می رسد این نهاد در نظام حقوقی ایران، تحت تأثیر حقوق خارجی (فرانسه) پیش بینی واجرا شده است. در کشور فرانسه به موجب قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده حیثیت دارای خصیصه اداری بود و مقامات اداری پس از جلب نظر مقامات قضایی (دادگاه استیناف محل اقامت محکوم) محکوم را مشمول اعاده حیثیت می کردند و در نتیجه آن تمامی عدم اهلیت های محکوم زایل می شد ولی بعداً این تأسیس که ابتدائاً به مجازاتهای جنایی محدود بود دارای خصیصه قضایی شد (اعاده حیثت قضایی) و به علاوه به تمام محکومیت های مندرج در سجل کیفری از جمله محکومیت های جنحه ای تسری یافت. همچنین به جای آن که فقط عدم اهلیت های ناشی از محکومیت را زایل کند، محکومیت جزایی و اثر آن را از بین می برد. پس از اعاده حیثیت هم در مورد تکرارکنندگان جرم و هم محکومانی که مجازات آنها مشمول مرور زمان شده بود، توسعه یافت و نهایتاً در پایان قرن نوزدهم و به موجب قانون 5 اوت 1899 فرانسه، اعاده حیثیت قانونی نیز مورد توجه و قبول قرار گرفت و نظام حقوقی فرانسه، از هر دو تأسیس اعاده حیثیت قضایی و قانونی برخوردار شد[6].

    اصولا اعاده حیثیت در بسیاری از نظام های حقوقی مثل فرانسه، لبنان  ، سوریه ، لیبی و … به دو نوع قابل تقسیم است. به عبارت دیگر شیوه های اعطای اعاده حیثیت دو گونه است:

    1- اعاده حیثیت قضایی

    2- اعاده حیثیت قانونی

    که هر یک را به اختصار توضیح می دهیم.

     

    الف – اعاده حیثیت قضایی :

    در این روش هر محکوم از دادگاه صالح ، صدور حکم بر اعاده حیثیت خود را مطالبه می کند و دادگاه پس از بررسی در صورت صلاحدید به اعاده حیثیت حکم خواهد داد. شرایط اعطای این نوع از اعاده حیثیت در همه کشورها یکسان نیست و در حقوق موضوع فرانسه مهمترین شرایط آن عبارتند از :

    1- اجرای کامل مجازات مورد حکم یا عفو خصوصی و یا شمول مرور زمان[7] ؛ بنابراین محکومی که مجازات او به دلیل تعلیق اجرا نمی شود، در ایام تعلیق نمی تواند از امتیاز مزبور (اعاده حیثیت) برخوردار شود.

    2- سپری شدن مهلتهای پیش بینی شده در قانون و یا تحقق مرور زمان اجرای مجازات. مهلت های مزبور برای محکومیت های خلافی، جنحه ای و جنایی به ترتیب یک، سه و پنج سال است. این مهلت برای کسانی که مرتکب تکرار جرم می شوند و یا کسانی که قبلا یک بار از اعاده حیثیت استفاده کرده اند دو برابر می شوند. برای مجازات های سالب آزادی این مدت از تاریخ آزادی قطعی و یا آزادی مشروط فسخ نشده اجرا می شود. اگر محکومیتی اجرا نشود و مشمول مرور زمان گردد،‌مدتهای مزبور دو برابر می شود به این شرط که ثابت کند در مدت مزبور، به علت ارتکاب جنحه و جنایت محکوم نشده است. محکومی که خدمات عالی برای کشور انجام داده است ممکن است از برخی معافیت ها در این مورد برخوردار شود.

    در این موارد شخص درخواستی را به داستان شهرستان محل اقامت خود تسلیم می کند و بعد از تحقیق دادستان و از جمله جلب نظر قاضی اجرای مجازات،‌پرونده به دادستان استان ارسال و از این طریق به دادگاه صالح (شعبه تحقیق دادگاه استان) احاله می شود تا دادگاه با ملاحظه رفتار محکوم مبادرت به صدور رأی کند. دادگاه می تواند این درخواست را رد کند ولی نمی تواند آن را تنها به دلیل شدت اعمالی که شخص مرتکب شده، رد کند. این درخواست (اعاده حیثیت)، مختص اشخاص حقیقی نیست و شامل اشخاص حقوقی هم می‌شود[8].

    در قوانین کیفری ایران، این نوع از اعاده حیثیت را فقط می توان در لایحه شماره 3838/1394 سال 1318 که از طرف وزارت عدلیه تهیه و به مجلس شورای ملی پیشنهاد شد، ملاحظه کرد. به موجب ماده 16 لایحه مزبور «نسبت به محکومانی که مجازات اصلی و یا اسقاط آن گذشته و مستمراً رفتار پسندیده از آنها به ظهور رسیده باشد، به تقاضای محکوم علیه حکم به اعاده حیثیت داده می شود[9].

     

    ب – اعاده حیثیت قانونی :

    اعاده حیثیت قانونی بدون مداخله دادرس و بعد از تحمل مجازات تبعی، به عنوان یک حق به محکوم اعطا خواهد شد و با آن اصولا محکومیت کیفری و آثار آن زایل شده و شخص میتواند کلیه حقوق اجتماعی خود را باز یابد،‌شروط اصلی اعطای آن همانند اعاده حیثیت قضایی در برخی از کشورها عبارتست از :

    1- سپری شدن مدت زمان معینی بعد از اجرای مجازات

    2- عدم ارتکاب جرم جدید

    در برخی از کشورها مدت زمان لازم برای اعطای اعاده حیثیت قانونی حسب نوع محکومیت جنایی یا جنحه ای و همچنین حسب آن که محکوم شخص حقیقی یا حقوقی است، متفاوت است. قانون مجازات عمومی 1304 مواد 56 –59 را به اعاده حیثیت قانونی اختصاص داده و آن را در مورد جرایم عادی و سیاسی پیش بینی و نسبت به جرایم سیاسی ارفاق بیشتری را مقرر می کرد. پس از آن قانون اصلاح قانون مجازات عمومی سال 1352 طی مواد 57 و تبصره یک آن و ماده 58 به اعاده حیثیت قانونی، تصریح و حسب محکومیت شخص به واسطه ارتکاب جرایم عادی یا سیاسی، شرایط نسبتاً متفاوتی را پیش بینی می‌کرد و ما به سبب نسخ صریح مقررات مزبور به موجب ماده 729 قانون مجازات اسلامی از تشریح جزئیات آن صرف نظر می کنیم.

     

    3- مبانی و آثار

    محکومیت کیفری اصولاً وجهه و حیثیت اخلاقی و اجتماعی مجرم را از میان می برد و ترمیم آن چهره آسیب دیده، نیازمند سالها ریاضت و خویشتن داری و حرکت بر مدار اخلاق و موازین قانونی است و دور از انتظار نیست که خصوصاً برخی از تبهکاران حتی با انطباق رفتار خود با قانون هرگز حیثیت اجتماعی از دست رفته خود را باز نیابند. همچنانکه نمی توان امیدوارانه اصلاح برخی از محکومان را پس از تحمل مجازات نظاره کرد. با وجود این هماهنگ با موازین اخلاقی، برخوردار کردن محکوم از امتیاز اعاده حیثیت و بهره مندی او از حقوق اجتماعی یک ضرورت و متکی به دلایل زیر است :

    الف – با تحمل محکومیت کیفری و انقضای مدتی پس از آن و عدم ارتکاب جرم مجدد، فرض می شود که محکوم اصلاح شده است و دارای حالت خطرناک نیست[10] و بر این اساس ادامه محرومیت شخص از پاره ای حقوق اجتماعی و سیاسی خلاف عدالت است.

  • فهرست:

    ندارد.


    منبع:

    - اردبیلی، محمد،‌حقوق جزای عمومی، ج 2 ،‌تهران ، نشر میزان ، چاپ پنجم : 1382.

    2- حبیب زاده، محمد جعفر و بابایی ،‌محمدعلی ، «اعاده حیثیت» مجله دادرسی، شماره41 ،1382.

    3- ریاست جمهوری، معاونت پژوهش،تدوین وتنقیح قوانین و مقررات، فرهنگ حقوقی دو زبانه، 1383.

    4- سامی التبراوی ، محمد، شرح الاحکام العامه،‌بنغازی، چاپ سوم، 1995 م.

    5- علی آبادی ، عبدالحسین، حقوق جنائی ، ج 2 ، تهران ، انتشارات فردوسی، چاپ اول : 1368.

    6- گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ هفتم: 1383.

    7- معینی، حسین. «اعاده حیثیت» ، مجموعه حقوقی ، سال دهم، شماره 4.

    8- Campbell , Henry Black, Black’s Law Dictionary U.S.A , west publishing Co. 6th defensible practice, psychology , crime and Law, 2004, vol 10 (3).

چکیده اعاده حیثیثت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت ...

چکيده اعاده حيثيثت قضايي و قانوني که تدبيري براي تسهيل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکوميت کيفري از سجل (شناسنامه) قضايي شخص، مجازاتهاي تبعي مترتب بر محکوميت کيفري را ساقط کرده و حقوق سياسي و اجتماعي شخص را به او باز

در موارد ذيل مجازات محکوم عليه ساقط مي‌شود: الف) فوت محکوم عليه اقتضاي اصل شخصي بودن مجازات اين است که با مرگ متهم اجراي مجازات متوقف ‌شود. قاعد? سقوط مجازات با فوت محکوم عليه شامل مجازات‌هاي حدود، تعزيرات و بازدارنده مي‌شود و علت اين­

موارد ذیل مجازات محکوم علیه ساقط می‌شود: الف) فوت محکوم علیه اقتضای اصل شخصی بودن مجازات این است که با مرگ متهم اجرای مجازات متوقف ‌شود. قاعدۀ سقوط مجازات با فوت محکوم علیه شامل مجازات‌های حدود، تعزیرات و بازدارنده می‌شود و علت این­که دیات و قصاص از شمول قاعده خارج شده­اند، این است که دیه و قصاص (اگر مصالحه به دیه شود) در صورتی که متهم فوت کند، از اصل ما ترک وی حساب ‌شده و ...

مقایسه اصول و ارزشهای عدالت ترمیمی با اصول و ارزشهای نظام حقوقی مدنی و کیفری اصول و ارزش های عدالت کیفری (سزا دهنده) اصول و ارزشهای عدالت ترمیمی جرم به عنوان نقض قوانین دولتی تعریف می شود و دولت بزه دیده رسمی جرم است. جرم از هم گسیختن یکپارچگی جامعه است و به عنوان صدمه ای تعریف می شود که به اشخاص و وابستگان آنها وارد می شود. جرم به عنوان نقض قاعده حقوقی و فنی محسوب می‌شود ...

هرچند در جريان رسيدگي به دعاوي سعي بر اين است که حکم صادره با واقعيت خارج از پرونده تطابق داشته باشد ، اما شهادت کذب ، قسم دروغ ، ارائه اسناد و مدارک مجعول ، ناپديد شدن افراد در جريان حوادث و عوامل متعدد مختلف ديگر موجب مي شود که بدون انجام تحقيقات

هرچند در جریان رسیدگی به دعاوی سعی بر این است که حکم صادره با واقعیت خارج از پرونده تطابق داشته باشد ، اما شهادت کذب ، قسم دروغ ، ارائه اسناد و مدارک مجعول ، ناپدید شدن افراد در جریان حوادث و عوامل متعدد مختلف دیگر موجب می شود که بدون انجام تحقیقات و رسیدگی کامل حکم صادر گردد و در این قبیل موارد مطمئناً بین مفاد آراء و واقعیت خارجی تطابق و هماهنگی وجود نخواهد داشت . زیرا به هر ...

فصل اول) تعريف آيين دادرسي کيفري و اصول دادرسي منصفانه. ماده 1-111. آيين دادرسي کيفري ترتيبات و قواعدي است که براي کشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجي گري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور رأي، طرق اعتراض به آرا، اجراي آرا، تعي

ایحه جدیدی که تحت عنوان لایحه اصلاح قانون مجازات عمومی تهیه و تقدیم قوه مقننه گردید بمناسبتی مورد بررسی سریعی واقع شد, و تذکرات و نکات و مواردی, بصورتی که مناسبت اقتضا می نمود, باستحضار وزارت دادگستری رسانیده شد که بسیاری از موارد آن مورد توجه مقامات مسئول در اصلاح لایحه مزبور قرار گرفته است. در بررسی حاضر که پس از تصویب آن صورت گرفته, هدف این است که لایحه مزبور از چند نقطه نظر ...

اول) تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول دادرسی منصفانه. ماده 1-111. آیین دادرسی کیفری ترتیبات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، اجرای آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم و بزه‌دیده وضع شده است. ماده 2-111. دادرسی کیفری باید منصفانه و عادلانه باشد، ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول