دانلود تحقیق مسئولیت مدنی دولت

Word 37 KB 10760 18
مشخص نشده مشخص نشده علوم اجتماعی - جامعه شناسی
قیمت قدیم:۱۰,۱۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۷,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • این نوشتار به بررسی معنا و مفهوم مسئولیت مدنی و تبیین ابعاد مهم آن پرداخته و به تعبیری، رسالت اصلی مقاله، این است که به حوزه مسئولیت مدنی دولت و حقوق شهروندی پرداخته آن را در معرض نقد قرار می‌دهد، چون حقوق شهروندی در سایه نهادینه شدن مسئولیت مدنی دولت، جامه عمل خواهد پوشید. پیش از کاوش در ویژگی‌های مسئولیت مدنی دولت، ضرورت دارد، نخست به بررسی مفهوم مسئولیت مدنی دولت پرداخته شود.

    هرچند تعاریف گوناگونی از مسئولیت مدنی دولت از ناحیه حقوقدانان ارایه شده، در یک جمع‌بندی کلی، می‌توان گفت، مسئولیت مدنی دولت عبارت است از: مسئولیت ناشی از اعمال دولت، اعم از این‌که مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده یا نبوده، خواه در اثر نواقص سیستم اداری و با خطای عوامل انسانی باشد. بدیهی است، تقصیر شخصی مستخدم دولتی، خارج از شمول این تعریف بوده و مستثنی است و بر این اساس، باید ساختار قوانین حقوقی کشور به صورت شفاف مسئولیت مدنی دولت را پذیرفته تا شهروندان بتوانند با تکیه بر چنین قوانین، حقوق شهروندی خویش را استیفا کنند، زیرا با رشد فزاینده تکنولوژی و عوارض ناشی از آن، بحران‌های ناخواسته از خدمات انحصاری دولت به شهروندان وارد می‌شود که باید با راهکارهای قانونی شفاف، جبران شده تا جامعه از نتایج زیانبار اجتماعی و اقتصادی آن، در امان بماند.

     

    قانون به خاطر تنظیم روابط افراد جامعه و جلوگیری از مخاطرات ناشی از خواسته‌ها و آزمندی‌های متنوع و متکثر افراد جامعه است. ضرورت‌ها و منافع مشترک افراد جامعه حکومت را بر آن داشته تا به نمایندگی از جامعه، قانون را اجرا کند و برای آن‌که اجرای قانون، تضادی در تعامل حاکمان و مردم ایجاد نکند، ضرروت پیدایش میثاق تقسیم کار و مسئولیت کارگزاران تحت عنوان قانون اساسی به وجود آمده است و این امر موجب بازشناسی مسئولیت فرمانروایان و فرمانبرداران شده و آن‌گاه مسئولیت مدنی دولت پا به عرصه اجتماعی نهاد که از جهات گوناگون، قانونمندی جامعه و حاکمیت قانون را در سطحی کلان مطرح می‌کند و از دیگر سو، راهکارها و حقوق و همکاری دولت مردم را شفاف و قابل اجرا درمی‌آورد. با توجه به این‌که مسئولیت مدنی دولت در جامعه حقوقدان، چالش‌های ابهام‌انگیزی پدید می‌آورد، نگارنده امید دارد که شاهد برگزاری همایش‌های علمی برای نقد و بررسی این مفهوم سرنوشت‌ساز از سوی اساتید حوزه و دانشگاه و وکلای دادگستری و قضات باشد و از طرفی، چون این موضوع، شاکله موضوعات مهم حقوق شهروندی و مردم‌سالاری دینی را تشکیل می‌دهد، حمایت علمی و عملی از سوی صاحب‌نظران را می‌طلبد تا گامی بلند در زمینه تقویت حوزه مسئولیت مدنی دولت برداشته شود و بستر نقد و نظر پیرامون این مباحث حقوقی فراهم. موجودیت مسئولیت مدنی در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی مسلم است، اما مسئله اصلی این که این موجودیت چرا مغفول مانده، کما این‌که گاه از سوی دولت به صورت رسمی پذیرفته شده و گاه نیز وجود آن به دلیل شفاف نبودن و اجمال و سکوت قانون، مورد تردید قرار گرفته است. در این صورت، تنها راه سامان یافتن این قضیه، تدوین قوانین جامع و کامل با توجه به واقعیات و آزموده‌های عصری بود که می‌تواند این ابهامات را برطرف سازد. البته گفتنی است که گاه، دولت‌ها در مسیر شتابان توسعه اقتصادی و سیاسی، عذر آورده و مسائل اقتصادی و سیاسی را بر مسئولیت مدنی دولت ترجیح می‌دهند و عملا، مانع ظهور و گسترش مسئولیت مدنی شده‌اند. پویایی و استحکام مشارکت مردمی در همین مفهوم نهفته است که شهروندان از کمترین حقوق برابر با مسئولان در عرصه‌های گوناگون برخوردار باشند، وگرنه چه بسا، دولت تمایلی به اجرای داوطلبانه این حقوق نداشته باشد. سهم حقوقدانان در این زمینه، فراهم کردن زمینه گسترش و افزایش تحقق مسئولیت مدنی دولت، هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ عملی است. سهم دولت نیز در این راستا به رسمیت شناختن و نهادینه کردن آن و لازمه جامعه زنده و پویا و متکامل نیز وجود دولت مقتدر و کارآمد است.

     

    مسئولیت مدنی دولت در ازای شهروندان حوزه‌ای، از مسئولیت در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی به شمار می‌رود، به ویژه در عرصه‌هایی از زندگی صنعتی امروزی که دولت، فعالیت کاملا انحصاری دارد، به گونه‌ای که محسوس و شفاف‌تر است. اساسا مردم در یک ارتباط قهری از خدمات دولت بهره‌مند و به همان نسبت از نتایج زیانبار آن برخوردار می‌شوند. در این فرایند، زیان‌دیدگان اسباب و وسایل تحقیق و اطمینان از سلامت و صحت اعمال دولت را در اختیار ندارند، زیرا از یک سو، توانایی علمی و ابزار و اذن تحقیق سلامت خدمات ارایه شده از سوی دولت را در اختیار نداشته و از سوی دیگر، اساسا این تحقیق منطق اجتماعی و ضمانت اجرایی ندارد و در نظام‌های گوناگون سیاسی، از وظایف تعریف‌شده دولت بوده و تابع مقررات قانونی خاص است. در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این منطق اجتماعی به روشنی در چهارچوبی مستوفی تعریف شده و برای رسیدگی به شکایات و خسارات وارده به افراد و بررسی عملکرد سازمان‌های دولتی مراجع و نهادهای مشخص پیش‌بینی شده است. دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی کلان در همه زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی برنامه‌ریزی داشته و برای پیشبرد اهداف خویش، وسایل و ابزارهای فنی و تکنولوژی گوناگونی را به خدمت می‌گیرد و مؤسسات دولتی در انجام وظایف تعریف شده در عرصه‌های گوناگون، امکان ارتکاب خطا و اشتباه و سهل‌انگاری و ترک فعل را دارد. به همین خاطر، اصل 167 قانون اساسی، قوه قضائیه را ملجأ زیان‌دیدگان اعلام کرده است و اصولا تدارک و جبران ضررهای عمده تنها از عهده دولت برمی‌آید.

    اگر به گزاره‌های یادشده، آموزه‌های دین و تکالیف شرعی نیز اضافه شود، هرگونه شک و شبهه‌ای را درباره مسئولیت مدنی دولت برطرف می‌کند.

     

    جایگاه مسئولیت مدنی دولت در فقه

    دین مبین اسلام به عنوان آخرین شریعت و کامل‌ترین رسالت الهی برای همه بخش‌های زندگی اجتماعی انسان‌ها تعیین تکلیف کرده و در حوزه مسئولیت مدنی دولت نیز منابع معتبر فقهی، عمدتا از دو جهت تأکید داشته است:

     

    نخست: در یک جامعه دینی و مکتبی، انسان با تکیه بر اصول و آرمان‌های قوی دینی، خود را صرفا شهروند نمی‌داند، بلکه افراد جامعه دینی به تکالیف و مسئولیت‌ها و تعاملات اجتماعی، نه تنها با نگرش صرف مصالح اجتماعی بلکه با توجه به ارتباطات قوی مکتبی و آرمانی نیز توجه دارند که نتیجه آن، التزام واقعی افراد به تکالیف و مسئولیت‌هاست و همچنین مسئولان و حاکمان نیز بر همین روش رفتار کرده، احساس دین و ادای وظیفه نسبت به شهروندان دارند.

     

    دوم آن که: با توجه به این‌که تشکیل حکومت و اداره قانونمند جامعه، از اهم اصول رسالت دینی به شمار می‌رود، فقه درباره تنظیم و تبویب حقوق و تکالیف افراد جامعه و مناسبات آنان با یکدیگر و از دیگر سو، هماهنگی و تعیین حد و مرز حاکمان در مسئولیت‌های محوله و در جهت ادای حقوق مردم نقش اساسی ایفا می‌کند. تکالیف و حقوق شهروندی از حقوق و تکالیف ایمانی در یک جامعه دینی سرچشمه می‌گیرد که در این صورت، فرض وجود جامعه دینی، مستلزم فرض مسئولیت مدنی دولت در این نگرش فقاهتی خواهد بود.

     

    در حقوق عمومی، همان‌گونه که دولت حق و تکلیف بر شهروندان دارد، شهروندان نیز به همان میزان، حق و تکلیف بر دولت دارند، اما حقوق مردم در برابر دولت، همواره برابر و مساوی در بخش اعمال حاکمیت و مسائل امنیتی نبوده، چون در بسیاری از موارد در دولت نسبت به مردم، در یک وضعیت تقدم و حالت امتیازی و اولویتی قرار دارد، به گونه‌ای که دولت هر گاه اراده کند، حق دارد یک‌جانبه اراده خود را بر شهروندان تحمیل کند. این حق و اولویت و تحمیل اراده و ایجاد تکلیف برای شهروندان، ناشی از این طرز تفکر است که دولت، حافظ مصالح و منابع عمومی است و علت واگذاری چنین حقی به دولت، اختیار و وکالتی است که مردم به دولت داده‌اند و به هنگام تعارض و تزاحم منافع عمومی و شخصی، عدل و انصاف حکم می‌کند که منافع عمومی بر منافع شخصی مقدم شود.

     

    برای همین، دولت به موجب وکالتی که از مردم دارد، می‌تواند هرجا منافع افرادی را منافی جامعه بداند، حقوق اجتماع را بر حقوق شهروندان ترجیح دهد و بنا بر حقوق و منافع عمومی مردم برنامه‌ریزی و اجرا کند.

    هرچند امروزه این طرز تفکر ارزش کاربردی نداشته و عقیده بر این است که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند و اراده جبران زیان به بهترین وجه، در قاعده زرین فقهی به نام قاعده لاضرر، سرلوحه کار ما قرار دارد، هدف این است که مسئولیت مدنی و ضرورت جبران خسارت به طور مطلق وارد شده، دولت از این قاعده مستثنی نمی‌تواند باشد، به ویژه‌ که ماده 56 قانون مجازات اسلامی که در مقابل اعمال حاکمیت بوده، علل رویارویی جرم را موجب زوال مسئولیت کیفری دانسته و مشروط به این است که امر آمر قانونی، خلاف شرع نباشد. همان گونه که مأمور حق دارد و مکلف است قانونی بودن دستور را بررسی کند، در صورتی که آن را مغایر و مخالف قانون یافت، از اطاعت آمر غیرقانونی خودداری کند. همچنین مکلف است که شرعی بودن آن را مورد بررسی قرار دهد، چنانچه خلاف شرع بود، باید از اجرای آن خودداری کند. در این روند، یک دستور غیرقانونی و خلاف شرع، نمی‌تواند از علله موجه جرم به شمار رود، برای همین، شکی در جرم بودن آن دستور وجود ندارد. به همین دلیل ماده 574 قانون مجازات اسلامی، مأموری را که از تحویل زندانی به مقامات قضائی خودداری کند، مسئول دانسته است، مگر آن‌که ثابت کند به امر مافوق خود چنین عملی را مرتکب شده و از مصادیق ماده 580 قانون مجازات اسلامی!!! است. از آنجا که نهادهای دولتی در عصر حاضر، بیشتر و شفاف‌تر در شکل اشخاص خصوصی در عرصه اجتماعی و اقتصادی ظاهر می‌شوند، ناگزیر فعالیت‌های گوناگون آنان، زیان‌های مختلفی به شهروندان وارد می‌‌آورد که ضرورت جبران آن، هر روز بیش از پیش، احساس می‌شود و دولت به بهانه‌های گوناگون، به قلمرو تجارت و بازرگانی وارد شده و در این صورت، قلمرویی را که اختصاص به بخش خصوصی دارد، تصدی می‌کند؛ بنابراین، در هنگام اجرای قانون و ارایه خدمات، چنانچه ضرر و زیانی به کسی وارد شود، دولت باید جبران کند؛ مانند لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت مصوب 1358 که به موجب آن، دولت ملزم شده است در برابر تملک اموال اشخاص خصوصی که از اعمال حاکمیت ناشی می‌شود، بهای آن را به زیان‌دیده بپردازد.

  • فهرست:

    ندارد.


    منبع:

    ندارد.

چکیده: استقلال و امنیت هر کشور و دولت، اعم از داخلی و خارجی در پرتو قدرت نظامی، تأمین می گردد. مقابله با متجاوزان خارجی یا کسانی که در داخل کشور با نقض قوانین، امنیت اجتماعی را مختل می سازند یا باعث ایجاد خسارت می شوند، جز با توان نظامی و قهر و غلبه ای که آنها دارند حل نمی شود. ملزم شدن افراد نیز به جبران خساراتی که ایجاد می کنند، جز با نیرویی برتر که دارای اقتدار و پشتوانه ...

چکیده تا نیمه اول قرن بیستم قضات در زمره کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطه جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ...

تعریف شخص حقوقی علیرغم اینکه در هر یک از شاخه­های مختلف علم حقوق و قوانین و مقررات مربوط به آنها از شخص حقوقی سخن رفته و به بیان مسائل و احکام آن پرداخته­اند. ولی هیچ یک تعریفی از آن ارائه نداده­اند. برای مثال ماده 1002ق.م ایران به تعیین اقامتگاه آنان می­پردازد و یا قانون تجارت ایران باب پانزدهم خود را به شخصیت حقوقی و عنوان فصل اول آن را به اشخاص حقوقی اختصاص داده است و همچنین ...

چکيده: يک رفتار همواره در حوزه يک نوع خاص کنترل اجتماعي باقي نمي‎ماند. برخي از عنوان‎هاي مدني مانند معامله فضولي و غصب به حقوق کيفري نيز کشانده شدند تا شايد به پشتوانه ابزار مجازات کيفر در قالب يک نظام کنترلي شديدتر، کمتر روي دهند و نظم اجتماعي و رو

حقوق عمومي و حقوق خصوصي حقوق عمومي قواعدي است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت مي کند و سازمانهاي دولتي را منظم مي سازد . حقوق خصوصي مجموعه قواعدي که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاري و خانوادگي و تعهدات اشخاص در برابر يکديگ

بازرگانی و تجارت(تجارت معامله) دیگر قوانین مربوطه به بازرگانی و تجارت، بخش 18- لایحه شرکتهای با مسئولیت محدود، بخش مرغی 7111 انحلال ماده 801-18 انحلال a) یک شرکت با مسئولیت محدود زمانی منحل میشود و امور مربوط به آن خاتمه می یابد که موارد زیر روی بدهند. 1) در همان زمان یک قرارداد شرکت با مسئولیت محدود بسته شود، اما در هیچ زمان دیگری در قرارداد با مسئولیت محدود اعلام نشود، ...

جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن چکيده: يک رفتار همواره در حوزه يک نوع خاص کنترل اجتماعي باقي نمي‎ماند. برخي از عنوان‎هاي مدني مانند معامله فضولي و غصب به حقوق کيفري نيز کشانده شدند تا شايد به پشتو

منابعي که از آنها استفاده شده است: 1- قواعد عمومي قراردادها جلد 3 دکتر ناصر کاتوزيان. 2- جزوه مدني 3 دکتر لاور برادران. 3- قلمرو مسئوليت مدني عليرضا يزدانيان. 4- کجله حقوقي جلد 4 قوه قاهره يا فورس ماژور ) دکتر سيد حسين صفايي. 5- مباني مسئو

مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومي سازمان ملل متحد قدرت اجرايي بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهريور1360) دولتهاي عضو کنوانسيون حاضر: با توجه به منشور سازمان ملل مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه اي حقوق بشر

حقوق ورزشي در اسلام: آيات و روايات متعددي که در اسلام درباره ورزش و وجوب آن وجود دارد نمايانگر ديدگاه روشن شريعت در خصوص مورد است. به موازات اين منابع، فقها درباره مسئوليت‌هاي حقوقي ناشي از حوادث ورزشي نظرات پرمحتوي و مستحکمي را مطرح نموده‌ان

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول