دانلود مقاله ریشه‌های فقر و فساد

Word 55 KB 11002 19
مشخص نشده مشخص نشده علوم اجتماعی - جامعه شناسی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  •  برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت کسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می‌دهند.

     بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت‌ آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به  عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی کار، عامل اصلی گسترش بیکاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش می‌دهند که تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی کار دست می‌یازند که بازدهی اقتصادی نیروی کار بیش از دستمزد پرداختی باشد.

     چرا افزایش تولید برای بنگاه‌ها سودآور نیست؟ از یک طرف هزینه‌های نامرئی تولید (هزینه‌های معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشت‌های گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل می‌کنند.

     منظور از هزینه‌های نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.

     تعریف نشدن حقوق مالکیت فردی، هزینه‌های نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالکیت به بنگاه تحمیل می‌کند مانند مشکل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخش‌های عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشکل عمومی چک های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه می‌توان گفت که بنگاه اقتصادی در وضعیتی قرار دارد که منافع آن عمومی شده یعنی همه در آن شریک هستند یا ادعای سهم دارند اما هزینه‌های آن خصوصی و به عهده خود بنگاه است.

     چرا بنگاه‌ها استخدام نمی‌کنند؟ زمانی که هزینه نیروی کار بالاتر از بازدهی اقتصادی آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع می‌کند. قانون کار و تامین اجتماعی هزینه‌های مرئی و نامرئی زیادی را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفین قرارداد کار تحمیل می‌کند.

     به طوری که عملا، هزینه نیروی کار دیگر تناسبی با بازدهی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال 30 درصد دستمزد تحت عنوان تامین اجتماعی از طرفین قرارداد کار گرفته می‌شود که نرخی مشابه به آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد و در عمل به معنای افزودن به هزینه نیروی کار به میزان 30 درصد است. بوروکراسی دولتی با تحمیل مقررات خود، آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه‌ را از آنها سلب کرده و مانع از توافق آنها برای استخدام در شرایطی خارج از این مقررات موضوعه تحمیلی می‌شود. اینجا بوروکراسی دولتی است که به بهانه حمایت از نیروی کار مانع از ایجاد اشتغال می‌شود و بیکاری را دامن می‌زند.

     چرا بخش وسیعی از نیروی کار درآمد ناکافی دارند؟ رکود اقتصادی و بیکاری مهم‌ترین عامل پایین بودن دستمزدها است.

     زمانی که فعالیت‌های اقتصادی دچار رکود است و بنگاه‌ها تمایلی به افزایش تولید ندارند و خیل عظیمی از بیکاران متقاضی استخدام هستند، برای بستن قرارداد کار، نیروی کار در موضع ضعیفی قرار دارد و ناگزیر نمی‌تواند دستمزد بالایی را مطالبه کند.

     پس درآمد ناکافی نتیجه دو عاملی است که پیشتر به آنها اشاره کردیم.

     چه عواملی موجب رشد فساد می‌شود؟ کسب درآمد غیرقانونی و نامشروع نه فقط یک مشکل اقتصادی بلکه مشکل اجتماعی و فرهنگی است. فساد اقتصادی اغلب ریشه در لابه‌لای بوروکراسی پیچیده در اقتصاد دولتی دارد. تقریبا هیچ موردی از فساد اقتصادی را نمی‌توان سراغ گرفت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوء استفاده از اختیارات و امتیازات مناصب دولتی ناشی نشده باشد. اقتصاد دولتی موجد موقعیت‌های انحصاری یا رانت‌ها است و این خود بزرگترین منشا فساد است.

     مجوزهای بازرگانی خارجی و داخلی در شرایط غیررقابتی، مجوزهای توزیع کالاها به قیمت دولتی در شرایط دو گانگی قیمت‌ها در بازار، اختیارات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی با نرخ‌های بسیار پایین، اختیارات مربوط به توزیع ارز به قیمت‌های پایین و غیره همگی منابع اصلی فساد اقتصادی و ارتشا در جامعه ما است.

     اگر دقت کنیم می‌بینیم فقر و فساد هر دو ریشه در یک معضل اصلی دارد و آن سیطره بوروکراسی دولتی، چه به صورت تصدی و مالکیت و چه به صورت کنترل اداری، بر عرصه فعالیت‌های اقتصادی است، عرصه‌ای که قاعدتا حوزه فعالیت‌های خصوصی و قراردادهای توافقی است.

     اگر تشخیص بیماری را به طوری که گذشت، درست فرض کنیم تجویز درمان به شرح زیر خواهد بود.

     1- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی بنگاه‌ها از طریق مقررات زدایی و کاستن از بوروکراسی دولتی درخصوص اخذ مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی و ادامه فعالیت آنها.

     2- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی از طریق تمهیدات حقوقی به منظور تعریف دقیق حقوق مالکیت فردی و تضمین اجرای قراردادها.

     3- اصلاح ساختاری و اساسی قانون کار و تامین اجتماعی در جهت تامین آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه از یک طرف و انحصار زدایی از تامین اجتماعی دولتی و ایجاد امکان برای رقابت بنگاه‌های خصوصی بیمه در زمینه قراردادهای آزادنه کار.

     4- آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی در همه زمینه‌ها به منظور شکستن انحصارهای دولتی، ایجاد رقابت و بالابردن بهره‌وری اقتصادی.

     5- یکسان کردن قیمت‌ها در همه عرصه‌ها به منظور از میان بردن منشا رانت و فساد اقتصادی.

     6- مقررات زدایی در جهت کاستن از قدرت بوروکراسی و از میان برداشتن زمینه‌های سوء استفاده اقتصادی از قدرت اداری و سیاسی. کوتاه کردن دست بوروکرات‌ها و سیاستمداران از دست‌اندازی در فعالیت‌های اقتصادی، شرط لازم برای ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی است.

     

    ضرورت اصلاحات اقتصادی (در ایران) و الزامات نظام جهانی

                 فرآیند جهانی شدن اقتصاد (Globalization) که همگرایی و ادغام (Integration) بازارهای تجارت، سرمایه و مالیه جهانی و بالاخره تنظیم و همسو کردن قوانین، مقررات و کارویژه های فعالیتهای اقتصادی در سراسر جهان را بدنبال داشته و در این راستا هر روز بر سرعت خود می افزاید نحوه و حوزه های تعاملات اقتصادی میان کشورها ومیان نظام اقتصاد جهانی و هر یک از کشورها را بطریق نوین تبین کرده است. جهانی شدن اقتصاد که در چارچوب گسترش، توسعه و همه گیر شدن نظام اقتصاد سرمایه داری به پیش می رود، الزامات تنظیمی لیبرالیسم نوین اقتصادی (Liberalism Regulation) را به عنوان ابزارهای ضروری و اولیه تعامل با نظام اقتصاد جهانی معرفی می کند. این الزامات در قالب اصلاحات نوین اقتصادی،‌تجاری، مالی، پولی و نیز اصلاح ساختار اقتصاد ملی کشورها وجایگاه دولت در آن ظاهر می گردند تا بدین ترتیب راه ورود و در واقع ادغام هر یک از اقتصادهای ملی در نظام اقتصاد جهانی را ممکن و هموار سازد.

                بهره مندی از مزایا و کاهش هزینه های تعامل هر یک از نظامهای اقتصاد ملی با نظام اقتصاد جهانی منوط به درجه و نحوه انطباق اصلاحات اقتصادی داخلی با الزامات نظام لیبرالیسم نوین اقتصادی و سرمایه داری در جهان است. اما از سوی دیگر، انجام اصلاحات اقتصادی داخلی که عمدتاً بر آزادسازی نظام اقتصادی و کاهش نقش وحضور دولت در پیکره اقتصاد ملی این کشورها پافشاری می کند به تنهایی و ضرورتاً تضمین کننده قطعی رشد و توسعه اقتصادی، افزایش درآمدهای اقتصادی، کاهش هزینه های تولیدی و تجاری، افزایش سهم از سرمایه گذاری خارجی، ظهور و تقویت مزیتهای نوین اقتصادی و تولیدی نسبی،  ارتقاع سطح تکنولوژی های پیشرفته تولیدی و نهایتاً بهبود جایگاه و قدرت رقابت اقتصادی کشورهای مربوط نمی باشد، بلکه تمامی اینها همچنین بستگی به جایگاه و حضور فعال سایر بازیگران دولتی، غیر دولتی و فراملیتی در نظام اقتصاد جهانی دارد به علاوه اینکه، الزامات نظام اقتصاد جهانی در جهت اجرای اصلاحات اقتصادی کشورها در مواردی می تواند منجر به آسیب پذیری های جدی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سطح ملی و در سطح روابط این کشورها بانظام اقتصاد جهانی گردد و حتی در مواردی بحرانهای جدی اقتصادی برای این کشورها بدنبال داشته باشد، که بحرانهای اخیر در آرژانتین، برزیل،‌اوروگوئه و ترکیه از این نمونه هستند.

                به اعتقاد بسیاری از نویسندگان منتقد فرآیند جهانی شدن اقتصاد که به تبعات ناشی از نابرابری های اجتماعی این فرایند توجه ویژه ای مبذول می دارند،‌جهانی شدن اقتصاد سبب گسترش فقر و بیکاری و تنزل جایگاه اجتماعی بخش وسیعی از مردم در کشورهای فقیر و حتی در کشورهای غنی می گردد و به تعبیری جهانی شدن بعضی از مردم دارا و محلی شدن بعضی مردم ندار را بدنبال می آورد. به اعتقاد یکی از این نویسندگان جهانی شدن اقتصاد به سود داراترین کشورها و به ضرر ندارترین کشورها تمام می شود. بنابر آمار برنامه توسعه سازمان ملل متحد در بین سالهای 1960 تا 1990 ندارترین کشورها که بیست درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند شاهد کاهش سهم خود در مبادلات جهانی از 4% به کمتر از 1% بوده اند.

                بنابراین، نه فقط فرآیند جهانی شدن اقتصاد، الزامات گسترده ای را برای نحوه و میزان تعامل اقتصاد ملی هر یک از کشورها با آن تبیین می کند بلکه این الزامات و اصلاحات اقتصادی پیشنهاد شده با چالشهای جدی روبرو می گردند. در این راستا، شناخت اصلاحات اقتصادی پیشنهادی از سوی نظام اقتصاد جهانی برای ج.ا.ایران جهت تعامل هر چه بیشتر، بهتر و سودآورتر با این نظام و شناخت آسیبهای احتمالی ناشی از اجرای اینگونه اصلاحات،‌اهمیت و ضرورت بحث و بررسی موضوع فوق را نشان می دهد.

                در این نوشتار،‌ابتدا به برخی از ویژگی های فرآیند جهانی شدن اقتصاد در ایجاد و تبیین راههای نوین تعامل نظامهای اقتصاد ملی (از جمله ایران) با نظام اقتصاد جهانی اشاره می کنیم. سپس به برخی چالشها و ابعاد متناقض این فرآیند درچارچوب منافع و هزینه های تعامل با نظام اقتصاد جهانی می پردازیم. در مرحله سوم، رئوس اصلاحا ت الزامی تعریف شده از سوی نهادهای اقتصادی و مالی نظام اقتصاد جهانی در روابط با کشورها بویژه برای ایران را توضیح می دهیم. بدیهی است بحث و ارزیابی کافی مطالب ارائه شده در هریک از قسمتهای این نوشتار نیازمند حوصله، زمان و فضای هر چه بیشتر است و ما بعلت محدودیتهای گوناگون تنها به بیان اختصاری مطالب اکتفا می کنیم. چارچوب نظری این نوشتار در قالب رهیافت اقتصاد سیاسی (Political Economy Approache) مطرح می گردد و نگاه انتقادی (Critical) شیوه مشهود در بررسی الزامات ونتایج اصلاحات اقتصادی پیشنهاد شده از سوی اقتصاد جهانی لیبرال می باشد.

    کارنامه نظام از منظر اقتصاد اسلامی

     

    گذشت بیش از 25 سال از برقراری حکومت مسلمین ایران، فرصت خوبی است تا اقتصاد ایران را با معیارها و اهداف مورد تأکید اسلام سنجیده، درجه اهتمام مسؤولان و میزان موفقیت آنان را در تحقق آرمان‌های اسلامی مشخص کنیم. برای این منظور وضعیت اقتصاد ایران را در مسایل زیر بررسی می‌کنیم:
    1 مبارزه با فقر 2 مبارزه با شکاف طبقاتی 3 تحریم ربا 4 نظام مالیاتی ویژه 5 تخصص‌گرایی 6 استقلال 7 تولید دانش 8 کرامت دانشمند 9 تحقیق و توسعه 10 برنامه‌ریزی
    البته تعالیم اسلام منحصر به این موارد نیست، به امید خدا در نوشته‌های بعدی سایر تعالیم بررسی خواهد شد. به عنوان روش کار، بیان می‌شود که در هر موضوعی، نخست وضعیت موجود بررسی، سپس وضعیت مطلوب (از دید اسلام) ارایه و با وضعیت موجود مقایسه می شود.
    1 مبارزه با فقر
    الف وضع موجود
    متأسفانه عملکرد اقتصادی غلط در ایران سبب شده تا به رغم داشتن منابع اقتصادی بسیار غنی و نیروی انسانی بسیار فعال و با استعداد که در المپیادهای علمی، آثار آن را می‌توان دید فقر جولان دهد. در این مورد محققان(1) اعلام کرده‌اند: در حالی که در جهان 800 میلیون نفر در گرسنگی مطلق به سر می‌برند، کشور ما با داشتن تنها یک درصد از جمعیت جهان و در حالی که 17 درصد کل ذخایر گاز جهان و 9 درصد از ذخایر نفت جهان را داراست، بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال 2001، در ردیف یکصد‌وپنجاه‌وسوم از 160 کشور جهان قرار دارد(2) که بیانگر وضعیت اسفبار اقتصادی کشور و گسترش فقر در آن است. این آمار نشان می‌دهد که ایران از نظر گسترش فقر و ناداری در کنار فقیرترین کشورهای آفریقایی قرار گرفته است. آن هم ایرانی که جمعیت بااستعداد و فعال و ذخایر نفت و گاز آن خیره‌کننده است.
    آقای مهندس جهانگیری وزیر صنایع و معاون نیز اعلام کرده است که در ایران، درآمد سرانه 1500 دلار است(3). در حالی که این رقم برای کشورهای همسایه و مشابه ایران به 10 هزار دلار می‌رسد. البته اگر توجه کنیم، درآمد سرانه رقمی میانگین است که از تقسیم درآمد ملی بر تعداد جمعیت حاصل می‌شود، می‌توان دریافت که با توجه به وجود شکاف طبقاتی، درآمد افراد فقیر که تعداد آنها بر اساس آمارهای رسمی دولتی بیش از ده میلیون نفر است، چقدر ناچیز می‌باشد.
    در همین زمینه باید به وضعیت اسفبار کودکان فقیر اشاره کرد که در ایران یک میلیون کودک خردسال دچار سوءتغذیه هستند(4)، میلیون‌ها کودک ایرانی فاقد امکانات تحصیلی، بهداشتی و درآمدی مناسب هستند که بعضا مجبور می‌شوند به گدایی، اعتیاد، تن‌فروشی روی آورند.
    در همین زمینه در همایش ملی آسیب‌ های اجتماعی ایران، گفته شد که 68 درصد از شاغلان کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و همین امر سبب پیدایش روسپی‌ گری، خودکشی و گسترش فرار از خانواده، طلاق، فحشا، اعتیاد و دیگر مفاسد می‌شود. گسترش فقر سبب شده است که سالیانه 20 هزار نفر در ایران اقدام به خودکشی کنند؛ یعنی در هر پانزده دقیقه یک نفر(5).
  • فهرست:

    ندارد.


    منبع:

    1 خبرگزاری جمهوری اسلامی، 12/8/82 به نقل از دکتر گوئل کهن، استاد علوم ارتباطات www.shahrvand.com/backissues/633press.htm
    2 منبع قبلی
    3 منبع قبلی
    4 منبع قبلی
    5 http://alkhoei.org.uk/lectures.htm
    6 وسایل‌الشیعه : ج 15، ص 365 366، ب 55، ح 20757.
    7 بحارالانوار: ج 16، ص 210.
    8 منبع قبلی
    9 منبع قبلی
    10 http://www.iran-emrooz.de/archiv/nakhjavani/1381/nakhjav810818.html
    11 حسن توانایان فرد فلسفه اقتصاد اسلام از نظر مرحوم علامه محمدحسین طباطبایی، ناشر: مؤسسه مطبوعاتی عطایی. چاپ اول 1361 صفحه 187
    12 منبع قبلی
    13 منبع قبلی
    14 سیدمحمد حسینی بهشتی، محمد جواد باهنر، علی گلزاده (غفوری)، شناخت اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،‌ چاپخانه سپهر، صفحه 509.
    15 به سخنرانی آیت‌الله مصباح یزدی در نماز جمعه 13/4/82 در این مورد که جمهوری اسلامی را از رباخوارترین نظام‌های جهان یاد کردند، مراجعه شود.
    16 www.kayhannews.com/810919/other5.ht
    17 دقت شود این مباحث در جامعه‌ای فرضی صادق است که در آن اقتصاد اسلامی به گونه‌ای صد در صد به اجرا درآمده است و ربا کلا وجود ندارد و مالیات‌های سنگین وجود ندارد و قیمت عدل مستقر است و نه قیمت بازار و لذا تورم وجود نخواهد داشت که نرخ بهره را با نرخ تورم خنثی کنند.
    18 www.refahweekly.com/society/rrleerpn.htm
    19 حسن توانایان فرد فلسفه اقتصاد اسلام از نظر مرحوم علامه محمد حسین طباطبایی، ناشر: مؤسسه مطبوعاتی عطایی، چاپ اول 1361 صفحه 187
    20 به منظور مطالعه بیشتر در این زمینه، به کتاب حسن توانایان فرد فلسفه اقتصاد اسلام از نظر مرحوم علامه محمدحسین طباطبایی، ناشر: موسه مطبوعاتی عطایی، چاپ اول 1361 مبحث ربا در قرآن، به صفحات 23 الی 150 مراجعه شود.
    21 حمله عراق جهت غارت منابع نفت آن کشور برای حل مشکل رکود در آمریکا، نشانه همین ناکامی‌هاست.

در اجراي رهنمودهاي مقام معظم رهبري مبني بر مبارزه با سه پديده فساد، فقر، تبعيض و تصميم جلسه مورخ 9/5/1379 هيأت محترم وزيران درمورد بررسي و ارائه راه‌کارهاي مبارزه با اين معضلات و انحرافات، از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، طرح مطالعاتي “ تدوي

فساد مالی و اداری فساد مالی در لغت به معنی تباه شدن، نابود شدن، از بین رفتن، فتنه، آشوب، زیان، کینه، ظلم، شرارت، بیماری و ... است. فساد در ادبیات لاتین از فعل لاتین RUMPERE به معنای شکستن است در حقیقت با تحقق فساد، چیزی می شکند یا نقض می شود. وا‍‍‍ژه مال هم که یک کلمه یونانی MELON یا MALON و لغت لاتینی MALUM است. مال در اصطلاح عبارت است از هر چیزی که دارای ارزش اقتصادی بوده و ...

در اجراي رهنمودهاي مقام معظم رهبري مبني بر مبارزه با سه پديده فساد، فقر، تبعيض و تصميم جلسه مورخ 9/5/1379 هيأت محترم وزيران درمورد بررسي و ارائه راه‌کارهاي مبارزه با اين معضلات و انحرافات، از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، طرح مطالعاتي “ تدوي

خداوند متعال هنگامي که انسان را افريد در وجود او نيرويي قرار داد که در طول زندگي وسيله و بهانه اي براي مورد امتحان قرار گرفتن از جانب پر وردگار باشد. انسان در هر زمان ومکان در حال امتحان شدن از جانب خداوند است و هدف از اين ازمونها اين است که انسان خ

چکیده تحقیق : تحقیق حاضر با موضوع بررسی وضعیت فردی ، اجتماعی و خانوادگی زنان روسپی در مرکز مداخله در بحرانهای اجتماعی شهید نواب صفوی شهر تهران انجام گردید . « هدف » از انجام تحقیق شناسایی وضعیت فردی ، اقتصادی ، اجتماعی و خانوادگی زنان روسپی می باشد . که خود این شناسایی در جهت پیشگیری و نوتوانی زنان روسپی مؤثر است . « سؤالات تحقیق » در پی شناسایی وضعیت زنان از لحاظ فردی ، اقتصادی ...

تعریف مددکاری اجتماعی : مدد کاری اجتماعی حرفه ای است مبتنی بر استعدادها، مهارتها و دانشهای خاص، به منظور فراهم آوردن شرایط مادی و معنوی برای افراد و اقشار نیازمند جامعه، به گونه‌ای که در جهت شناخت و رفع مشکل خود برانگیخته شوند. مددکاری داوطلبانه : چنانکه می‌دانیم مددکاری به مفهوم اول، تاریخی به قدمت تاریخ بشر دارد، یعنی از زمانی که بشر خلق شد، با توجه به نیازهای اجتماعیش ناچار ...

تغییر قانون طبیعت است و بر آن اساس است که فردا با امروز متفاوت خواهد بود همان طور که امروز با دیروز فرق دارد. ساختار اجتماعی در معرض تغییرات بی‌وقفه است . گرچه افراد سعی در پایداری وثبات دارند و جوامع تخیل تداوم را در خود می پرورانند ولی آن هرگر تحقق نمی یابد . این خود یک حقیقت آشکار است که جوامع به عنوان یک پدیده رو به تغییر در حال رشد انحطاط و تجدید هستند و طی گذشت زمان رنج ...

مقدمه: خانواده اساسی ترین نهادی است که به اعضای خود احساس امنیت و آرامش می دهد و مهمترین فضای ارضای نیازهای طبیعی و جنسی انسانها است. این نهاد طی هزاران سال پایدارترین و مؤثرترین وسیله حفظ ویژگی های فرهنگی و عامل انتقال آنها به نسل های بعدی بوده است. اما وجود خشونت در خانواده اضطراب و ناامنی را گسترش می دهد که پیامد آن بیماریهای روان تنی، گسترش پدیده قتلهای خانوادگی، همسرکشی و ...

تنظیم خانواده آنچه که از تنظیم خانواده به اذهان عمومی متبادر می‌شود, کنترل و ایجاد محدودیت در زایش است. رشد جمعیت در دهه‌های گذشته, برخورداری از امکانات بهداشتی و غیره, جوامع و سازمانهای مختلف را به توجیه و ترویج این امر وا داشته است. لیکن حقیقت تلخی که اخیراً گریبان‌گیر بسیاری از کشورهای توسعه یافته گردیده, تقلیل و سیر معکوسی است که در زاد و ولد جوامع صورت می‌پذیرد و عواقبی که ...

• علیرغم اینکه مسوولان و متولیان امر خبر از جمع آوری و ساماندهی دختران فراری می کنند، اما با این حال معضل دختران فراری هر روز پر رنگ تر شده و هر ساله نیزبا روند تصاعدی 15 تا 20 درصدی مواجه می شود • اکثر دختران فراری چند روز پس از فرار بلافاصله جذب باندهای خرید و فروش مواد مخدر شده و از آنها برای توزیع مواد مخدر و یا اعمال منافی عفت استفاده می شود و این در حالی است که صاحبان و ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول