دانلود مقاله توسعه چیست؟

مقدمه

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های  نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

با خاموش‌شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره‌ای), این شکاف به‌خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سوال اساسی مواجه ساخت که ”چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل؟“. از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شکل گرفت. پس در واقع نظریات ”توسعه“ بعد از نظریات ”توسعه اقتصادی“ متولد گردید.

در این دوران, بسیاری از مردم و اندیشمندان, چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای جهان سوم, تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن‌نشدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و ”مدرن‌شدن به سبک غرب“ را تنها راهکار می‌دانستند. بعضی دیگر نیز وجود حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه‌نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را مسبب اصلی معرفی می‌نمودند. عده‌ای هم ”دین“ یا حتی ”ثروت‌های ملی“‌ را علت رخوت و عدم‌حرکت مثبت این ملل تلقی می‌نمودند.

به هر تقدیر این که کدام (یا کدامین) علت (یا علت‌ها) اصلی و یا اولیه بوده است ویا اینکه در هر نقطه از جهان, کدامین علت حاکم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد درک مفهوم توسعه, شناخت مکاتب و اندیشه‌های مختلف, و ارتباط آن‌ها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. دانستن این اندیشه‌های جهانی, ما را در انتخاب یا خلق رویکرد مناسب برای کشور خودمان یاری خواهد نمود.

توسعه چیست؟

”توسعه“ در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته‌ترشدن, قدرتمندترشدن و حتی بزرگ‌ترشدن است (فرهنگ لغات آکسفورد, 2001). ادبیات توسعه در جهان از بعد جنگ جهانی دوم مطرح و مورد تکامل قرار گرفت. هدف, کشف چگونگی بهبود شرایط کشورهای عقب‌مانده (یا جهان سوم) تا شرایط مناسب همچون کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته است.

طبق تعریف, توسعه کوششی است برای ایجاد تعادلی تحقق‌نیافته یا راه‌حلی است در جهت رفع فشارها و مشکلاتی که پیوسته بین بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود دارد. به عنوان مثال حتی در کشورهای پیشرفته نیز, پیشرفت فکری و اخلاقی انسان با پیشرفت‌های فنی (و فناورانه) همسانی ندارد, و یا اینکه فرهنگ عامه با تکنیک‌های وسایل ارتباط جمعی هماهنگی ندارد.

بروکفلید در تعریف توسعه می‌گوید: توسعه را باید برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر, بیکاری و نابرابری تعریف کنیم.

به طور کلی توسعه جریانی است که در خود تجدید سازمان و سمت‌گیری متفاوت کل نظام اقتصادی-اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را دربردارد, شامل دگرگونی‌های اساسی در ساخت‌های نهادی, اجتماعی-اداری و همچنین ایستارها و دیدگاه‌های عمومی مردم است. توسعه در بسیاری از موارد, حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز دربرمی‌گیرد.

آقای مصطفی ازکیا در نتیجه‌گیری خود از بحث توسعه [19], توسعه را به معنای کاهش فقر, بیکاری, نابرابری, صنعتی‌شدن بیشتر, ارتباطات بهتر, ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی جاری تعریف می‌کند.

زنده‌یاد دکتر حسین عظیمی از مجموع نظرات علمای توسعه [18], ”توسعه“ را به معنای بازسازی جامعه بر اساس اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه تعبیر می‌نماید. این اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه در دوران مدرن, شامل سه اندیشه ”علم‌باوری“, ”انسان‌باوری“ و ”آینده‌باوری“ است. به همین منظور باید برای نیل به توسعه, سه اقدام اساسی درک و هضم اندیشه‌های جدید, تشریح و تفضیل این اندیشه‌ها, و ایجاد نهادهای جدید برای تحقق عملی این اندیشه‌ها صورت پذیرد.

به‌ هر تقدیر, امروز تلقی ما از مفهوم توسعه, فرآیندی همه‌جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادی) که معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه (به عنوان لازم و ملزوم) است. ابعاد مختلف توسعه ملی عبارتند از: توسعه اقتصادی, توسعه سیاسی, توسعه فرهنگی و اجتماعی, و توسعه امنیتی (دفاعی). مناسب نیست بدون توجه به کلیه ابعاد توسعه, صرفاً به یک جنبه اولویت بخشید و دیگر بخش‌ها را در دستورکار آینده قرار داد.

مکاتب مختلف توسعه

اندیشمندان مختلف, متناسب با ذهنیت‌ها, شرایط و بافت اجتماعی جامعه خود (یا جوامع موردمطالعه), مکاتب مختلفی را ابداع نموده و آن را به دیگران پیشنهاد کرده‌اند. از جمله دیدگاه‌های نظری در حوزه توسعه می‌توان به این مکاتب اشاره کرد [19]:

الف. مکتب تکاملی توسعه

این مکتب یکی از رایج‌ترین دیدگاه‌های حاکم بر علوم اجتماعی در طی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است. پایه‌گذاران این طرز تفکر, بیشتر تحت تاثیر کشفیات و موفقیت‌هایی قرار داشتند که در پزشکی و علوم طبیعی بدست آمده بود. برای متفکران اجتماعی و فلاسفه, مفهوم تکامل (همچنان که در علوم طبیعی بکار برده‌می‌شد) می‌توانست همچون کلیدی برای پاسخگویی به سوالات جامعه نیز بکار رود. چوداک می‌نویسد: ”آنان دنیا را چنان توصیف می‌نمودند که گویی به سوی موفقیت و وفور کالاها, عقلایی شدن, منتهای عدالت و حتی خوشبختی کامل, تکامل می‌یابد“.

هاریس نیز در این‌باره می‌گوید: ”این بحث‌ها عموماً دارای این ایده اساسی است که جامعه به‌مثابه سیستم زنده‌ای فرض شده که در طول زمان به سوی پیچیدگی و سازمان‌یافتگی در حرکت است و به تدریج, سلسله‌مراتب آن افزایش می‌یابد تا درنهایت حالتی یابد که دیگر آن سازمان تغییر پیدا نمی‌کند. به عبارت دیگر, سازمان ثبات پیدا کرده و خودگرایی بوجود می‌آید“.

یکی از صاحبنظران مکتب تکامل اجتماعی به نام هربرت اسپنسر (همچون نظریه‌پرداز دیگری به نام دورکیم), قانون اعظم تکامل (فرآیند تکامل اجتماعی) را حرکت از ”سادگی“ به سمت ”پیچیدگی“,‌ یا از ”وحدت“ به ”کثرت“ می‌داند. به نظر او جامعه انسانی با گذشت زمان ”از توحش به تمدن و طی مراحل خاصی به وضعیت کنونی رسیده است و به‌طورکلی جوامع انسانی دارای روحیه ستیزه‌جویی و جنگ‌طلبی هستند و تنها از طریق تفوق صنعت,‌ روحیه آرامش بر جامعه حکمرفرما خواهد شد“.

ب. نظریه‌های نوسازی

نظریه‌پردازان نوسازی, برطبق یک سنت جامعه‌شناختی به یک تقسیم‌بندی دوگانه از جوامع, یعنی ”جوامع سنتی“ درمقابل ”جوامع پیشرفته (مدرن)“ پرداخته‌اند, به طوری که در یک سو ما با جامعه سنتی (نقطه‌ای که توسعه‌نیافتگی از آن آغاز می‌شود) و در سوی دیگر با یک جامعه پیشرفته نوین (نظیر جوامع دموکراتیک غربی) روبرو هستیم.

فرض بر این است که تمام جوامع از یک مرحله شبیه به هم (وضعیت سنتی) آغاز کرده‌اند و بالاخره دگرگونی‌هایی را که در غرب اتفاق افتاده است از سر خواهند گذراند و به صورت جوامع پیشرفته نوین (مدرن) درخواهند آمد. این عملِ گذار از طریق اشاعه ویا گسترش نظام‌های اجتماعی, اقتصادی و سیاسی از نوع غربی, بوجود می‌آید. این نظریه‌پردازان, براساس تجربه غرب, بر سه مساله ”ارزش‌های انسانی“, ”سرمایه“ و ”روحیه کارآفرینی“ تاکید ورزیده‌اند. از جمله این نظریات به این موارد اشاره می‌کنیم:

- نظریه رِدفیلد: رِدفیلد, جوامع در حال دگرگونیِ اجتماعی را به دو دسته ”قومی“ و ”شهری“ تقسیم می‌کند. خصوصیات جامعه قومی اینست که جامعه‌ای کوچک,‌ منزوی, بدون سواد متجانس و با احساس قومی همراه با انسجام گروهی است و رفتارها, سنتی, خودبه‌خودی و غیرانتقادی و شخصی هستند. گروه خانوادگی, واحد عمل است و معنویت بر مادیت غلبه دارد (اقتصاد از نوع منزلتی است). رِدفیلد جامعه شهری را اجتماعی مجزا تعریف نمی‌کرد بلکه آن را قطب مقابل جامعه قومی (در انتهای یک طیف) مشخص می‌کرد. وی معتقد بود که جامعه قومی, در طی یک فرآیند و جریان عمومی, از طریق ادغام در ساخت‌های بزرگتری از نوع شهر, تغییر یافته و دگرگون می‌شود. رِدفیلد ”شهر“ را منبع عمده دگرگونی‌ها دانسته و در مطالعاتش نشان می‌دهد که افزایش تاثیرات زندگی شهری, سبب ازهم‌پاشیدگی شیوه مرسوم و سنتیِ زندگی (به تعبیر او ”نابسامانی فرهنگی“) گردیده و الگوهای رفتاری فردگرایانه و مادی بیشتر شده است.

- نظریه اِسملسِر: نظریه نیل اِسملسِر براساس تفکیک کارکردی عناصر سازنده جامعه استوار است. به نظر وی, در یک جامعه پیشرفته,‌ تفکیک کارکردی عناصر ساختی به طور کامل صورت گرفته است, ولی جامعه توسعه‌نیافته, فاقد چنین تفکیکی است. درواقع تغییر, روی تفکیک متمرکز شده و فرآیندی است که در آن واحدهای اجتماعی مستقل و تخصصی‌شده به جای واحدهای قبلی استقرار می‌یابند. اِسملسِر معتقد است که وضعیت تخصصی‌شدن, در زمینه‌های مختلفی همچون اقتصاد, خانواده, نظام سیاسی و نهادهای مذهبی به وجود می‌آید. به اعتقاد او, توسعه (و توسعه اقتصادی) ناشی از این چهار تغییر است: بکارگیری دانش علمی به جای ابزار و روش‌های سنتی (فناوری), افزایش تولید محصولات کشاورزی با هدف تجارت به جای صرف معیشت (کشاورزی), جایگزینی ماشین و کارگران به جای بازوی انسان و حیوان (صنعت), و حرکت به سمت شهرنشینی به جای روستانشینی (بوم‌شناسی).

- نظریه روستو: روستو, به جای تقسیم‌بندی دوگانه جوامع, و برمبنای بررسی تجربه صنعتی‌شدن انگلستان, بر ”زنجیره‌ای از مراحل توسعه“ تاکید می‌ورزد که باعث گذار از مرحله جامعه سنتی به جامعه صنعتی می‌شود. این پنج مرحله عبارتند از: (1) جامعه سنتی, (2) شرایط قبل از خیز اقتصادی, (3) مرحله خیز اقتصادی,‌ (4) مرحله بلوغ, و (5) مرحله مصرف توده‌وار. او تصریح می‌دارد که رشد اقتصادی پایدار نیازمند ”انباشت سرمایه“ و وجود ”روحیه کارآفرینی“ در جامعه است.

ج. دیدگاه مارکسیستی از توسعه

برای مارکسیست‌ها, نقش بورژوازی در مرحله گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری (در کشورهای جهان سوم) موضوع اصلی به شمار می‌رود. مترادف با مفاهیم ”سنتی“ و ”مدرن“, مارکسیست‌ها دو مقوله ”فئودالی“ و ”سرمایه‌داری“ را بکار می‌برند و از این بحث می‌کنند که آیا می‌توان از برخی از این مراحل گذشت و یا آن‌ها را ترکیب کرد و یا اینکه می‌بایست نوعی توالی خطی ثابت از توسعه را دنبال کرد. آن‌ها کشورهای جهان سوم را به فئودالی, سرمایه‌داری ویا حتی نیمه‌فئودالی و نیمه‌سرمایه‌داری طبقه‌بندی کرده‌اند.

طبق این نظریه, کشورهای درحال توسعه از دو بخش کاملاً مجزا تشکیل شده‌اند: اول بخش سرمایه‌داری که پذیرای دگرگونی شده و با سمت‌گیری به سوی بازار به دنبال کسب حداکثر سود است. دوم بخش سنتی کشاورزی که ایستا بوده و کمتر مازادی برای بازار داشته و علاقه کمتری به کسب حداکثر سود دارد. بیکاری پنهان در سراسر بخش کشاورزی اشاعه دارد و بازده, به علت ناچیزبودن انباشت سرمایه فقط از زمین و نیروی کار حاصل می‌شود. اما در بخش صنعتی, زمین اهمیت چندانی ندارد و رابطه میان کار و سرمایه مطرح است. برخی محققان معتقدند این دو بخش کاملاً از هم مجزا هستند و رابطه‌ای با هم ندارند اما محققان دیگری (همچون فرانک) معتقدند که سلسله سازوکارهایی برای روابط این دو بخش وجود دارد که طی آن, بخش مدرن, بخش سنتی را مورد بهره‌کشی قرار داده و سبب توسعه‌نیافتگی آن می‌گردد. در واقع یک سری روابط استثمارگرانه زنجیره‌ای میان پیشرفته‌ترین بخش و عقب‌افتاده‌ترین بخش جامعه وجود دارد.

اصلاح شیوه تولید (به عنوان واحد اقتصادی) و ساختارهای طبقاتی جامعه, که در فرآیند گذار از جامعه فئودالی به سمت جامعه سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد ایده اصلی این نظریه محسوب می‌شود. [19]

از آنجاییکه تفکر غالب اواسط قرن بیستم در زمینه توسعه (بدلیل ضعف و فقر مفرط جوامع عقب‌مانده) با اولویت‌دهی به توسعه اقتصادی عجین گردید و اندیشمندان این دو را در قالب یک نظریه مطرح می‌نمودند (توسعه = توسعه اقتصادی), دیدگاه‌ها و مکاتب مختلفی ظهور نمود که برای تکمیل این بحث در اینجا بدان‌ها می‌پردازیم. مکاتب و الگوهای توسعه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم, را می‌توان در 5 شاخه تفکری ذیل دید [5]:

1. الگوی خطی مراحل رشد:

نظریه‌پردازان دهه 1950 و 1960, فرآیند توسعه را به عنوان یک رشته از مراحل تناوبی رشد اقتصادی, که تمام کشورها باید از آن عبور کنند, می‌دانسته‌اند. این نظریه اساساً یک نظریه اقتصادی توسعه بود که برطبق آن, اندازه و ترکیب صحیح پس‌انداز (و سرمایه‌گذاری) و کمک خارجی لازم بود تا کشورهای جهان سوم, راه رشد اقتصادی را که از نظر تاریخی به وسیله کشورهای توسعه‌یافته, پیموده شده بود, طی کنند و بدین ترتیب, توسعه مترادف با رشد اقتصادی شد. از جمله این نظریات می‌توان به ”مراحل رشد روستو“ (5 مرحل رشد از جامعه سنتی به یک جامعه توسعه‌یافته دارای مصرف انبوه) و ”مدل رشد هارود-دومار“ (لزوم پس‌انداز ملی و سپس سرمایه‌گذاری در راستای تولید و رشد کشور)‌ اشاره کرد.

2. الگوهای تغییرات ساختاری:

این الگوی خطی, در دهه 1970 تا حدود زیادی به وسیله دو مکتب فکری جدید جایگزین گردیدند (الگوی تغییرات ساختاری و نظریه وابستگی بین‌المللی). اولین نظریه الگوهای تغییرات ساختاری بود. این نظریه بر سازوکاری تاکید می‌ورزد که از طریق آن اقتصادهای درحال توسعه, ساختارهای اقتصاد داخلی خود را از ”کشاورزیِ سنتیِ معیشتی“ به یک ”اقتصادِ مدرن و شهریِ خدماتی و صنعتی“ تغییر می‌دهند. در این الگوها, از ابزارهای قیمتی نئوکلاسیک و نظریه تخصیص منابع و اقتصادسنجی نوین,‌ برای تشریح فرآیند استفاده می‌گردد. از معروف‌ترین الگوهای تغییرات ساختاری می‌توان به الگوی نظری ”مازاد نیروی کار دوبخشی“ آرتور لوئیس, و تحلیل تجربی ”الگو های توسعه“ هولیس چنری اشاره کرد. مدل آرتور لوئیس را قبلاً توضیح دادیم. از جمله نتایج مطالعات تطبیقی و تحلیلی هولیس چنری (اقتصاددان دانشگاه هاروارد) در مورد ویژگی‌های متعدد فرآیند توسعه در کشورهای درحال‌توسعه می‌توان به این موارد اشاره کرد: (1) تغییر از تولید کشاورزی به تولید صنعتی, (2) تراکم سرمایه فیزیکی و انسانی, (3) تغییر در تقاضاهای مصرف‌کنندگان از تاکید بر مواد غذایی و نیازهای اساسی, به سمت علاقه به کالاها و خدمات مطلوب صنعتی, (4) رشد شهرها و صنایع شهری با مهاجرت مردم روستاها و شهرهای کوچک, و (5)‌ کاهش بعد خانوار و رشد کلی جمعیت توام با جایگزین‌نمودن کیفیت به‌جای کمیت کودکان (توسط خانوده‌ها).

3. الگوی وابستگی بین‌المللی:

اساساً الگوهای وابستگی-بین‌المللی بر این باورند که کشورهای جهان سوم با انعطاف‌ناپذیری‌های نهادی, سیاسی و اقتصادی, چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی, روبه‌رو بوده و یک حلقه از ارتباطات وابستگی-تسلط به کشورهای ثروتمند گرفتاری شده‌اند. در چارچوب یک چنین برداشت کلی, سه شاخه اصلی وجود دارد: الگوی وابستگی نواستعماری, الگوی نادرست و الگوی دوگانگی توسعه.

الف. الگوی وابستگی استعماری جدید: این مدل که ناشی از تفکرات مارکسیستی است, وجود و تداوم توسعه‌ نیافتگی جهان سوم را اساساً ناشی از تکامل تاریخی نظام بسیار نابرابر سرمایه‌داری بین‌المللی در روابط بین کشورهای ثروتمند و فقیر می‌داند. همزیستی کشورهای ثروتمند و فقیر در یک نظام بین‌المللی که تحت سلطه روابط نابرابر قدرت (بین مرکز و پیرامون) قرار دارد تلاش‌های جوامع فقیر (پیرامونی) را در زمینه خوداتکایی و استقلال (در راستای توسعه), بسیار مشکل و بعضاً غیرممکن می‌سازد. بعلاوه در کشورهای درحال‌توسعه, گروه‌های معینی (زمین‌داران,‌ مدیران اقتصادی, تجار, کارمندان حقوق‌بگیر دولت و رهبران اتحادیه‌های صنفی) که از درآمدهای بالا, موقعیت اجتماعی و قدرت سیاسی برخوردارند, طبقه حاکمه کوچک و ممتازی را تشکیل می‌دهند که منافع اصلی‌شان, دانسته یا ندانسته, در جهت تدوام نظام نابرابر سرمایه‌داری بین‌المللی و هماهنگی با آن است.