تاریخچه پیمانکاری در ایران :
حرفه پیمانکاری در ایران ، به عنوان پدیده ای مدرن و امروزین با ظهور انقلاب مشروطه آغاز شد نخستین سند برنامه ریزی اقتصادی در ایران به دست مهندسی ایرانی به نام ( ضیع الدوله ) ، با عنوان راه نجات نوشته شد و نمایندگان مشروطه خواه، در نخستین قانون محاسبات عمومی در سال 1289 تصویب نمودند که : « تمام معاملات دولتی ، از خرید و فروش و اجاره و استیجار و مقاطعه باید با اطلاع عموم و از طریق مزایده و مناقصه صورت پذیرد.» اما تفکر سنتی در برابر این تغییرات مقاومت می کرد به طوری که مقاطعه کاری در ذیل اجاره اشخاص قرار داشت و شالوده اندیشه ها ی گذشته در حوزه حقوق مدنی ، پیمانکار را « اجیر » تلقی می نمود. این تعارض سنت و مدرنیسم قریب به یک قرن ادامه یافت به طوریکه آنچه نزدیک به چهل سال قبل تهیه شده ، تا امروز از نظر مبانی و رویکردهای حقوقی همچنان ثابت مانده است و هنوز پیمانکار ، بعنوان « طرف دیگر قرارداد » ،« با حقوق » برابر تلقی نمی شود بلکه هنوز اجیر است درحالیکه فروشندگان کالا و تجار بواسطه جایگاه تاریخی خود تجار محترم تلقی می شوند ، و از امتیازات ویژه در زمینه های مالیاتی و حقوق دولتی بر خور دارند. اما پیمانکاران که در زمره بخش تولیدی کشور تلقی می شوند ، قبل از اینکه سودی ببرند ، مالیات علی الحساب می دهند و پیمانکاران حدود 5/2 برابر تسهیلاتی که تأمین اجتماعی به کارگران تحت پوشش پیمانکار پرداخت می کند حق بیمه پرداخت می کنند ، در هنگام پرداخت مالیات در ذیل صنوف تولیدی به رسمیت شناخته نمی شوند بلکه حرفه خدماتی تلقی می شوند
تا همین سالهای اخیر بلکه در بسیاری موارد در حال حاضر ، رقابت در کیفیت ، جای خود را به رقابت در قیمت ، خوشنامی جای خود را به رابطه بازی و هویت مستقل حرفه ای جای خود را به همنوایی و انطباق با محیط ناکارامد بخش دولتی به جهت سیطره و حق انتخاب بخش دولتی داده است و این خود باعث از بین رفتن سرمایه اجتماعی شده است.
عدم توازن و تعادل دو سوی پیمان از نظر آثاری که بر فعالیتهای اقتصادی می گذرد بیش از آنکه به ضرر پیمانکار باشد برای نظام کارفرمایی بویژه بخش دولتی زیانبار است و موجب طولانی شدن پروژه ها ، تخلفات اداری ، ادعاهای حقوقی و . . . می گردد.
تلاشهای جدیدی ظرف چندسال گذشته در زمینه بازنگری در مقررات قراردادهای همسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آغاز شده و دردست انجام است که البته تا باورهای غلط بویژه تلقی « اجیر بودن پیمانکار » از میان نرود ، قوانین و مقررات جدید باموانع اداری مواجه خواهد بود.
ضرورت توجه به پیمان :
در دنیای امروز ، تقریباٌ بیشتر فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی اداره می شود و دولتها بیشتر نقش نظارت و هماهنگ کننده را بعهده دارند.
درسالهای اخیر روند خصوصی سازی در کشور ما و اهداف تغییر در ساختار اداری و تمرکز زدایی نقش بخش خصوصی در اقتصاد و اجرای پروژه های عمرانی بیشتر به چشم می خورد و این امر با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی این اصل توسط رهبری نظام اهمیت بیشتری پیدا نموده است از آنجا که در سالهای اخیر اجرای پروژه های عمرانی بیشتر به بخش خصوصی واگذار شده است لذا تقویت این بخش بویژه از طریق اصلاح ساختارهای نظام اداری و اصلاح قوانین و مقررات امری اجتناب ناپذیر به حساب می آید.