دانلود مقاله ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی(ع)

سیداحمد خاتمى

«رهبرى» جایگاه برجسته اى در کلام امام على(ع) دارد و ابعاد مختلف این مسأله، در کلمات دُرَربار ایشان، تبیین شده است.

ضرورت رهبرى

اساسِ بحث از جایگاه رهبرى، ضرورت رهبرى براى جامعه است. بداهت این مسأله، آنچنان است که تشکیک در آن، تشکیک در امر بدیهى است. عقل و شرع، اتّفاق دارند که هرج و مرج، محکوم است و سامان جامعه، تنها در سایه حکومت و رهبرى است.

مرحوم آیت الله نائینى، عدم رضاى شارع به اختلال نظام را، دلیل ثبوت نیابت فقها در عصر غیبت مى داند. او گفته است:

از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه، این است که در این عصر غیبت، على مغیبه السلام، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن، حتى در این زمینه معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهاى عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتى با عدم ثبوت نیابت عامّه در جمیع مناصب، و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه اهمیت وظایفِ راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه، از اوضح قطعیّات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نوّاب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره، از قطعیات مذهب خواهد بود.[1]

در این کلام، این فقیه بزرگ، با ارتکازى دانستن عدم رضاى شارع به اختلال نظام که همان هرج و مرج است ولایت فقیه را در عصر غیبت ثابت مى داند.

در عصر امام على(ع) خوارج نهروان، با برداشت نادرست از توحید، در صدد نفى حاکمیت امام على(ع) برآمدند، آنان، به استناد اینکه ولایت و حاکمیت، اختصاص به خدا دارد (لا حکم إلاّ لله) گفتند، امام، حقِّ حاکمیت ندارد. حضرت، در برابر این انحراف گفت:

کلمه ُ حقٍّ یراد بها باطلٌ! نعم إنَّهُ لا حکم إلاّ لله و لکن هؤلاء یقولون لا إمْرَه َ و إنَّهُ لابُدَّ للناس من أمیرٍ بّرٍ أوْ فاجرٍ یعمل فی إمرتِهِ المؤمن و یستمتع فیها الکافرُ و یُبَلَّغُ اللهُ فیها الأجل و یُجْمَعُ به الفَى ءُ و یقاتَل به العدُّو و تأمَنُ به السبلُ و یُؤْخَذُ بها للضعیفِ من القویّ، حتّى یستریح بّرٌ و یُستَراحُ من فاجرٍ.[2]

[این] سخنِ حقّى است که از آن، اراده باطل شده است! آرى، حکم جز از آنِ خدا نیست، ولى این گروه مى گویند: «اِمارت و حکومت، ویژه خداوند است و بس»، و حال آنکه مردم، نیازمند امیر و حاکمى هستند، خواه نیکوکار یا بدکار، تا مؤمن، در سایه حکومت او به کار خویش پردازد و کافر، از زندگى خود بهره گیرد تا زمان هر یک به سر آید، و حقِّ بیت المالِ مسلمانان به دست او گرد آورده شود و به کمک او، با دشمنان مبارزه شده و جاده ها امن گردد و حقِّ ضعیف را از قوى بستاند، تا نیکوکار بیاساید و از شر بدکار آسوده ماند.

پاسخ مولا(ع) به شبهه خوارج، استدلال به فطرت است، زیرا ضرورت نیاز جامعه به نظام، امر بدیهى است و این، جز با رهبرى، امکان پذیر نیست.

امام(ع) در این سخن، در صدد تبیین ضرورت رهبرى است، نه مشروعیت بخشیدن به حکومتِ فاجر، امام علیه السلام در این صدد است که حتى حاکمیت جائر، بر هرج و مرج، ترجیح دارد! آن حضرت، در سخنى دیگر، گفته است:

والٍ ظلومٌ غشومٌ خیرٌ من فتنه تدوم؛[3]

حاکم ستمگرِ بیدادگر، بهتر است از فتنه اى که ادامه یابد.

نیز گفته اند:

أسدٌ حطومٌ خیرٌ من سلطانٍ ظلومٍ و سلطانٌ ظلومٌ خیرٌ من فتن تدوم؛[4]

شیر درنده، بهتر از حاکمِ ستمگر است و حاکم ستمگر، بهتر از فتنه هایى است که ادامه یابد.

برخى به انگیزه تشکیک در ولایت فقیه، اصل ضرورت ولایت و رهبرى را زیر سؤال برده و مى گویند: «ولایت، مخصوص محجورانى مانند صغار و مجانین است و عقلا، نیاز به ولىّ ندارند»!

در این شبهه، ولایت کلامى با ولایت فقهى، خَلط شده است. آرى، ولایتى که در فقه مطرح است، اختصاص به کسانى دارد که به جهت نقصان و ناتوانى عقلى، حقِّ تصرف ندارند، اما ولایتى که در بحث امامت مطرح است، ولایت کلامى است. این ولایت، نه تنها اختصاص به محجوران ندارد بلکه مورد نیاز کامل عقلا است، همانند ولایت خداوند. در سایه ولایت خداوند و آنان که برگزیده او هستند، عقلِ انسان رشد یافته و راه سعادت خود را مى یابد.

مبناى مشروعیّت رهبرى

از مباحث مهم و قابل توجه در بحث حکومت و رهبرى، مبناى مشروعیّت آن است. این بحث، در دو محور، مورد ارزیابى قرار گرفته است:

1 در رابطه با رهبرى پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام؛

2 در رابطه با ولایت فقیه.

در رابطه با محور نخست، نظریه مشهور شیعه، آن است که مشروعیت رهبرى پیامبران و امامان، با نصبِ بدون واسطه الهى است و در این زمینه، مردم نقشى ندارند.

آرى، در سالهاى اخیر، نظریه اى خلاف این نظریه، مطرح شده است. این نظریه مى گوید: «مشروعیت سیاسى، یک صورت بیشتر ندارد و آن، الهى مردمى است و در این مورد، میان عصر حضور و غیبت امام، فرقى نیست.»

این نظریه معتقد است که تدبیر سیاسى، همواره بر عهده مردم است و منصب الهى رسالت و امامت، تلازمى با حکومت و مدیریت سیاسى ندارد.[5]

اهل سنت، در رابطه با پیامبران و پیامبر گرامى اسلام(ص) سخنى از انتخاب مردم ندارند. بلى در رابطه با خلافتِ بعد از پیامبر، طرفدار انتخاب مردم اند، گرچه تاکنون حدود و ثغور آن را مشخص نکرده اند.

در رابطه با محور دوم، مى توان گفت که نظریه رایج در میان اکثریت فقهاى شیعه، همین مشروعیت الهى است. گرچه برخى از متأخران از فقها، نظر دیگرى ابراز کرده و یا بر نظریه بالا، حاشیه زده و بُعدى از آن را پذیرفته و برخى از ابعاد آن را نپذیرفته اند.

مبناى نظریه مشروعیت الهى در باب حکومت، عبارت است از:

الف) اصل، این است که هیچ فردى، بر کس دیگر، ولایت نداشته و حقِّ دخالت در زندگى او را ندارد، مگر خداوند که عقل، حکم به ولایت ذات مقدسش مى کند، از آن رو که منعم است و شکر منعم، از بدیهیات و فطریات است. بنابراین، ولایتِ ذات مقدس خداوند بر انسان، مبتنى بر اصل محکم و استوار و خدشه ناپذیر عقلى است. او خالق همه موجودات جهان هستى و از جمله، انسان است و نیازها و مصالح حال و آینده مردم را مى شناسد و قانون اوست که تأمین کننده سعادت انسان است. این حقیقت، در آیاتِ فراوانى، از جمله موارد زیر آمده است:

إنِ الحکمُ إلاّ لله یَقُصُّ الحقَ و هو خیر الفاصلین؛[6]

فرمان، تنها از آنِ خداست. حق را از باطل جدا مى کند و او بهترین جداکننده حق از باطل است.

«یقص» به معناى «قطع کردن و بریدن چیزى» است و «یقص الحق»، یعنى حق را از باطل جدا مى کند.

ثم ردّوا إلى الله مولاهم الحقِ ألا له الحکمُ و هو أسرع الحاسبین؛[7]

سپس تمام بندگان به سوى خدا که مولاى حقیقى آنهاست باز گردانده مى شوند. بدانید که داورى، مخصوص اوست و او سریعترین حسابگران است.

... فالحکم لله العلى الکبیر؛[8]

... داورى، مخصوص خداوندِ بلندمرتبه بزرگ است.

أفحکم الجاهلیّه یَبْغُونَ و مَنْ أحسن من الله حکماً لقوم یوقنون؛[9]

آیا آنان حکم جاهلیت را از تو مى خواهند؟ و چه کسى براى افرادِ باایمان، بهتر از خدا، حکم مى کند؟

و مَنْ لمْ یحکمْ بما أنزل اللهُ فأولئک هم الکافرون؛[10]

و هر کس به احکامى که خدا نازل کرده، حکم نکند، پس آنان، خودشان، کافرانند.

و مَنْ لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الظالمون؛[11]

و کسانى که بر طبق آنچه خداوند نازل کرده، حکم نمى کنند، پس آنان، خودشان، ستمگرانند.

و مَنْ لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الفاسقون؛[12]

و کسانى که بر طبق آنچه خدا نازل کرده، حکم نمى کنند، پس آنان، خودشان، فاسقانند.

اثبات حق حاکمیت، به معناى حقوقى آن، تنها راه سعادت بشر بوده و هر راهى غیر از آن، ضلالت است. بهترین قانون، قانونى است که منطبق با نیازهاى انسان بوده و قانونگذار، تنها در پى سعادت انسان بوده باشد و سخنى از منافع خودش را به میان نیاورد. آیا جز در حاکمیت الهى، این ویژگیها هست؟ هرگز!

بنابراین، سخن زیر، سخنى گزاف و تهى از دلیل است:

اثباتِ حقِّ حاکمیت به معناى حقوقى آن، براى خدا، اشکالات فراوان دارد. آیه إنِ الحکمُ إلّا لله به این معنا نیست که خداوند، حقِّ حاکمیت بر مردم دارد، تا بحث شود که «این حق را، به چه کسى سپرده است؟»[13]

گزافى و تهى بودن از دلیل سخن بالا، به دلایل زیر است:

اولاً، کدام اشکال بر حقِّ حاکمیت، به معناى حقوقى آن براى خداوند هست تا چه رسد به اشکالات فراوان؟

ثانیاً، معناى آیه شریف إنِ الحکم إلّا لله این است که هر گونه فرمانى در عالم آفرینش و تکوین و در عالم احکام دینى و تشریع، به دست خداست. واژه «حکم»، به معناى «منع» است، بر این اساس، به لگام حیوان، «حکمه » گفته مى شود و به علم فلسفه، از آن رو، این واژه اطلاق مى گردد که مانعِ جهل است[14] و به فرمان الهى (تکوینى و تشریعى)، «حکم» اطلاق شده، زیرا که مانع از سستى و فروپاشى است.

در قرآن، این واژه، بر علم و عقل،[15] فرمان نبوت و رسالت،[16] حکومت و قضاوت،[17] ... به کار رفته که همگى، مرتبط با معناى لغوى آن است.

ثالثاً، بر فرض که آیه إنِ الحکم إلّا لله به معناى حاکمیت خداوند به معناى حقوقى آن نباشد، با آیاتى که ولایت را براى ذات مقدس ربوبى اثبات مى کند، چه مى کنید؟ بى تردید، آن آیات، در ولایت به معناى عام آن صراحت دارد:

قل أغیرَ اللهِ أتَّخِذُ ولیّاً فاطرِ السماوات و الأرض؛[18]

بگو: «آیا غیر خدا را سرپرست خود بگیرم، خدایى که پدیدآوردنده آسمان و زمین است؟»

أم أتَّخَذُوا من دونهِ أولیاءَ فاللهُ هو الولىُّ و هو یُحیى الموتى و هو على کلّ شى ء قدیر؛[19]

آیا از فرودست خدا براى خود، سرپرستانى برگزیدند، حال آنکه تنها او، سرپرست است و اوست که مردگان را زنده مى کند و بر هر کارى قادر و تواناست.