دانلود مقاله منابع درآمدی شهرداری ها

Word 92 KB 18815 36
مشخص نشده مشخص نشده عمران - معماری - شهرسازی
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • در زمانی که در قانون بودجه سال 1362 وزارت کشور مکلف شد طرح خودکفایی شهرداری ها را ظرف شش ماه تهیه کند، تا به امروز موضوع تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها به بحثی جدی تبدیل شده و تلاش هایی از سوی وزارت کشور و نیز شهرداری ها در این خصوص به عمل آمده است. هر چند وزارت کشور لایحه خودکفایی شهرداری ها را هیچ وقت تهیه نکرد اما هر ساله در قانون بودجه سالیانه کشور در بند ج تبصره 19 مجلسیان آوردند که توزیع عواید متمرکز شهرداری ها نزد وزارت کشور باید منجر به خودکفایی شهرداری ها شود و این موضوع که تبدیل به هدفی آرمانی برای شهرداری ها شده بود هر ساله در دستورالعمل توزیع عواید متمرکز شهرداری ها موضوع بند ج تبصره 19 قانون بودجه کشور ذکر می شد تا اینکه قانون موسوم به تجمیع عوارض در اواخر سال 1381 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و کلیه منابع عوارض موضوع تبصره مذکور این بار در قامت قانون تجمیع عوارض جمع بندی و عرضه شد و دیگر صحبتی از خودکفایی به میان نیامد.بحث خودکفایی شهرداری ها هر چند به طرح و لایحه یی برای قانونمند کردن این موضوع نینجامید، بلکه بهانه یی شد که سهم دولت در تامین منابع اعتباری شهرداری ها به تدریج کم و کمتر شود به گونه یی که نسبت کمک های دولتی به بودجه شهرداری ها از حدود 55 درصد در سال 1356 به کمتر از 10 درصد در سالیان اخیر رسیده است و شهرداری ها به ناچار به سمت منابع درآمدی رفتند که قانونی برای دریافت آن در اختیار نداشتند، فروش تراکم و کاربری خارج از طرح جامع و طرح های تفصیلی شهری تبدیل به محور اصلی تامین درآمد برای شهرداری ها شد. به گونه یی که در برخی از کلانشهرها 80 درصد درآمد شهرداری از محل عوارض ساختمان ها و اراضی و فروش تراکم و کاربری بوده است.حرکت شهرداری ها به سمت استفاده از درآمد حاصل از فروش تراکم و تکیه بر عوارض ساخت و ساز اراضی، منابع درآمدی شهرداری ها را به سمت عدم تعادل و عدم پایداری در بودجه سمت و سو داد بدین ترتیب که رونق ساخت و ساز، افزایش درآمد شهرداری ها را موجب شده و رکود ساخت و ساز، کاهش منابع درآمدی شهرداری ها را سبب شده است. این پیوند و ارتباط تنگاتنگ میان مقوله ساختمان و مقوله درآمد شهرداری ها می تواند تاثیرات مخربی بر هر دو بخش بگذارد: از یک سو، اخذ عوارض برای احداث ساختمان هم می تواند موجب کاهش ساخت و ساز شده و هم می تواند موجب افزایش هزینه های تمام شده ساختمان شود البته این به معنای تایید سخنان رئیس جمهور مبنی بر ارتباط گرانی مسکن و عوارض شهرداری نیست چرا که این ارتباط از دهه هفتاد در تمام شهرهای کشور شکل گرفته است و سنگینی بار هزینه های شهرداری ها بر دوش بخش ساخت و ساز بوده است.هر چند تلاش هایی در دهه اخیر صورت پذیرفته که از سهم عمده عوارض ساخت و ساز در منابع درآمدی شهرداری کاسته شود لیکن تاکنون سایه این ارتباط و نیز رویه همچنان بر سر شهرداری ها سنگینی می کند.در سال 1380 پیش نویس لایحه یی با عنوان تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها در دفتر برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور تهیه شد که در آن سعی شده بود تکیه منابع درآمدی شهرداری ها از منابع ناپایدار به منابع پایدار تغییر یابد. به عنوان مثال عوارض بر بهره برداری از ساختمان به جای عوارض برای احداث ساختمان قرار گرفت و بخشی از مالیات های فعلی که توسط دولت دریافت می شود ولی در ماهیت، از جنس عوارض هستند، به عنوان عوارض تصویب شدند و مباحث متعدد دیگری که به نظر می رسد در صورت اهتمام دولت قبلی و دولت فعلی در تصویب لایحه و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی، گام بلندی برای گسست رابطه احداث ساختمان و درآمد شهرداری و ایجاد رابطه صحیحی بین اقتصاد شهر و بودجه شهرداری برداشته شود. متاسفانه بررسی لایحه مذکور در دولت قبلی به درازا کشید و دولت نهم با توجه به اینکه لایحه مربوط به دولت قبلی بود چندان اهتمامی برای بررسی و تصویب آن به عمل نیاورده است: موضوعی که قطعاً گلایه و انتقاد جدی شهرداران و شوراهای شهری را برای دولت نهم به همراه دارد.در این خصوص در کلانشهر تهران با تصویب طرح جامع جدید و تثبیت تراکم ها و کاربری ها، مشکل درآمدی شهرداری تهران با تنگنای جدی مواجه خواهد شد چرا که امکان فروش تراکم را از شهرداری سلب خواهد کرد. همین مطلب قاعدتاً برای سایر شهرداری ها با تصویب طرح های جامع جدید یا طرح های معماری جدید، مشکلات جدی را فراهم خواهد کرد. از این رو اخیراً شهرداری تهران طرح تامین منابع جدید درآمدی برای شهرداری تهران را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال کرده است که قاعدتاً پس از تصویب در شورا مواردی از آن باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.در سال های گذشته مجمع مشورتی شهرداران کلانشهرها و نیز امسال شوراهای اسلامی کلانشهرها این مساله را پیگیری کرده اند، لیکن با توجه به اینکه لایحه منابع درآمدی پایدار شهرداری ها با سکوت وزارت کشور در دولت مواجه شده و در این خصوص اطلاع رسانی نیز نشده است. بهتر است که با توجه به وظایف شوراهای استان ها مستند به قانون اساسی، طرح تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها تهیه و مستقیماً به مجلس شورای اسلامی ارائه شود و با رایزنی با فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی که با شهردار تهران نیز ارتباط خوبی دارند و با پشتیبانی و همراهی شهرداران و شوراهای شهری از طرح مذکور امکان تصویب آن را در مجلس شورای اسلامی فراهم کنند.

مقدمه: مدیر امور مالی که طبق ماده 79 قانون شهرداری در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد بر کلیه واحد ها و شعبه مالی ریاست نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعیین یا تغییر او بدون موافقت انجمن شهر نخواهد بود . در شهرداریهای کوچک و متوسط ممکن است به ذیحساب مذکور که کلیه کارهای مالی را رؤسا و یا به کمک تعدادی کارمند انجام می دهد عنوان رئیس حسابداری اطلاق شود . وظائف مسئول امور ...

چکیده : شهرداری درعرف جهانی بعنوان مظهری ازدولت محلی بشمارمی آید.شهرداری ها بعنوان موثرترین نهاد شهری وظایف و خدمات گسترده ای را بعهده دارند که براساس سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه چهارم توسعه بر حیطه این وظایف افزوده خواهد گردید. شهرداری ها نیز مانند دولت تمام فعالیت های مالی خود،اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها که به منظور اجرای برنامه ها و وظایف متعدد خود صورت می گیرد ...

زمینه های تاریخی: در طول زمان مدرن اقتصادی واحد های تولیدی و تجاری خصوصی و عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته اند. به طور یقین وجود واحد های خصوصی در مصنوعات، تجارت و خدمات یکی از مشخصه های تمدن بشری است. واحدهای مدرن تولیدی و تجاری همزمان با تحولات فکری و فرهنگی، بعد از قرون وسطی،‌در اروپا به وجود می آیند. در انگلستان در ...

مقدمه وجود برنامه توسعه شهرها از ابتداي قرن اخير يک ضرور غير قابل انکار مطرح گرديده و اين ضرورت در ايران در دهه چهل با تهيه و تصويب اولين طرح هاي جامع شهري عينيت يافت. ولي طي اين سال ها اجراي اينگونه طرح ها در اکثر موارد پيش بيني شده به علل گوناگو

مقدمه: مدیر امور مالی که طبق ماده 79 قانون شهرداری در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد بر کلیه واحد ها و شعبه مالی ریاست نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعیین یا تغییر او بدون موافقت انجمن شهر نخواهد بود . در شهرداریهای کوچک و متوسط ممکن است به ذیحساب مذکور که کلیه کارهای مالی را رؤسا و یا به کمک تعدادی کارمند انجام می دهد عنوان رئیس حسابداری اطلاق شود . وظائف مسئول امور ...

جریان خارجی (خروجی‌های) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) از آمریکای لاتین و جزایر کارائیب به وسیله 17% در سال 2007 رخ داد، پیرامون 52 بیلیون دلار، این به دلیل کاهش در خروجی‌ها (جریان‌های خارجی) از برزیل به 7 بیلیون دلار به دنبال سطح بالای استثنایی از 28 بیلیون دلار در سال 2006 رسیده. اروپای جنوب شرقی CIS جریان‌های داخلی سرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی (FDI) در اقتصادهای متحول اروپای ...

آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران قسمت اول: مقررات عمومى ماده 1. تعاریف‏ (الف) منظور از "عرضه"، عبارت است از، اعلام فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده. (ب) "تقاضا"، عبارت است از اعلام آمادگى کارگزار خریدار نسبت به خرید اوراق بهادار. (ج) "قیمت"، عبارت است از نرخى که براى هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزاران عنوان می‏شود. (د) "قیمت باز"، در مواقعى که خریدار یا ...

تاریخچه بورس اوراق بهادار در جهان رشد بورس و جا افتادن آن در در عملیات تجاری و اقتصادی با انقلاب صنعتی اروپا و شکوفایی اقتصاد تازه متحول شده آن قاره از کشاورزی به صنعتی همراه بوده است . نکته قابل توجه آنکه درست در هنگام جهش معاملات بورس و یا گرفتن آن دول اروپای مانند انگلستان ، آلمان ، سوئیس قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت این نهاد را وضع کردند و قبل از اینکه امنیت سرمایه گذاری ...

- در سال 1956 نخستين قانون حفاظت با تشکيل کانون شکار ايران به تصويب رسيد وزير بناي برنامه هدف داري را براي حفاظت از حيات وحش فراهم ساخت. ولي بزودي معلوم شد که امکان حفظ حيات وحش بدون حفاظت زيستگاها عملي نيست وپيش شرط حفاظت حيات وحش ، حفظ زيستگاهاي آ

پسماندهاي بهداشتي و درماني در سالهاي اخير بواسطه گسترش و تنوع فناوري و افزايش جمعيت از اهميت خاصي براي محيط زيست و سلامت عمومي تبديل شده است اين موضوع از آن جهت حائز اهميت مي باشد که بيماريهاي نو پديد مثل AIDSستون فقرات جوامع را به لرزه در آورده اس

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول