دانلود مقاله مدرس و جمهوری رضاخانی

مخالفت مدرس با مساله جمهوریت اذهان بسیاری را به این سوال واداشته که به‌راستی علت مخالفت او با مساله‌ای به این مهمی که باعث ایجاد تحولی بزرگ در کشور می‌شد چه بود؟
قیامی را که مدرس علیه جمهوری رضاخانی ایجاد و رهبری کرد، به یکی از نقطه‌های عطف تاریخ مبدل شد و در زمره مبارزات این قهرمان عرصه دیانت و سیاست، جایگاه ویژه‌ای احراز نمود.
گرچه برخی بر این باورند که مبارزه با جمهوری‌خواهی شاید تنها اشتباه مدرس بوده و جای انتقاد را در تاریخ پرافتخار مبارزات آزادیخواهانه او باز نموده است، اما با دقت در شرایط سیاسی اجتماعی ایران آن روزگار و نیز با اتخاذ یک رویکرد تحلیلی به مساله جمهوری‌خواهی‌، احتمالا مدرس و همفکران او در این ماجرا در جایگاه بس والایی قرار خواهند گرفت.
منتقدان مرحوم مدرس بر این باورند که گرچه جمهوری به دست شخصی چون رضاخان تحقق می‌یافت و دستهای پیدا و پنهان استعمار در آن پیدا بود، اما بالاخره تحمل یک جمهوری ولو چندساله بهتر از دیکتاتوری پنجاه‌ساله پهلویها به‌نظر می‌رسید! از طرف دیگر، آنان استدلال می‌کنند که دست نیروهای ملی و مذهبی در یک حکومت جمهوری بازتر از سلطنتی است و آنها می‌توانستند در اصلاح و هدایت جمهوری ایران نقش ایفا کنند.
جواب این ایراد چیزی نیست که در طی چند صفحه ادا شود و نیازمند پژوهشهای کاملا پخته و جاندار در حیطه تاریخ و علوم سیاسی می‌باشد ولیکن باید دانست که مخالفت مدرس با مساله جمهوری که به‌زودی به یک قیام یکپارچه تبدیل شد، بدون این پیش‌فرض بوده که به‌قدرت‌رسیدن رضاشاه چه از راه جمهوری و چه از راه سلطنت یک امر حتمی بوده باشد. اتفاقا بخش عمده هدف مخالفت با جمهوریت، مبارزه با شخص رضاخان بود که از طریق حمایتهای خارجی روزبه‌روز قدرت بیشتری می‌یافت و مرحوم شهید مدرس نیز هم صراحتا گفته بود که «اگر کاندیدای جمهوری شخص دیگری جز رضاخان بود، از آن حمایت و پشتیبانی می‌کردم.»
تاسیس حکومت جمهوری در نظام مشروطه سلطنتی، اساس مشروطیت را به هم می‌ریخت و صرف‌نظر از آن‌که نمی‌دانیم آیا امکان برقراری صحیح چنین رژیمی در آن دوران پر فتنه و آشوب ممکن بوده یا نه، باید گفت جمهوری برای ایران، آن هم به دست یک فرد نظامی و مستبد، تمامی مجاهدات مشروطه را بر باد می‌داد و ای بسا که مجلس شورای ملی را هم به‌تدریج فاسد و ناکارآمد می‌ساخت و این اتفاق چیزی بود که در آن شرایط احساس می‌شد؛ چنان‌که عاقبت همین نیز شد و استعمارگران که به‌هرحال می‌بایست روح قرارداد 1919 را به‌نحوی در ایران و سایر مستعمرات پیاده می‌کردند، پس از شکست طرح جمهوری با انجام دسیسه‌ای مزورانه از احمدشاه قاجار و رجال آزادیخواه ایران به‌یکباره انتقام گرفته و با تاسیس سلطنت پهلوی نیات چندین‌ساله خود را برآورده ساختند.

مخالفت مدرس با مساله جمهوریت اذهان بسیاری را به این سوال واداشته که به‌راستی علت مخالفت او با مساله‌ای به این مهمی که باعث ایجاد تحولی بزرگ در کشور می‌شد چه بود؟
ماجرای جمهوریت به دنبال قدرت‌طلبی رضاخان و انتقام‌جویی دولت بریتانیا از احمدشاه به‌خاطر رد صریح قرارداد 1919 مطرح شد. رضاخان نیز به‌ عنوان عامل انگلستان همواره در این فکر بود که به‌نحوی نظام سلطنت را به جمهوری تغییر دهد. از جمله اقداماتی که در راستای برپایی نظام جمهوری صورت گرفت تا این نظام، قانونی و مشروع جلوه کند و هم مقبولیت مردمی داشته باشد، این بود که حتما مجلس پنجم تشکیل شود تا پایان سلسله قاجاریه و ایجاد نظام جمهوری را اعلام کند؛ لذا سردارسپه طی تلگرافی، کلیه حکام ایالات و ولایات را به تسریع در امر انتخابات واداشت و حتی به این منظور، ماموران خاصی را به بخشهایی از کشور اعزام نمود. به تبع ترتیباتی که رضاخان اتخاذ کرد، سرانجام پنجمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ بیست‌ودوم بهمن‌ماه سال 1302. ش افتتاح شد.
مجلس برای آن‌که هرچه زودتر به صلاحیت طرح مساله جمهوری دست یابد، پس از انتخاب شعب، فورا به بررسی اعتبارنامه‌ها پرداخت تا با تصویب سریع آنها مجلس را به حدنصاب برساند. بااین‌وجود، کسانی‌که نمایندگان حقیقی و وجیه‌المله بودند، از جریان خطرناک پس‌پرده و نقشه‌های سردارسپه کاملا آگاهی داشتند و لذا برای خنثی‌کردن این نقشه خطرناک در مقابل طرفداران جمهوری صف‌آرایی کرده و با آن به مخالفت برخاستند. افرادی نظیر میرزاهاشم آشتیانی، حایری‌زاده، ملک‌الشعراء بهار، سیدحسن زعیم، سید‌محی‌الدین مزارعی و در راس آنها سید‌حسن مدرس تصمیم به مقاومت و مخالفت با سردارسپه گرفته و سعی کردند از تصویب اعتبارنامه‌ برخی وکلا که به دستور سردارسپه انتخاب شده بودند و یا با او تبانی داشتند ممانعت به عمل آورند تا بتوانند این عناصر را از مجلس خارج کنند. آنها همچنین با به راه‌انداختن مباحث طولانی به هنگام تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان طیف خودی، به‌اصطلاح وقت‌کشی می‌کردند تا مجلس نتواند قبل از عید به حد نصاب رسیده و صورت رسمی و قانونی پیدا کند و درواقع از این طریق می‌خواستند به وقت بیشتری برای توجیه مردم و تغییر نظر نمایندگان دست پیدا کنند. علاوه‌براین، آنان فراکسیون اقلیت را تشکیل دادند و به‌قدری فعالیت از خود نشان دادند که حتی تصمیمات اکثریت مجلس را عقیم می‌گذاشتند.
در هفتمین جلسه مجلس، نمایندگان طرفدار جمهوریت طرحی را، مشتمل بر سه ماده، به شرح زیر به مجلس ارائه کردند:
«مقام رفیع مجلس شورای ملی،‌ نظر به تلگرافات عدیده که از تمام ایالات و ولایات و تمام طبقات مملکت در مخالفت با سلسله سلاطین قاجاریه و رای به انقراض سلطنت خاندان مذکور رسیده و نظر به اینکه تقریبا در تمام تلگرافات واصله اظهار تمایل به جمهوریت شده و صراحتا اختیار تغییر رژیم را به مجلس شورا داده‌اند و چون قانونا این تلگرافات کافی برای تغییر رژیم نیست، ما امضاءکنندگان، سه ماده ذیل را به مجلس شورای ملی با قید فوریت پیشنهاد می‌نماییم که به معرض آراء عامه گذاشته شود:
ماده اول: تبدیل رژیم مشروطیت به جمهوریت.
ماده دوم: اعتباردادن به وکلاء دوره پنجم که در مواد قانون اساسی، موافق مصالح حکومت و رژیم تجدید‌نظر نمایند.
ماده سوم: پس از معلوم‌شدن نتیجه آراء عمومی، تغییر رژیم به وسیله مجلس شورای ملی اعلام گردد.»
اکثریت نمایندگان مجلس، از جمله فراکسیون تجدد به ریاست سیدمحمد تدین و فراکسیون سوسیالیست به ریاست سلیمان‌میرزا و سیدمحمد‌صادق طباطبایی، طرفدار این طرح و از موافقان جمهوری رضاخان بودند. هرکدام از این فراکسیونها چهل نفر عضو داشت. آنها نیز برای‌این‌که به مدرس نشان دهند چنانچه وی با جمهوریت مخالفت کند با او مقابله به مثل خواهد شد، اعتبارنامه‌ برخی از دوستان مدرس و تیپ مخالف جمهوری را عقب انداختند تا هنگام طرح مساله جمهوری، اعتبارنامه موافقان را تصویب و در عوض اعتبارنامه مخالفان را رد کنند.
بعد از اتمام جلسه پنجم مجلس در بیست‌وهفتم اسفند 1302. ش، بین نمایندگان نزاع و مشاجره درگرفت. در این میان، حسین بهرامی، به تحریک تدین، سیلی محکمی به صورت مدرس زد که این موضوع به‌سرعت در تهران و در تمام محافل و مجالس پیچید و ابراز انزجار همگانی را برانگیخت و همین امر زمینه را برای مخالفت با جمهوری و حمایت از مدرس آماده ‌ساخت.