دانلود مقاله بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور

بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور.

بیان مساله:

تمامی‌اتاقهای بازرگانی در سراسر دنیا، تاثیرگذاری زیادی بر شاخصهای اقتصادی کشور دارند ودر مجموع به اقتصاد ملی یاری می‌رسانند و البته اتاق بازرگانی‌ایران نیز از این امر مستثنی نیست. براساس قانون، هدف از تاسیس اتاق بازرگانی کمک به فراهم نمودن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی می‌باشد. لذا به منظور بررسی جایگاه واقعی اتاق بازرگانی و تاثیر مهم آن بر اقتصاد کشور و رهنمود دادن به آن جهت بسط فعالیت خود موضوع پایان نامه خود را در این رابطه برگزیده ام. همچنین سوالات تحقیق عبارتنداز:

1-‌ آیا اتاق بازرگانی تاثیرگذاری زیادی بر شاخص های اقتصادی کشور دارد؟

2-‌ آیا اعضاء (اشخاص حقیقی و حقوقی) در فعالیتهای اتاق بازرگانی مشارکت زیادی دارند؟

3-‌ آیا اعضاء از عملکرد اتاق بازرگانی رضایت دارند؟

اهداف تحقیق:

1- بهبود و ارتقاء جایگاه اتاق بازرگانی برای انجام کاراتر و اثربخش‌تر فعالیت‌ها و وظایف خود در سطح خرد و کلان.

2- بهبود و ارتقاء عملکرد اتاق بازرگانی در زمینه‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی.

3- بهبود و ارتقاء فعالیت‌های اتاق بازرگانی در بسط و توسعه بخش خصوصی.

4- شناخت عوامل موثر بر مشارکت بیشتر اعضاء در فعالیت‌های اتاق بازرگانی.

5- جذب و ارتقاء رضایت اعضاء از عملکرد اتاق بازرگانی در سطح خردوکلان.

اهمیت تحقیق:

1- جایگاه ویژه بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها و مشارکت فعالانه این بخش در اتاق‌های بازگانی کشورهای توسعه یافته، این اتاقهای بازرگانی را به موقعیتی رسانده است که می‌توانند نقش بسیار فعالی را در سطح اقتصاد خرد و کلان و توسعه بازرگانی خارجی‌ایفاء کنند. اما اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران به دلیل عوامل درونی و بیرونی و فضای حاکم بر آن هنوز نتوانسته است به جایگاه واقعی خود دست یابد بنابراین شناخت دلایل موفقیت‌های اتاق بازرگانی سایر کشورها و استفاده از تجربیات آنها برای رفع موانع رشد و توسعه اقتصادی کشور یک ضرورت است.

2- در تمام دنیا اتاق‌های بازرگانی آدرس‌های شناخته شده‌ای برای شرکت‌ها و سازمانهای دیگر در سایر کشورها هستند و به همین دلیل این اتاقهای بازرگانی در تمام کشورها فعالیت وسیعی را در زمینه بازرگانی به عهده دارند و اتاق بازرگانی‌ایران نیز از این امر مستثنی نیست. اما بدلیل ساختار خاص آن و تصمیم گیری متمرکز معمولاً عده کمی‌از اعضاء از این نوع ارتباط (خدمات) با کشورهای خارجی سود می‌برند. در واقع اتاقهای بازرگانی کشورهای پیشرفته محل اتصال شرکت‌های داخلی و خارجی هستند. اما این نقطه اتصال در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران تبدیل به گلوگاهی شده است که اعضای آن نمی‌توانند بطور مساوی از امکان ارتباط خود با همکارانشان در کشورهای دیگر بهره ببرند.

3- فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی مهمترین وظیفه و هدف اتاق بازرگانی‌ایران است. وظایفی که اگر در تمامی‌سالهای فعالیت این اتاق تنها درصد‌اندکی از آنها تحقق می‌یافت وضعیت اقتصادی کشور قطعاً به گونه‌ای دیگر بود.

4- اتاق بازرگانی مشاور سه قوه و مشاوره اعضای خودش هم هست و این دو مشاوره‌ایجاب می‌کند که عکس العمل‌های قوانین اقتصادی و روش‌های اقتصادی در جامعه را دریافت کند و نارسایی‌ها و کمبودها را به سه قوه منتقل کند و از سوی دیگر باید اقدامات سه قوه را در مراحل مختلف برای اعضاء تبیین کند ولی متاسفانه اتاق بازرگانی نتوانسته است این وظیفه اصلی و قانونی و مهم خود را به درستی انجام دهد. لذا برای بیشتر آشکار نمودن جایگاه موثر اتاق بازرگانی در اقتصاد کشور ضروری است تحقیقات مختلفی در این زمینه انجام گیرد بنابراین نگارنده با این فرض به موضوع مورد نظر پرداخته است.

پیشینه تحقیق:

نگارنده بعد از تحقیق و بررسیهای زیاد و مراجعه به مرکز مدارک علمی‌ ایران و برخی دانشگاههای معتبر دریافته است که از سال تاسیس اتاق بازرگانی (1348) تا کنون در زمینه اتاق بازرگانی و یا هر کدام از مولفه‌های مرتبط با آن (مالیات، بیمه، کشاورزی، اقتصاد، حمل و نقل،…) هیچ فعالیت تحقیقاتی (تحت هر عنوان پروژه، پایان نامه، رساله،…) در هیچ کجای کشور انجام نشده است و این کار تحقیقاتی برای اولین بار در کشور انجام می‌گیرد. همچنین نگارنده در این تحقیق فقط از برخی مقالات، مصاحبه‌ها، گزارش یا سخنرانی‌هایی در ارتباط با موضوع تحقیق استفاده نموده است.

فرضیه‌های تحقیق:

1- اتاق بازرگانی بیشترین تاثیر را بر شاخصهای اقتصادی کشور دارد.

2- اعضاء در فعالیت‌های اتاق بازرگانی مشارکت زیادی دارند.

3- اعضاء از فعالیتهای اتاق بازرگانی رضایت دارند.

قلمرو تحقیق:

قلمرو تحقیق از بعد زمانی، مکانی، و موضوعی به شرح ذیل می‌باشد:

قلمرو زمانی:

از سال 1381 تا 1382.

قلمرو مکانی:

تمامی‌اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور.

قلمرو موضوعی:

بررسی جایگاه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران.

روش تحقیق:

اهداف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرائی آن مهمترین عوامل تعیین کننده روش تحقیق می‌باشد مراد از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص کنیم چه روش تحقیقی برای بررسی یک موضوع لازم است. بعبارت دیگر هدف از انتخاب روش تحقیق این است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه دقیقتر، سریعتر و ارزانتر در دست یابی به پاسخ یا پاسخهایی برای پرسشهای تحقیق مورد نظر یاری رساند.

بنابراین در این بررسی روش تحقیق کتابخانه‌ای و میدانی و نوع آن نیز کاربردی می‌باشد.

روشهای جمع آوری اطلاعات:

1- تحقیقات کتابخانه‌ای.

2- تحقیقات میدانی.

3- مصاحبه و مشاهده.

 1- تحقیقات کتابخانه‌ای:

با مراجعه به کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی مختلف و تحقیق از منابع و ماخذ گوناگون، گزارشات و اطلاعات موجود، قسمتی از اطلاعات لازم از میان کتابها، مجلات، روزنامه‌ها، سخنرانی‌ها، مقالات اقتصادی و مدیریتی گوناگون، مصاحبه‌ها و همچنین استفاده از منابع مختلف اینترنتی بدست آمده است.

2- تحقیقات میدانی:

به منظور جمع آوری قسمتی از اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه نیز استفاده شده است. بصورتی که 12 سوال برای 3 فرضیه، 3 سوال برای آگاهی از نظرات اعضا (در تدوین قسمتی از نتیجه گیری) و 8 سوال برای آشنایی با ویژگیهای کلی پاسخ دهندگان در نظر گرفته شده است که پرسشنامه پیشنهادی بعد از 15 بار اصلاح، نهایی گردیده و در نهایت 6000 پرسشنامه با استفاده از آدرسهای موجود در CD اتاق بازرگانی برای اعضاء و سایر اتاقهای بازرگانی در سراسر کشور ارسال شد تا این اتاقها در اولین فرصت این پرسشنامه‌ها را در اختیار اعضا قرار داده و پس از تکمیل آنها را جمع آوری و ارسال نمایند.

همچنین برای جمع آوری پرسشنامه‌های مزبور قرار داد پست جواب قبول با اداره پست منعقد گردید، که در پایان نیز بعد از ارسال پرسشنامه‌های تکمیلی توسط اعضا و ارایه پاسخ‌ها به کامپیوتر، داده‌های موجود پردازش و سپس اطلاعات مورد نظر تولید گردید.

3- مصاحبه و مشاهده:

از آنجایی که اساساً در کشور ما بسیاری از اطلاعات بصورت شفاهی است بگونه‌ای که شاید در کمتر گزارش و یا کتاب مکتوبی بتوان آنها را یافت بنابراین ضرورت داشت که با برخی از متخصصین ، اعضاء و مسئولین اتاق بازرگانی مصاحبه و از نقطه نظرات آنان استفاده شود.

محدودیتهای تحقیق:

1- نبود کتاب جامع کامل و خاصی در زمینه اتاق بازرگانی (کمبود منابع علمی).

2- نبود سوابق تحقیقاتی پیرامون اتاق بازرگانی.

3- عدم همکاری صمیمانه در ارایه اطلاعات توسط مسئوولین اتاق بازرگانی.

4- طبقه‌بندی بودن مدارک، اسناد و برخی اطلاعات موردنظر از نظر دسترسی به ‌آنها.

5- تمرکز و انحصار اطلاعات مورد نیاز فقط در اتاق بازرگانی و عدم یافت آن در سازمانها و وزارتخانه‌های مرتبط با اتاق بازرگانی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع  و معادن، مرکز توسعه صادرات‌ایران،… .

6- کمبود زمان در اختیار برای ادامه و تکمیل کار تحقیقاتی.

7- کمبود منابع مالی.

واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی:

1- اقتصاد: اقتصاد رفتار یک جامعه را در چگونگی استفاده از منابع محدودش از قبیل (زمین، کار، سرمایه) برای تولیدو به منظور مبادله و مصرف مورد مطالعه قرار می‌دهد.

(اقتصاد کلان/ یوسف فرجی/ ص 2)

2- اقتصاد خرد: تصمیمات اشخاص و موسسات یا بنگاهها را در یک بازار مطالعه می‌کند و به بررسی اقتصاد در یک سطح کوچک می‌پردازد. حتی در این حوزه اقتصاد می‌توان به بررسی رفتار سیاستمداران و کارمندان پرداخت. مطالعه این بخش از علم اقتصاد بیشتر در حیطه فعالیت تولید کننده، مصرف کننده و کارگر و کارفرما در اقتصاد متمرکز است.

(اقتصاد کلان/یوسف فرجی/ ص 3)

3- اقتصاد کلان: مطالعه در سطح وسیع است. در این شاخه به جای ارتباط با بازارهای فردی، مصرف کننده و تولید کننده، اقتصاد را به عنوان یک موضوع کلی بررسی می‌کند در اقتصاد کلان به جای بررسی قیمت‌ها و ستاده‌ها و نیز میزان فروش در بازارهای فردی، تولید کلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در اقتصاد کلان موضوعاتی نظیر سطح عمومی‌قیمت‌ها، نرخ اشتغال ملی، مجارج دولت، کسری بودجه، نرخ بهره و عرضه پول ملی مد نظر می‌باشد.

(اقتصاد کلان/ یوسف فرجی/ ص3)

4- سیاست مالی: سیاست مالی تغییر در سطح مجارج، مالیاتها و استقراض دولت به منظور دستیابی به اهداف اقتصاد ملی مانند اشتغال کامل، ثبات قیمتها، رشد اقتصادی و تعادل در تراز پرداختهای خارجی می‌باشد.

(کتاب پول، ارز و بانکداری/ یوسف فرجی/ ص 185)

5- سیاست پولی: عبارت از سیاستهایی که بوسیله ابزارهای گوناگونی مانند عملیات بازار باز، سیاست تنزیل و ذخیره قانونی بر عرضه پول اثر می‌گذارد و هدف از اعمال آن دستیابی به یک سری اهداف میانی و نهایی اقتصادی از قبیل اشتغال کامل، ثبات قیمتها، رشد اقتصادی و… می‌باشد.

(کتاب پول، ارز و بانکداری/یوسف فرجی/ ص205 و 319)

6- سرمایه گذاری خارجی: عبارت از دارایی که می‌تواند بصورت نقد، کارخانه، ماشین‌آلات و قطعات آنها، ابزار، حق الاختراع و خدمات تخصصی و امثال آن به منظور انجام فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در زمینه‌های گوناگون مانند صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل،… توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی انجام گیرد.

(قانون حمایت از سرمایه‌های خارجی/ وزارت اموراقتصادی ودارایی/ ص1)

7- سرمایه گذاری داخلی: عبارت از دارایی که می‌تواند بصورت نقد، کارخانه، ماشین‌آلات و قطعات آنها، ابزار، حق الاختراع و خدمات تخصصی و امثال آن به منظور انجام فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در زمینه‌های گوناگون مانند صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل،… توسط اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی انجام گیرد.

8- توسعه: تغییر در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی توسعه نام دارد و بعبارت دیگر مجموعه اقداماتی که منجر به پیشرفت در زمینه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می‌گردد.

(مجله تدبیر/ شماره 92/ خرداد 1378)

9- توسعه اقتصادی: مجموعه اقداماتی که منجر به پیشرفت و دگرگونی اقتصادی می‌گردد توسعه اقتصادی نام دارد.

10- خصوصی سازی: خارج نمودن فعالیتهای اقتصادی تحت نظر دولت و نهادها و سازمانهای وابسته به آن و واگذاری آنها به بخش خصوصی به منظور نیل به اهداف خاص اقتصادی.

11- بسترسازی:‌ ایجاد زیربنا و ساختار لازم جهت مساله مورد نظر.

12- اعضاء: اشخاص حقیقی و حقوقی عضو اتاق بازرگانی.

13- اتاق بازرگانی: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی‌ایران موسسه‌ای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می‌باشد.

(قانون اتاق بازرگانی‌ایران/ مصوب پانزدهم اسفندماه 1369/ ماده 2)

14- اتاق اصناف: سازمانی است که به موجب قانون نظام صنفی تشکیل می‌گردد و دارای شخصیت حقوقی است.

15- حقوق اعضاء: حقوقی است که به موجب قانون، هر یک از اعضا اتاق بازرگانی آنرا دارا می‌باشند.

16- قوانین کار: مجموعه قوانین و مقرراتی است که روابط بین کارفرما و کارگر را تنظیم می‌نماید.

17- قوانین مالیات: مجموعه قوانین و مقرراتی است که سهم دولت را از منابع درآمدی اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص می‌کند.

18- قوانین بیمه: قوانینی هستند که به موجب آن اشخاص حقیقی و حقوقی با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه راساً مشمول مقررات تامین اجتماعی و حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارند.

(مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی چاپ ششم سال 1379 ص 318)

19- قرارداد: قرارداد عبارتست از ذکر مشخصات، ویژگیها و شرایط موجود و لازم بین طرفین در باب یک موضوع یا فعالیت بصورت کتبی و رسمی.

20- راهکار: عبارت از راه حل یا پاسخی منطقی، علمی‌و تجربی جهت رفع مشکل یا مساله مورد نظر.

تشکلهای صنفی

نظری اجمالی :

تاسیس، توسعه و تقویت تشکلهای تولیدی، صادراتی، وارداتی و خدماتی و برقراری ارتباط با تشکل‌های موصوف و رفع موانع و مشکلات آنها، از دیر باز بخشی از وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران بوده است. بر همین اساس، به موجب بند “ک” ماده 5 قانون اتاق بازرگانی‌ایران، مصوب پانزدهم اسفندماه 1369، اصلاح شده در پانزدهم آذرماه 1373 نیز تشکیل سندیکاهای تولیدی، اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و انجمن‌های خدماتی در زمینه فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی جزو وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی‌ایران منظور شده است. بنابراین به منظور تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی‌ایران در زمینه واگذاری امور به مردم و تقویت جایگاه بخش خصوصی و توسعه جامعه معدنی، تسهیل اجرای وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران و ساماندهی روابط با تشکل‌ها در مراحل تاسیس، فعالیت، بروز اختلاف و بالاخره توقف کار آنها، هیت نمایندگان اتاق بازرگانی‌ایران در جلسه مورخ 3/5/1374 با استفاده از اختیارات حاصل از بند “د” ماده 16 قانون تشکیل اتاق بازرگانی، کمیسیون تشکل‌ها را بعنوان یکی از کمیسیون‌های تخصصی مشورتی‌ایجاد نمود.

اهداف:

آئین‌نامه موضوعی کمیسیون تشکل‌ها، اهداف این کمیسیون را به شرح زیر تعیین نموده است:

1) توسعه تفکر تشکل‌گرایی در بین مراجع سیاستگذار و مجریان کشور و کلیه اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران.

2) تقویت تشکل‌های وابسته به اتاق‌ایران و توسعه آنها یا پیشنهاد ‌ایجاد تشکل‌های جدید.

3) کمک به هماهنگی و همراهی تشکل‌های گوناگون در زمینه موضوعات و مسایل مشترک.

4) تهیه پیشنهادهای مناسب برای ارایه به مسئولان، به منظور تجهیز سیاستگذاران امور اقتصاد ملی به لوازم توسعه امر تشکل گرایی و بهره‌گیری از امکانات تشکل‌های عضو.

وظایف:

براساس‌ آیین‌نامه موضوعی کمیسیون تشکل‌ها، وظایف این کمیسیون به شرح زیر می‌باشد:

1) بررسی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادها و توصیه‌های رسیده از مراجع مختلف پیرامون موضوعاتی که به تشکل‌گرایی مربوط می‌شود.