به خواست خداوند متعال، همزمان با شروع کار دولت نهم، بخشنامه بودجه سال 1385 کل کشور ابلاغ می‌گردد.
تهیه لایحه بودجه سال 1385 کشور با پشتوانه عملکردها و دستاوردهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین با توجه به افق‌های برخاسته از چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در قالب برنامه‌های کلان دولت - ارائه شده به مجلس محترم شورای اسلامی انجام می‌پذیرد. لذا ضروری است تمامی دستگاههایی اجرایی در پیشنهاد بودجه سال 1385 خود اهداف وسیاستهای تاکید شده در چشم‌انداز، سیاستهای کلی و مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های صادره و برنامه‌های کلان دولت در راستای عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور را با بهره‌گیری از اسناد ملی توسعه فرابخشی و بخشی ذیربط مدنظر قرار دهند.
در این رهگذر، پایبندی و تعهد جمعی همه وزیران و مدیران و جامعه کارشناسی کشور، برای تحقق اولویت‌های چشم‌انداز، برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و راهبردهای این مجموعه ضروری بوده و می‌بایست در راستای اصلاح نظام بودجه‌ریزی به روشی هدفمند و عملیاتی و در اجرای مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به منظور تحقق اهداف ذیل:
- افزایش کارایی و اثربخشی برنامه‌های دولت و افزایش پاسخگویی عمومی و ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم از طریق تمرکز بر نتایج
- افزایش اعتماد مردم به توانایی دولت از طریق پاسخگو نمودن دستگاه‌های اجرایی در قبال دستیابی و یا عدم دستیابی به نتایج و هدف برنامه‌ها
- منطقی نمودن اختیاران مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرسی خود از طریق کنترل نتایج حاصل از برنامه‌ها
- تسهیل و بهبود تصمیمات در خصوص میزان اعتبارات دستگاه‌های اجرای از طریق ارائه اطلاعات عینی‌تر در مورد دستیابی به اهداف قانونی و برقراری ارتباط مشخص میان عملکرد دستگاه‌ها و میزان اعتبارات بودجه‌ای آن
- استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول به جای کنترل مراحل کار
اقدامات ذیل انجام گردد:
- احصاء، فعالیت‌ها، نتایج و محصولات هر یک از دستگاه‌های اجرایی
- محاسبه قیمت تمام شده فعالیت‌ها، نتایج و محصولات متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص
- تنظیم بودجه سالیانه براساس حجم فعالیت‌ها و قیمت تمام شده آنها
- تخصیص اعتبار متناسب با عملکرد و میزان تحقق نتایج
امیدواریم با لطف و عنایت خداوند متعال و پشتیبانی مردم شریف و آگاه کشور، مجموعه دولت بتواند در سال 1385، اجرای سیاستهای مورد نظر را در همه زمینه‌ها تحقق بخشد.
جهت‌گیریها و راهبردهای اساسی لایحه بودجه سال 1385 کل کشور
توجه به راهبردهای ذیل در برنامه‌ها و بودجه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه دولت در بودجه سال 1385 می‌بایستی مد نظر قرار گیرد:
1- راهبردهای اساسی توسعه امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
- تقویت نظام جامع تامین اجتماعی و گسترش پوشش بیمه‌های فراگیر و الزامی
- تلاش در جهت توسعه خدمات حمایتی دولت به گروههای آسیب‌پذیر با ملا حظات منطقه‌ای
- تشکیل و تقویت صندوق استانی مهر رضا (ع) به منظور توسعه و ایجاد اشتغال با اولویت مناطق محروم به منظور تقویت منابع مالی و سرمایه‌ای جهت توسعه اشتغال مناطق محروم
- افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستاییان و عشایر و شاغلین شهری غیر تحت پوشش بیمه
- توانمند‌سازی افراد تحت پوشش موسسات و نهادهای حمایتی برای ورود به پوشش بیمه‌ای
- هدفمند کردن یارانه‌ها به نفع اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف و از طریق انتقال حداقل 20% یارانه مستقیم از دهک های بالا به دهک های پایین جامعه
- توانمند‌سازی اقشار آسیب‌پذیر، از طریق ایجاد مشاغل مناسب برای آنان
- حرکت به سوی توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های شغلی و دسترسی برابر به عوامل تولید
- حمایت از توسعه شرکتهای تعاونی، شرکتهای سهامی عام فراگیر و صندوق‌های قرض‌الحسنه با هدف تامین عدالت.
اختصاص بخشی از سهام قابل واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی به مردم با اولویت اقشار محروم به منظور تحقق عدالت و محرومیت زادایی و دریافت بهای سهام واگذاری شده از محل سود سالانه آن
- ارائه طرح منطقی کردن قیمت خدمات دولتی برای بخش خانگی به منظور کاهش تعرفه مصرف آب، برق، گاز و تلفن برای مصارف کم و افزایش آن برای مصارف بالا با هدف مدیریت تقاضا و تامین عدالت با رعایت ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
- پیش‌بینی تمهیدات لازم برای بهبود وضع زیست فردی و اجتماعی ایثارگران و معلولین
- پیش‌بینی تمهیدات لازم برای ارتقاء کیفیت زندگی (مسکن، اشتغال و خدمات زیربنایی).
- پیش‌بینی تمهیدات لازم به منظور ارتقاء سطح معیشت شاغلین و بازنشستگان دولت از قبیل افزایش عدد مبنا یا واگذاری سهام
- افزایش سطح معیشت خانواده‌های نیازمند، بی‌سرپرست و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دستگاه های حمایتی
- انجام اقدامات موثر در جهت کاهش فقر و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با توجه به سیاست عدم تمرکز (این اقدامات می‌بایستی از مناطق روستایی و محروم شروع و به مناطق شهری گسترش یابد).
- گسترش شناسایی افراد نیازمند و تحت پوشش قرار دادن آنها
- اتخاذ تمهیدات لازم به منظور گسترش و توسعه مشارکتهای مردمی و سازمانهای غیر دولتی و موسسات خیریه در چارچوب نظام رفاه و تامین اجتماعی
- ساماندهی و ترکیب در تهیه و اجرای طرحهای هادی روستایی به عنوان گسترش عدالت اجتماعی در روستاها و مناطق کم برخوردار به نحوی که حداقل 1500 روستای بالای 100 خانوار و 500 روستای بین 50 تا 100 خانوار، طرح هادی به اجرا در آید.
- برقراری راه ارتباطی ایمن بین روستاها و شبکه راههای کشور به منظور توسعه عدالت اجتماعی، اهتمام موکد در اجرای راه برای روستاهای فاقد راه (مناسب) و اجرای روکش آسفالت راههای موجود روستایی به نحوی که تا پایان سال مالی 1385 حداقل اجرای راه روستایی نیمی از روستاهای فاقد راه (مناسب) شروع شده و حداقل یک سوم راههای روستایی فاقد روکش آسفالت روکش شوند
2 - راهبردهای اساسی بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی و رقابت‌پذیری اقتصاد
- مدیریت حساب ذخیره ارزش حاصل از عواید نفت برای برقراری ثبات در میزان استفاده از ذخایر و نیز تبدیل این دارایی به دیگر انواع ذخائر و سرمایه‌گذاری در چارچوب ماده 1 قانون برنامه شامل رعایت سهم بخش خصوصی (حداقل 50 درصد مانده حساب ذخیره ارزی) با اولویت توجه به اجرای پروژه‌های بزرگ و اشتغالزای اقتصادی وز یربنایی توسط بخش خصوصی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تعادلهای منطقه‌ای.
- برقراری انظباط مالی و بودجه‌ای در سال 1385 در جهت تامین اعتبارات هزینهای دولت حتی‌المقدور از منابع غیر نفتی و ممنوعیت تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی در اجرای ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
- کاهش برنامه‌ریزی شده وابستگی بودجه عمومی به درآمد نفت و اختصاص درآمد نفتی به توسعه سرمایه‌گذاری در کشور
- تخصیص منابع مالی بودجه هزینهای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال 1385 با توجه به عملکرد شاخص‌های بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی
- واگذاری حداقل 20 درصد از منابع سرمایه‌گذاری دولت (باستثناء امور دفاعی، زیربنایی و حاکمیتی) از طریق وجوه اداره شده به بخش خصوصی به منظور حمایت از آنان.
- ممنوعیت شروع هر نوع طرح و پروژه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سطوح ملی و استانی به استثنای امور حاکمیتی و زیربنایی و اختصاص اعتبارات طرحهای مربوط به صورت وجوه اداره شده برای توسعه بخش غیردولتی در همان زمینه (بند (ج) ماده 145)
پیشنهاد طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سرمایهگذاریهای جدید بر مبنای اسناد ملی توسعه بخشی، توسعه استانی و توسعه ویژه (ماده 155) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).
آغاز طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرفا براساس گزارشهای توجیهی فنی، اقتصادی و زیست محیطی تایید شده و اطمینان از حصول منابع مورد نیاز برای اجرا ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی آن.
ارائه برنامه ساماندهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر دستگاه، باز و مهندسی و بازیبنی اعتبارات مورد نیاز هر طرح به قیمت ثابت سال 1384 و اولویت بندی طرحهای نیمه تمام به گونه‌ای که حداقل 20% از آنها با اعتبارات سال 1385 به اتمام برسد
- کاهش مانده تسهیلات تکلیفی به میزان 20 درصد نسبت به رقم مشابه سال 1384.
- کاهش بدهی دولت به سیستم بانکی از طریق بودجه عمومی دولت
- تامین مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش کالاها و خدماتی که انحصارا توسط دولت به مردم داده می‌شود (موضوع بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)
- کاهش رقم خالص وام دریافتی توسط شرکت های دولتی (ما به التفاوت ارقام تسهیلات بانکی و بازپرداخت تسهیلات بانکی داخلی) حداقل به میزان 30 درصد نسبت به رقم مشابه سال قبل در هر یک از بخشهای اقتصادی
- تسهیل و تداوم خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی، آماده‌سازی شرکتها برای فروش و انجام اقدامات اجرایی برای فروش سهام شرکتها
- کاهش توسعه فعالیتهای اقتصادی و ممنوعیت شروع سرمایه‌گذاری جدید در شرکتهای دولتی که فعالیت آنها در راستای بند (د) ماده 7 قانون برنامه نیستند و در تعریف صدر اصل 44 قانون اساسی نیز قرار ندارند
- افزایش کارآیی نیروی انسانی و ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید در شکرتهای دولتی (افزایش بازده عوامل تولید).
- پیش‌بینی حداقل 30 درصد از سرمایهگذاریهای جدید وتوسعه‌ای تمام شرکتهای مادر تخصصی (به استثنای شرکتهایی که عامل انحصارات قانونی می‌باشند) از طریق مشارکت با بخش خصوصی و یا به صورت وجوه اداره شده
- تاکید بر تداوم اجرا و تکمیل برنامه باز مهندسی شرکتهای دولتی از طریق ایجاد شرکتهای مادر تخصصی و ساماندهی شرکتهای دولتی در قالب شرکتهای مزبور در ارتسای تحقق اهداف ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی