دانلود مقاله تاریخچه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

تشکیل شورای بازرگانی:

میرزا حسین خان سپهسالار که از معدود رجال کاردان و میهن دوست عصر قاجار محسوب می‌شود در سال 1288 هجری قمری (1250 شمسی) به دستور ناصرالدین شاه از استانبول فراخوانده شد و ابتدا وزیر عدلیه و سپس صدراعظم شد. یکی از کارهای اساسی او سامان دادن به هیات وزراء و تشکیل وزارتخانه‌های مرتبط بود. از چند سال قبل از آن ناصرالدین شاه عده ای را بعنوان وزیر برگزیده بود لیکن عملاً سررشته همه کارها در دست شخص شاه بود و وزراء نقش عامل اجرائی او را داشتند. سپهسالار 9 وزارتخانه تشکیل داد که یکی از آنها وزارت تجارت و زراعت بود. هر وزارتخانه در کار خود آزاد و در برابر صدر اعظم پاسخگو بود.

ده سال پس از این تاریخ، میرزا عبدالوهاب نصیرالدوله در راس وزارت تجارت قرار گرفت. بازرگانان او را عامل بسیاری از نابسامانیهای اقتصادی و منشاء بسیاری از گرفتاریهای خود می‌دانستند و به همین علل تحت رهبری حاج امین الضرب، در صدد عزل او برآمدند. بمنظور تمرکز نیروی خویش برای پیشبرد این هدف خواستار اجازه تاسیس شورائی شدند که فقط بازرگانان در آن عضویت داشته باشند. هدف از تشکیل این شورا چنین عنوان شده بود: حمایت از منافع صنفی در برابر رقابت خارجیان و مبارزه با فساد اداری و نظارت در امور بازرگانی ملی و حل و فصل دعاوی تجاری. در این پیشنهاد حتی به تاسیس بانک ملی، احداث کارخانجات و ایجاد سازمانهائی برای نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی، اشاره شده بود و به این ترتیب صنایع و خدمات وابسته به بازرگانی و امور استاندارد کالاهای صادراتی نیز مورد توجه قرار گرفته بود. ناصرالدین شاه که این شورا را بی ضرر و حتی نافع تشخیص داده بود به آن روی موافق نشان داد و در 12 شوال 1301 هجری قمری (1262 شمسی) فرمان تشکیل این شوراها را در تهران و شهرهای بزرگ صادر کرد. بازرگانان امیدوار بودند که از این پس لااقل در امور صنفی خود آزادی عمل بدست آورند. اما تردیدی نیست که در آن عصر استبداد که شاه و هر یک از وزراء و حتی نایب محله، خود را قدرت مطلقه می‌دانستند کسی به بخش خصوصی اجازه نمی‌داد که به اصطلاح پا را از گلیم خود فراتر نهد. این بود که این شوراها مدت زیادی دوام نیاوردند و با مقاومت مقامات وزارت تجارت روبرو شدند و حکام ولایت نیز از طریق وضع عوارض سنگین بر تجار درآمدی هنگفت تحصیل می‌کردند، با شورای بازرگانی منطقه تحت نفوذ خود به مخالفت برخاستند و در نتیجه این شوراها که می‌توانستند منشاء اثرات مثبتی در تجارت و صنعت کشور شوند شکست خوردند. لیکن این مقاومت دستگاه دولت در برابر بخش خصوصی و تجار که در آنزمان نیز نیروئی قابل ملاحظه بشمار می‌رفتند و بخصوص می‌توانستند از نظر مالی مخالفین حکومت مطلقه را تقویت نمایند نهایتاً بضرر حکومت مطلقه تمام شد و عملاً تجار نیز مانند علماء در ردیف مخالفین حکومت مطلقه قرار گرفتند و از هر فرصتی برای ضربه زدن به حکومت استفاده کردند.

اصولاً بازار در ایران همواره نقش عمده و گاه نقش کلیدی در زندگی روزمره دولتها داشته است. بطوریکه از مشخصات شهرهای ایران (و شهرهای اسلامی‌دیگر) داشتن یک مجموعه مرکزی است که مرکب است از: بازار، مسجد، کاروانسرا و تعداد معدودی موسسات صنعتی و خدماتی. این بافت هنوز هم در شهرهای اسلامی‌حفظ شده است.

در کشور ما سه عامل اصلی بازاریان را به یکدیگر پیوند می‌دهد که عبارتند از:

- عامل بسیار قوی مذهب.

- گردآمدن زیر یک سقف و داشتن فرصت کافی برای تبادل عقیده.

- نزدیک بودن و لازم و ملزوم بودن مشاغل با یکدیگر، ضمن وجود رقابت شغلی جدی.

رابطه فوق سبب شده که بازاریان با یکدیگر و با جامعه روحانیت رابطه تنگاتنگی داشته باشند و حتی در ساعات بیکاری نظرات علما را بین خود به بحث و نظر بگذارند که برای جوانترها در حکم یک نوع تربیت مکتبی مذهبی تلقی می‌شود. از طرف دیگر جامعه بازاریان که به داشتن ایمان معروف هستند با پرداخت وجوهات شرعیه و در موارد لزوم با کمکهای اضافی روحانیت را در بیشتر برنامه‌های مذهبی و سیاسی یاری رسانده و می‌رسانند و چون اغلب اهل مسجد هستند، عملاً رابطه آنها با جامعه روحانیت بسیار نزدیک است، اینست که در موارد حساس، همه آنها مانند یک پیکر واحد عمل کرده و می‌کنند.

قضیه تحریم تنباکو:

برجسته ترین نمونه بارز همکاری بازاریان و علماء مذهبی، مساله مخالفت با واگذاری امتیاز تنباکو به یک شرکت انگلیسی بود که از بهار سال 1270 هجری قمری (1232 شمسی یعنی در فاصله کوتاهی پس از شکست مساله شورای تجارت) بروز کرد.

بازرگانان به میانجیگری امین الدوله، ناخوشنودی خود را از واگذاری این امتیاز به شاه ابراز کردند اما امین السطان و شخص شاه، که خود قرار داد را بسته و از آن سود برده بودند، طفره رفتند. بازرگانان از تبریز و دیگر شهرها قیام کردند و به مراجع تقلید متوسل شدند و میرزای شیرازی که در نجف زندگی می کرد نخستین کسی بود که به تحریم استعمال تنباکو تا هنگامی‌که امتیاز و قرارداد پابرجاست رای داد. در کمتر از 24 ساعت در تمام کشور مردم قلیان وچوپوق و دخانیات را کنار گذاردند. حتی می‌گویند ناصرالدین شاه نیز شخصاً تحریم را محترم شمرد و تا هنگامی‌که پس از لغو امتیاز کمپانی انگلیسی، میرزای شیرازی حکم رفع تحریم را صادر کرد، از کشیدن هر نوع دخانیات خودداری نمود. طبیعی بود که این واقعه بازرگانان را به یکدیگر نزدیکتر و آنها را برای احقاق حقوق خود بصورت جمعی و با استعانت از قدرت علمای مذهبی، راسخ تر ساخت. البته پانصد هزار تومان از بانک شاهی قرض گرفتند و تاوان شرکت انگلیسی را دولت از این راه پرداخت کرد و سنگ بنای قرضه خارجی و واگذاری امتیازات بعدی فراهم شد مسئله ایست جداگانه که جای بحث آن در اینجا نیست.

ماجرای تخریب ساختمان نوساز بانک روس جلوه‌ای دیگر از تظاهرات و موفقیت بازاریان و مردم

پس از قتل ناصرالدین شاه و سلطنت مظفرالدین شاه باز مردم ساکت ننشستند. بانک روس که برای رقابت با بانک شاهی (بانک انگلیس در ایران) تاسیس شده بود قصد داشت ساختمان بزرگی در مرکز شهر بنا کند و برای این کار قبرستان متروکه‌ای را خرید. علما و بازرگانان ناخوشنودی خود را ابراز کردند و مراجع بزرگ فتوی دادند که گورستان ملسمانان را نمی‌توان خرید و به کفار واگذار کرد، هرچند که سند خرید هم تنظیم کرده باشند. نتیجه آنکه پس از یک مجلس روضه خوانی که در آن آقا شیخ محمود واعظ به منبر رفت، دوباره داستان گورستان مسلمانان و ساختمان بانک روس مطرح شد و سرانجام واعظ در میان گریه، شیون و‌اندوه شنوندگان بسیار گفت: حالا که گورستان را خراب می‌کنند خوب است برای آخرین بار سری به قبر خویشان خود بزنیم… و از منبر پایین آمد و پیشاپیش مردم بطرف گورستان حرکت کرد و مردم هم به دنبال او راه افتادند. حدود دویست نفر بنّا نیز در آن‌جا در حال کار بودند. آنها با دیدن انبوه جمعیت و با توجه به سوابق امر پا به فرار گذاشتند. عده ای از آنها نیز به جمعیت خشمگین پیوستند و جمعاً تخریب بنای در حال ساخت بانک را آغاز کردند و در‌اندک مدتی آنرا با خاک یکسان کردند. می‌گویند مظفرالدین شاه دستور داد 20 هزار تومان خسارت بانک را بپردازند و مزاحم علما و مردم نشوند. این پیروزی دیگری برای مردم، جامعه بازرگانان و روحانیان و عاملی مهم در افزایش همبستگی ملی بود که قرنها در بی‌تفاوتی بسر می‌بردند.

ماجرای چوب زدن به پای بازرگان:

در‌اندک فاصله ای پس از ماجرای بانک روس و پس از سپری شدن ماه رمضان، در تهران و شهرستانها بعلت درگیری جنگ بین روس و ژاپن و کمتر وارد شدن قند به کشور که در آنروزها از روسیه تامین می‌شد قیمت قند ترقی کرده بود. علاءالدوله حکمران تهران بازرگانان قند را احضار کرد وبه پای چند نفر چوب زد که چرا قند را گران کرده‌اند و از جمله این بازرگانان حاج سید‌هاشم قندی بود که بازرگانی خوشنام بود و سه مسجد در تهران و بناهای دیگری نیز ساخته و وقف کرده بود. علاءالدوله از او پرسید چرا قیمت قند را گران کرده ای؟ او گفت: من قند را گران نکرده‌ام، بعلت جنگ واردات کاهش یافته و قیمتها بالا رفته است. علاء الدوله گفت: باید نوشته بدهید و قند را به قیمت سابق بفروشید. سیدهاشم گفت: من نوشته نمی‌دهم. لیکن 100 صندوق قند خودم را به شما پیشکش می‌کنم و دیگر هم به داد و ستد نمی‌پردازم. علاء الدوله دستور داد او و یکنفر دیگر را به فلک بستند و چوب به پای آنها زدند و به اینهم اکتفا نکرد، فرزند سیدهاشم را نیز به فلک بست. در کمتر از چند لحظه خبر به بیرون و به بازار درز کرد و بازرگانان برآشفته، مغازه‌ها را تعطیل کردند و فردا هم مغازه‌ها تعطیل شد. همین ماجرا سبب رفتن علما و بازرگانان و گروهی از مردم به حضرت عبدالعظیم گردید و تهران غرق در آشوب شد.

بازرگانان هزینه تحصن کنندگان را بعهده گرفتند و ظرف یک ماه که تحصن ادامه داشت‌اندک‌اندک برخواست مهاجرت کنندگان افزوده شد و تاسیس عدالتخانه نیز جزو خواسته‌های آنها قرار گرفت. بالاخره مظفرالدین شاه به دلجوئی علما برخاست و سرانجام با ارسال کالسکه‌های سلطنتی و دولتی و کالسکه‌های رجال و درباریان، بازاریان و مردم را با احترام به تهران و یکراست به حضور شاه آوردند و شاه شخصاً از آنها دلجوئی نمود و وعده تشکیل عدالتخانه (که بعدها خواست مردم باز هم اوج گرفت و طالب مشروطه شدند) نیز به نتیجه رسید.

در هر صورت تمام این وقایع مهم تاریخی با کمک علما و بازاریان و با پشتیبانی عامه مردم که قبل از آن بحساب نمی‌آمدند صورت گرفت و طبعاً اتحاد بین جامعه بازرگانان را تقویت نمود و به آنها نشان داد که در پرتو اتحاد و اتفاق می‌توانند خواستهای بزرگ ملی را به تحقق برسانند.

همانطوری که میدانیم در مجالس اول و دوم بعد از استقرار مشروطیت انتخابات جنبه صنفی داشت و تنها گروهی از بازرگانان خوشنام به مجلس شورای ملی آنروز راه یافتند که زمینه را برای بسیاری از اصلاحات بعدی فراهم ساختند.

با این سابقه بسیار کوتاه و نقشی که جامعه بازرگانی کشور در مسائل ملی ایفا کرد بهتر می‌توانیم به سوابق تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران پی ببریم.

تشکیل اولین اتاق تجارت:

در 16 مهر ماه 1305 شمسی اولین اتاق تجارت ایران در وزارت بازرگانی در تهران تشکیل شد ریاست این اتاق را حاج امین اصفهانی عهده دار بود. هیات نمایندگان اتاق مذکور عبارت بودند از: حاج میرزا ابوطالب اسلامیه، میرزاعبدالحسین نیکپور، فقیه التجار، آقا میرزا علی محلوجی و آقا شیخ حسین حریری.

به این ترتیب حاج امین اصفهانی اولین رئیس اتاق بازرگانی ایران محسوب می‌شود و از 1305 تا 1311 این سمت را برعهده داشت و پس از او اولین سمت به حاج حسین مهدوی معروف به امین الضرب واگذار شد (1312 شمسی) و سپس عبدالحسین نیکپور (از 1313 تا 1335 شمسی) به ریاست اتاق برگزیده شد.

قبل از اینکه این تاریخ را دنبال کنیم ضروری است پاره ای از رویدادهای مهم اتاق و رویدادهای اقتصادی و بازرگانی کشور را در این دوره که در کار بازرگانان و صاحبان صنایع کشور تاثیر گذاشته درج نمائیم.

قانون انحصار تجارت خارجی:

در سال 1310 دولت با وضع قانون خاصی انحصار تجارت خارجی کشور را در دست گرفت و نظارت بر آنرا نیز در اختیار خود قرار داد. این امر خشم و نگرانی و بدگمانی تجار را برانگیخت و برای لغو این قانون به تلاش پرداختند. دولت به تلافی، اتاقهای بازرگانی موجود را بحال تعلیق درآورد وسعی کرد اعضاء این اتاقها را در سازمان جدیدی که ایجاد کرده بود و به آن اعتبار دائمی‌قانونی بخشیده بود، متمرکز سازد.

یکسال قبل از این واقعه، یعنی در مهرماه 1309 مجلس تاسیس 36 اتاق جدید را در شهرهای بزرگ تصویب کرده بود که تعداد نمایندگان آنها بسته به اهمیت تجاری شهر مربوط، بین 6 تا 15 نفر تعیین شده بود.

پس از پنجسال، و پس از رفع حالت تعلیق از اتاقها، در 1314 دولت تعداد اتاقها را به 16 اتاق تقلیل داد و نظارت خود را بر فعالیت آنها شدت بخشید. مقرر بود تجار اسامی‌افراد مورد نظر خود را در هر اتاق تعیین کنند و به وزارت بازرگانی بفرستند و دولت از آن میان یک سوم آنها را برای فعالیت در هیات رئیسه اتاق انتخاب کند. به این ترتیب انتخاب هیات نمایندگان اتاقها دو مرحله ای و نهایتاً در دست دولت بود. وزیر بازرگانی یا نماینده او می‌توانستند در جلسات و تصمیم گیریهای اتاقها شرکت کنند و دراینصورت ریاست جلسه با وزیر یا نماینده او بود.