تاریخچه و بررسی عملکرد سوبسید در ایران
برای اولین بار، در انگلستان قبل از به سلطنت رسیدن چارلز دوم (1660م) اصطلاح سوبسید و بکار گرفته شده است، بدین ترتیب دولت از بودجه عمومی، جهت افزایش درآمد دربار سالانه مبلغی (بطور نقدی و رایگان) به خانواده سلطنتی می‌پرداخت درایران سوبسید به مفهوم دخالت دولت در امر عرضه و تقاضا، از سال 1311 با تصویب قانونی به منظور تأسیس سیلو درتهران با هدف خرید و فروش و ذخیره آن هم تهیه و ذخیره‌سازی گندم توسط سازمان غله به جهت مقابله با کمبودهای احتمالی آغاز شد و هدف آن هم تهیه و ذخیره‌سازی گندم کافی جهت تهیه نان ارزان برای مصرف‌کنندگان کم درآمد شهری می‌باشد.
با وقوع جنگ جهانی دوم بواسطه اشغال ایران توسط نیروی بیگانه قیمتهای موادغذایی و… بشدت طریقی کرد و بدنبال آن نایاب شد که مهمترین آن نان بود که دراین حالت دولت تصمیم به خرید نان به قیمت گران شد و آن را به قیمت ارزان به نانوای‌ها تحویل داد. بنابراین علل اصلی برقراری سوبسید را می‌توان تعدیل افزایش قیمت کالاهائی دانست که مصرف آن ازنظر مردم حیاتی می‌باشد از آغاز دهه 1340 موارد دیگر تحت حمایت دولت قرارگرفت که بارزترین آن کمک به سازمانهای آبرسانی شهری و غیره بود که عمدتاً بصورت موردی پرداخت می‌‌گردید. اقدام دولت در تأسیس کارخانه کودشیمیایی درسال 1342 ازجمله اقدامات دیگر است.
منابع اصلی تامین اعتبار سوبسید (1367-1352) عبارت بود: از 1- درآمد عمومی 2- درآمد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ناشی از ما به تفاوت قیمت کالاهای وارداتی تا تولیدات داخلی. از آنجا که پرداخت سوبسید در ایران (67-1352) بدون برنامه‌‌ریزی از پیش تعیین شده و فقط به لحاظ یک راه حل کوتاه مدت ار اوایل دهه 1350 اتخاذ گردیده لذا روند پرداختهای آن رابطه تنگاتنگی با تنش‌های بودجه و – در یک دید وسیعتر – با درآمدهای نفتی داشته است ولی رویهم رفته سرآغاز پرداخت سوبسید درایران حاکی از نوعی شانه خالی کردن از زیربار مسئولیت کنترل قیمتها و عدم توان پی‌ریزی یک بنیان سالم می باشد.
میزان سوبسیدهای پرداخت شده در ایران
طی سالها (55-1352) برحسب کالا های اساسی (میلیون ریال)
سال
پس از انقلاب درسال 1358 باتوجه کمبود عرضه برخی کالاها و محاصره اقتصادی دولت کماکان به ورود کالاهای اساسی و پرداخت سوبسید ادامه داد لیکن در 1359 به دلیل جنگ و جیره‌بندی کالاهای اساسی میزان سوبسید پرداختی کاهشی (از 2/79 میلیارد ریال به 3/37 میلیارد ریال) معادل 52/0 داشته است.
آثار اقتصادی – اجتماعی حذف سوبسید
دولت میتواند باتوجه به هدفهای مشخص خود کمکهای اعطائی را در یک یا چند مورد و حتی تمام موارد موجود حذف یا کم کنند. تأثیر حذف این کمکهای بستگی کامل به مورد حذف و مقدار آن دارد و برحسب اینکه حذف کمکهای دولت مربوط به امور تولیدی، توزیعی، مصرفی باشد اثرات متفاوتی روی بخشهای مختلف اقتصادی و بازار دارد.
بطورکلی حذف سوبسید برای یک کالا بخصوص میتواند دارای اثرات چندجانبه‌ای باشد که میتواند به شرح زیر باشد:
اثر بر تولید و تولیدکنندگان
اثر بر مصرف و مصرف‌کنندگان
اثر در ترکیب و کل هزینه های دولت
اثرات اجتماعی و سیاسی حذف سوبسید
اثرات افزایش قیمت برتولید و تولیدکنندگان
- افزایش قیمت یک محصول لزوماً و از دید اقتصادی نمی‌تواند موجب افزایش تولید گردد و باید اثری برافزایش درآمد تولیدکننده داشته باشد تا بتواند درتولید موثر باشند. مثلاً افزایش قیمت تولیدی یک محصول زراعی موجب بالارفتن قدرت خرید روستائیان و افزایش درآمد آنها می‌گردد و نتیجه که بدنبال این افزایش درآمد قابل تصورست این است که افزایش درآمد آنها موجب کاهش مهاجرت روستائیان میشود و دربلندمدت موجب کمتر شدن فاصله درآمد شهرنشینان و روستانشینان می‌گردد. و هم چنین دارای اثرات منفی نیز هست.
افزایش قیمت مصرفی مورد حذف سوبسید بر هزینه خانوارهای کم درآمد اثر نامطلوب می‌گذارد، خصوصاً اگر این افزایش مربوط به قیمت کالای باشد که درشاخص هزینه خانوراها از ضریب اهمیت بالای برخوردار است.
اولین تأثیر حذف سوبسید روی بودجه بطورطبیعی کاهش هزینه‌های دولت است و این مطلوب است ولی مهمتر از کاربرد درآمد ایجاد شده یا اعتبار صرف نشده از محل حذف سوبسید است و بایستی در راههای ضدتورمی و بویژه تولیدی صرف شود درنتیجه افزایش قیمت، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری و بکارگیری تکنولوژی نوین درتولید کشاورزی بوجود می‌آید و به تولید بیشتر موادغذایی می‌انجامد که درنتیجه آن دربلندمدت قیمتهای پایین موادغذایی حاصل میشود.
10هدف دولت از پرداخت سوبسید درقبل ازانقلاب
پرداخت سوبسید به کالاهای مصرفی از برنامه پنجم عمرانی درنظام گذشته صورت جدی‌تری به خود گرفت. بطورکلی اهداف اساسی رژیم گذشته را در پرداخت سوبسید جلوگیری از افزایش قیمتها و کمبود کالاها بوسیله سوبسید و واردات دانست. برای هدایت سیاستهای سوبسیدی صندوق حمایت از مصرف‌کننده درسال 1448 تأسیس گردید.
اهداف دولت از پرداخت سوبسید در بعد از انقلاب
با کاهش منابع در دوران جنگ و افزایش هزینه‌های دولت، دچار کسری بودجه گردید و بحران بصورت جدی شروع شد. درنتیجه دولت متوسل به استقراض و تزریق قدرت خرید کاذب شد و در شرایط تثبیت اقتصادی مکلف به رساندن کالا و خدمات درحداقل ممکن به خانوارها شد به همین خاطر شبکه توزیع تحت کنترل قرارگرفت و سیاست تعیین قیمت به اجرا گذاشته شد. در شرایط تثبیت اقتصادی سوبسید بعنوان محور کارها شکل گرفت و تصمیم‌گیریها جنبه سیاسی و عاری از ماهیت اقتصادی داشت.
در لایحه برنامه اول توسع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش بازرگانی قسمت قیمت‌گذاری و سوبسید، اهداف، استراتژی، و روشهای اجرای سوبسید را مشخص کرده است.
نحوه پرداخت سوبسید در کشورهای صنعتی
در اکثر کشورهای صنعتی درمورد کالاهای اساسی کشاورزی سوبسید تنها به تولیدکنندگان تخصیص می‌یابد (نرخ تضمین که بالاتر از قیمت بازار است).
برای مثال در ژاپن، دولت برنج و گوشت وارداتی را به 6 تا 8برابر قیمت بین‌المللی در اختیار مردم می‌گذارد و با همین نرخ‌ها نیز از کشاورزان محصولات آنها را می‌خرد و دلیل اینکه مصرف‌کنندگان در کشورها صنعتی حمایتی از سوی دولت دریافت نمی‌کنند، را می‌توان در توزیع مناسب درآمد و بالابودن سطح درآمد سرانه در این کشورها داشت.
میزان سوبسید دریافتی تولیدکننده از محل حمایتهای قیمت و سایر عملکردهای دولت در کشورهای منتخب (برحسب درصدی از فروش)