دانلود تحقیق تشکل های صنفی

نظری اجمالی[1]:

تاسیس، توسعه و تقویت تشکلهای تولیدی، صادراتی، وارداتی و خدماتی و برقراری ارتباط با تشکل‌های موصوف و رفع موانع و مشکلات آنها، از دیر باز بخشی از وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران بوده است. بر همین اساس، به موجب بند “ک” ماده 5 قانون اتاق بازرگانی‌ایران، مصوب پانزدهم اسفندماه 1369، اصلاح شده در پانزدهم آذرماه 1373 نیز تشکیل سندیکاهای تولیدی، اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و انجمن‌های خدماتی در زمینه فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی جزو وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی‌ایران منظور شده است. بنابراین به منظور تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی‌ایران در زمینه واگذاری امور به مردم و تقویت جایگاه بخش خصوصی و توسعه جامعه معدنی، تسهیل اجرای وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران و ساماندهی روابط با تشکل‌ها در مراحل تاسیس، فعالیت، بروز اختلاف و بالاخره توقف کار آنها، هیت نمایندگان اتاق بازرگانی‌ایران در جلسه مورخ 3/5/1374 با استفاده از اختیارات حاصل از بند “د” ماده 16 قانون تشکیل اتاق بازرگانی، کمیسیون تشکل‌ها را بعنوان یکی از کمیسیون‌های تخصصی مشورتی‌ایجاد نمود.

اهداف:

آئین‌نامه موضوعی کمیسیون تشکل‌ها، اهداف این کمیسیون را به شرح زیر تعیین نموده است:

1) توسعه تفکر تشکل‌گرایی در بین مراجع سیاستگذار و مجریان کشور و کلیه اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران.

2) تقویت تشکل‌های وابسته به اتاق‌ایران و توسعه آنها یا پیشنهاد ‌ایجاد تشکل‌های جدید.

3) کمک به هماهنگی و همراهی تشکل‌های گوناگون در زمینه موضوعات و مسایل مشترک.

4) تهیه پیشنهادهای مناسب برای ارایه به مسئولان، به منظور تجهیز سیاستگذاران امور اقتصاد ملی به لوازم توسعه امر تشکل گرایی و بهره‌گیری از امکانات تشکل‌های عضو.

وظایف:

براساس‌ آیین‌نامه موضوعی کمیسیون تشکل‌ها، وظایف این کمیسیون به شرح زیر می‌باشد:

1) بررسی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادها و توصیه‌های رسیده از مراجع مختلف پیرامون موضوعاتی که به تشکل‌گرایی مربوط می‌شود.

2) حل و فصل اختلافات و رسیدگی به شکایات و اعتراضات مربوط به نحوه فعالیت اتحادیه‌ها و سندیکاها برحسب ضرورت.

3) ارشاد و توصیه به تشکل‌ها در زمینه برنامه‌های خاص یا مشترک برای افزایش توان تشکیلاتی و حضور بیشتر در صحنه‌ها و فعالیت‌های بازرگانی و تولیدی کشور.

4) آیین‌نامه نحوه نظارت اتاق‌ایران در تشکل‌های تحت پوشش، وظیفه نظارتی اتاق‌ایران در مورد فعالیت‌ها و عملکرد تشکل‌های وابسته به کمیسیون تشکل‌ها محول شده است. کمیسیون تشکل‌ها این وظیفه مهم را از طریق بررسی و تایید اساسنامه، شرکت در جلسات مجامع عمومی، جلسات هیات مدیره، دریافت گزارش فصلی و سالانه و رسیدگی به شکایات و اختلافات معمول می‌نماید.

لذا با توجه به قدمت تاریخی و سابقه طولانی تشکلهای صنفی در‌ایران و سایر کشورهای جهان و اهمیت آن در تاثیرگذاری بر اموراقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و ضرورت انکار ناپذیر آن در توسعه همه جانبه بویژه توسعه اقتصادی کشور و با عنایت به این که تاسیس، توسعه و تقویت تشکلهای صنفی به موجب قانون ذکر شده بر عهده اتاق بازرگانی است بنابراین آوردن کلیاتی درباره تشکلهای صنفی بعنوان یکی از بسترها و زیرساختارهای اتاق بازرگانی‌ایران ضروری است.

تاریخچه سندیکاهای صنفی:

اولین بار سندیکاهای صنفی در سال 1884 در فرانسه موجودیت قانونی یافتند. سندیکای کارگری نیز نوعی سندیکای صنفی است که طبقه کارگر برای کسب امتیازات به نفع خود تشکیل داده است. سندیکاها در جریان مبارزات کارگران برای بهبود شرایط اقتصادی پدید آمدند. سندیکاها در قرن هیجدهم به نام «اتحادیه کارگری» در انگلستان‌ایجاد شدند. در آمریکا و فرانسه نیز در اوایل قرن نوزدهم سندیکاهای کارگری بوجود آمدند. سندیکاها رفته رفته به سازمانهای سیاسی برای مبارزه تبدیل شدند. البته در آن هنگام احزاب سیاسی کارگری هنوز‌ایجاد نشده بودند و سندیکاها صرفاً در راه منافع اقتصادی فعالیت می‌نمودند و امروزه نیز سندیکاهای کارگری هدفشان کسب امتیازات اقتصادی و بهبود شرایط زندگی و پرستیژ سیاسی می‌باشد. در بسیاری از کشورها تشکیل سندیکای کارگری ممنوع است و در برخی کشورهای دیگر نیز سندیکاها توسط عمال دولتی و حکومتی تحت نفوذ درآمده‌اند. آغاز جنبش سندیکایی در‌ایران را به سالهای قبل از مشروطیت نسبت می‌دهند در زمانی که جنبش‌های کارگری در روسیه اوج می‌گرفت کارگران‌ ایرانی بدلیل مجاورت با این کشور پهناور درصدد برآمدند که با انسجام و تشکل به احقاق حقوق قانونی خود بپردازند. لیکن بدلیل ممنوعیت هرگونه اجتماع و تشکل موفقیت چشمگیری بدست نیاوردند.

اهمیت واحدهای صنفی در کشور:

امروزه افزایش واحدهای صنفی و تمایل زیاد قشرهای مختلف جامعه به سمت اشتغال در این واحدها سبب گردیده است که بالغ بر یک و نیم میلیون واحد صنفی در کشور‌ایجاد شود. در مورد جامعه اصناف تا بحال سخنان زیادی گفته شده و نقد و بررسی‌های متعددی نیز صورت گرفته است ولی متاسفانه با وجود اهمیت و نقش کلیدی اصناف در جامعه هنوز فعالیت‌های کارشناسی دقیق و استفاده از پژوهش علمی‌در مورد نقش و اهمیت فعالیت اصناف در اقتصاد کشور صورت نگرفته است. بنابراین بحث صنوف با سابقه دیرینه تاریخی آن از کمبود تحقیقات و نیز عدم آمار دقیق و منسجم رنج می‌برد که این معضل باید بطریقی از طرف سازمانها و ادارات مسئول حل شده و خلاء موجود در این زمینه برطرف شود.

اصناف با‌ایجاد تشکلهای صنفی شامل اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی علاوه بر حمایت از منافع خود، در جهت وصول درآمدهای دولت و همچنین نظارت بر واحدهای صنفی فعالیت می‌کنند. براساس قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی دارای وظایف و مسئولیتهایی در رابطه با اصناف، مردم و دولت می‌باشند. بدین لحاظ بررسی عملکرد آنها و ارایه پیشنهاد و راهکارهای مناسب به منظور پویایی آنها دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد.

در ارتباط با سازمانهای صنفی دو نکته نظری قابل تعمق است اول این که از نظر سازماندهی تقریباً تمامی این سازمانها به شیوه فدرال و کنفدرال اداره می‌شوند یعنی روشهای عدم تمرکز پیشرفته.

دوم این که رسالت این سازمانها که در واقع بخش خصوصی اجتماعی به حساب می‌آیند دفاع از منافع اعضاء بطور خاص و دفاع از جامعه و همکاری با دولت بطور عام می‌باشد. در کل اصناف و سازمانهای صنفی دارای نقش مهمی‌در امور اقتصادی و اجتماعی کشور هستند. از طرف دیگر عملکرد سازمانهای صنفی علاوه بر اصناف در رابطه با مردم و دولت نیز دارای اثرات مهمی‌می‌باشد و چون عملکرد آنها با ساختار و تشکیلات این قبیل سازمانها دارای ارتباط مستقیم است از اهمیت خاصی برخوردار هستند.

نگاهی به نقش اصناف و سازمانهای صنفی در جامعه:

صنوف با احتساب تراکم خانوار، بیشترین میزان جمعیت را بعد از کشاورزان و کارمندان در کشور دارا می‌باشند و از لحاظ تاریخی نیز اصناف از قدیمی‌ترین قشرها در جامعه بوده و به لحاظ تاثیرگذاری بر افکار عمومی‌و ارتباطات نیز موجب بیشترین تاثیر می‌باشند. همچنین از لحاظ مشارکت در فعالیتهای اجتماعی نظیر دفاع مقدس، سازندگی، همیاری در حوادث، شوربخشیدن به انتخابات، همواره جهت گیری نو و پویایی داشته‌اند. گسترش واحدهای صنفی در سالهای بعد از انقلاب و استقبال افراد به منظور‌ایجاد واحدهای صنفی جهت داد و ستد سبب گردیده است که جامعه اصناف رشد فزاینده‌ای یابد بطوری که اکنون حدود یک میلیون و پانصد هزار واحد صنفی در کشور وجود دارد.

به موازات رشد تعداد واحدهای صنفی، اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی نیز افزایش یافته‌اند، در حال حاضر 6674 اتحادیه صنفی و 429 مجمع امور صنفی در کشور فعالیت دارد.

نقش اصناف و سازمانهای صنفی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور بشرح ذیل می‌باشند:

1- اصناف و سیستم توزیع.

2- سازمانهای صنفی و قانونمند نمودن اصناف.

3- نقش سازنده و امکانات واحدهای تولیدی صنفی.

4- اصناف و درآمد های مالیاتی دولت.

5- اصناف و اشتغال.

6- اصناف و قیمت کالا ها و خدمات صنفی.