دانلود تحقیق تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران

Word 51 KB 22403 10
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران
    یران به عنوان یک کشور باستانی برخوردار از تاریخی کهن ، آثار و ابنیه تاریخی فراوانی دارد که همواره مورد طمع بیگانگان و عوامل داخلی آنها بوده است . اوج این تهاجمات علیه آثار تاریخی و فرهنگی ایران در دوران قاجاریه مشاهده می شود. از جمله ، در سال 1900 . م . امتیاز انجام حفاریهای باستان شناسی رسماً به موجب قراردادی به دولت فرانسه واگذار شد و کنترل اشیای مکشوفه آنان توسط ماموران ایرانی حتی در داخل خاک ایران ممنوع گشت و شخصی به نام ( دمورگان ) در راستای اجرای این قرارداد به ایران اعزام شد . به موجب همین قرارداد ،لوح سنگی ( قانون حمورابی ) 1 ) ،ضمن کاوشهای شهر شوش کشف و به موزه (لوور ) پاریش انتقال داده شد . حتی گفته می شود که تنها در 1357 (آخرین سال حیات رژیم پهلوی ) ، سی گروه کارشناس از کشورهای مختلف غربی به کاوش در ایران مشغول بوده اند . (2) پس از پیروزی انقلاب نیز موارد متعددی از خرید و فروش و قاچاق قطعه های تاریخی و فرهنگی کشف شده است .
    در راستای مبارزه با این نوع اقدامات غیر قانونی ، دوازده ماده (558 الی 569) ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1375 (جانشین مواد 46 و 47 ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1362 )(3) ،به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی تخصیص داده شده اند. البته مواد دوازه گانه مذکور تنها به ( تخریب ) این اموال نمی پردازد، بلکه اعمالی چون سرقت ،کاوش ، خرید و فروش ، قاچاق و تغییر دادن نحوه استفاده از آنها را نیز در بر می گیرند و بنابراین ، بهتر آن بود که این مواد تحت عنوان ( جرایم علیه اموال تاریخی و فرهنگی ) ذکر می شدند.
    با توجه به این که این اموال بخشی از میراث فرهنگی کشور را تشکیل می دهند ، جرایم ارتکابی علیه آنها را می توان علاوه بر جرم علیه اموال ،از زمره جرایم علیه آسایش عمومی محسوب کرد.
    به همین دلیل ، بخشی از این جرایم حتی توسط خود مالک این اموال نیز قابل ارتکاب می باشند که از این میان جرایم مذکور در ( قانون تعزیرات ) طی مواد (564) ( راجع به تغییر ابنیه اماکن فرهنگی و تاریخی ثبت شده ) و (565) ( راجع به انتقال بدون مجوز اموال فرهنگی و تاریخی ثبت شده برخلاف شئون اثر و بدون مجوز ) قابل ذکر هستند. حتی – به نظر نگارنده – جرم موضوع ماده (565) ، تنها از سوی مالک قابل ارتکاب می باشد و اگر غیر مالک آن را مرتکب شود ، مشمول عنوان انتقال مال غیر ، که در حکم کلاهبرداری است ،(4)قرار خواهد گرفت .(5)
    تنها تخفیفی که قانون گذار برای مالکینی که مرتکب جرایم مذکور در فصل نهم ( قانون تعزیرات ) می شوند پیش بینی کرده آن است که ، بر طبق ماده (569) ( در کلیه مواد این فصل ، در صورتی که ملک مورد تخریب ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد، از مجازاتهای مقرردر مواد فوق معاف خواهد بود ) به نظر می رسد که در این ماده ، واژه ( تخریب ) در مفهوم عام آن به کار رفته و به کلیه جرایم مذکور در این فصل اشاره دارد. به علاوه ، شاید تصویب این ماده تلاشی در جهت جلب نظر شورای نگهبان بوده است که قبلاً در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضائی سابق اظهار داشته بود که (…. قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 و اصلاحیه ها و الحاقات بعد از آن در جلسه مورخ 17/7/1361 ، فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و شمول قانون نسبت به اموال شخصی به نظر اکثر آقایان فقهای شورا ، مغایر موازین شرعی تشخیص داده شد) جهت پرهیز از اطاله کلام ، از شرح تفصیلی تک تک مواد مذکور در فصل نهم خودداری می کنیم و تنها به تذکر مهمترین نکات راجع به هر یک از این مواد و نیز به ذکر این انتقاد بسنده می کنیم که قانون گذار نباید هیچ یک از مواد دوازه گانه این فصل را در ماده (727) به عنوان جرایم با ماهیت خصوصی مورد اشاره قرار می داد در حالی که ،بر عکس ،همه آنها را در ماده (727) به عنوان جرایم خصوصی ذکر کرده است . آنچه که از دامنه این اشکال می کاهد ،وجود ماده (567) است که به موجب آن ،( در کلیه جرایم مذکور در این فصل سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی ، بر حسب مورد ، شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند.) (6) بنابراین می توان گفت که به رغم وجود ماده (727) ، این سازمانها و دوایر دولتی ، حسب وظیفه رسمی خود ،موظف به پیگیری موضوع بوده و حق عدم تعقیب ، گذشت یا استرداد دعوا را ندارند.
    در ذیل نکاتی چند در مورد هر یک از مواد دوازده گانه فصل نهم ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1375 ، ارائه می گردد.
    ماده (558) به وارد آوردن خرابی به اماکن مذهبی ،تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران و یا به لوازم منصوب یا موجود در آنها ، به شرط آن که این لوازم مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی ،تاریخی یا مذهبی باشند ، پرداخته است . در این مورد ماده (1) ( قانون راجع به حفظ آثار ملی ) مصوب سال 1309 ، قابل ذکر است که مطابق آن ( کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکن را که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده ، اعم از منقول و غیر منقول ، با رعایت ماده 2 قانون می توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می باشد ) مطابق ماده 2 قانون مذکور ( دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلاً معلوم ومشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد، فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود ضمیمه فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم ، طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید)

خلاصه ای از تاریخچه پست در ایران پست و ارسال پیام در دوران باستان یکی از قدیمی ترین اسناد و مدارک پستی دنیا یک ورق پاپیروس مربوط به سال 255 قبل از میلاد مسیح است که در ناحیه هیبه مصر پیدا شده و متضمن اطلاعاتی درباره طرز عمل و سازمان و تشکیلات پیکی و نامه رسانی در مصر قدیم میباشد پست و ارسال پیام در دوران باستان یکی از قدیمی ترین اسناد و مدارک پستی دنیا یک ورق پاپیروس مربوط به ...

کليد واژه نامه: مصادره: قطع استمرار مالکيت اشخاص بر اشياء به واسطه نظم عمومي توسط قواي عمومي اعم از آنکه متصرف، «قانوني يا غيرقانوني» اموال مزبور را تحت يد داشته باشد. اموال: (ج مال): اشيايي که موضوع «داد و ستد حقوقي» بين

بخش اول – کلیات فصل اول تعاریف مبحث اول: تعریف لغوی قاچاق قاچاق واژه ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» می باشد. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق این گونه معرفی شده است قاچاق در معانی ذیل به کار می رود: 1-حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آنرا ...

بخش اول – کليات فصل اول تعاريف مبحث اول: تعريف لغوي قاچاق قاچاق واژه اي ترکي و از لحاظ لغوي به معناي «کاري که پنهاني و با تردستي انجام شود» مي باشد. در ترمينولوژي حقوقي، قاچاق اين گونه معرفي شده است قاچاق در معاني ذيل به کار مي رود:

عنوان : معتاد؛ مجرم يا بيمار؟ 1- بيان مسأله: اعتياد و به تبع آن معتادان به يکي از معضلات جامعه بدل شده اند. معضلي که به عقيد? بعضي از صاحب نظران ريشه کني آن شبيه آرمان و هدفي دوردست است تا هدفي که بتوان در کوتاه مدت به آن جام? واقعيت پوشان

مقدمه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. ماده 47 ق ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند. با عنایت به مالکیت شخصی و احترام به آن افراد در ...

گر چه همه جرایم به نوعی امنیت را خدشه دار می کنند اما، در برخی جرایم این خصیصه روشن تر است. به عبارت دیگر به طور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی در ارتباط هستند. چنان که جرایمی مانند جاسوسی، محاربه، شورش، سوء قصد به جان مقامات سیاسی مستقیما حاکمیت ملی و اساس پایه های حکومت را هدف می گیرند. از سوی دیگر، جرایمی مثل جعل و قلب سکه، از باب آن که اعتماد عمومی را نسبت به صحت ...

مقدمه : جاسوسی از جمله جرائم کلاسیکی است که از ابتدا در جوامع بشری موجود ، و مسئولان اداره جوامع هرگز نتوانستند این جرائم را ریشه کن کنند – البته جالب این است که امروزه با ظهور فناوری نوین با نام کامپیوتر طریقه های ارتکاب این جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است – فناوری اطلاعات تمام فعالیت های اقتصادی اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، و علمی بشر " تحت تاثیر خود قرار ...

قتل و خودکشي از منظر قانون چه تفاوتي دارد؟ قتل در لغت به معني کشتن و کشتار وارد ساختن و لطمه به حيات ديگري است و از حيث سابقه تاريخي در حقوق روم قديم سلب حيات ارادي برخلاف عدالت از شخصي بوسيله شخص ديگر تعريف شده است. در حقوق فرانسه قتل عمدي عبارت

روابط شاه با جامعه روابط شاه با جامعی دانشی و اهل فضل و فضیلت از دشواری ویژه ای برخوردار نبود. آن دسته از آنان که حریم قنات را وسعت داده بودند، کنج عافیت را رب گنجهای غنیمت ترجیح می دادند و به تعبیر صاحب قابوسنامه به همان چهار چیز که شیخ ابوسعید ابوالخیر رحمه الله گفته است که آدمی را از آنها گریز نبود:«اول نانی، دوم خلقانی، و سوم ویرانی، چهارم جانانی، هر کس بر حد و اندازه او از ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول