دانلود تحقیق مجلس شوراى اسلامى

Word 58 KB 22497 12
مشخص نشده مشخص نشده علوم سیاسی
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • مجلس شوراى اسلامى
     اصل شصت و دوم
     اصل شصت و چهارم
     اصل شصت و ششم
     اصل شصت و هشتم
     اصل هفتادم
     اصل شصت و سوم
     اصل شصت و پنجم
     اصل شصت و هفتم
     اصل شصت و نهم
    اصل شصت و دوم
    مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‌شوند تشکیل مى‌گردد.
    شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل شصت و سوم
    دورهٔ نمایندگى مجلس شوراى اسلامى چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دورهٔ قبل برگزار شود به‌طورى که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
    اصل شصت و چهارم
    عدهٔ نمایندگان مجلس شوراى‌ اسلامى دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسى سال یک‌هزار و سیصد و شصت و هشت هجرى شمسى پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیائى و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده مى‌تواند اضافه شود.
    زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند.
    محدودهٔ حوزه‌هاى انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین مى‌کند (۱).
    (۱) . متن اصل شصت و چهارم قبل از تجدید نظر:
    عده نمایندگان مجلس شوراى ملى دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابى به نسبت هر یک‌صد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه مى‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هریک از اقلیت‌ها پس از هر ده سال به ازاء هر یک‌صد و پنجاه هزار نفر اضافى یک نماینده اضافى خواهد داشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین مى‌کند.

    اصل شصت و پنجم
    پس از برگزارى انتخابات، جلسات مجلس شوراى اسلامى با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مى‌یابد و تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آئین‌نامه مصوب داخلى انجام مى‌گیرد مگر در مواردى‌که در قانون‌اساسى نصاب خاصى تعیین شده باشد.
    براى تصویب آئین‌نامه داخلى موافقت دوسوم حاضران لازم است.
    اصل شصت و ششم
    ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیون‌ها و دورهٔ تصدى آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به‌وسیله آئین‌نامه داخلى مجلس معین مى‌گردد.
    اصل شصت و هفتم
    نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به‌ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضاء نمایند.
    بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
    من در برابر قرآن مجید، به خداى قادر متعال سوگند یاد مى‌کنم و با تکیه بر شرف انسانى خویش تعهد مى‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهاى انقلاب‌اسلامى ملت ایران و مبانى جمهورى اسلامى باشم، ودیعه‌اى را که ملت به ما سپرده به‌عنوان امینى عادل پاسدارى کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلاء کشور و حفظ حقوق ملت و خدمات به مردم پاى‌بند باشم، از قانون‌اساسى دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار‌نظرها، استقلال کشور و آزادى مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.
    نمایندگان اقلیت‌هاى دینى این سوگند را با ذکر کتاب آسمانى خود یاد خواهند کرد.
    نمایندگانى که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‌اى که حضور پیدا مى‌کنند مراسم سوگند را به‌جاى آورند.
    اصل شصت و هشتم
    در زمان جنگ و اشغال نظامى کشور به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تائید شوراى نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامى مملکت براى مدت معینى متوقف مى‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق به‌کار خود ادامه خواهد داد.
کلمات کلیدی: مجلس شوراى اسلامى

اصل شصت و دوم مجلس شوراى اسلامى از نمايندگان ملت که به‌طور مستقيم و با رأى مخفى انتخاب مى‌شوند تشکيل مى‌گردد. شرايط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کيفيت انتخابات را قانون معين خواهد کرد. اصل شصت و سوم دوره? نمايندگى مجلس شوراى اسلامى چه

مجلس شوراى اسلامى اصل شصت و دوم اصل شصت و چهارم اصل شصت و ششم اصل شصت و هشتم اصل هفتادم اصل شصت و سوم اصل شصت و پنجم اصل شصت و هفتم اصل شصت و نهم اصل شصت و دوم مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‌شوند تشکیل مى‌گردد. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل شصت و سوم دورهٔ نمایندگى مجلس شوراى ...

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ايران روابط قوا در جمهورى اسلامى ايران برخلاف تمامى کشورهاى دنيا به گونه اى خاص تنظيم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکيک نسبى قوا تلقى مى شود، ليکن اين روابط از ويژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از ساير رژ

چکیده: بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد. بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم ...

امام خمینى(ره) گفتمان تجدد اسلامى گسست از سنت اقتدار و طرحى براى تاسیس نظم جدید بر بنیاد آموزه‏هاى دین، ویژگى عمده تجدد اسلامى در حوزه فکر سیاسى است، و هر پژوهنده تاریخ اندیشه در تمدن اسلامى، چنین تجدید بنایى را در سیماى نظام «جمهورى اسلامى‏» چونان نتیجه پیکار الهى - سیاسى امام خمینى (ره) ملاحظه مى‏کند. روشن است که سرچشمه‏هاى سنت‏ستیزى و نوگرایى اسلامى و مکنون در بنیاد نظام جدید ...

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4) مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى ...

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ايران روابط قوا در جمهورى اسلامى ايران برخلاف تمامى کشورهاى دنيا به گونه اى خاص تنظيم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکيک نسبى قوا تلقى مى شود، ليکن اين روابط از ويژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از ساير

بورس فقط برای سرمایه گزاران و شرکتها یا همان سرمایه پذیران ، مفید نیست . بورس منافعی هم برای اقتصاد ، به طور کلی دارد . منظور ما هم از اقتصاد کلان، اقتصاد به طور کل است، نه اجزای آن . قبل از اینکه بپردازیم به این منافع ، یک توضیح کوچک هم بد نیست داده شود : آنچه مطرح می شود ، اول در یک اقتصاد پویا و بعد در یک بازار بورس کارا ، مفهوم دارد . یعنی اگه یک سری از ویژگی هایی که برای یک ...

در سال 1382 مجلس محترم شوراى اسلامى، دوره ششم لايحه‏اى را تصويب کرد که به موجب آن دولت جمهورى اسلامى ايران به دولت‏هاى پذيرنده «کنوانسيون منع کليه اَشکال تبعيض عليه زنان» مى‏پيوست. در آن زمان مخالفت‏هاى شديد و فراوانى با اين مصوبه ابراز شد، حتى تصوي

اصل تفکيک قوا به عنوان بهترين شيوه در تشکيلات نظامهاي سياسى معاصر پذيرفته شده است و بر اساس آن وظايف و اختيارات حکومت در سه ارکان و تشکيلات سياسى (« قانون گذارى » و «اجرايي» و «قضايي») تقسيم بندى و قدرت و حاکميت دولت از کانال اين سه قوه اعمال گرديده

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول