دانلود مقاله شرکای منطقه‌ ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی

چکیده

امروزه سطوح متفاوتی از همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای در مناطق مختلف جهان تجربه می‌شود. در منطقه‌ای که ایران واقع شده است، دو تشکل اقتصادی منطقه‌ای ”سازمان همکاری اقتصادی“ و ”شورای همکاری خلیج فارس“ قرار دارند که بالقوه می‌توانند شرکای طبیعی تجاری ایران قلمداد شوند. نگاهی اجمالی به وضعیت کلی کشورهای عضو دو تشکل مذکور نشان می‌دهد که بین این کشورها تفاوت‌های بارزی نظیر ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظام‌های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی آشکاری وجود دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای مناسب در این منطقه است. با آگاهی از این موضوع که یکایک اعضای دو تشکل مورد بحث، بازیگرانی موثر، کارا و فعال نیستند، لذا باید برای تشکیل یک هسته مرکزی، کشورهایی را شناسایی نمود که دارای مجموعه معیارها و قابلیت‌هایی حداقل از جنبه اقتصاد کلان بین‌الملل باشند.

مقاله حاضر از هفت قسمت تشکیل شده است: پس از مقدمه، در قسمتهای دوم تا ششم به ترتیب به ادبیات نظری همگرایی و همپیوندی اقتصادی از منظر روابط بین‌الملل، برخی از شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل مؤثر در تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای،‌چگونگی انتخاب کشورها، روش بررسی و رتبه‌بندی کشورها و نتایج حاصل از رتبه‌بندی کشورها با هدف تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی مناسب پرداخته شده و در قسمت پایانی هم خلاصه و نتیجه‌گیری حاصل از تحقیق ارایه گردیده است.

به طور کلی, براساس نتایج حاصل از مقاله حاضر، از نظر توانمندی‌های اقتصادی و روابط تجاری، شش کشور عربستان سعودی، ایران، ترکیه، قزاقستان، پاکستان و امارات متحده عربی مناسبترین کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی اولیه همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای محسوب می‌شوند.

مقدمه

در عصر جهانی شدن،‌ توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفاً ملی نیست و کشورها برای دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه و رفاه ملی، به ناچار باید زمینه‌های برخورداری از امکانات و منابع بین‌المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این ساز و کار  جهت استفاده از منابع جهانی و منطقه‌ای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمامی کشورها بویژه ممالک در حال توسعه و به طور اخص کشورهای واقع در محیط منطقه‌ای ایران قرار دارد. این ساز و کار  در سطح رفتار کشورها در نظام بین‌الملل، کارکردی چند لایه دارد.

اولین لایه تلاشی است که کشورها به کمک ترکیبی از امکانات و منابع داخلی و خارجی در راستای نیل به سطح قابل قبولی از توسعه با هدف افزایش توانمندی‌های ملی در محدوده اقتصادی ملی خود تجربه می‌کنند. در دومین لایه، کشورها برای دستیابی به سطح بالاتری از توسعه که لزوماً با مناسبات تجاری پیوند دارد، به مناسبات دو جانبه و چند جانبه منطقه‌ای روی می‌آورند. در این سطح،‌ همپیوندی‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری ازمنابع و بازارهای کشورهای درون منطقه مناسبترین پاسخی است که کشورها می‌توانند به این سطح از نیازهای توسعه خود بدهند. سومین لایه که مستلزم پیوند ژرفتر با اقتصاد جهانی است، نشان دهنده مساعی مشترک کشورهایی است که ابتدا توانسته‌اند خود را با نظام‌های بین‌المللی هماهنگ سازند و سپس با اتکا به سطوح پایه‌ای و میانی توسعه موفق شده‌اند که به الزامات رقابت در بازارهای جهانی دست یابند و این الزامات را در درون اقتصادهای خود نهادینه نمایند. با توجه به این مقدمه، درک و شناخت هر مرحله از توسعه کشورها می‌تواند مشخص کند که برای پیشبرد توسعه در مراحل بعدی از چه ساز وکاری باید سود جست.

در فرایند مذکور، در نظر گرفتن سطح توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها حایز اهمیت ویژه‌ای است. ممکن است کشوری از لحاظ اقتصادی آمادگی این انتقال منطقه‌ای را داشته باشد، اما از نظر سیاسی این آمادگی هنوز حادث نشده و لذا در صورت حضور در یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای، عدم توسعه سیاسی و یا عدم هماهنگی سیاسی با دیگر اعضای منطقه مانع از کارکرد نیروهای مولد اقتصادی شود. بدین خاطر است که این فرایند، یک فرایند چند بعدی است و باید به طور متوازن در سطوح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و بویژه،‌هنگامی که کشورها تلاش دارند رفتارهای خود را با الزامات منطقه‌ای و بین‌المللی هماهنگ‌کنند، این توازن در رابطه با سطوح مختلف توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. اغلب شرکا و همسایگان ایران با در اختیار داشتن ظرفیت‌های بالقوه قابل توجه،‌ مدت‌ها است که در مسیر تشکیل همپیوندی‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای متعدد نظیر سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)، شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، سازمان همکاری‌ های اقتصادی (ECO)، گروه 8 کشور در حال توسعه اسلامی (D8) و ... گام نهاده‌اند. وجود تشکل‌های فوق‌الذکر، گواه انگیزه‌ها و تمایلات موجود این کشورها در این زمینه است. متاسفانه در مقایسه با کوششهای بسیاری که از سوی اغلب این کشورها به عمل آمده است،‌ تا کنون پیشرفت متناسب و در خور توجهی در آن تشکل‌ها حاصل نشده است. به نظر می‌آید در شرایط فعلی ایجاد هر گونه تشکل اقتصادی تجاری کارا که در برگیرنده کلیه کشورهای منطقه مورد بررسی باشد، عملی نخواهد بود و بدین ترتیب، انتظار می‌رود حرکت مرحله به مرحله در راستای تشکیل یک همپیوندی اقتصادی کارآمد و پیشگام، اقدام موفقیت‌آمیزی باشد. از این منظر،‌ایجاد یک هسته مرکزی فعال اولیه از کشورهایی که دارای استعداد، انگیزه و هماهنگی بیشتری برای همکاری‌های اقتصادی تجاری هستند و پیوستن دیگر کشورهای منطقه در مراحل بعدی به این هسته، عملی‌ترین راه برای تحقق هدف بلندمدت  ”توسعه پایدار منطقه‌ای“ می‌باشد.

این مقاله تلاشی است در شناسایی کشورهایی که می‌توانند در نخستین مرحله حرکت به سوی تحقق توسعه پایدار منطقه‌ای بدون ملاحظه عوامل اثرگذار غیر اقتصادی، ایفای نقش  نمایند. به همین منظور، ابتدا مباحث نظری و ادبیات همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای از منظر روابط بین‌الملل ارایه خواهد شد و سپس برای تمامی کشورهای منطقه مورد بررسی از نظر مشخصه‌های کلیدی که توانمندی‌ها و استعدادهای آنها را در ایجاد همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای کارآمد نشان می‌دهد، 10 نمایانگر از شاخص‌های مهم و کلیدی اقتصادی و اقتصاد بین‌الملل اثر گذار بر همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای، مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته است. در قسمت بعدی به بیان چگونگی انتخاب کشورهای منطقه، و به اجمال روش تحقیق به کار گرفته شده برای رتبه‌بندی کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی همپیوندی منطقه‌ای کارآمد ارایه شده و در قسمت پایانی نتایج حاصل از پژوهش، مورد جمع‌بندی و تفسیر تکمیلی قرارمی‌گیرد.

1 . مباحث نظری درباره همپیوندی اقتصادی منطقه‌ ای

مسأله ”سطح تحلیل“ یکی از مسایل معروف در رشته روابط بین‌الملل است. دیوید سینگر در مقاله کلاسیک خود به بسط این مساله پرداخت و از آن پس، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت.[1] اگر چه وی روی تفکیک سطوح تحلیل مختلف تاکید می‌کرد، اما در عین حال تایید می‌کرد که این سطوح تحلیل می‌توانند تغییر کنند و می‌توانند با هم ارتباط داشته باشند. به عبارت دیگر، می‌توان مدلی ارایه داد که سطوح تحلیل مختلف را در بر گیرد، به خصوص در سال‌های اخیر که شاهد گسترش ارتباطات و وابستگی متقابل و به عبارت دیگر جهانی شدن بوده‌ایم و لذا پیوند سطوح تحلیل مختلف و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر بیش از پیش افزایش یافته و در نتیجه ضرورت توجه به این پیوندها نیز بیش از پیش احساس شده است.

سطوح تحلیل مختلفی که در روابط بین‌الملل بیشتر مورد اشاره قرار گرفته، عبارت است از سطوح تحلیل ملی، منطقه‌ای و جهانی. همان طور که اشاره شد، اکنون رویدادهایی که در هر یک از این سطوح اتفاق می‌افتد، به راحتی روی سطوح دیگر نیز تأثیر می‌گذارد. برای مثال، افزایش قدرت اقتصادی یک کشور، می‌تواند توازن قدرت در یک منطقه و حتی جهان را بر هم بزند یا بروز آشوب و ناامنی در یک کشور می‌تواند به کشورهای دیگر تسری یابد. به همین ترتیب ، تحولات یک منطقه نیز می‌تواند روی سطوح دیگر تأثیر بگذارد. همین امر یکی از دلایل گسترش روز افزون منطقه گرایی در جهان بوده است . در واقع، کشورها با شرکت در همگرایی منطقه‌ای نه تنها در پی تحقق بخشیدن به اهداف توسعه‌ای ملی خود می‌باشند، بلکه می‌خواهند نقش خود را در معادلات بین‌المللی و جهانی هم ارتقا بخشند.

موج منطقه‌ گرایی از اواخر دهه 1980 از جمله به دلایل زیر سرعت شتابانی به خود گرفت: فروپاشی شوروی، رواج بیشتر سیاستهای لیبرالی در کشورهای در حال توسعه، توسل به منطقه‌گرایی برای تعدیل فشار جهانی شدن، پیشرفت همگرایی در اروپا و گرایش ایالات متحده آمریکا به سوی ترتیبات منطقه‌ای مثل ”نفتا“. اکنون تقریباً کلیه کشورها به نوعی در ترتیبات تجاری منطقه‌ای در سطوح مختلف تکاملی آن عضویت دارند و بسیاری از آنها عضو چند موافقتنامه تجاری منطقه‌ای هستند و گفته می‌شود که حدود 60 درصد تجارت جهانی در چارچوب این ترتیبات انجام می‌گیرد.[2] شایان توجه است که یکی از ویژگی‌های جدید تلاش‌های کشورهای در حال توسعه در زمینه همگرایی نیز گرایش به همگرایی و همکاری منطقه‌ای با کشورهای صنعتی و توسعه یافته از جمله برای دسترسی به بازار بزرگ آنهاست. برای مثال، می‌توان تلاش‌های کشورهای آمریکای لاتین برای ایجاد ترتیبات تجارت آزاد با ایالات متحده و یا تلاش ترکیه و کشورهای اروپای شرقی برای پیوستن به اتحادیه اروپا را برشمرد.[3] به عبارت دیگر کشورهای توسعه یافته‌تر و قویتر به عنوان هسته و موتور محرکه این ترتیبات منطقه‌ای  عمل کرده‌اند. در واقع، برخی نویسندگان اعتقاد دارند که تجربه‌های همگرایی بین کشورهای در حال توسعه (همگرایی جنوب جنوب) با موفقیت همراه نبوده و همگرایی شمال جنوب ثمرات بیشتری را می‌تواند در برداشته باشد[4]. و اما برخلاف این نظر، استدلال آنها در مورد همگرایی بین خود کشورهای جنوب هم می‌تواند کاربرد داشته باشد، چرا که کشورهای جنوب هم در سطوح مختلفی از توسعه قرار داشته و برخی از آنها می‌توانند موتور توسعه دیگران قرار گرفته و در عین حال از بازار آنها نیز بهره‌مند شوند.

یکی از آثار معروف روابط بین‌الملل که در آن به استقلال نسبی و در نتیجه نقش مهم ”منطقه“ در روابط بین‌الملل پرداخته شده، اثر لوئیس کانتوری و استیون اشپیگل تحت عنوان منطقه در سیاست بین‌الملل (1970) است که می‌‌تواند به عنوان پیش درآمدی برای ورود به موضوع مقاله حاضر، مورد استفاده قرار گیرد[5]. این دو نویسنده ضمن اشاره به سه سطح تحلیل نظام بین‌الملل (جهان)، نظام منطقه‌ ای (منطقه)‌و نظام داخلی (دولت ملی) و تعامل این سه سطح با یکدیگر،‌منطقه را به عنوان حلقه واسطه‌ای میان دولتهای ملی و نظام بین‌المللی مسلط معرفی کرده‌اند. از نظر آنها، منطقه یک واحد تحلیل مستقل است که از پویایی داخلی خاص خود برخوردار است و تحولات یک منطقه یا به طور کلی تحولات هر یک از سطوح تحلیل را نمی‌توان به سطوح تحلیل دیگر تقلیل داد  و کاملاً تابع آنها دانست. به علاوه، کانتوری و اشپیگل، هر منطقه را هم به دو بخش مرکزی و پیرامونی تقسیم می‌کنند. بخش مرکزی از کشور یا کشورهایی تشکیل می‌شود که مرکز ثقل سیاست بین‌الملل در یک منطقه را تشکیل می‌دهد. کشورهایی که بخش مرکزی را تشکیل می‌دهند از نوعی انسجام و تجانس اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و سازمانی برخوردارند ولی بخش پیرامونی از انسجام کمتر، ارتباطات کمتر، سطوح قدرت نسبتاً نامتناسب و روابط ناپایدارتری برخوردارند و جهت‌گیری دیپلماتیک آنها نوعاً به سوی خارج از منطقه معطوف است[6]. بدیهی است این کشورها (‌کشورهای پیرامونی) می توانند در آینده به بخش مرکزی ملحق شوند.

براساس بحث کانتوری و اشپیگل می‌توان گفت که ایران علاوه بر تلاش‌های خود در دو سطح ملی و جهانی باید با اتخاذ نوعی سیاست منطقه‌ای بکوشد تا با استفاده از امکانات منطقه‌ای خود از یک سو توسعه اقتصادی ملی خود را سرعت بخشیده و از سوی دیگر به جایگاه برتری درمعادلات جهانی دست یابد. برای این منظور، ایران با همکاری کشورهای مستعد دیگر در منطقه می‌تواند برای ایجاد یک بخش یا هسته مرکزی در محیط منطقه‌ای خود تلاش کند تا در آینده سایر کشورهای منطقه نیز به این هسته مرکزی بپیوندند. به علاوه، همان طور که کارکردگرایان و تجربه همگرایی در اروپا به ما آموخته‌اند، مناسب‌تر این است که ایران تلاش خود را از همگرایی اقتصادی یا همکاری‌های کارکردی شروع کند. کارکردگرایان اعتقاد دارند که همگرایی در حوزه کارکردی غیر سیاسی راحت‌تر تحقق می‌یابد، زیرا ترتیبات کارکردی برای کشورهای عضو منافع متقابلی در برداشته ولی حاکمیت ملی آنها را تهدید نمی‌کند. با گسترش و توسعه همگرایی کارکردی، می‌توان امیدوار بودکه به تدریج گرایشات و نهادهای فراملی از حوزه‌ای به حوزه‌ای دیگر و سرانجام به حوزه سیاسی تسری یابند[7].

1. ر. ک. به مقاله سینگر در: Knorr and Verba (1965), P. 77-92

2. از جمله، ر. ک. به : Schiff and Winters (1998), p. 177-8.

[3]. Jovanovic /(1998a), P. 1 and Jovanovic/ (1998b), Vol. 4, p. 660-72.

[4]. Ibid.

[5]. Cantori and Spiegel (1970)

6. کانتوری و اشپیگل چهار متغیر الگویی را برای شناسایی مناطق مختلف و بخشهای فرعی آنها مطرح کرده‌اند ( ماهیت و سطح انسجام یا همبستگی، ماهیت ارتباطات، سطح قدرت و ساختار روابط)، ولی از آنجا که ما نخواستیم خود را به این متغیرها محدود سازیم به آنها اشاره نکرده‌ایم. از طرف دیگر، این دو نویسنده، هر یک از سه نظام مذکور (جهان، منطقه و دولت ملی) را به سه بخش یا نظام فرعی مرکزی، پیرامونی و نفوذی تقسیم کرده‌اند، ولی از آنجا که هدف ما بررسی امکان همگرایی منطقه‌ای صرفاً براساس متغیرهای اقتصادی است، به عوامل خارجی مؤثر بر منطقه‌گرایی (نظام نفوذی) پرداخته نشده است.

7. برای‌ آشنایی با استدلال کارکردگرایان، ‌از جمله، ر. ک. به دوئرتی و فالتزکراف 1372، ج 2، فصل 10 و دویچ و دیگران 1375 ج 2 صص 4-893.