دانلود مقاله تجارت الکترونیک

Word 455 KB 2314 204
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت: ۲۰,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • ) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌ المللی

    1) واقعیت

    فناوری اطلاعات با پیشرفت‏های اخیر خود جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاً واقعی به وجود آورده که تأثیر زیادی بر زندگی انسان‏ها داشته است. جامعه‌ای با قواعد مشترک که نوعی یکسانی یا به عبارتی همگرایی در مسائل و قواعد مبتلابه را موجب شده است. بی‌جهت نیست که نویسندگان مایلند پیشرفت‌های اخیر را با آغاز عصر صنعت (فناوری اطلاعات) و خطوط راه‌آهن (فناوری تبادل اطلاعات) مقایسه کنند چون آثار و تبعات اختراعات جدید کمتر از ماشین بخار و راه‌آهن نیست.

    برخورداری شئونات جامعه متاثر از فناوری اطلاعاتی پیشرفته تنها بسنده به امور بهداشتی، حمل و نقل، تبادل اطلاعات علمی، سیستم‏های اداری و ... نبوده بلکه اقتصاد و تجارت را تحت‏الشعاع قرار داده و نحوه تجارت جدیدی را به وجود آورده که از تجارت مرسوم فاصله گرفته است.

     این فاصله ظهور در نوع عملیات تجاری، قواعد حاکم، مؤسسات لازم و فراگردها دارد. اگر تجارت مرسوم وابسته و مبتنی بر کاغذ است, تجارت الکترونیکی مبتنی بر اطلاعات و جریان اطلاعات است. برقراری یک روش الکترونیکی تجارت کارآمد با همه قابلیت‏ها و توانایی‌هایش مستلزم وجود قوانین متعدد است. جدای از قواعد مورد نیاز باید گفت تجارت الکترونیکی در عرصه حقوقی (غیرکیفری) مسائل و تنش‏هایی را موجب شده که بدوی‏ترین نکات و مسائل ناظر به حقوق مدنی (ادله، قراردادها، مسئولیت‏ مدنی و ...) است.

    به تبع حقوق بین‏الملل خصوصی نیز در زمینه قراردادها، اسناد، اختلافات و ... با حضور عنصر خارجی در قضیه تنش‏هایی را مواجه شده است. از جمله مباحث حریم خصوصی یا حمایت از داده‏هاست که نیازمند حمایتی خاص در امر تجارت الکترونیکی است حمایت از مصرف‏کننده عرصه دیگر حقوقی ا ست که با تنش مواجه شده به خصوص از آنجا که در کشور ما قواعد بدوی و غیردیجیتال را نیز دارا نیست تا بتوان با تسری آنها به محیط دیجیتال به حمایت از مصرف‏کننده در‌ این عرصه اخیر پرداخت. تبعاً‌  آیین دادرسی (غیرکیفری) برای رسیدگی به پرونده‏ها و مشکلات پیش آمده، ادله اثبات مورد نیاز و چگونگی قواعد آن در‌ این عرصه جدید، سیستم‏های پرداخت و مسائل حقوقی آن و به عبارت بهتر ابعاد حقوقی بانکداری الکترونیکی، ابعاد حقوقی کارت‏های اعتباری، حقوق رقابت و ... همه از عرصه‏های حقوقی (غیرکیفری) است که در قبال تجارت الکترونیکی نیازمند تبیین و تشریح وضعیت جدیدند. البته حقوق مالکیت فکری، قواعد مالی و گمرکی را نیز باید به فهرست بالا افزود (ر.ک: گزارش توجیهی لایحه قانون تجارت الکترونیکی، ص 1 تا 3, موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی.)

     این تنش‏ها بعضاً در گزارش توجیهی سال 1378 بحث و بررسی شده و بعضاً موضوع مراحل بعدی پروژه است. اما تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در کنار تنش‏های حقوقی (غیرکیفری) با تنش‏های جزایی مواجه‏اند. به کارگیری‌ این ابزار جدید تبعاً مطمح نظر مجرمین نیز قرار می‏گیرد و آنان با جعل امضاهای الکترونیکی (در امضای دیجیتال با جعل کلید) و یا سواستفاده از گواهی دیجیتال، کلاه‌برداری به شکل اتخاذ ماهیت کذب برای کسب منافع مالی، رقابت نامشروع، نقض حقوق مصرف‏کننده به شکل ارائه اطلاعات تقلبی و تقلب در امر مبادله، نقض حق مولف و نقض حریم خصوصی جرایم جدیدی در قالب تجارت الکترونیکی را مرتکب می‌شوند گاه نیاز به ارتکاب عمدی نیست بلکه برخی دقت‏ها که از سوی افراد و مراجع مانند دفاتر خدمات الکترونیکی و ... باید رعایت شود، انجام نمی‌شود و یا با بی‏مبالاتی حریم خصوصی افراد نقض و اطلاعات آنان افشاء یا حق تألیف نقض می‌شود که‌اینان نیز دارای مسئولیت کیفری هستند.

    به کارگیری و بهره‏برداری مجرمین از سیستم پرداخت جهت ارتکاب جرایم مربوطه، استفاده از شبکه و کلاً تجارت الکترونیکی جهت تطهیر نامشروع، جرایم بالاخص کارت اعتباری و... نیز در عداد سوءاستفاده مجرمانه از تجارت الکترونیکی‌اند. جمعاً‌ این جرایم باید تحت قواعدی رسیدگی و تعقیب شود‌ این تنش و مشکل ناظر به‌ آیین دادرسی کیفری خاص جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی است.‌ این‌  آیین دادرسی طبع ملی و داخلی صرف ندارد. مشکلات بعدی ناظر به صلاحیت رسیدگی به‌ این جرایم و چگونگی همکاری دولت‏ها برای مبارزه با آن است.

    در طی دو دهه گذشته، با صرف میلیاردها دلار، سخت‌افزارها و  نرم‌افزارهای مربوطه را وارد کشور شده است و نزدیک به دو دهه نیروی انسانی مجربی آموزش یافته، اما‌ این ثروت عظیم معطل مانده چون بسترهای مناسب استفاده از آن مهیا نیست. استدلال می‌شود برای جامعه‌ای که هنوز مبتلابه فناوری جدید نیست نباید قواعد حقوقی خاص آن تاسیس کرد چون "لوکس" و بی‌مورد خواهد بود. اما‌ آیا ما مبتلابه فناوری جدید نیستیم؟‌ آیا ورود و‌ایجاد‌ این ثروت واقعی نیست؟ شاید چون امروز در بطن تحولات جدید قرار گرفته‌ایم‌ایجاد بستر حقوقی مناسب از طریق تدوین قوانین در فضای سیبرنتیک برای ما عجیب و غیر ضرور به نظر برسد اما‌ آیا بدون‌ایجاد ضوابط قانونی مثلاً می‌توان اطلاعات دیجیتال را "مال" محسوب داشت و از آن حمایت کرد؟‌ آیا اطلاعات دیجیتال در دادگاه‌ها و ادارات کشور قابل استناد هستند؟ و‌ آیا فهرست مشکلات و مسایلی که در بالا به آنها اشاره شد بدون وجود قوانین خاص خود از بین خواهند رفت. و ‌ آیا اصولاً سیستم‌های کامپیوتری در کشوری که فاقد بسترهای اصلی استفاده از آن است به‌کار گرفته خواهد شد؟. حتی اگر بپذیریم کشور ما به‌اندازه کافی تجهیزات مورد استفاده در یک جامعه فراصنعتی را نه به لحاظ اقتصادی و نه به لحاظ سیاسی در خود جای داده، اگر‌ این قوانین تاسیس نشود‌ آیا مبتلابه خواهیم شد چون یک وجه از کارکرد قوانین صرفاً مبارزه با سو‌استفاده‌هاست، کارکرد دیگر آن‌ایجاد بستر مناسب (ایجاد امنیت) جهت ورود و استفاده از فناوری‌های نوین است.‌ این قوانین و قواعد حقوقی پیش‌شرط ورود فناوری‌های جدید است.

    نیاکان ما در صد سال پیش هنگامی‌که صنعت و راه‌آهن را به کشور وارد می‌کردند به خوبی می‌دانستند که لوازم آنرا نیز باید وارد جامعه‌ایرانی کنند. تاسیس نهادهای جدید دولتی و علمی، قوانین مالی، حقوقی مثل حقوق کار، مسئولیت مدنی، بیمه، حمل و نقل و ده‌ها قانون و نهاد جدید دیگر مثل دانشگاه–که در زمان خود کاملاً جدید و غیر سنتی بود- امروز برای همه ما امری طبیعی و ضروری است. ورود به جامعه جدید و استفاده از موهبت‌های فراوان آن مستلزم‌ایجاد قواعدی جدید در کشور است. قواعد جدیدی که ما مخترع آن نبوده‌ایم و هیچکس به تنهایی مخترع آنها نیست. اما همه ملزم هستند که به‌ این قواعد اساسی احترام گذاشته و کشور خود را با آن هماهنگ سازند.‌ایجاد استانداردها و مدل‌های قانونی در فضای سیبرنتیک و قواعد لازم‌الرعایه، همه، نتیجه اقدامات سازمان‌های بین‌المللی است که در هر یک از آنها ده‌ها کشور حضور دارند و دغدغه‌ها، خواست‌ها و امکانات خود را در خلال اسناد منتشره نشان می‌دهند.‌ایران نیز عضو چندین سازمان بین‌المللی است و در تنظیم برخی از‌ این اسناد بین‌المللی مشارکت داشته است. واقعیت‌ این است که دوری از‌ این جریان بین‌المللی تنها به محو کشور دوری‌شونده خواهد انجامید. دیگر زمان اقدامات انتزاعی و صرفاً بومی‌کشورها در زمینه‌ای که طبیعت فراملی و فرامرزی دارد به سر آمده. باید اصول جدید را شناخت و متناسب با فرهنگ و‌اندیشه ملی -اما با حفظ طبیعت بین‌المللی آن- آنها را در قالب فعالیت‌های قانونی، علمی‌و غیره هدایت کرد. قانونمند کردن تبادل اطلاعات تجاری و مبادله‌ای در فضای الکترونیکی که یکی از زیرمجموعه‌های اصلی جریان آزاد اطلاعات محسوب می‌شود یکی از‌ این اقدامات است که در ضمن آغاز مهمی‌برای ورود در صحنه‌ای است –صحنه اقتصادی- که وقت چندانی برای حضور باقی نمانده است.

    بر اساس آماری که در سال 1999 رسماً انتشار یافته:

    171 میلیون نفر جمعیت درونخط (on-line) وجود دارد که از کاربران تار جهان‌گستر محسوب می‌شوند.

    تا سال 2005 میلادی کاربران تار جهان‌گستر خارج از‌ایالات متحده امریکا بالغ بر 700 تا 900 میلیون نفر خواهد شد.

    تا سال 2003 میلادی 47 میلیون خانه‌دار اروپایی به‌اینترنت دسترسی خواهند داشت.

    تا سال 2003 میلادی 3/24 میلیون اتباع امریکای لاتین به‌اینترنت دسترسی خواهند داشت.

    در سال 1999 در هندوستان 500000 تقاضا برای اتصال به‌ اینترنت وجود داشت.

    در سیستم‌های بومی، تجار سه برابر خریداران هستند.

    یک سوم جامعه درونخط بلژیک خریدهای خود را از طریق‌اینترنت انجام میدهند.

    تجارت الکترونیکی اروپا در فروش محصولات خود به مصرف‌کننده تا پایان سال 2002 میلادی از امریکا به پیش خواهد افتاد.

    بازار تجارت الکترونیکی تا پایان سال 2001 میلادی به 2/1 تریلیون دلار بالغ خواهد شد.

    5/2 میلیارد ساعت وقت جامعه درونخط صرف download کردن اطلاعات می‌شود.

    آمار و حقایق فوق از عظمت فعالیت‌هایی خبر می‌دهد که تازه در آغاز حرکت است. وجود امکانات بالقوه و استعداها از یکطرف و فاصله طبقاتی دارندگان و ندارندگان اطلاعات (have’s and have’s not) از طرف دیگر، دو روی یک سکه هستند. اگر بخواهیم در زمینه تجارت الکترونیکی –یعنی روی مثبت سکه- دقیقتر سخن بگوییم در فضای جدید حداقل چهار لایه اصلی وجود دارد: 1. زیرساخت‌های‌ اینترنتی 2. نرم‌افزارهای کاربردی در‌اینترنت 3. واسطه‌های‌ اینترنت 4. تجارت و مبادلات در‌اینترنت.

    1.       زیرساخت‌ های‌ اینترنتی: تامین‌کنندگان ستون فقرات‌اینترنتی، تامین‌کنندگان خدمات‌اینترنت، شرکت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، سازندگان کامپیوترهای شخصی و سرورها، شرکت‌های ساخت تجهیزات‌ایمنی سیستمها، سازندگان فیبرهای نوری، سازندگان سخت‌افزار.

    2.       نرم‌افزارهای کاربردی‌اینترنت، مشاوران‌اینترنت، نرم‌افزارهای تجاری‌اینترنت، چندرسانه‌ها، نرم‌افزارهای توسعه وب، نرم‌افزارهای جستجوی فعال، آموزش درونخطی.

    3.       واسطه‌ های‌ اینترنتی، سازندگان بازار در سطح عمودی، واسطه‌های درونخطی، انبوه سازی محتویات (پایگاه‌های داده)، تامین‌کنندگان محتوی/دروازه، دلالان‌اینترنتی، تبلیغات‌اینترنتی

    4.       لایه تجارت‌ اینترنتی، خرده‌فروشان الکترونیکی، سازندگان و فروش درونخط، فروش اشتراک‌ها، فروش بلیط هواپیماها، فروش خدمات حرفه‌ای و تفریحات.

    هریک از عناوین فوق دارایی‌های اقتصادی و مالی عظیمی‌هستند -که در ضمن میزان زیادی شغل‌ایجاد خواهند کرد-. جهت "استخراج"‌ این دارایی‌ها، باید زیرساخت‌های لازم قانونی‌، فنی، فرهنگی و سیاسی/اقتصادی بر اساس استانداردهای بین‌المللی ‌ایجاد شود.

    به‌عنوان مثال در حالی که دارایی‌های فیزیکی هر اقتصادی –که البته هنوز هم معتبر است- مبتنی بر مواد خام مثل استیل، نفت و گاز می‌باشد، در اقتصاد جامعه‌اینترنتی‌ این دارایی‌ها بر اساس سرعت شبکه‌ها، دقت نرم‌افزارهای کاربردی، فعالیت واسطه‌ها و‌ایجاد بستر مبادلات الکترونیکی‌اندازه‌گیری می‌شود.

    کشور ما با اکثریت نیروی جوان می‌تواند با هدایت استعدادها در صنعتی که با اتخاذ چند سیاست کلیدی آثار اقتصادی مهمی‌به ارمغان می‌آورد، انتقال نیروی کار و دانش جامعه را از نمادهای صنعتی به فراصنعتی آغاز کند. با‌ این اقدام ضمن‌ایجاد مشاغل عصر انفورماتیک از فرار نیروهای متخصص موجود جلوگیری خواهد شد. در کشور هندوستان بدون آنکه شرکتها و متخصصان انفورماتیک جلای وطن کنند از طریق تجارت الکترونیکی محصولات نرم‌‌افزاری خود را به امریکا و اروپا صادر کرده و ثروت زیادی تولید می‌کنند.

    در فضایی که سرعت و دقت مهمترین عامل‌ایجاد ثروت محسوب می‌شود حتی اگر بهترین کالاهای اطلاعاتی و یا مادی را تولید کنیم –به لحاظ عدم به‌موقع عرضه- موفق به فروش آن نخواهیم شد و شاید در‌آینده نه چندان دور حتی از فروش تک محصولات مهم خود ناتوان شویم. اکنون ثروت و منابع دنیا در اقیانوسی سرازیر می‌شود که تنها طریق استخراج آن آشنایی با فن شنا و قواعد صید است. اگر به دلیل عدم آشنایی ‌با فن شنا یا عدم علاقه نخواهیم وارد‌ این اقیانوس شویم به زودی اقیانوس مارا فرا خواهد گرفت و در‌ این صورت جسد ما طعمه خوبی برای صیادان خواهد بود. تصویب قانون تجارت الکترونیکی به‌عنوان اولین گام اکنون یک ضرورت است. با درک چنین موقعیت‌هایی بود که بعضی کشورهای در حال توسعه همگام و همزمان با کشورهای پیشرفته در اواسط دهه 90 اقدامات لازم را انجام دادند. کره جنوبی در سال 1996 -یعنی یک سال پس از تصویب اولین قانون امضای دیجیتال در‌ایالت یوتا 1995- قانون اتوماسیون و توسعه تجارت خود را تصویب کرد. مالزی در سال 1997 (قانون امضای دیجیتال). سنگاپور در سال 1998 (قانون مبادلات الکترونیکی). هنگ‌کنگ در سال 2000 (قانون امضای دیجیتال). تایلند در 2000 هندوستان در سال 2000 (لایحه فناوری اطلاعات).  و آرژانتین 1998، آلمان 1997، استونی 1997، استرالیا 1999،‌ایتالیا 1997،‌ایرلند 2000، برزیل 1997، سوئد 1998، سوییس 2000، فرانسه 2000، فنلاند 1999، کانادا 1998، کلمبیا 1999، لوکزامبورگ 1998(پیشنویس)، مالت 2000(تنظیم لایحه توجیهی)، نیوزلند 1999(لایحه مبادلات الکترونیکی) و امریکا در سطح فدرال و تقریباً همه‌ایالات آن و بسیاری از کشورها در حال تنظیم قانون در‌ این مورد هستند.

    پیشنویس جدید قانون تجارت الکترونیکی اولین اقدام از سلسله اقدامات قانونی در حقوق فضای سیبرنتیک محسوب می‌شود. اولین قانون مهم عصر انفورماتیک. با تصویب‌ این قانون تبادل اطلاعات الکترونیکی از طریق شبکه‌ها و واسط‌های الکترونیکی امکان‌پذیر خواهد شد. قانون به نحوی است که نه تنها تجار بلکه سیستم بوروکراتیک کشور نیز می‌تواند بدون مشکلات قانونی، خدمات اداری-مالی را از راه دور به شهروندان ارایه دهد و نیز در‌ این زمینه آغازی برای‌ ایجاد دولت الکترونیکی است-که‌ایده آن در اواسط دهه 90 به‌وجود آمد- (در‌ این مورد به سلسله مقالات خبرنامه انفورماتیک از انتشارات دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، شماره 68 الی73 رجوع کنید).

    بخش‌ اول‌ قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ (مقررات عمومی) در سال‌ 1378 به‌ صورت‌ یک‌ لایحه ‌ توجیهی‌  (White Paper)  ارائه‌ شد. در گزارش‌ توجیهی آن‌ لایحه‌ راجع‌ به‌ قوانین‌ مرتبط‌ با قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ به اختصار گفته‌ شد و اکنون‌ علاوه بر مقررات عمومی‌سایر عناوین حقوقی در متن جدید پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی اضافه شده‌اند.

    تحولاتی که در دو سه ساله اخیر روی داده است تغییرات نسبتاً مهمی‌را در بخش مقررات عمومی‌‌آن لایحه باعث شده است. و به‌ نظر می‌رسد که‌ در‌آینده نزدیک به پیروی از قانونگذار فرانسوی (ماده 1316 قانون مدنی و شماره‌های فرعی آن) لازم شود که جلد سوم‌ از قانون‌ مدنی‌ (ادله ‌ اثبات‌) اصلاح‌ شود.

    از سال‌ 1995 میلادی‌ که‌‌ایالت‌ یوتا اولین‌ قانون‌ امضای‌ دیجیتال‌ را معرفی‌ کرد سایر کشورها با الهام‌ از‌ این‌ قانون‌ اقدامات‌ مشابهی‌ را سازمان‌ دادند. قانون‌ امضای‌ دیجیتال‌‌ایالت‌ یوتا با تکیه‌ بر یک‌ فناوری‌ خاص‌ مانع‌ از پیدایش‌ و تحول‌ سیستم‌های‌ رمزنگاری‌ و امنیتی‌ جدیدتر بود و در نتیجه‌ بازار فناوری‌های‌ مستندسازی‌ اطلاعات‌ با پدیده‌ ثبات‌ و عقب‌ماندگی‌ روبرو می‌شد. به‌ این ترتیب رهیافت‌ قانونی‌‌ایالت یوتا در کمتر از دو سال‌ اعتبار خود را از دست‌ داد و سایر‌ایالات‌ امریکا از جمله‌‌ایلینویز و کالیفرنیا بدون‌ تکیه‌ بر یک‌ فناوری‌ خاص‌ و با اتخاذ رویکردی عام‌تر (فناوری‌-خنثنی‌) اقدام‌ به‌ تصویب‌ قانون‌ کردند. از آن‌ تاریخ‌ تاکنون بیش از 50 کشور قانون‌ تصویب‌ کرده‌اند و کشورهای‌ زیادی‌ در‌ این‌ مورد گزارش‌های‌ ملی‌ تنظیم‌ کرده‌اند و برخی‌ دیگر از کشورها در حال‌ انجام‌‌ این‌ کار هستند.

    امروزه‌ بیشتر قانون‌گذاران‌ ملی‌ اعتقاد دارند که‌ در تصویب‌ قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ تلاش‌ خود را معطوف‌ به‌ مستندسازی‌ الکترونیکی‌  (electronic authentication)  اطلاعات‌ کنند. تا علاوه‌ بر تکیه‌ بر امضای‌ دیجیتال‌ به‌عنوان‌ یک‌ فناوری‌ مطمئن‌، سایر امضاهایی‌ که‌ در‌ این‌ حد از امنیت‌ برخوردار هستند به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شود‌ این‌ وسایل‌ عبارتند از بایومتریک‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ پویای‌ امضاء.

    از طرف‌ دیگر فناوری‌های‌ متفاوت‌ برای‌ اهداف‌ متفاوتی‌ به‌ وجود آمده‌اند. در زندگی‌ روزمره‌ طیف‌ وسیعی‌ از فعالیت‌های‌ مالی‌، اقتصادی‌ و اداری‌ صورت‌ می‌گیرد. سؤال‌‌ این‌ است‌ که‌‌ آیا برای‌ تبادل‌‌ این‌ طیف‌ وسیع‌ و متنوع‌ از اطلاعات‌ تنها باید از یک‌ فناوری‌ خاص‌ استفاده‌ کرد؟ به‌عنوان‌ مثال‌ استفاده‌ گسترده‌ از امضای‌ دیجیتال‌ مستلزم‌ وجود یک‌ مرجع‌ ثالث‌ مستندسازی‌ (زیرساخت کلید عمومی‌ PKI ) است‌ که‌ از قبل‌ در قانون‌ ملی‌ حقوق‌ و تکالیف‌ طرفین‌ مبادله‌ و دفتر خدمات الکترونیکی‌ (مرجع‌ ثالث‌) به‌ روشنی‌ بیان‌ شده‌ باشد. استفاده‌ از‌ این‌ فن‌ مستندسازی‌ برای‌ معاملات‌ کم‌ اهمیت‌ و یا برخی‌ از فعالیت‌های‌ بوروکراتیک‌ پرهزینه‌ و غیرضرور است‌ و به‌ سادگی‌ می‌توان‌ از سایر فنون‌ همچون‌ مستندسازی‌ صوتی‌ -که‌ به‌‌ این‌ زیرساخت نیاز ندارد- استفاده‌ کرد.

    از طرفی‌ فنون‌ دیگری‌ مثل‌ بایومتریک‌ وجود دارند که‌ به‌‌اندازه‌ امضای‌ دیجیتال‌‌ایمن‌ هستند.‌ این‌ فناوری‌ نیز به‌ یک‌ مرجع‌ ثالث‌ جهت‌ مستندسازی‌ و گواهی‌ نیاز دارد.‌ آیا‌ این‌ امکان‌ وجود دارد که‌ به‌ جای‌ به‌ وجود آوردن‌ زیرساخت کلید عمومی‌، یک‌ زیرساخت ژنریک‌ که‌ عمومی‌تر باشد‌ایجاد کرد تا بایومتریک‌ و سایر فنونی‌ که‌ در‌آینده‌ اختراع‌ می‌شود تحت‌ پوشش‌ قرار گیرد؟ و‌ آیا تعقیب‌‌ این‌ هدف‌ و دست‌ یافتن‌ به‌ یک‌ راه‌حل‌ مطلوب‌ و‌ایده‌ال‌ است‌؟ تجربه‌ کشورها چه‌ چیزی‌ را نشان‌ می‌دهد؟ از سال 1995 یعنی زمان تصویب اولین قانون امضای دیجیتال توسط‌ایالت یوتا، تاکنون سه رویکرد مهم قانونگذاری  وجود داشته است: 1.رویکرد دستوری‌ یا تجویزی    (Prescriptive Aproach) 2. رویکرد دوگانه‌  (Aproach Two-Tier) 3. رویکرد‌ «حداقلی‌»  ( Minimalist Aproach )

  •  

    فهرست:

     

    (1) گزارش توجیهی 1

    (الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی 1

    1) واقعیت 1

    2) رویکردهای‌ مختلف‌ قانون‌گذاری‌ در جهان‌ 1

    2-1- رویکرد دستوری‌ یا تجویزی‌ 1

    2-2- رویکرد ‌ دوگانه 1

    2-3- رویکرد‌ «حداقلی‌» 1

    3) آثار و فروض‌ قانونی‌ 1

    3-1- اثر حقوقی‌ 1

    3-2- فرض‌ قانونی‌ 1

    4) تشکیلات‌ دفاتر خدمات الکترونیکی (دفاتر خدمات الکترونیکی) صدور جواز و اعطای‌ اعتبار به‌ دفاتر الکترونیکی‌ 1

    4-1- مسئولیت‌ 1

    4-1-1‌- زمینه‌ 1

    4-1-2- رویکرد کشورها 1

    5) سیستم‌های‌ بسته‌ و استقلال‌ طرفین‌ 1

    5-1- رشد معتنابه‌ سیستم‌های‌ بسته‌ 1

    5-2- عواملی‌ که‌ بر روی‌ سیستم‌های‌ بسته‌ اثر می‌گذارد 1

    6) شناسایی‌ بین‌المللی‌ 1

    6-1- اقدامات‌ بین‌المللی‌ 1

    6-1-1 دستورالعمل‌ اتحادیه‌ اروپا 1

    6-1-2- آنسیترال‌ 1

    6-1-3- کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ 1

    6-1-4- OECD 1

    6-1-5- سایر سازمان‌های‌ بین‌المللی‌ 1

    7) قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و رویکرد حقوقی‌ برای‌ تدوین‌ قوانین‌ مکمل‌ 1

    7-1- حمایت از مصرف‌کننده 1

    7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی 1

    7-2-1- حمایت‌ از داده‌ 1

    7-2-2- فعالیت‌های‌ بین‌المللی‌ 1

    7-2-3- شورای‌ اروپا 1

    7-2-4- OECD 1

    7-2-5- سازمان‌ ملل‌ 1

    7-2-6- کمیسیون جوامع‌ اروپایی‌ 1

    7-2-7- گردش‌ فرامرزی‌ داده‌ 1

    7-3- حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی) 1

    (ب) ابعاد جزایی 1

    1) جرایم کلاسیک در حقوق تجارت 1

    2) جرایم جدید 1

    2-1- کلاه‌برداری کامپیوتری خاص 1

    2-2- جعل خاص 1

    2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از داده‏ها) 1

    2-4- نقض حق تألیف 1

    2-5- نقض حقوق مصرف‏کننده 1

    2-6 نقض حقوق رقابت 1

    (ج) اقدامات آتی قانون‌گذار 1

    بخش اول – حقوقی 1

    اقدامات فوری 1

    1-‌ آیین‌نامه‌ها 1

    2- قانون تشکیلات دفاتر خدمات الکترونیکی 1

    اقدامات ضروری 1

    1- پرداخت‌های الکترونیکی، قوانین گمرکی و مسایل مالی و مالیاتی 1

    2- تدوین قوانین اصلی 1

    3-‌ آیین دادرسی در فضای سیبرنتیک 1

    بخش دوم - جزایی 1

    مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه 1

    1- مسئولیت کیفری در جرایم تجارت الکترونیکی 1

    2- جرایم دیگر 1

    3- تنش‏های‌ آیین دادرسی کیفری در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی 1

    4- تنش‏های حقوق جزای بین‏الملل در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی 1

    الف مقدمه 1

    ب بررسی مشکل در حالت کلاسیک 1

    ج بررسی مشکل در فضای تجارت الکترونیکی 1

    ضمایم 1

    ضمیمه 1 1

    کلاه‌برداری کامپیوتری 1

    تعریف کلاه‌برداری کامپیوتری 1

    مجازات کلاه‌برداری 1

    مجازات کلاه‌برداری کامپیوتری 1

    الف- سوء استفاده‌های کامپیوتری 1

    ب- سوء استفاده‌های کامپیوتری کلاسیک 1

    ج- سوء استفاده در صندوق‌های پرداخت 1

    د- سوء استفاده از خطوط تلفنی 1

    پدیده جرم کامپیوتری 1

    الف – جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر 1

    ب _ روش‌های سوء استفاده 1

    ج _ مرتکبین 1

    د- قوانین کلاه‌برداری کامپیوتری 1

    ه- جمع بندی و پیشنهاد متن قانون 1

    و- تحول مصادیق 1

    ضمیمه 2 1

    جعل کامپیوتری 1

    1- مقدمه 1

    2- طرح بحث 1

    3- تاریخچه 1

    4- تعریف 1

    5- منبع شناسی 1

    6- جمع بندی و پیشنهاد 1

    ضمیمه 3 1

    اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الکترونیکی و مصوبه امضای الکترونیکی فرانسه 1

    ماده 1316 قانون مدنی 1

    طرح مصوبه : متن 1

    بخش 1 شرایط راجع به وسایل و روش‌های‌ ایجاد امضای الکترونیکی 1

    بخش 2 شرایط راجع به گواهی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی: 1

    بخش 3 کنترل مراجع گواهی الکترونیکی 1

    بخش 4 تأیید مراجع گواهی الکترونیکی 1

    شرح قانون امضای الکترونیکی فرانسه 13 مارس 2000 1

    آزادی گردش در بازار داخلی 1

    اختیارات کمیسیون 1

    رژیم حقوقی مراجع خدمات گواهی 1

    سیستم تأیید اختیاری 1

    مسئولیت‏ها 1

    شروط معاف‏کننده (معاذیر قراردادی و یا شروط رافع مسئولیت) یا محدودکننده مسئولیت 1

    ضمیمه 4 1

    قانون تجارت الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان تا سال 2000 1

    ضمیمه 5 1

    عبارات قانونی و استانداردهای آن در قانون تجارت الکترونیکی‌ایران 1

    ضمیمه 6 1

    فرمت X509V3 1

    (2) پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیکی 1

    پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی 1

    فهرست عناوین 1

    باب اول - مقررات عمومی‌-مبحث اول - درکلیات 1

    فصل اول: قلمرو و شمول قانون - ماده 1 1

    فصل دوم – تعاریف – ماده 2 1

    فصل سوم – تفسیر قانون – مواد 3 و 4 1

    فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی – ماده 5 1

    مبحث دوم - در احکام »داده« 1

    فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الی 11 1

    مبحث سوم - »داده« مطمئن 1

    فصل ششم - امضای الکترونیکی مطمئن – ماده 12 1

    فصل هفتم - ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن – ماده 13 1

    فصل هشتم - آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن – مواد 14 الی 16 1

    فصل نهم – پذیرش و ارزش اثباتی »داده« - مواد 17 الی 21 1

    فصل دهم – اعتبار قانونی ارجاع »داده« - ماده 22 1

    مبحث چهارم - مبادله »داده« 1

    فصل یازدهم – عقد و اراده طرفین – مواد 23 و 24 1

    فصل دوازدهم – انتساب »داده« - مواد 25 الی 29 1

    فصل سیزدهم – تصدیق دریافت – مواد 30 الی 35 1

    فصل چهاردهم -زمان و مکان ارسال و دریافت »داده« - مواد 36 الی 40 1

    باب دوم 1

    دفاتر خدمات الکترونیکی 1

    مبحث اول - کلیات 1

    فصل اول – دفتر خدمات الکترونیکی – مواد 41 الی 48 1

    مبحث دوم – دفتردار کل 1

    فصل دوم - دفتردار کل – مواد 49 الی 57 1

    فصل سوم – اختیارات دفتردار کل – مواد 58 الی 63 1

    مبحث سوم - وظایف 1

    فصل چهارم - وظایف دفتر خدمات الکترونیکی - مواد 64 و 65 1

    فصل پنجم - وظایف امضاءکننده – ماده 66 1

    فصل ششم - وظایف اطراف اعتمادکننده – ماده 67 1

    مبحث چهارم - دفتر خدمات الکترونیکی خارجی 1

    فصل هفتم - شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد 68 الی 75 1

    باب سوم 1

    در قواعد مختلف 1

    مبحث اول - حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی 1

    فصل اول - حمایت از مصرف‌کننده و تبلیغات - مواد 76 الی 101 1

    فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 102 الی 104 1

    مبحث دوم - حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الکترونیکی 1

    فصل سوم – حمایت از »داده«های شخصی (حریم خصوصی) – مواد 105 الی 107 1

    فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد 108 و 109 1

    فصل پنجم – حمایت از علایم تجاری – مواد 110 و 111 1

    باب چهارم 1

    جرایم و مجازات‌ها 1

    مبحث اول – کلاه‌برداری کامپیوتری – ماده 112 1

    مبحث دوم – جعل کامپیوتری – ماده 113 1

    مبحث سوم – نقض حقوق مصرف‌کننده و تبلیغات در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 114 و 115 1

    مبحث چهارم – نقض حق مولف - ماده 116 1

    مبحث پنجم – نقض حمایت از داده‌های شخصی/حریم خصوصی – مواد 117 الی 121 1

    مبحث ششم – نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد 122 و 123 1

    باب پنجم 1

    جبران خسارت – ماده 124 1

    باب ششم 1

    متفرقه – مواد 125 الی 134 1

    (3) شرح مواد قانونی 1

    (4) منابع 1

     

     

    منبع:

     

     

    United Nations A/CN.9/WG.IV/WP.91 General Assembly Distr.: Limited 9 February 2001 Original: English, United Nations Commission on International Trade Law, Working Group on Electronic Commerce Thirty-eighth session New York, 12-23 March 2001, Legal aspects of electronic commerce Possible future work in the field of electronic contracting: an analysis of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

    United Nations A/CN.9/WG.IV/WP.88 General Assembly Distr.: Limited 30 January 2001 Original: English, United Nations Commission on International Trade Law Working Group on Electronic Commerce, Thirty-eighth session New York, 12 - 23 March 2001, Electronic Signatures Draft Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures.

    United Nations A/CN.9/WG.IV/WP.90 General Assembly Distr.: Limited 20 December 2000 Original: English, United Nations Commission on International Trade Law Working Group on Electronic Commerce Thirty-eighth session New York, 12 - 23 March 2001, Possible future work on electronic commerce Transfer of rights in tangible goods and other rights.

    United Nations A/CN.9/WG.IV/WP.87 General Assembly Distr.: Limited 14 December 2000 Original: English, United Nations Commission on International Trade Law, Working Group on Electronic Commerce Thirty-eighth session New York, 12-23 March 2001.

    United Nations A/CN.9/WG.IV/WP.86/Add.1 General Assembly Distr.: Limited 16 August 2000 Original: English, Working Group on Electronic Commerce Thirty-seventh session Vienna, 18-29 September 2000 Electronic Signatures Draft Guide to Enactment of the UNCITRAL Uniform Rules on Electronic Signatures.

    United Nations A/CN.9/467 General Assembly Distr.: General 5 April 2000 Original; English United Nations Commission on International Trade Law Thirty-third session New York, 12 June-7 July 2000 Report of the Working Group on Electronic Commerce on the work of its thirty-sixth session (New York, 14-25 February 2000).

    United Nations A/CN.9/483 General Assembly Distr.: General 6 October 2000 Original: English United Nations Commission on International Trade Law Thirty-fourth session Vienna, 25 June-13 July 2001 Report of the Working Group on Electronic Commerce on the work of its thirty-seventh session (Vienna, 18-29 September 2000).

    United Nations A/CN.9/WG.IV/WP.85 General Assembly Distr.: Limited 11 July 2000 Original: English Working Group on Electronic Commerce Thirty-seventh session Vienna, 18-29 September 2000.

    United Nations A/CN.9/WG.IV/WP.86 General Assembly Distr.: Limited 18 August 2000 Original: English, United Nations Commission on International Trade Law Working Group on Electronic Commerce Thirty-seventh session Vienna, 18-29 September 2000. Electronic Signatures Draft Guide to Enactment of the UNCITRAL Uniform Rules on Electronic Signatures.

    United Nations General Assembly Distr. GENERAL A/CN.9/465 23 September 1999 ORIGINAL: ENGLISH, UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW Thirty-third session New York, 12 June-7 July 2000 REPORT OF THE WORKING GROUP ON ELECTRONIC COMMERCE ON THE WORK OF ITS THIRTY-FIFTH SESSION (Vienna, 6-17 September 1999).

    DIRECTIVE 2000/31/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce) L 178/1 Official Journal of the European Communities (Acts whose publication is obligatory).

    FINAL A5-0043/2001, 6 February 200, RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council common position for adopting a European Parliament and Council directive on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the Information Society (9512/1/2000 – C5-0520/2000 – 1997/0359(COD)) Committee on Legal Affairs and the Internal Market Rapporteur: Enrico Boselli.

    COM(1998)297final, 13.05.98, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. Proposal for a European Parliament and Council Directive on a common framework for electronic signatures (Directive relevant for the EEA).

    Brussels, 23.07.1999 COM(1999)385 final 98/0245 (COD) Amended proposal for a EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL DIRECTIVE concerning the distance marketing of consumer financial services and amending Directives 97/7/EC and 98/27/EC.

    OECD, Organization for Economic Co-operation and Development 06-Feb-2001 DIRECTORATE FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY COMMITTEE ON CONSUMER POLICY CROSS-BORDER CO-OPERATION IN COMBATTING CROSS-BORDER FRAUD: THE US/CANADIAN EXPERIENCE.

    OECD, Organization for Economic Co-operation and Development 28-Feb-2001 DIRECTORATE FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY , COMMITTEE ON CONSUMER POLICY

    FIRST REPORT: GOVERNMENT AND PRIVATE SECTOR INITIATIVES TO PROMOTE AND IMPLEMENT THE OECD GUIDELINES FOR CONSUMER PROTECTION IN THE CONTEXT OF ELECTRONIC COMMERCE.

    OECD, Organization for Economic Co-operation and Development Dist. : 01-Dec-1999 Or. Eng. DIRECTORATE FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY COMMITTEE ON CONSUMER POLICY ONLINE ADVERTISING AND MARKETING DIRECTED TOWARD CHILDREN Cancels & replaces the same document: sent on OLIS 29-Nov-1999.

    OECD Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce Frequently Asked Questions (FAQ).

    OECD, Organization for Economic Co-operation and Development Dist. : 22-Dec-1998 DIRECTORATE FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY COMMITTEE ON CONSUMER POLICY, MINISTERIAL DECLARATION ON CONSUMER PROTECTION IN THE CONTEXT OF ELECTRONIC COMMERCE, OTTAWA, 7-9 OCTOBER 1998.

    Organization for Economic Co-operation and Development, RECOMMENDATION OF THE OECD COUNCIL CONCERNING GUIDELINES FOR CONSUMER PROTECTION IN THE CONTEXT OF ELECTRONIC COMMERCE.

    ILPF reports.

    ELECTRONIC TRANSACTIONS BILL, Government Bill, Explanatory note General Policy Statement, The objective of the Bill is to facilitate the use of electronic technology and to contribute to the Government’s goal of growing an inclusive innovative economy for the benefit of all New Zealanders.

    ELECTRONIC COMMERCE ACT, 2000, Number 27 of 2000, Irish.

    TrustID Certificates FAQ, 2000 Digital Signature Trust Co.

    Misplaced Priorities: The Utah Digital Signature Act and Liability Allocation in a Public Key Infrastructure C. Bradford Biddle DRAFT: OCTOBER 18, 1996.

    COURIERS WITHOUT LUGGAGE: NEGOTIABLE INSTRUMENTS AND DIGITAL SIGNATURES, JANE KAUFMAN WINN.

    ILLINOIS ELECTRONIC COMMERCE SECURITY ACT (DRAFT 12/97).

    FAQ Electronic Transaction Act 1999 Singapore.

    Electronic Transactions (Certification Authority) Regulations 1999.

    American Bar Association documents regarding Global Cyberspace digital/electronic signature and PKI.

    Federal and State Acts and Regulations in U. S.: Federal Digital Signature Act (1999),  Federal Electronic Signature Act (2000), Utah (1995), Illinoise (1997), California (1998), Georgia (1999) …

    Advertising and Marketing on the Internet Rules of the Road Federal Trade Commission, Bureau of Consumer Protection, September 2000.

    The International Handbook on Computer Crime, by Sieber,P.198,John Wiley and Sons Pubications,1986

    .

تجارت الکترونيک با همکاري گروه آوا کامپوتر اردل شايد تا به حال در سايت هاي تفريحي که لينکدوني جالبي دارند زياد با اين نوشته رو به رو شده باشيدآيا مي خواهيد پولدار شويد؟آيا مي خواهيد پول پارو کنيد؟کسب درآمد از طريق اينترنت .در خانه بنشينيد و پولدار

تجارت الکترونيک را مي توان انجام هرگونه امورتجاري بصورتon-line وازطريق اينترنت بيان کرد ، اين تکنيک در سالهاي اخير رشد بسياري داشته است .در آينده نه چندان دور تجارت فقط از طريق اينترنت ميسر خواهد بود. اين متن به معرفي تجارت الکترونيک ،انواع آن و

قدمت تجارت الکترونيکي يا ecommerce به قبل از پيدايش شکل کنوني اينترنت برميگردد، اما به علت هزينههاي سنگين اين شيوه از تجارت، امکان استفاده از آن تا چند سال گذشته فقط در اختيار شرکتهاي بزرگ تجاري و مؤسسات اقتصادي مانند بانکها و دولتها بوده است. قدمت

‌تجارت‌ الکترونيک‌ واژه‌اي‌ است‌ که‌ امروزه‌ در مقالات‌ و ادبيات‌ بازرگاني‌ و تجارت‌ و رسانه‌هاي‌ عمومي‌ بسيار به‌ گوش‌ مي‌رسد. اين‌ پديده‌ نوين‌ هم‌ به‌ علت‌ نوپابودن‌ و هم‌ به‌ علت‌ کاربردها و زمينه‌هاي‌ بسيار متنوع‌ فعاليت، نزد مراجع‌ گوناگون‌ تع

پیش‌گفتار امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است. تجارت الکترونیکی یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های اقتصادی است. ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه‌های اخیر شیوه‌های سنتی تجارت را متحول نموده است. تجارت الکترونیکی انقلابی در شیوه‌ها و رویه‌های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه‌جویی را ...

مديريت تجارت الکترونيک(E-Commerce ) يکي از مهمترين آثار و تبعات رشد و توسعه فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي(ICTs) در عصر حاضر ظهور پديده تجارت الکترونيک(E-Commerce) بوده است. تجارت الکترونيک که همگام و همپاي توسعه اينترنت قوت و بسط بيشتري يافت زمينه

چکیده موفقیت در راهبرد جهش صادراتی مستلزم شناسایی تحولات جهشی نظیر تجارت الکترونیکی در عرصه تجارت بین‌الملل است. توسعه تجارت الکترونیکی مستلزم سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های مربوط به آن، در کشور است، لذا تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در این راستا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. مقاله حاضر با هدف تسهیل امر توسعه تجارت الکترونیکی و به منظور اولویت‌بندی زمینه‌های ...

چکیده با توجه به سیر نزولی تولید و صادرات فرش دستباف ایران در سال های اخیر، در این مقاله راه کارهای نوین تجارت و استفاده از شیوه تجارت الکترونیکی فرش دستباف به جای شیوه سنتی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از طرف دیگر، با توجه به رشد روز افزون تجارت الکترونیکی و مزیت های رقابتی حاصل از آن لازم می باشد که برای جبران عقب ماندگی های سال های گذشته در زمینه صادرات فرش دستباف، ...

امروزه با رشد اينترنت و دسترسي ساده‌تر به آن و از طرف ديگر، فهم اينکه با استفاده از اين محيط ارتباطي، مي‌توان انجام امو را سريع‌تر کرد، بحث IT و مواردي چون تجارت الکترونيکي، دولت الکترونيکي، آموزش الکترونيکي و ده‌ها مورد ديگر داغ شد. اين مقاله سعي د

چکیده در این مقاله سعی شده است تا راهکارهائی به منظور سوق دادن تجارت سنتی در ایران به سمت تجارت الکترونیکی ارائه گردد. دراین راستا ضمن نگاهی به مفاهیم این تجارتها، روند گسترش تجارت الکترونیکی در جهان و گریز ناپذیر بودن استفاده از آنها بررسی گردیده است. همچنین با استفاده از تجربه های برخی کشورها و در نظر داشتن سیاستهای کشوری، روشهائی برای راه اندازی و گسترش تجارت الکترونیکی ارائه ...

طلب ديگر که در بحث انعقاد قرار داد قابل طرح است ، شکل ومفاد پيامهاي تجاري است . مادام که مذاکرات و تماسهاي تجاري از طريق تنها تلکس و فاکس و امثال اينها انجام شود و متون پيشنهادي قرار دادها وتعهدات بدين طريق مبادله گردد، نياز کمتري به وجود فرم و استا

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول