دانلود مقاله استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر، زیان دیده در فقه و حقوق ایران

Word 49 KB 25975 46
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • مسئولیت مدنی، دارای دو شاخه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است. اگر قراردادی بین دو یا چند شخص وجود داشته و یکی از آنها مرتکب نقض قرارداد (عدم انجام؛ تاخیر در انجام تعهد) شود و به طرف مقابل ضرر وارد شود ناقض قرارداد مسئولیت قراردادی داشته و باید از عهده خسارت وارده برآید. در جایی که شخص به دیگری ضرر وارد می کند بدون اینکه بین آنها قراردادی وجود داشته باشد یا اگر قراردادی وجود دارد، ایراد ضرر ارتباطی به قرارداد ندارد، صحبت از مسئولیت غیر قراردادی می شود.

    در ارتباط با اینکه آیا مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی دو نظام حقوقی مختلف هستند یا نظام حقوقی واحدی را تشکیل می دهند بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد: برخی این دو نظام را متمایز از یکدیگر می دانند ولی برخی دیگر معتقدند که چون هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر می باشد، این دو نظام حقوقی واحد می باشند.

    با بررسی نظرات مختلف خواهیم دید که این دو نظام مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی متمایز از یکدیگر می باشند و با وجود قرارداد، متضرر نمی تواند به قواعد مسئولیت غیر قراردادی استناد کند.

    کلید واژه: مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری، تقصیر، زیان دیده، خسارت

    مقدمه

    در همه نظامات حقوقی، اصلی ترین وظیفه حقوق در جامعه جلوگیری از ارتکاب اعمال زیانبار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن است، از این رو اگر گفته شود اصل جبران ضررهای ناروا در کنار دو اصل دیگر یعنی احترام به مالکیت و قدرت الزام کننده قراردادها، خلاصه شده تمام قواعد مدنی به حساب می آید، سخنی گزاف نخواهد بود.

    مسئولیت مدنی که بخش مهمی از حقوق مدنی را تشکیل می دهد همان التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل هستند به او و به مناسبت انجام فعل زیانبار به دیگری وارد شده است که ممکن است ناشی از نقض قرارداد و مصنوع اراده انشایی افراد و یا نقض الزامات قانونی باشد.

    یکی از مسائل مهم و قابل بحث در باب مسئولیت مدنی وحدت یا تعدد بنیادی مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد است در حالی که اگر قائل باشیم که هدف از ایجاد مسئولیت ترمیم و جبران ضرر باشد، دیگر لزومی به تفکیک محدوده این دو مسئولیت وجود ندارد.

     

     

     

    الف) انگیزه انتخاب موضوع

    در حالی که تنظیم رفتار و نظم در جامعه اقتضاء دارد که مقنن قواعد و دستورالعمل هایی را به عنوان تکالیف و الزامات قانونی و قراردادی بر افراد تحمیل کند و این مهم تنها با گسترش دامنه مسئولیت مدنی با ذکر تمام ویژگیها و ابعاد آن امکان پذیر است. از این رو ضرورت تبیین این مسائل که ازجمله آنها تعدد یا وحدت نظام مسئولیتها میباشد، انگیزه انتخاب موضوع گردیده است.

    بنابراین در علت انتخاب موضوع می توان گفت از آنجایی که منع اضرار به غیر و لزوم جبران خسارت چندان مورد تایید قرار گرفته که هیچ قانونی وضع نمی شود مگر با لحاظ این اصول و نیز از آنجایی که بحث از مسئولیت مدنی در میان رشته های حقوق به لحاظ اهمیت آن در جهت صیانت روابط حقوقی بین اشخاص از یک سو و تکالیف مقرر قانونی از سوی دیگر ایجاد قواعد و اصول کلی را ایجاب می نماید، انگیزه برای انتخاب بوده است.

    ب) اهمیت و اهداف تحقیق

    تحولات مسئولیت مدنی این احساس را به وجود می آورد که در این نهاد نارسایی های عمیقی وجود دارد که قواعد راجع به آن بایستی خود را با دگرگونی های جامعه و نیازهای نوین جبران خسارت هماهنگ سازد. شناخت تحلیلی از وضعیت جبران زیان وارد بر زیان دیده بر مبنای نظام مسئولیتها و بررسی اصول این دو مسئولیت و جست و جوی مبنا و راهکاری که بتواند امروز جامعه را برآورده سازد.، از جمله هدفهای تحقیق و موجب اهمیت موضوع گردید.

    ج) سوالات و فرضیه های تحقیق

    با توجه به موضوع مقاله و اهداف قابل تعقیب در آن، در بحث از وحدت یا تعدد نظام مسئولیتها پاسخگویی به پرسشهای بسیاری مدنظر است، از جمله سوالات مطرح:

    1 – آیا تحقق مسئولیت مدنی مبتنی بر ارتکاب تقصیر است؟

    2 – آیا مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای قرارداد در مبنا متفاوت از مسئولیت مدنی قهری است و در صورت تفاوت، تأثیر آن در مسئولیت متخلف چگونه است؟

    3 – آیا برای زیان دیده حق انتخاب و جمع قواعد بین دو مسئولیت وجود دارد یا خیر؟

    در ارتباط با سوالات مطرح در فوق، فرضیه های تحقیق به شرح زیر سامان می یابد:

    1.       در مسئولیت غیر قراردادی تقصیر شرط مسئولیت است مگر در موارد استثناء و در مسئولیت قراردادی صرف عدم انجام تعهد تقصیر است و نیاز به اثبات ندارد.

    2.       مبنای مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف از اجرای تعهد با مبنای مسئولیت مدنی قهری تفاوت دارد.

    3.       حق زیان دیده در انتخاب سبب مسئولیت جایز و جمع بین قواعد دو مسئولیت جایز نیست.

    د) پیشینه تحقیق

    علیرغم اینکه همیشه درباره حق انتخاب زیان دیده در مطالبه خسارت وارده میان حقوقدانان مباحثی مطرح بوده است اما در منابع حقوق ایران کمتر نوشتاری به این بحث اختصاص یافته و مفصل ترین بحث در این زمینه در کتاب ضمان قهری دکتر کاتوزیان مورد اشاره قرار گرفته و رساله هایی نیز که در این موضوع نگارش یافته عمدتاً برگرفته از این منبع است. از این رو جا دارد حقوقدانان بنام کشور ما در مبحث تعدد یا وحدت نظام مسئولیتها به لحاظ تردیدهایی که به وجود آمده مسائل مربوط به آن را مورد بررسی قرار دهند.

    ه) روش تحقیق

    روش تحقیق در این مقاله به صورت مرسوم در علوم انسانی و به روش مطالعه کتابخانه ای بوده که با تجزیه و تحلیل مطالب موجود و به طریق تحلیلی و توصیفی ضمن یافتن بایسته های تحقیق و پاسخگویی به نکات و مسائل مطرح کار نوشتار مقاله به اتمام رسید.

    1 - مفهوم و هدف مسئولیت مدنی

    11 مفهوم مسئولیت مدنی

    مسئولیت مصدری جعلی از مسئول و از ریشه «سال یسال» به معنای بر عهده گرفتن، ملتزم شدن و کفیل شدن و موظف بودن به انجام دادن امری آمده است.(معین، 1371، 4077)

    در آیات قرآنی واژه مسئولیت در معنای مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به دلیل انجام یا خودداری از انجام کاری استعمال شده، چنانکه در آیه 34 سوره اسراء و 23 سوره صافات کلمه مسئول با عبارت «وافوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» و «وقفوهم انهم مسئولون» و نیز در حدیث «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» این معنا از مسئولیت مراد بوده است. در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده می شود و ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت متفاوت است. (باریکلو، 1385، 22)

چکیده: مسئولیت مدنی، دارای دو شاخه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است. اگر قراردادی بین دو یا چند شخص وجود داشته و یکی از آنها مرتکب نقض قرارداد (عدم انجام؛ تاخیر در انجام تعهد) شود و به طرف مقابل ضرر وارد شود ناقض قرارداد مسئولیت قراردادی داشته و باید از عهده خسارت وارده برآید. در جایی که شخص به دیگری ضرر وارد می کند بدون اینکه بین آنها قراردادی وجود داشته باشد یا اگر قراردادی ...

چکیده: استقلال و امنیت هر کشور و دولت، اعم از داخلی و خارجی در پرتو قدرت نظامی، تأمین می گردد. مقابله با متجاوزان خارجی یا کسانی که در داخل کشور با نقض قوانین، امنیت اجتماعی را مختل می سازند یا باعث ایجاد خسارت می شوند، جز با توان نظامی و قهر و غلبه ای که آنها دارند حل نمی شود. ملزم شدن افراد نیز به جبران خساراتی که ایجاد می کنند، جز با نیرویی برتر که دارای اقتدار و پشتوانه ...

الزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد کند بایستی آن را جبران نمایدکه در فقه از آن به قاعده ( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ) تعبیر شده است. ( در اسلام هیچ گونه ضرری توجیه نشده است. ) در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و بطور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری ...

الزامي که براي هر شخص وجود دارد رعايت يکسري قوانين و مقررات است و بر اين اساس اگر هرکس به ديگري ضرري وارد کند بايستي آن را جبران نمايدکه در فقه از آن به قاعده ( لا ضرر و لا ضرار في الاسلام ) تعبير شده است. ( در اسلام هيچ گونه ضرري توجيه نشده است. )

قانون مدني مقدمه روابط بين افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام مي نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عديده اجتماعي است که بسياري از آنها را ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته است و در اثر

مسئوليت مدني ناشي از فعل زيان آور صغير و مجنون (مطالعه تطبيقي) مقدمه مسئوليت مدني ناشي از افعال زيان آور محجورترين همواره مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان بوده است؛ زيرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعي اقتضا مي کند که زيان وارد به

هر گاه تقصير زيان‌ديده (يا اقدام او در موردي که تقصير شرط نيست) در وقوع خسارت وارد بر او دخالت داشته باشد، اين امر موجب مي‌شود که او از جبران آن بخش از خسارت، که منتسب به تقصير (يا اقدام) او بوده است، محروم شود؛ مشروط بر اينکه بتوان خسارت ايجادشده ر

هر گاه تقصیر زیان‌ دیده (یا اقدام او در موردی که تقصیر شرط نیست) در وقوع خسارت وارد بر او دخالت داشته باشد، این امر موجب می‌شود که او از جبران آن بخش از خسارت، که منتسب به تقصیر (یا اقدام) او بوده است، محروم شود؛ مشروط بر اینکه بتوان خسارت ایجادشده را به هر دو قابل انتساب دانست. در فرضی که اقدام زیان‌دیده در نتیجه تقصیر عامل زیان صورت گرفته است، این امر تأثیری بر مسئولیت عامل ...

ماهيت حقوقي خسارت : خسارت به طور کلي در حقوق مدني تحت دو عنوان بررسي مي شود : الف) خسارت ناشي از قرارداد ب) خسارت غير قراردادي و به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي و غير قراردادي در تميز اين دو نوع مسئوليت قراردادي بايد گفت که مسئوليت در صورتي

ماهيت حقوقي خسارت : خسارت به طور کلي در حقوق مدني تحت دو عنوان بررسي مي شود : الف) خسارت ناشي از قرارداد ب) خسارت غير قراردادي و به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي و غير قراردادي در تميز اين دو نوع مسئوليت قراردادي بايد گفت که مسئوليت در صورتي قراردا

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول