همانند جرائم دیگری که ممکن است در محیط‌های سایبری واقع شوند امکان وقوع برخی از مصادیق جرائم علیه امنیت و‌آسایش عمومی در فضای سایبر نیز وجود دارد. هر چند تمامی جرایم، امنیت کشور و آسایش عمومی را خدشه‌دار می‌سازند (و اگر چنین نبود اساسا به عنوان جرم در محدوده حقوق جزا قرار نمی‌گرفتند) لیکن این خصیصه در برخی از آنها روشن‌تر و ملموس‌تر است
و به عبارت دیگر جرایمی وجود دارند که به طور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی در ارتباط می‌باشند. جرایمی چون جعل از جمله این جرائم می‌باشند که با حاکمیت ملی و اساس و پایه‌های یک نظام و حکومت برخوردارند. جرم جعل از آن جهت که اعتماد عمومی را نسبت به صحت اسناد سلب کرده و در مواردی مثل جعل اسکناس باعث اختلال در بنیان‌های اقتصادی کشور میشود در زمره جرائم علیه امنیت قرار می‌گیرد. بنابراین با وجود محیط سایبر با اعمالی روبه‌رو می‌شویم که در عین حال امنیت کشور را مختل ساخته یا منافع ملی را هدف قرار داده‌اند و به موجب قوانین کلاسیک قابل مجازات نمی‌باشند و نیاز به وضع قوانین جدید در این موارد می‌باشد. در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی جرم جعل رایانه‌ای در قانون تجارت الکترونیکی و لایحه قانون مجازات جرائم رایانه‌ای پرداخته شود.
واژگان کلیدی:
جرم، جعل، سایبر، امنیت، تجارت الکترونیک، دادهها، اسناد الکترونیکی
مقدمه:
جعل در لغت به معنی ایجاد کردن و گردانیدن آمده است چنانکه در آیاتی از قرآن کریم در این معانی استعمال شده است.
اما مفهوم جعل از نظر حقوق کیفری نیز از معنی لغوی آن مایه گرفته منتها قلمرو آن شامل هر گونه عملیات مجرمانه‌ای است که روی نوشته‌ها، اسناد، مهر، امضای اشخاص یا منگنه و علامت موسسات دولتی یا تجارتی به ضرر دیگری صورت می‌گیرد.
تزویر نیز مصدر زور از باب تفعیل است و به معنی امر دروغ و جلوه دادن متقلبانه امر باطل و خلاف واقع در یک نوشته یا سند است که بجای سند اصیل استعمال میگردد. قانونگذار این دو کلمه را مترادف هم و به معنای انجام هر‌گونه عملیات خلاف واقع روی نوشته یا سند یا چیزهای دیگر که بر اثر آن حقی ایجاد گردد یا حقی را که وجود داشته از بین ببرد به کار برده است.
جرم جعل از جمله جرائم مهمی است که همواره آسایش عمومی را به خطر می‌اندازد و چون اعتبار اسناد و نوشته‌ها را زایل ساخته و دیدگاه را نسبت به استنادپذیری آنها مخدوش میکند همواره به شدت با آن برخورد شده است. جعل رایانه‌ای در اکثر موارد مشابه جعل سنتی است و تنها تفاوت‌های جزیی میان آنها می‌توان یافت. مع‌هذا لزوم جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای با توجه به عدم کفایت ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی احساس میشود. چه براساس تعریف سند در قانون مدنی، سند عبارت است از نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و منظور از نوشته نوشتارهای عینی واقعی است. بدین ترتیب می‌توان گفت که چون تعریف سند و نوشته شامل اسناد الکترونیکی داده‌ای نمی‌شود از این رو ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی نیز شامل جعل رایانه‌ای نیست. به عبارت دیگر موضوع جرم جعل کلاسیک نوشته سند و چیزهای مادی و ملموس مصرح در قانون است ولی موضوع جرم جعل رایانه‌ای، دادهها و برنامه‌های رایانه‌ای هستند که ماهیتی غیرمادی دارند و جز از طریق سیستم رایانه‌ای قابل رویت و خواندن نیست. پروفسور سوزان برنر در این خصوص گفته است: «ماهیت جعل عبارت است از دست بردن در اسناد به منظور اغفال یا فریب دادن. در گذشته این دستکاری در اسناد کاغذی صورت می‌گرفت امروزه هم در مدارک کاغذی و هم در اسناد الکترونیکی صورت می‌گیرد.»
رایانه‌ها ازدو جهت در ارتکاب جرم دخیل هستند:
۱- استفاده از فناوری رایانه‌ای برای دست بردن در اسناد کاغذی
۲- استفاده از فناوری رایانه‌ای برای دستکاری در اسناد الکترونیکی.