دانلود تحقیق دفاع از نفس

دفاع مشروع

تعریف: دفاع شروع[1] ، بکارگیری قدرت لازم برای جلوگیری از تجاوزی ناحق است این تعریف شبیه تعریف ضرورت است و عده ای دفاع مشروع را از مصادیق ضرورت دانسته اند. دفاع مشروع یک حق است.

مفهوم دفاع مشروع

هر گاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است[2] برای دفع خطر مرتکب جرم شود، در صورت جمع بودن شرایطی عمل مزبور و موجه تلقی می شود و قابل مجازات نیست. به عبارت دیگر دفاع مشروع عبارت از دفع حمله ناحق نسبت به جسم و جان، مال، ناموس و عرض یا آزادی تن خود یا دیگری در چهارچوب قانون است.

بنا به تعریف، دفاع مشروع حالت توجیه کننده جرم است و حقی است که قانونگذار جواز آن را با اجتماع شرایطی به عنوان یک قاعده استثنائی در متون جزائی به رسمیت شناخته و پیش بینی کرده است. تحقق آن نه تنها موجب سلب مسوولیت کیفری مرتکب جرم خواهد شد بلکه مسئوولیت مدنی و ضمان مدافع را نیز از بین می برد.

 مبانی دفاع مشروع[3]

فلسفه دفاع مشروع چیست؟ آیا دفع حمله بر خلاف عدل و انصاب و حق است، یا تکلیف است ؟ آیا دفاع مشروع از نظر ماهیت حقوقی، از علل موجهه جرم و موجب سلب مسئوولیت و مجرمیت می گردد یا اینکه باعث معافیت از مجازات خواهد شد؟

در پاسخ به این قبیل پرسش ها از قدیم الایام تا عصر حاضر، دانشمندان و حقوقدانان نظریات گوناگونی ابراز کرده اند.

سیر اجمالی در تاریخ تحول افکار نسبت به این نهاد حقوقی، حداقل این فایده را در بر دارد که با آگاهی از نظریات و دیدگاههای فلسفی امکان تمیز ماهیت حقوقی دفاع مشروع از حالت اضطرار که شباهت زیادی بین آنها وجود دارد میسر خواهد شد و بهتر می توان به تجزیه و تحلیل و ارزیابی منابع و عناصر حاکم بر نهاد حقوقی دفاع مشروع پرداخت. نیز بالاخره این مطلب روشن خواهد شد که با وجود تشکیلات و دولت مسوول نظم و حفظ امنیت و آسایش عمومی چه عاملی موجب می شود که قانونگذار استثنائاً در پاره ای از اوقات با رعایت شرایطی اجازه می دهد شخصی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته و برای دفاع از خود مرتکب جرم شده است عمل او را مشروع می شناسد و دایره وسعت این نهاد حقوقی تا چه حدی است.

بدین لحاظ در این گفتار، مبانی و اصول دفاع مشروع را به ترتیب مورد بررسی و مطالعه قرار می دهیم.

(الف) توجیه دفاع به عنوان حق طبیعی برای انسان: برخی از دانشمندان در توجیه مشروعیت دفاع آن را حق طبیعی مدافع دانسته اند به نظر این صاحبنظران ، حق حیات حق طبیعی هر انسان است و کسی نمی تواند آن را به ناحق از دیگری سلب کند. بنابر این هر گاه شخصی بر خلاف عدل و نصب مورد حمله قرار گیرد و حیات او به خطر افتد در حالی که توسل به قوای تامینی میسر نباشد و برای دفاع از خطر، شخصاً مرتکب جرم شود اقدام او مشروع خواهد بود.

بدین ترتیب مشروعیت دفاع حقی است که بدون نیاز به وجود مقررات و قوانین موضوعه هر کسی از آن برخوردار است؛ یعنی هر زمانی که حیات او به خطر افتد می تواند به آن توسل جوید در نتیجه مفهوم این نظریه با مفهوم حقی که امروزه به عنوان حق دفاع و بر طبق قانون برای دفع حمله ناحق از طرف قانونگذار به رسمیت شناخته می شود متفاوت است.[4] به علاوه اگر دفاع را حق طبیعی برای حفظ حیات شخص بدانیم، در آن صورت طبق این نظریه دفاع از مال خود یا دیگران به علت آنه حقی اعتبار و قرار دادی است مشروع نخواهد بود؛ در حالی که امروزه در اکثر قوانین جزائی دفاع از مال خود یا دیگران با رعایت شرایطی مشروع است.

ب) منشأ دفاع، اجبار معنوی است: به موجب این نظریه تنها دلیلی که می تواند دفاع مشروع را توجیه کند، اجبار معنوی است. در این معنی، وقتی کسی در معرض تهدید و تعرض قرار می گیرد، به هنگام دفاع از جان خود تحت تاثیر اضطراب، آزادی اراده او مختل می شود و قدرت کنترل اعمال خود را به مانند شخص معمولی ندارد؛ پس اگر مرتکب قتل متعرض یا هر جرم دیگری نسبت به او می شود، حالت اجبار معنوی او موجب معافیت از مجازات خواهد شد. طبق این نظر عمل ارتکابی مدافع جرم است ولی قابل مجازات نیست. بنابر این نظریه اجبار معنوی عامل توجیه کننده جرم نیست بلکه فقط وقتی ثابت شود که مدافع در حال دفع تعدی ناحق تحت تاثیر اضطراب مجبور به دفاع بوده است؛ از مجازات معاف خواهد شد.[5] پس اجبار معنوی یکی از علل شخصی است و نمی تواند علت موجه جرم باشد. پذیرش این نظریه نه تنها قلمرو دفاع مشروع را محدود به دفاع از تن و جان مدافع می کند، بلکه نسبت به دفاع ازم ال نیز کاربردی ندارد. در مورد دفاع از شخص ثالث نیز در همه موارد، دفاع مشروع نخواهد بود؛ به علاوه قبول نظریه اجباری معنوی، اجازه دفاع در مقابل اقدامات مامورین دولت برای تعقیب مرتکبان جرم را نیز توجیه پذیر می سازد. [6]

ج) دفاع ، اثر وضعی تعرض ناحق است: به موجب این نظریه دلیل دفاع مشروع، پاسخ دادن به بدی به وسیله بدی است که باعث استقرار نظم اخلاقی در جامعه می گردد. این نظریه را یکی از دانشمندان آلمانی به نام «گه یر»[7] با الهام از نظریه طرفداران عدالت مطلق، در کتاب خود تحت عنوان «دکترین دفاع مشروع»[8] ابراز کرده است. بر طبق آن، دفاع در مقابل حمله ناحق پاداش مشروع در مقابل حمله است و از آن نشأت می گیرد و موجب استقرار نظم در جامعه خواهد شد. هگل[9] فیلسوف معروف آلمانی نیز بر اساس روش خاص خود که برای استخراج همه مسائل به کار می برد (تز، آنتی تز و سن تز) نظریه پاداش بدی به بدی را در کتاب «رساله فلسفه حقوق» به صورت فرمول مورد نظر خود، بدین شرح توجیه کرده است : چون تعدی و تجاوز نفی حق حیات است و دفاع نفی این تجاوز ناحق است پس دفاع نفی کردن نفی است و جرم نیست؛ پاداش بدی به بدی است که حق را اثبات و موجب استقرار نظم می شود.[10] طبق این نظریه دفاع از ناحیه مدافع برای مجازات و تنبیه متعرض کافی است و دیگر مجازات قانونی معنی و مورد ندارد. به علاوه قبول این استدلال حاکمیت قانون را در جامعه نفی می کند و اجرای انتقام شخصی را گسترش می دهد.

د) منشأ دفاع، قرار داد اجتماعی است: به موجب این نظریه دلیل دفاع مشروع، ناشی از وظیفه و تکلیف اعضای جامعه به رعایت نظامات حاکم است که برای حفظ و بقای آن ضرورت دارد. بنابر این چون در موقع حمله ناحق به عضوی از اعضای جامعه، متجاوز نظامات و قواعد اعتبار و قرار دادی را نقض می کند، پس کسی که مورد حمله قرار گرفته مختار و بلکه مکلف است که نسبت به دفع خطر اقدام کند. مبتکر این نظریه، ژان ژاک روسو[11] فیلسوف فرانسوی است که با طرح نظریه «قرار داد اجتماعی» خود حق دفاع را توجیه می کند.

او معتقد بود انسان موجودی اجتماعی و یکی از افراد جامعه است که برای حفظ و بقای خود برای زندگی در اجتماع ضمن واگذاری پاره ای از حقوق و آزادی های خود به هیات اجتماع می پذیرد و بلکه مکلف است حقوق و مقرراتی را رعایت کند که برای بقای اجتماع او لازم است. این وظیفه و تکلیف ، به محض پذیرفتن عضویت اجتماع، خود به خود برای افراد ایجاد و برقرار می گردد. بر این اساس هرگاه قرار داد اجتماعی بر اثر تعرض یا تجاوز ضد اجتماعی عضوی از اعضای جامعه نقض شود، فردی که حقوق و منافعش در خطر افتاده، مختار و بلکه موظف خواهد بود که خطر متجاوز را دفع کند.

طبق  این نظریه دفاع یک تکلیف است به علاوه اجرای آن  برای حفظ حقوق جامعه است. در حالی که مبنای دفاع مشروع قبل از هر چیز حفظ حقوق فردی است که در معرض تعدی ناحق قرار گرفته است و اگر آن را بپذیریم، باید هر گونه تجاوز جزئی را هم به شدیدترین وجهی پاسخ دهیم چون مکلف به آن هستیم.