دانلود تحقیق ماهیت حقوقی شرط داوری در ضمن قراردادها

Word 36 KB 26850 31
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • ریشه داوری را باید در خلأ دادگستری دولتی جست و جو نمود . بنابراین در ابتدا داوری به عنوان تنها طریق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است . در عین حال ، علی رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به آنها طریق عادی رفع اختلاف گردید ، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه آنها با تشریفات و هزینه کمتر و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که در انتخاب آنها دخالت داشته اند حل گردد . تمایل مزبور و لزوم احترام به آن موجب گردید که نظام های معتبر دادرسی ، مقررات داوری بصورت کم و بیش دقیقی تدوین گردد.

     تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران :

     در ایران نیز « حکمیت» داوری ، ابتداد در موارد 757 تا 779 قانون اصول محاکمات حقوقی ، مصوب 1329 ، هجری قمری ( 1289 هجری شمسی ) پیش بینی گردید .

     « قانون حاکمیت » مصوب 1306 هجری شمسی که به نوعی داوری اجباری را پیش بینی می نمود . جایگزین موارد مزبور گردید . اما این قانون که به موجب « قانون اصلاح قانون حکمیت » مصوب 11 فروردین 1308 اصلاح شد ، به موجب ماده 38 «قانون حکمیت» مصوب 1313 هجری شمسی ، صریحاً نسخ گردید و مواد یاد شده ، منسوخه ماند .

     « داوری » در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ، مصوب 1318 در مواد 632 به بعد پیش بینی گردید . در قانون جدید مصوب 1379 قانون آیین دادرسی مدنی مواد 454 به بعد به داوری اختصاص یافته است علاوه بر این ، قانون داوری تجاری بین المللی در سال 1376 به تصویب رسیده است .

    معایب و محاسن داوری  :

     داوری را دارای محاسن زیادی دانسته اند . اصالت تشریفات حذف می گردد . سرعت ، صرفه جویی در هزینه و مخصوصاً اعتمادی که طرفین به قاضی منتخب دارند نیز از امتیازات داوری به شمار آمده است .

     درعین حال ، داوری معایبی نیز دارد که نباید نادیده گرفته شود . صرف نظر نمودن از برخی تضمینات شکل و انصراف پیش پیش برخی طرق شکایت از جمله معایب داوری است .

     علاوه بر این باید توجه داشت که داوری همواره موجب تسریع در فصل خصومت نمی گردد . زیرا در بسیاری موارد مذاکرات مربوط به موافقت نامه داوری بیش از اندازه ، شروع به داوری را به تأخیر می اندازد . در اکثر موارد داوری داخلی ، رأی داور طوعاً از سوی محکوم علیه اجرا نمی شود و کار به اجرای اجباری رأی داور می کشد .( البته داوری های بین المللی ، بیش از نود درصد آرای داوری طوعاًاجرا می شود ) .

     مهم تر این که طرف بازنده همواره این گرایش طبیعی را دارد که نسبت به رأی داور اعتراض نموده و این مرتبه به دادگاه دولتی مراجعه نماید . امری که شاید موجب گردیده سازماندهی دقیق تر شکایت از رأی داور روز به روز بیشتر احساس شود که خود در عین حال زمینه را برای تأخیر بیشتر در فصل خصومت فراهم می نماید .

     تعریف و ماهیت داوری :

     این مکانیزم چیست ؟ چرا وجود دارد ؟ چگونه به وجود آمده است ؟ نتیجه آن چگونه حاصل می شود ؟ داوری در واقع در عرض سیستم دولتی عمل می کند و یک سیستم خصوصی می باشد . داور در یک قضیه ، یک قاضی خصوصی منتخب طرفین است در یک امر داوری به اختلافاتی رسیدگی می شود که اولاً جنبه خصوصی دارند .

    ثانیاً نظم عمومی را درگیر نمی کند یعنی موضوع ارجاعی به داور نباید معارض نظم عمومی باشد . به عبارت دیگر داوری جنبۀ خصوصی دارد ولی از سوی قوابنین دولتی تأیید و شناسایی می شود یعنی این که هم روش داوری و هم آثار مرتبت بر آن از طرف قوانین تأیید می شوند تا این تأیید و شناسایی آثار اجرایی را در برداشته باشد . بنابراین رأی داوری الزام آور است . هم توافق طرفین و هم حمایت قانونگذار ناظر و ضامن این مهم است . داور پای بند به آیین دادرسی مدنی نیست ، لیکن رأی وی می بایست مدلّل و موجه باشد و لازمه مدلّل بودن رأی این است که داور تقریباً یک شیوه قضایی را رعایت نماید . داور در مرحلۀ تشخیص حق از ناحق قراردارد و موازینی که به خدمت می گیرد موازین حقوقی هستند . امروزه مسائل داوری بسیار پیچیده و تخصصی شده است مثلاً داوری در مسائل مالکیت معنوی با داوری در مسائل انرژی متفاوت است . تخصصی شدن مسائل تجارت و احساس این که در محاکم داوری برخورد مناسب تری با مسائل تجاری خواهد شد از دلائل برتری انتخاب و پذیرش شرط داوری در قراردادهاست و از علل ترجیح برای مراجعه به داوری می باشد ماهیت داوری به 2 گروه دسته بندی می شود : 1) قضایی بودن آن 2) قراردادی بودن آن

     اول : قضایی بودن داوری:  

     این نظریه داوری را به این علت که تابع کنترل مقررات دولتی است و دولت به علت اقتدار و حاکمیت خود اختیار دارد که داوری هایی را که در قلمرو حکومتی آن اتفاق می افتد را به نظم کشیده و نظارت نماید .

     دولت ها نه تنها در اعتبار قراردادهای داوری مؤثر هستند بلکه در پیامدهای آن یعنی صلاحیت داورها جریان داوری و صحت آن نیز تأثیرگذار می باشند . در تحلیل قضایی از ماهیت داوری اعتقاد بر این است که کارکرد داوری و اختیار داوران و منشأ اقتدار آن ریشه در قانون دارد زیرا اگر قانون این مکانیسم ( داوری ) را اعتبار نبخشیده بود معلوم نبود توافق طرفین به خودی خود مؤثر واقع شود .از دیدگاه نظریه قضایی ، این قانون است که داوری را تأیید می کند و اجرای آن را تضمین می نماید و چون قضاوت کردن یک عمل حکومتی است این دولت است که اجازه داوری را می دهد . نتایج این نظریه این است که داور را جانشین قاضی دولتی مطرح می کند و اختیار او را عموماً از قانون می داند . در این نظریه الزام آور بودن رأی منتسب به قانون است و اگر طرفین قرارداد داوری را امضاء کردند اعتبار آن زمانی خواهد بود که قانون اجرای آن را تأیید کند و به عبارت دیگر نبود قوانین به معنای عدم جواز مراجعه به داوری می باشد .

مقدمه: مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق ...

ریشه داوری را باید در خلأ دادگستری دولتی جست و جو نمود . بنابراین در ابتدا داوری به عنوان تنها طریق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است . در عین حال ، علی رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به آنها طریق عادی رفع اختلاف گردید ، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه آنها با تشریفات و هزینه کمتر و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که ...

مقدمه: مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق ...

مقدمه: واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای ...

«ديوان بين‎ المللي دادگستري» نام انگليسي :(International Court of Justice (ICJ) سال تاسيس: 1946 وضعيت حقوقي: رکن قضايي اصلي سازمان ملل متحد سازمان : رکن اصلي قضائي سازمان ملل متحد ديوان دادگستري بين المللي است که مقر آن در لاهه پايتخت هند اس

- حاکمیت دائمی به موجب بند 2 ماده 2 این قطعنامه، هر دولتی از حق حاکمه ای برای ملی کردن برخوردار است؛ که در صورت استفاده از این حق، باید بر اساس قوانین داخلی آن کشور و توسط دادگاههای آن، غرامت مناسبی در این زمینه تعیین شود. ظاهر این جمله با مفهوم حاکمیت نسبی ناسازگار می‌نماید و صورتبندی و ترکیب آن فراتر از روال عملی است. شماری از کشورهای در حال توسعه در بیان علت رأی مثبت خود به ...

چکیده : این پژوهش به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر یزد می پردازد با این هدف که ضمن تبیین شاخص های اسکان غیر رسمی در این شهر از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و کالبدی، به مقایسه تطبیقی اسکان غیررسمی شهر یزد با اسکان غیر رسمی ایران و جهان پرداخته است روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. جامعه ‌آماری محله ‌ خضرآباد شهر یزد می باشد. برای گرد آوری اطلاعات مورد ...

گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که قضات در تاجيکستان در فعاليت خود مستقل نيستند و تحت فشار دادستاني تصميم مي گيرند. به اعتقاد اين گزارشگر سازمان ملل براي رفع چنين وضع دولت تاجيکستان را ضرور است تا قوانين اين کشور را تجديد نظ

فصل اول وظایف اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی • نظارت بر اجرای صحیح قانون و مقررات مربوط به ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی در سطح کشور (موضوع آئین‌نامه سازمان اداری و وظایف ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مصوب 12/6/40) • نظارت بر فعالیت‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و عنداللزوم راهنمایی و ارائه طریق به واحدهای تابعه در انجام وظایف و حل مشکلات و مسائل مربوط ...

مسئوليت کيفري ناشي از عمليات ورزشي چکيده : قانون اساسي جمهوري ايران در اصل سوم به صراحت از تربيت بدني به عنوان يکي از مهمترين راستاي نيل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگيري تمامي انکانات از اين وسيله نيز استفاده نمايد . قان

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول