دانلود مقاله مسئولیت مدنی اطفال

Word 52 KB 26854 41
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت: ۴,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • هر کس بدون مجوز قانون عمدا و یا در نتیجه بی‌احتیاطی،به کسی لطمه‌ای وارد سازد که موجب ضرر مادی یا معنوی او گردد، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.بدیهی است در صورتی که عمل‌ ارتکابی جنبه کیفری داشته باشد علاوه بر جبران خسارت،متهم به مجازات قانونی‌ عمل خود نیز خواهد رسید؛مثلا به موجب‌ ماده(126)قانون تعزیرات مصوب سال‌ 1362،اگر کسی عمدا عمارت یا بنا یا کارگاه‌ و کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل‌ مسکونی یا غیر مسکونی یا خرمن یا هر نوع‌ محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های‌ متعلق به غیر را آتش بزند،علاوه بر جبران‌ زیان وارد شده،به یک الی سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد.حال اگر آتش سوزی‌ عمدی نباشد،فرضا در نزدیکی کارگاه‌ چوب‌بری،کسی آتش برای روشنایی بیفروزد و بر اثر پریدن جرقه‌ای از آتش به داخل کارگاه‌ آتش‌سوزی ایجا شود،عمل متهم چون عمدی‌ نبوده بنابراین،به عنوان جرم قابل مجازات‌ نمی‌باشد،اما می‌بایستی خسارت وارد شده‌ را جبران نماید.

    مسئولیت مدنی اطفال:

    هر کس به نحوی از انحا به غیر زیان وارد آورد مانند آن که مال کسی را تلف کرده یا باعث تلف آن شود،بایستی زیان متضرر را جبران کند.ماده(328)قانون مدنی مقرر می‌دارد:«هر کس مال غیر را تلف کند ضامن‌ آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد،اعم‌ از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون‌ عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت‌ آن مال است.»همچنین ماده(321)قانون‌ مدنی مقرر داشته:«هر کس سبب تلف مالی‌ شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.»با توجه به کلیت‌ دو ماده فوق،زیانی که از طرف صغیر وارد می‌شود می‌بایستی جبران شود و جبران‌ خسارت بر عهده صغیر است و بایستی از مال‌ کودک جبران شود.ماده(1216)قانون مدنی‌ مقرر داشته:«هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود،ضامن است.» فلسفه این امر آن است که از نظر حفظ نظم‌ اجتماع هیچ کس نباید موجب زیان دیگری‌ شود و او را بدون جبران بگذارد.در این امر فرقی بین صغیر و کبیر نیست؛زیرا ضعف‌ قوای دماغی صغیر نمی‌تواند موجب شود که‌ زیان متضرر بدون جبران بماند.قسمت آخر ماده(50)قانون مجازات اسلامی نیز در این‌ مورد مقرر می‌دارد:«..لکن در مورد اتلاف‌ مال اشخاص خود طفل ضامن است و ادای‌ آن بر عهده ولی طفل می‌باشد.»بنابراین، صغر سن موجب رفع مسئولیت مدنی نیست‌ و به هر حال کودک در هر سنی که باشد می‌بایستی‌ زیان ناشی از اعمال خود را جبران کند و اگر طفل مالی برای جبران خسارت نداشته باشد متضرر،حق رجوع به ولی یا سرپرست قانونی‌ کودک را ندارد.

    از آنجایی که کودک به علت عدم رشد نمی‌تواند در دادگاه طرف دعوا قرار گیرد، دعوای جبران خسارت می‌بایستی از اموال کودک‌ صورت گیرد.

    گفته شد که جبران خسارت ناشی از عمل‌ کودک بر عهده خود اوست؛ولی بر این قاعده‌ کلی در استثنا وارد است:

    الف.کسی که نگاهداری یا مواظبت کودک‌ قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او می‌باشد، اگر در انجام وظیفه خود کوتاهی کند مسئول‌ جبران زیان وارد شده از ناحیه کودک می‌باشد.

    مطابق ماده(7)قانون مسئولیت مدنی‌ مصوب 1339:«کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب‌ قرارداد به عهده او می‌باشد،در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت،مسئول جبران زیان‌ وارد شده از ناحیه مجنون یا صغیر می‌باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی‌ از زیان وارد شده را نداشته باشد،از مال مجنون‌ یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت‌ جبران زیان بایستی به نحوی صورت گیرد که‌ موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان‌ نباشد.»

    مصداق ماده فوق در مورد صغیر غیر ممیز است؛زیرا صغیر غیر ممیز ناچار تحت‌

    رپرستی کسی قرار دارد که باید از او مواظبت‌ و نگاهداری کند،(خواه ولی،قیم و وصی‌ باشد یا مؤسسه‌ای مانند کودکستان،مدرسه، پرورشگاه و امثال آن)و سرپرستی و نگاهداری‌ صغیر منحصر به پرستاری از او نیست،بلکه‌ شامل جلوگیری از وارد آوردن زیان به دیگران‌ نیز می‌باشد.بنابراین،هرگاه صغیر غیر ممیز در اثر عدم مواظبت و نگاهداری کسی که‌ عهده‌دار نگاهداری و سرپرستی او است زیانی‌ به دیگری وارد آورد سرپرست او است زیانی‌ عهده‌دار نگاهداری و سرپرستی او است زیانی‌ به دیگری وارد آورد سرپرست مزبور مقصر است و مسئول جبران خسارت خواهد بود.

    افرادی که قانونا نگاهداری و مواظبت‌ کودک بر عهده آنان است در درجه اول پدر و جد پدری می‌باشند؛زیرا آنان دارای ولایت‌ قهری و اختیارات تام برای تربیت و نگاهداری‌ کودک هستند،مگر آن که طبق قرارداد یا حکیم دادگاه حضانت کودک به شخص دیگری‌ از قبیل مادر یا یکی از بستگان سپرده شده‌ باشد.در صورتی که کودک در مهد کودک یا مؤسسات دیگری که مسئول نگاهداری اطفال‌ هستند،مرتکب علمی شود که در نتیجه آن‌ زیانی به کسی وارد شود،جبران خسارت‌ بر عهده مسئول قانونی کودکستان یا مؤسسه‌ می‌باشد؛هر چند که پدر وی در قید حیات‌ بوده و حضانت او را هم عهده‌دار باشد؛زیرا با سپردن کودک به چنین مؤسساتی برای چند ساعت در روز،ایجاد مسئولیت برای مدیر قانونی مؤسسه می‌نماید.

مقدمه: هر کس بدون مجوز قانون عمدا و یا در نتیجه بی‌احتیاطی،به کسی لطمه‌ای وارد سازد که موجب ضرر مادی یا معنوی او گردد، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.بدیهی است در صورتی که عمل‌ ارتکابی جنبه کیفری داشته باشد علاوه بر جبران خسارت،متهم به مجازات قانونی‌ عمل خود نیز خواهد رسید؛مثلا به موجب‌ ماده(126)قانون تعزیرات مصوب سال‌ 1362،اگر کسی عمدا عمارت یا بنا یا کارگاه‌ و ...

مسئوليت مدني ناشي از فعل زيان آور صغير و مجنون (مطالعه تطبيقي) مقدمه مسئوليت مدني ناشي از افعال زيان آور محجورترين همواره مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان بوده است؛ زيرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعي اقتضا مي کند که زيان وارد به

مطالعه ادبیات و سوابق مسئله در مورد مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر تاکنون درکشور ایران کسی به بررسی چنین مسئله ای نپرداخته است و نمی توان منبع معتبری را در این مورد پیدا نمود ، اما درمورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران اساتیدی همچون دکترگلدوزیان ، دکتر ولیدی ، دکتر نوربها ، دکتر اردبیلی ، دکترشام بیاتی و . . . به تحقیق و بررسی پرداخته اند و هرکدام ...

روابط بين افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام مي نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عديده اجتماعي است که بسياري از آنها را ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس

الزامي که براي هر شخص وجود دارد رعايت يکسري قوانين و مقررات است و بر اين اساس اگر هرکس به ديگري ضرري وارد کند بايستي آن را جبران نمايدکه در فقه از آن به قاعده ( لا ضرر و لا ضرار في الاسلام ) تعبير شده است. ( در اسلام هيچ گونه ضرري توجيه نشده است. )

چکیده تا نیمه اول قرن بیستم قضات در زمره کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطه جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ...

مقدمه روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند . درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته ...

مقدمه روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند . درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته ...

مقدمه روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند . درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته ...

کتاب «رابطه سببیّت در حقوق کیفری» نوشته دکتر محمود نجیب حسنی با همت انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی روانه بازار کتاب شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نویسنده کتاب «رابطه سببیّت در حقوق کیفری» که از استادان حقوق جنایی و رئیس اسبق دانشکده حقوق دانشگاه قاهره است، پیش از این کتاب‌هایی همچون عنصر معنوی جرم، خاستگاه حقوق، بررسی تطبیقی قوانین کشورهای عربی با قوانین کشورهای غربی و ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول