این مقاله در شماره ۵۶ مجل هعلمی-پژوهشی تحقیقات حقوق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیدر زمستان ۱۳۹۰ (یادنامه شادروان دکتر رضا نوربها) به چاپ رسیده است.
بر اساس اصل صلاحیت شخصی، دولت ها در خصوص جرایم ارتکابی توسط اتباع خود (جنبه فاعلی) یا علیه اتباع خود (جنبه مفعولی) در خارج از سرزمین خود اعمال صلاحیت می کنند. در ماده 7 ق.م.ا. فقط جنبه فاعلی (مثبت) با قید «و در ایران یافت شود» پذیرفته شده و جنبه دیگر کلاً پذیرفته نشده است. بی اثر، غیرلازم و ابهام زا بودن عبارت فوق در این نوشتار به تفصیل بررسی شده است. در لایحه ق.م.ا. هر دو جنبه صلاحیت شخصی و همچنین قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد پیش بینی شده است که قدم مثبتی تلقی می شود ولی ایرادات عدیده ای بر این مواد نیز وارد است که بررسی شده است.
واژه های کلیدی: صلاحیت شخصی، صلاحیت مبتنی بر تابعیت، جنبه فاعلی (مثبت) صلاحیت شخصی، جنبه مفعولی (منفی) صلاحیت شخصی، یافت شدن در ایران.
1- مقدمه
با توجه به تعدد دولتهای حاکم در صحنه بین المللی و نبود یک مرجع کیفری بین المللی که صلاحیت و توانایی رسیدگی به تمامی جرایم بین المللی را داشته باشد و نیز علاقه دول حاکم به اعمال صلاحیت توسط محاکم ملی خود که تجلی حاکمیت آنها محسوب می شود، ضرورت دارد که برای جلوگیری از بی کیفری، دادگاههای داخلی کشورها وارد عمل شده و به جنایات بین المللی رسیدگی کنند. علاوه بر جنایات بین المللی، جرایم بی شماری در صحنه بین المللی به صورت روزمره مطرح می شوند که ذاتاٌ بین المللی نیستند و الزاماً به نظم عمومی بین المللی خدشه ای وارد نمی کنند، لیکن رسیدگی به آنها نیز تابع اصول حقوق کیفری بین المللی است. برخی از این جرایم مانند قاچاق اسلحه و اشخاص، به خاطر ضرورت عبور از مرزهای بین المللی، همواره در سطح بین المللی مطرح می شوند؛ ولی برخی از این جرایم، ذاتاً داخلی هستند که به خاطر دخالت یک یا چند عامل خارجی در صحنه بین المللی مطرح می شوند. برای مثال هر جرم عادی مانند سرقت، قتل، کلاهبرداری...که مرتکب آن خارجی باشد می تواند در صحنه بین المللی راه یابد. اینکه قوانین و دادگاه های کدام کشور(ها) صالحند، تابع اصول صلاحیتی هستند.
بنابراین، اصول صلاحیتی در حقوق بین المللی کیفری و حقوق کیفری نظامهای حقوقی ملی تعیین می کنند که کدام دادگاه ملی صالح برای رسیدگی است. با توجه به اینکه وضع و اعمال قوانین کیفری بارزترین تجلی حاکمیت هر دولت هستند، لذا دادگاههای ملی هر دولتی فقط قوانین کیفری دولت متبوع خود را اعمال می کنند و از اعمال و اجرای قوانین کیفری سایر دولتها اجتناب می ورزند. از این رو، قانون کیفری صالح و دادگاه کیفری صالح اصولاً واحد هستند؛ چون اگر برای مثال قانون ایران صالح باشد، دادگاه کیفری ایران باید این قانون را اعمال کند و اگر مراجع کیفری ایران صالح شناخته شوند، این مراجع قطعاً قانون کیفری ایران را اجرا خواهند نمود. اصول صلاحیتی شامل اصل صلاحیت سرزمینی، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت (شخصی)،اصل صلاحیت حمایتی و اصل صلاحیت جهانی می شود.
در این نوشتار در صدد بررسی و تحلیل موضع حقوق کیفری ایران در خصوص اصل صلاحیت شخصی هستیم. ماده 7 قانون مجازات اسلامی (در این نوشتار «قانون») و ماده 5-112 و 6-112 لایحه قانون مجازات اسلامی («لایحه») که پس از چندین سال از زمان تدوین اولیه آن هنوز به تصویب نهایی نرسیده، مهمترین مستندات مورد مطالعه هستند. با توجه به اینکه لایحه مزبور واجد ایرادات اساسی می باشد، امید است که این مختصر بتواند تأثیرمثبتی بر مندرجات قانون آتی داشته باشد.
2- مفهوم اصل صلاحیت شخصی
اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت شخص است. به طور سنتی، تابعیت مرتکبین جرم بیشتر مطمح نظر قانون گذاران بود و این جنبه در قوانین ملی و اسناد بین المللی انعکاس داشت. به موجب این اصل، هر کشوری صالح به رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع خود در خارج از سرزمین خود می‌باشد. به عبارت دیگر، اتباع هر کشور در هر جای دنیا که مرتکب جرمی شوند، توسط دولت متبوع خود قابل تعقیب و مجازات هستند. مبنای این اصل علقه تابعیت بین مرتکب و دولت متبوع وی هست که وی را ملزم می سازد همواره قوانین جزایی دولت متبوع خود را حتی در خارج از کشور محترم شمارد. بدیهی است که این جنبه صلاحیت شخصی، بیشتر در صدد حمایت از منافع جامعه و حاکمیت است. در برابر تکلیف شهروندان به رعایت هنجارهای جامعه که واجد ضمانت اجرایی جزایی هستند، دولت حق دارد که ناقضین این تکلیف ولو در خارج از سرزمین خود را مجازات کند. مبنای این اصل با قاعده عدم الزام دولت ها به استرداد اتباع خود نیز ارتباط تام دارد تا مانع از بی کیفری شود.[2]
به منظور حمایت از بزه دیده، جنبه دیگری از صلاحیت مبتنی بر تابعیت نیز ظهور پیدا کرده و توسط بیشتر دولتها در قوانین داخلی و همچنین اسناد بین المللی پذیرفته شده است. تابعیت بزه دیده نیز همچون خود بزه دیده در حقوق سنتی کمتر مورد توجه بود؛ لیکن در اواخر قرن بیستم، توجه‌ها به سوی بزه دیده سوق پیدا کرد و در کنار بررسی نقش بزه دیده در تحقق جرم، حمایت از بزه دیده نیز مورد توجه قرار گرفت که شاید بتوان گفت مهمترین عامل پیدایش «بزه دیده شناسی» گردید. برمبنای همین تحولات و به منظور حمایت از اتباع کشورها در خارج از سرزمین دولت متبوع، جنبه مفعولی (یا انفعالی یا منفی) صلاحیت شخصی تحول و تکوین پیدا کرد.
اگر شخصی بیش از یک تابعیت داشته باشد از نظر اصول حقوق بین المللی ممکن است طبق صلاحیت شخصی، چند دولت در یک زمان صالح به رسیدگی شوند که حسب مورد ممکن است این صلاحیت جهت تعقیب کیفری اتباع یا مرتکب جرم علیه آنان در خارج از کشور باشد. از آنجایی که تابعیت از حاکمیت ناشی می شود و با توجه به تساوی حاکمیت دولت ها، هر دولتی خود تعیین می کند که چه فردی تابعیت آن کشور را دارد. لذا یک کشور نمی تواند در خصوص اینکه فردی تابعیت کشور دیگری را دارد یا ندارد، تصمیم گیری کند و کشور دیگری را ملزم به تبعیت از تصمیم خود کند؛ لیکن مطابق قانون خود، مشخص می کند که شخصی را تابع خود می داند یا نمی داند. بنابراین، در عمل دولتی که به متهم دسترسی داشته باشد یا بتواند وی را مسترد و به وی دسترسی حاصل کند، قادر به اجرای قوانین جزایی خود خواهد بود.
در بیشتر اسناد بین المللی از جمله بندهای الف و ب ماده (2)15 کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی (پالرمو)[3] و بندهای الف و ب ماده (2)42 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد[4] (2003) به ترتیب جنبه های منفی (مفعولی) و مثبت (فاعلی) صلاحیت شخصی پذیرفته شده اند.