دانلود گزارش کارآموزی تخفیف و تبدیل مجازات

Word 164 KB 28332 66
مشخص نشده مشخص نشده گزارش کارآموزی
قیمت قدیم:۲۱,۴۶۸ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • - ضرورت اعمال کیفیات مخففه

    از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوه معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌کند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود»[1] و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین امر ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. توجه داریم که مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اکثر در نوسان گذاشته و گاه نیز صراحتاً در خصوص برخی جرائم بنا به دلایلی تخفیف یا معافیت از مجازات را پیش بینی کرده است. علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذکر شرایطی عام را برای کلیه جرائم (البته در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)‌ پیش بینی نموده تا با حصول آنها، قاضی رسیدگی کننده بتواند با تطبیق مجازات بر شخص مجرم، تخفیفات ضروری را نسبت به مجازات وی اعمال نماید.

    تاسیس حقوقی کیفیات مخففه ابزاری است در دست دادرس تا بوسیله آن مجازات را با شخصیت متهم انطباق دهد زیرا گاه به مقطعی از رسیدگی به جرم ارتکابی می‌رسد که مجازاتهای مندرج در قانون اخلاقاً و قانوناً شایسته متهم نمی‌باشد و گاه فشار افکار عمومی لزوم تعدیل مجازات و رعایت کیفیات مخففه را ایجاب می‌نماید ولی باید علت اصلی اعمال کیفیات مخففه را منافع جامعه، سازندگی و اصلاح متهم دانست زیرا سیاست کیفری ممانعت معقول و سازنده از جرم  و درمان مجرم دانست.

    2- کیفیات مخففه قضائی با کیفتیات مخففه قانونی تفاوت دارد.

    قانونگذار در بسیاری از موارد مجازاتها را به دلایلی تخفیف می‌دهد و یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن می‌سازد. این تخفیف‌ها تحت عنوان کیفیات مخففه قانونی و یا معافیتهای قانونی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

    بعنوان مثال می‌توان ماده 585 قانون تعزیرات را یادآوری کرد: «اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.» پس کیفیات مخففه قانونی بر عواملی اطلاق می‌شود که صریحاً در قانون ذکر شده و مؤثر در تخفیف مجازات مرتکب شناخته شده. قاضی باید در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام کند به عبارت دیگر صدور حکم با توجه به این کیفیات اجباری است از جمله می‌توان به مواد 507 و 521 و 531 قانون تعزیرات اشاره کرد که برای دادگاه جنبه اختیاری نداشته و در صورت وجود شرایط قانونی ذکر شده باید تخفیف مجازات را اعمال نماید.

    کیفیات مخففه که در ماده 22 قانون مجازات اسلامی آورده شده به عللی اطلاق می‌گردد که قاضی با ملاحظه ویژگیهای هر جرم و شخصیت مجرم و واکنش او نسبت به بزه ارتکابی و مجنی علیه این اختیار را دارد که مجازات را تخفیف دهد. پس تخفیف مجازات در کیفیات مخففه قضائی از اختیارات قاضی است که پس از احراز جرم با توجه به تشخیص خود از اوضاع و احوال جرم و مرتکب آن، می‌تواند اعمال نماید. زیرا بر اساس اصل فردی کردن مجازاتها، کیفر هر فرد باید متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و کلاً شخصیت او باشد.

     

    [1] - صانعی، دکتر پرویز، حقوق جرای عمومی، جلد دوم، کتابخانه گنج دانش، صفحه 241. 

  • فصل اول : کليات

    ضرورت اعمال کيفيت مخففه

    کيفيات مخففه قضائي با کيفيات مخففه قانوني تفاوت دارد

    فردي بودن اعمال کيفيات مخففه قضائي

    اختياري بودن اعمال کيفيات مخففه قضائي

    دادگاه مرجع صالح استناد به کيفيات مخففه است

    ذکر جهات تخفيف در حکم ضروري است

    فصل دوم : کيفيات موثر در تعيين مجازات

    مبحث اول : جهات تخفيف مجازات

    معاذير قانوني

    معاذير قانوني معاف کننده از مجازات

    وجوه تمايز علل رافع مسووليت از معاذير معاف کننده

    معاذير قانوني تخفيف دهنده مجازات

    مبحث دوم : کيفيات مخففه قضائي

    علل وجهات تخفيف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامي

    الف) گذشت شاکي و مدعي خصوصي

    ب ) اظهارات و راهنمايي‌هاي متهم

    ج) اوضاع و احوالي که متهم تحت تاثير آن مرتکب جرم شده است.

    د) اعلام و اقرار متهم

    و) وضع خاص يا سابقه متهم

    ه ) اقدام يا کوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم

    2- آيا جهات تخفيف در ماده 22 حصري است؟

    3- قلمروي اعمال کيفيات مخففه قضائي

    4- مجازات اخف و حد تخفيف مجازات

    5- ضرورت ذکر علل مخففه

    6- اعمال کيفيات مخففه در تعدد جرم

    7- منع جمع کيفيات مخففه

    فصل سوم : تبديل مجازات

    اجبار در تبديل حبس‌هاي کوتاه مدت به جزاي نقدي

    بررسي برخي نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهاي اول الي سوم ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت)

    الف) نظرات مشورتي

    ب ) رأي وحدت رويه در خصوص صلاحيت دادگاه و تبديل مجازات

    ج) يک رأي دادگاه انقلاب

    3- تعيين قلمروي بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت

    الف) ذکر حداکثر مجازات حبس

    ب ) مجازاتهاي حبس ثابت

    4- بررسي يک رأي در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامي

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان ...

فصل اول - مواد عمومي ماده 1 - دادگاههاي نظامي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي کليه افراد زير که در اين قانون به اختصار ( نظامي ) خوانده مي شوند رسيدگي مي کنند: الف - کارکنان ستاد کل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح فصل اول - مواد عمومی ماده 1 - دادگاه های نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار ( نظامی ) خوانده می شوند رسیدگی می کنند: الف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته. ب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته. ج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ...

در موارد ذيل مجازات محکوم عليه ساقط مي‌شود: الف) فوت محکوم عليه اقتضاي اصل شخصي بودن مجازات اين است که با مرگ متهم اجراي مجازات متوقف ‌شود. قاعد? سقوط مجازات با فوت محکوم عليه شامل مجازات‌هاي حدود، تعزيرات و بازدارنده مي‌شود و علت اين­

در موارد ذیل مجازات محکوم علیه ساقط می‌شود: الف) فوت محکوم علیه اقتضای اصل شخصی بودن مجازات این است که با مرگ متهم اجرای مجازات متوقف ‌شود. قاعدۀ سقوط مجازات با فوت محکوم علیه شامل مجازات‌های حدود، تعزیرات و بازدارنده می‌شود و علت این­که دیات و قصاص از شمول قاعده خارج شده­اند، این است که دیه و قصاص (اگر مصالحه به دیه شود) در صورتی که متهم فوت کند، از اصل ما ترک وی حساب ‌شده و ...

موارد ذیل مجازات محکوم علیه ساقط می‌شود: الف) فوت محکوم علیه اقتضای اصل شخصی بودن مجازات این است که با مرگ متهم اجرای مجازات متوقف ‌شود. قاعدۀ سقوط مجازات با فوت محکوم علیه شامل مجازات‌های حدود، تعزیرات و بازدارنده می‌شود و علت این­که دیات و قصاص از شمول قاعده خارج شده­اند، این است که دیه و قصاص (اگر مصالحه به دیه شود) در صورتی که متهم فوت کند، از اصل ما ترک وی حساب ‌شده و ...

مقدمه این چه استعناست یارب وین چه قادر حاکمی است کاین همه درد نها است و مجال آه نیست زندگی در جوامع غربی و جامعه‌ی ما و نیز روش فعالیت‌های علمی در شرق و غرب تفاوت‌های اساسی دارد. در شرق زندگی جلوه‌ی گروهی بیشتر دارد و افراد به هم نزدیک و دارای جوشش زیادتری هستند در حالی که در زمینه‌ی فعالیت‌های علمی اغلب تک رو می‌باشند، بدین نظر پیشرفتی اساسی و ریشه‌دار در کار و تلاش آنها به چشم ...

صرف نظر از آنکه هدف مجازات در نظام حقوقي ايران را ارعاب و ايجاد ترس از ارتکاب جرم چه براي عموم مردم مثل جرائم عمومي چون آدم ربائي و چه براي مرتکبين جرائم بدانيم ، يا هدف از مجازات را انتقام و تشفي خاطر براي زيان ديده در جرائم خصوصي و جامعه در جرائم

صرف نظر از آنکه هدف مجازات در نظام حقوقي ايران را ارعاب و ايجاد ترس از ارتکاب جرم چه براي عموم مردم مثل جرائم عمومي چون آدم ربائي و چه براي مرتکبين جرائم بدانيم ، يا هدف از مجازات را انتقام و تشفي خاطر براي زيان ديده در جرائم خصوصي و جامعه در جرائم

ایحه جدیدی که تحت عنوان لایحه اصلاح قانون مجازات عمومی تهیه و تقدیم قوه مقننه گردید بمناسبتی مورد بررسی سریعی واقع شد, و تذکرات و نکات و مواردی, بصورتی که مناسبت اقتضا می نمود, باستحضار وزارت دادگستری رسانیده شد که بسیاری از موارد آن مورد توجه مقامات مسئول در اصلاح لایحه مزبور قرار گرفته است. در بررسی حاضر که پس از تصویب آن صورت گرفته, هدف این است که لایحه مزبور از چند نقطه نظر ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول