دانلود تحقیق سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

Word 287 KB 28342 83
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت: ۸,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • فصل اول- کلیات:

    بند اول- اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:

    سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌نامه[1] در دسامبر 1945 به وسیله 29 دولت که روی هم‌رفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف می‌کند:

    «اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.»[2]

    بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی می‌گردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.

    اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضاء می‌شود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز مقرر می‌دارد هر دولتی که از طرف او ا ین موافقت‌نامه امضاء می‌شود سندی حاکی از اینکه  موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ایالات متحده امریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.

    سوالی که ممکن است در این‌جا مطرح شود این است که پس از تصویب معاهده‌ای مانند سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول در مراجع ذیصلاح داخلی، چنین معاهده‌ای چه نقشی را می‌تواند در رابطه با قوانین داخلی بازی کند و یا به عبارت دیگر آثار حقوقی چنین معاهده یا موافقت‌نامه‌ای در کشورهای امضاء کننده به چه شکل است، اکثر حقوقدانان بر این عقیده‌اند که در قواعد حقوقی سلسله‌مراتبی وجود دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا معاهده برتر از حقوق داخلی و حتی قانون اساسی محسوب می‌شود ولی عده‌ای دیگر از حقوقدانان  معتقدند که اصل حاکم در این مورد آن است که اگر تشریفات وضع دو قاعده حقوقی یکسان باشد هیچ‌یک از آن دو قاعده را بر دیگری برتری نیست اما در صورتی که وضع و تدوین یک قاعده پیچیده‌تر و سنگین‌تر از قاعده دیگر باشد، اصولاً اهمیت قاعده نخست پیش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسی چون تشریفات انعقاد و تصویب معاهده از تشریفات مفصل وضع و تصویب قانون اساسی ساده‌تر است بنابراین قانون اساسی برتر از معاهده است.[3]

    به هر حال کشورهای مختلف در این خصوص طرق مختلف اختیار کرده‌اند با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[4] در ایران معاهدات در رتبه پایین‌تر از قانون اساسی و قوانین عادی موخر قرار می‌گیرند و در صورتی لازم‌الاجرا می‌باشند که بر خلاف موازین اسلامی نباشند که در مورد اساسنامه صندوق نیز این اصل صادق است.

    بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق:

    سازمانهای  بین‌المللی امروزی برخلاف سازمانهای ی که در ادوار گذشته برای حل مسائل خاصی از طرف دولتها  به وجود می‌آمدند دارای شخصیت حقوقی متمایز از دولتها  هستند وجود شخصیت حقوقی متمایز به این معنی است که این سازمآنها  با وجودی که از طرف دولتها  ایجاد شده‌اند تابع نظر آنها  نیستند و در مقابل ایشان استقلال دارند.[5]

    استقلال سازمانهای  بین‌المللی همان چیزی است که در حقوق داخلی «شخصیت حقوقی» خوانده می‌شود. سازمانی که واجد شخصیت حقوقی می‌شود از بنیانگذاران آن مستقل می‌گردد.

    تصمیمات این سازمان مربوط به خود آن است و مسئولیت‌های اعمال آن نیز متوجه خودش می‌گردد به علاوه این سازمان دارای اموال، بودجه و کارکنانی سوای اموال، بودجه و کارکنان پایه‌گذاران آن می‌باشد. همین خصوصیت استقلال است که تفاوت میان سازمانهای  بین‌المللی و کنفرانس‌های بین‌المللی را آشکار می‌سازد.

    موضوع شخصیت حقوقی سازمانهای  بین‌المللی به دنبال قتل نماینده ویژه سازمان ملل در فلسطین توسط گروه‌های ویژه اسرائیلی در سال 1947 مطرح می‌شود و در سال 1948 سازمان ملل از دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا کرد که در مورد سوال ذیل اظهارنظر نماید که اگر خسارتی در حین انجام وظیفه متوجه یک کارمند سازمان ملل متحد شود آیا سازمان ملل متحد محق است که بر علیه دولت محل وقوع حادثه اقامه دعوی کند یا خیر؟

    دیوان بین‌المللی دادگستری در 11 آوریل 1949 به این سوال پاسخ داد و صراحتاً عنوان کرد که سازمان ملل متحد از شخصیت بین‌المللی برخوردار است و می‌تواند از کلیه حقوقی که برای انجام وظیفه‌اش ضروری است بهره‌مند گردد. این رای مبنای پذیرش حقوقی شخصیت بین‌المللی سازمانهای  بین‌المللی است و قبل از آن فقط دولتها  بودند که در عرصه بین‌المللی طرف حق و تکلیف محسوب می‌گردیدند.

    صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به موجب ماده نه (9) اساسنامه برای عقد قرارداد، تحصیل و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مبادرت به اقدامات حقوقی دارای صلاحیت کامل می‌باشد.

    در جهت اینکه  صندوق بتواند وظایف محوله را به نحو احسن به انجام برساند اعضاء به موجب اساسنامه باید مزایا و مصونیت‌های ذیل را برای آن قائل شوند.

    صندوق و اموال و دارایی‌هایش در هر جا که باشند و به وسیله هر کس که نگاهداری شود در برابر هر نوع اقدام قضائی مصونیت خواهد داشت مگر تا حدودی که صندوق مصونیت خود را در مورد هر اقدام قضائی و یا به موجب شرایط یک قرارداد صریحاً اسقاط کرده باشد.

    اموال و دارایی‌های صندوق در هرجا و نزد هر کس که باشد از کاوش، تصرف، ضبط و مصادره و یا هر گونه توقیف دیگر که از طرف قوه اجرائیه یا مقننه صورت گیرد مصون خواهد بود و در پرونده‌های صندوق نیز نمی‌توان دخل وتصرف کرد. تا جایی‌که در جهت حصول به اهداف صندوق ضروری است تمام اموال و دارایی‌های صندوق از محدودیت‌ها، مقررات، کنترل‌ها و برقراری مهلتهای قانونی برای تاخیر در پرداخت بدهی‌ها به هر نوع و کیفیتی که باشد مصون خواهد بود.

    مکاتبات و مخابرات رسمی صندوق نیز از مصونیت رسمی و سیاسی برخوردار است.

     

    [1]- agreement

    [2]- کیلیار، کلود آلبر، نهادهای روابط بین‌الملل ترجمه هدایت ا... فلسفی انتشارات نشر نوسال 1368 صفحه 450.

    [3]- مرجع اخیرالذکر صفحه 467

    [4]- به موجب مفاد اصول ذیل‌الذکر قانون اساسی:

    اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و ... باید براساس موازین اسلامی باشد و ... تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

    اصل هفتاد و هفتم:

    عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.

    اصل نود و ششم:

    تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن‌ها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

    [5]- دکتر میرعباسی،سید محمدباقر، جزوه درس سازمان‌های بین‌المللی مجتمع آموزش عالی قم- نیمسال تحصیلی 72-1371 صفحه27.

  • بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول ................................... 4

    فصل اول: کلیات............................................................................................... 4

    بنداول: سند تاسیس صندوق و ماهیت حقوقی آن................................ 4

    بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق........................................................... 6

    بند سوم: اهداف صندوق...................................................................... 10

    بند چهارم: وظایف صندوق.................................................................. 11

    بند پنجم: عضویت در صندوق.............................................................. 16

    الف) اعضاء صندوق و سهمیه یا حق عضویت..................................... 16

    ب) حق رای اعضاء در صندوق............................................................ 20

    ج) تعهدات اعضاء به صندوق............................................................... 22

    اول- تعهدات خاص.............................................................................. 22

    دوم- تعهدات عام................................................................................. 23

    فصل دوم: ارکان صندوق................................................................................ 26

    بند اول: ارکان اصلی............................................................................ 26

    الف) هیئت رئیسه.................................................................................. 26

    ب) هیئت اجرایی.................................................................................... 28

    ج) مدیرعامل صندوق و کارکنان.......................................................... 30

    د) ادارات و دوایر صندوق................................................................... 31

    بند دوم: ارکان فرعی............................................................................ 34

    الف) کمیته موقت................................................................................... 34

    ب) کمیته توسعه................................................................................... 36

    بخش دوم: منابع و فعالیت‌های صندوق .......................................................... 38

    فصل سوم: منابع ............................................................................................. 38

    بند اول: منابع مالی و سرمایه صندوق................................................. 38

    بند دوم: وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن....... 40

    بند سوم: تسهیلات صندوق بین‌المللی پول............................................ 47

    الف) تسهیلات دائمی............................................................................. 47

    1- ترانش ذخیره ................................................................................. 47

    2- ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی............................................... 47

    3- تسهیلات مالی جبرانی .................................................................... 48

    4- تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی ............................................. 50

    5- تسهیلات مالی گسترده.................................................................... 50

    6- تسهیلات تعدیل ساختاری............................................................... 51

    ب) مکانیسم تسهیلات موقت................................................................. 52

    1- تسهیلات نفتی ................................................................................. 52

    2- مکانیسم وتیوین.............................................................................. 53

    ج) نرخ بهره و حق برداشت مخصوص ............................................... 54

    فصل چهارم: فعالیت‌های صندوق..................................................................... 56

    بند اول: معاملات صندوق..................................................................... 56

    بند دوم: تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی......... 60

    بند سوم: خدمات صندوق..................................................................... 63

    الف) آموزش......................................................................................... 63

    ب) کمک‌های فنی .................................................................................. 64

    ج) انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها................................................ 65

    بند چهارم: رابطه صندوق با بانک جهانی............................................. 66

    بند پنجم: رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول .................................. 68

    الف) مبانی قانونی و تاریخچه............................................................... 68

    ب) وام‌های دریافتی ایران از صندوق.................................................. 73

    ج) وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران....................... 77

    د) محدودیت‌های ارزی در ایران.......................................................... 82

    بند ششم: روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد ............ 85

صندوق بین‌المللی پول خواستار اصلاحات ساختاری،کنترل تورم، اتخاذ سیاستهای انقباضی،کاهش هزینه‌ها‌ی دولت، کاهش یارانه‌ها، حفظ استقلال بانک مرکزی، اتخاذ سیاست‌ ارزی شناور، تقویت نظام بانکی، توسعه بانکهای خصوصی و رفع محدودیت‌ درمورد نرخ مبادله ریال در برابر دیگر ارزها در ایران شد آن چه ارائه می‌شود مشروح این گزارش است که با نام «گزارش مشاوره ماده چهار» منتشر شده است. الف:کلیات 1- ...

صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش تفصیلی خود درباره ایران که این هفته منتشر شد، به تحلیل اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 85 و عملکرد دولت نهم پرداخت. متن کامل این تحلیل را که توسط گروه اقتصادی خبرگزاری فارس ترجمه شده، در ذیل می خوانیم. صندوق بین المللی پول در این گزارش بر سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصاد کلان ایران تاکید کرد و اجرای این سیاستها را برای دستیابی به رشد بالای ...

مفاسد مالی موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولا“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفکران اقتصادی سیاسی قرار گرفته است . در حقیقت روند پول شویی و دلیل انجام آن بستگی به شرایط اقتصادی جامعه دارد . معمولا“ در جوامع دیکتاتوری ، سیاستمدارانی هستند که پولهای کثیف را بدست می آورند . بامطالعه تاریخ متوجه ...

لایحه پول شویی کجاست؟ نظام مدیریت اسلامی براساس مشارکت همگانی مردم و ارائه پیشنهادات و اعطای بخشندگی و خیررسانی به جامعه و مردم بنا شده است و اگراین اصول، در جامعه ای اسلامی مورد توجه مسئولان آن قرار نگیرد، صدمات وارده به مردم، بیش از آن چیزی است که بتوان تصور کرد. در همین خصوص دولت همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید دارد و حتی کارشناسان نیز پیشنهاد داده اند تا برای مبارزه ...

تاریخچه : انک جدید شرق ( که مرکزش در لندن بود ) اولین بانک به شیوه امروزی بود که در سال 1266 شمسی در شمال شرق میدان امام خمینی ( توپخانه ) و در محل فعلی بانک تجارت فعالیت خود را آغاز کرد. اگرچه فعالیت این بانک بیش از یکسال طول نکشید و بانک شاهی جایگزین آن شد ولی این حرکت پایه ی بانکداری نوین را در ایران بنا نهاد. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، از 36 بانک فعال در کشور 8 بانک ...

ضمن تایید اقدام شما برای این‌که پس‌اندازهای خود را از طریق بازار سرمایه به تولید مولد تبدیل کنید، به‌اطلاع جناب‌عالی/ سرکار می‌رساند که بازار سرمایه در کنار بازده‌های خوبی که در طی سال‌های نسبتاً طولانی داشته است، متضمن ریسک نیز می‌باشد. بنابراین، توصیه‌های زیر را درنظر داشته باشید و پس از آن اقدام به سرمایه‌گذاری کنید. 1.در صورتی‌که پس‌انداز شما زیر 30 میلیون ریال است، توصیه ...

دوشنبه ?? شهريور ???? – 8 سپتامبر 2003 بحران بيکاري بيش از هميشه ثبات اجتماعي و اقتصادي ايران را تهديد ميکند. طبق آمار رسمي، نرخ بيکاري در ايران بالغ بر 16% است. براي کنترل و کاهش آن به يک سطح قابل پذيرش، نرخ رشد اقتصاد ايران طي دهه آينده ميباي

تاریخچه تشکیل بانک بشکل جدید نخستین بار در سال 1285 هجری شمسی( 1324 ه‍ - ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانک شاهی از سوی حاج محمد حسن امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به مظفرالدین شاه قاجار پیشنهاد شد . در این پیشنهاد پس از اشاره به تاثیر بانک درپیشرفت صنعتی کشورهای اروپایی و ذکر اینکه رواج صنعت و احداث خطوط آهن و تلگراف بدون ایجاد بانکی بزرگ میسر نیست و تاکید براینکه چنین ...

تورم یا افزایش قیمت‌ها افزایش قیمت‌ها، افزایش بها یا تورم قیمتها به معنی درصد رشد سطح قیمت‌ها می‌‌باشد. هر ساله مراکزی (در ایران بانک مرکزی) سبد کالایی را که مورد مصرف مصرف‌کنندگان می‌‌باشد تعیین کرده و با جمع‌ آوری قیمت تک تک کالاها در شهرها و روستاهای خاصی شاخص قیمتی را تهیه می‌کنند. این شاخص دربرگیرنده کالاهای پرمصرف و دارای ضرایب خاصی است. بر اساس همین ضریب است که میزان ...

چکیده مشکل عمده که در کشورهای مبتنی بر اقتصاد تک محصولی وجود دارد وابستگی مالی این کشورها به بودجه ای است که از طریق این محصول تامین می شود لذا باعث می شود نواسانات قیمتی که در این محصول موجود می آید به کل اقتصاد آن جامعه تسر می یابد این مشکل درکشورها هم که عموما متکی به نفت است به راحتی قابل مشاهده است برای حل این مشکل همچنانکه در ادامه خواهد آمد طی قوانین برنامه پنجساله سوم و ...

چکیده: در جهانی کنونی که همه چیز در حال تحول و پیشرفت می باشد نروم تحول در زمینه های مختلف اقتصادی و دیگر زمینه ها برای تمام کشورها لازم و ضروری می باشد و حتی یکی از واجبات مهم برای بقای کشورها در زمینه ی فعالیت های اقتصادی در عرصه ی بین‌المللی می باشد با توجه به وجود سازمانی به نام سازمان تجارت جهانی عضویت و 154 کشور جهان در این سازمان و آزادسازی تجاری در زمینه های مختلف در این ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول