دانلود مقاله شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌

Word 263 KB 28357 90
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • ماده‌ی‌ 190 قانون‌ مدنی‌ مقرر می‌دارد: «برای‌ صحّت‌ هر معامله‌ شرایط‌ ذیل‌ اساسی‌است‌:

    1- قصد طرفین‌ و رضای‌ آنها

    2- اهلیّت‌ طرفین‌

    3- موضوع‌ معیّن‌ که‌ مورد معامله‌ باشد

    4- مشروعیت‌ جهت‌ معامله‌

    در فقه‌ اسلامی‌ و حقوق  ایران‌ قاعده‌ای‌ هست‌ به‌ نام‌  اصاله‌ الصحّه‌ یااصل‌ صحّت‌ که‌به‌ موجب‌ آن‌ قراردادهای‌ واقع‌ شده‌ بین‌ افراد اصولاً صحیح‌ هستند، مگر اینکه‌ دلیلی‌ برعدم‌ صحّت‌ آنها وجود داشته‌ باشد (ماده‌ی‌ 223 ق .م‌.). بنابراین‌ قراردادی‌ را می‌توان‌غیرصحیح‌ دانست‌ که‌ ثابت‌ شود فاقد یکی‌ از شرایط‌ صحّت‌ است‌. در صورت‌ عدم‌ احرازفقد شرط‌ قرارداد صحیح‌ تلقی‌ می‌شود.

    فقدان‌ شرایط‌ صحّت‌ همیشه‌ دارای‌ یک‌ اثر و نتیجه‌ نیست‌ و به‌ عبارت‌ دیگر ضمانت‌اجرای‌ این‌ شرایط‌ همیشه‌ یکسان‌ نمی‌باشد. فقدان‌ شرط‌ صحّت‌ گاهی‌ باعث‌ بطلان‌ و گاهی‌موجب‌ عدم‌ نفوذ معامله‌ است‌. بنابراین‌، صحّت‌ در مادّه‌ی‌ 190 ق .م‌. در مقابل‌ بطلان‌ و عدم‌نفوذ به‌ کار رفته‌ است‌ و قراردادی‌ که‌ فاقد یکی‌ از شرایط‌ صحّت‌ است‌ ممکن‌ است‌ باطل‌ یاغیرنافذ باشد.

    فرق  بین‌ معامله‌ی‌ باطل‌ و معامله‌ی‌ غیرنافذ

    معامله‌ی‌ باطل‌ آن‌ است‌ که‌ فاقد یکی‌ از ارکان‌ بوده‌ و هیچ‌ گونه‌ اثری‌ بر آن‌ مترتب‌نباشد و نتوان‌ با تنفیذ بعدی‌ به‌ ان‌ قدرت‌ و اعتبار بخشید، مانند معامله‌ای‌ صغیر غیرممیّز ومجنون‌ و معامله‌ در حال‌ مستی‌.

    این‌ گونه‌ معاملات‌ به‌ علت‌ فقدان‌ قصد و اراده‌ی‌ حقوقی‌ باطل‌ و کان‌ لم‌ یکن‌ است‌ وهیچگونه‌ اثر حقوقی‌ نمی‌توان‌ برای‌ آن‌ قایل‌ شد. معامله‌ی‌ باطل‌، چنانکه‌ گفته‌اند، مانندمرده‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌ زنده‌اش‌ کرد. بطلان‌ ضمانت‌ اجرایی‌ شدیدتر از عدم‌ نفوذ است‌.عقد باطل‌ از نظر قانون‌ به‌ منزله‌ی‌ معدوم‌ است‌. هنگامی‌ معامله‌ محکوم‌ به‌ بطلان‌ است‌ که‌فاقد یکی‌ از ارکان‌ اساسی‌ صحّت‌ باشد و نقص‌ آن‌ را به‌ هیچ‌ وجه‌ نتوان‌ رفع‌ کرد.

    معامله‌ی‌ غیرنافذ آن‌ است‌ که‌ فاقد بعضی‌ از شرایط‌ صحّت‌ معامله‌ و از این‌ رو ناقص‌و معیوب‌ باشد؛ لیکن‌ بتوان‌ عیب‌ آن‌ را رفع‌ کرد و با تنفیذ بعدی‌ قدرت‌ و اعتبار به‌ آن‌بخشید. معامله‌ی‌ غیرنافذ، همچون‌ مریضی‌ است‌ که‌ می‌توان‌ درمانش‌ کرد. معامله‌ی‌غیرنافذ، تا هنگامی‌ که‌ از آن‌ رفع‌ عیب‌ نشده‌، فاقد اثر حقوقی‌ است‌ ولی‌ پس‌ از تنفیذ و رفع‌عیب‌ به‌ صورت‌ معامله‌ی‌ صحیح‌ درمی‌آید و از روز انعقاد معتبر شناخته‌ می‌شود و ازهمان‌ روز آثار حقوقی‌ بر آن‌ بار می‌گردد. مثلاً معامله‌ی‌ مکره‌ (کسی‌ که‌ در نتیجه‌ی‌ اکراه‌ وبدون‌ اختیار قرارداد می‌بندد) غیرنافذ است‌؛ ولی‌ طرفی‌ که‌ رضای‌ وی‌ معیوب‌ بوده‌می‌تواند پس‌ از رفع‌ اکراه‌ معامله‌ را تنفیذ کند و در این‌ صورت‌ معامله‌ از روز انعقاد معتبرشناخته‌ شده‌ و دارای‌ آثار حقوقی‌ خواهد بود. بنابراین‌ اگر بایع‌ مکره‌ باشد و پس‌ از رفع‌اکراه‌، بیع‌ را تنفیذ کند، عین‌ و منافع‌ مال‌ مورد معامله‌ از روز انعقاد بیع‌ متعلق‌ به‌ مشتری‌تلقی‌ خواهد شد.

    معامله‌ی‌ غیرنافذ را با معامله‌ی‌ قابل‌ فسخ‌ نباید اشتباه‌ کرد. معامله‌ قابل‌ فسخ‌قراردادی‌ است‌ که‌ ارکان‌ و شرایط‌ صحّت‌ آن‌ کامل‌ است‌ و از این‌ رو به‌ محض‌ انعقاد اثرخود را به‌ بار می‌آورد؛ لیکن‌ به‌ موجب‌ قرارداد، یا به‌ حکم‌ قانون‌، حق‌ فسخ‌ در آن‌ برای‌ یکی‌از طرفین‌ یا هر دو یا شخص‌ ثالث‌ شناخته‌ شده‌ است‌؛ مانند موردی‌ که‌ طرف‌ معامله‌ مغبون‌و غبن‌ فاحش‌ باشد یا خیار فسخ‌ به‌ نفع‌ یکی‌ از متعاملین‌ شرط‌ شده‌ باشد که‌ در این‌ صورت‌وی‌ می‌تواند معامله‌ را برهم‌ زند. فسخ‌ قرارداد، هرگاه‌ تحقق‌ یابد، به‌ گذشته‌ اثر نمی‌کند وفقط‌ از تاریخ‌ وقوع‌ فسخ‌، اثر قرارداد را از بین‌ می‌برد و طرفین‌ را در وضعی‌ که‌ قبل‌ از عقدداشته‌اند قرار می‌دهد. لیکن‌ آثاری‌ که‌ قرارداد قبل‌ از فسخ‌ به‌ بار آورده‌ به‌ قوت‌ و اعتبارخود باقی‌ می‌ماند. بنابراین‌ منافع‌ منفصل‌ مبیع‌ قبل‌ از فسخ‌ از آن‌ مشتری‌ خواهد بود.

    اینک‌ که‌ فرق  بین‌ معامله‌ی‌ باطل‌ و غیرنافذ و قابل‌ فسخ‌ روشن‌ شد به‌ بحث‌ از شرایط‌اساسی‌ صحّت‌ معامله‌ که‌ در مادّه‌ی‌ 190 قانون‌ مدنی‌ آمده‌ است‌ می‌پردازیم‌.

     

     

    مبحث‌ اوّل‌: قصد و رضای‌ طرفین‌

    تعریف‌

    انعقاد هر قرارداد همواره‌ پس‌ از یک‌ سلسله‌ تصورات‌ و اعمال‌ روانی‌ روی‌ می‌دهد.فرض‌ کنید که‌ کسی‌ می‌خواهد مالی‌ را خریداری‌ کند. نخست‌ قرارداد را با همه‌ی‌ ارکان‌ وعناصر و نتایج‌ آن‌ در ذهن‌ مجسم‌ می‌کند، به‌ ویژه‌ مال‌ مورد معامله‌ و مبلغی‌ را که‌ در ازای‌آن‌ باید بپردازد در ذهن‌ تصور می‌نماید؛ سود و زیان‌ معامله‌ را می‌سنجد؛ سپس‌ میل‌ وگرایش‌ باطنی‌ به‌ انجام‌ قرارداد پیدا می‌کند؛ آنگاه‌ تصمیم‌ به‌ ایجاد آن‌ می‌گیرد و سرانجام‌طرفین‌ با کاربرد لفظ‌ یا انجام‌ عملی‌، عمل‌ حقوقی‌ را در ذهن‌ و عالم‌ اعتبار ایجاد می‌کنند وبا اعلام‌ قصد و توافق‌ اراده‌ی‌ آنان‌ قرارداد بسته‌ می‌شود.

    حال‌ ببینیم‌ قصد و رضا که‌ طبق‌ مادّه‌ی‌ 190 قانون‌ مدنی‌ از شرایط‌ اساسی‌ صحّت‌معامله‌ به‌ شمار آمده‌ است‌ چیست‌؟ با توجه‌ به‌ مراحل‌ مختلف‌ روانی‌ که‌ برای‌ انعقادقرارداد ذکر شد، رضا در اصطلاح‌ حقوقی‌ همان‌ میل‌ و گرایش‌ باطنی‌ به‌ انجام‌ عمل‌ حقوقی‌است‌؛ و قصد، ایجاد عمل‌ حقوقی‌ در عالم‌ ذهن‌ است‌ که‌ گاهی‌ از آن‌ به‌ قصد انشاء تعبیرمی‌کنند.

    بعضی‌ از استادان‌ حقوق  در تعریف‌ قصد و رضا گفته‌اند: رضا اشتیاق  به‌ ایجاد وقصد انشاء ایجاد امر متصور است‌. در حقوق  فرانسه‌ معمولاً قصد و رضا را تحت‌ عنوان‌اراده‌ Consentement مطرح‌ می‌کنند و از تحلیل‌ آن‌ به‌ قصد و رضا سخن‌ نمی‌گویند. ولی‌قانون‌ مدنی‌ به‌ پیروی‌ از فقه‌ اسلامی‌ قصد و رضا را از هم‌ تفکیک‌ کرده‌ و آن‌ را دو امرنفسانی‌ جداگانه‌ به‌ شمار آورده‌ است‌.

    بنابراین‌ نظریه‌ که‌ مورد قبول‌ فقهای‌ امامیه‌ و حقوق  دانان‌ ایران‌ است‌، رضا را باقصد نباید اشتباه‌ کرد؛ ممکن‌ است‌ کسی‌ قصد انجام‌ معامله‌ داشته‌ ولی‌ رضا نداشته‌ باشد.مثلاً هرگاه‌ کسی‌ در اثر تهدید به‌ قتل‌ حاضر به‌ فروش‌ خانه‌ خود شود و به‌ محضر برود وسند انتقال‌ را امضا کند، قصد انشاء معامله‌ را داشته‌، اما فاقد رضا بوده‌ و به‌ تعبیری‌ دیگررضایش‌ معیوب‌ است‌ و از این‌ رو معامله‌ وی‌ غیرنافذ است‌. هنگامی‌ رضای‌ لازم‌ در معامله‌و به‌ اصطلاح‌ حقوقی‌ رضای‌ معاملی‌ موجود و کامل‌ است‌ که‌ سبب‌ انعقاد قرارداد میل‌ واختیار معامله‌ کننده‌ باشد، نه‌ اجبار شخص‌ دیگر، هرچند که‌ این‌ میل‌ بر اثر یک‌ عامل‌غیراختیاری‌ (اضطرار) پدید آمده‌ باشد. بنابراین‌ اگر کسی‌ برای‌ درمان‌ فرزند در آستانه‌مرگ‌ خویش‌ خانه‌ی‌ خود را بفروشد، بی‌آنکه‌ شخصی‌ او را مجبور به‌ فروش‌ کرده‌ باشد،رضای‌ معاملی‌ موجود و قرارداد صحیح‌ و معتبر است‌. رضای‌ معاملی‌ در صورتی‌موجود و بی‌عیب‌ است‌ که‌ معامله‌ کننده‌ آزادانه‌ و در محیطی‌ دور از اکراه‌ و اشتباه‌ ارکان‌ ونتایج‌ معامله‌ را بررسی‌ کند و نفع‌ و ضرر آن‌ را بسنجد و آنگاه‌ قصد انشاء معامله‌ کند.

چکیده: خاصیت علم حقوق پویایی آن است . این علم به مانند سایر علوم با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام بوده است . پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژیک موجب شده تا انسانها برای رفع نیازهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. نیازهای بشری موجب بروز تکنیک های حقوقی می شود همچنان که نیازهای گذشتگان باعث پیدایش نهادهای حقوقی مطابق وضعیت آنها شده است. حقوق ویژه قرارداد ها گامی است به ...

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام چکيده: مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از ديرباز بشريت را به فکر اين انداخت تا نسبت به ايجاد منبع تامين کننده خسارات به خصوص در موارديکه با تنگدستي و ناتواني يا مجهول بودن و عدم دسترسي به عامل ورود زيان

« به نام خدا » مقدمه با استعانت جستن از درگاه ايزدمنان و در پرتو عنايات و الطاف بيکران الهي و همچنين ياري و مساعدت حضرت نبي اکرم (ص ) و ائمه معصومين عليهم السلام بويژه منجي عالم بشريت حضرت بقيه الله الاعظم مهدي موعود ( عج ) ارواحنا لتراب مقدمه ا

در امور کيفري ، احاله پرونده از حوزه اي به حوزه ديگر يک استان به درخواست رئيس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر همان استان و از حوزه يک استان به استان ديگر به درخواست رئيس حوزه قضايي و موافقت ديوان عالي کشور صورت مي گيرد. موارد احاله عب

قواعد حاکم بر قراردادهاي الکترونيکي* بتول آهني- عضو هيأت علمي چکيده: تجارت الکترونيکي به معناي انعقاد قرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاري از طريق ابزارهاي پيشرفته الکترونيکي مي‌باشد. اهميت اين پديده به لحاظ نقش آن در دگرگون نمودن ب

درکشورهاي مختلف نظامهاي حقوقي مستقلي وجود دارد که ازيکديگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقي خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن جامعه ونيازهاي خاص آن تدوين و تنظيم مي کنند، اما درعمل مواردي پيش مي آيد که محاکم داخلي ميبايست حقوق وقوانين کشورهاي

تعریف حقوق تجارت داخلی: 1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم می‎نماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‎شود. مقام حقوق تجارت داخلی: 2- حقوق تجارت یکی از رشته‎های حقوق خصوصی است. حقوق،‌ همان‎طور که می‎دانیم، به دو شعبه ...

مسئوليت مدني تکليف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجراي قرارداد ، زيان ناشي از جرم يا شبه جرم مي باشد. اگر نقض تکليف و ضرر ناشي از آن به زيان زننده قابل استناد باشد مسئوليت مدني ايجاد مي شود ولي اگر تقصير و اقدام متعهد له يا زيان دي

مقدمات حقوق و حقوق اساسي با توجه به گسترش روزافزون جوامع بشري در بخش هاي مختلف زندگي و با توجه به روح آدمي که موجوديست اجتماعي و با توجه به وجود دو گرايش خير و شر در آدمي که باعث مي شود تا آدمي گاهي سر به طغيان گذارده و حق ديگران را ناديده بگي

تبادل بين المللي اطلاعات راجع به موضوعات کيفري از حوادث و وقايع جديد و نوين مي باشد. با توجه به اينکه حرکت در اين تعهدات رسمي باعث مي شود تا مقامات تعقيب دسترسي بيشتري به ادله واقع شده در کشور ديگر پيدا کنند لذا دولتها بطور روزافزوني خواهان مذاکره د

مقدمه در دهۀ اخیر ، قضاوت قرارداد های سرمایه گذاری از یک موضوع آکادمیک و حاشیه ای به یک نگرانی بین المللی و حیاتی تبدیل شده است . امر قضاوت در این معاهدات به سرمایه گذاران خارجی این اجازه را می دهد که دولت میزبان را ، به خاطر خساراتی که ظاهراً به سرمایه شان وارد آورده ، به دادگاه بکشانند . یک ادعا از این نوع می تواند شامل درخواست 300 میلیون دلاری سرمایه گذار از دولت میزبان به ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول