دانلود مقاله مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

Word 96 KB 28361 31
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند . طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چک است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد .

     1-   مقدمه

    استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .

    کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند . این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد:  « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .

    در گذشته از دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف می گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چک ، مصوب 1355 ، چک وعده دار در میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند .

    این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چکهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر کنندگان چکهای وعده دار که منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین کند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر کننده چک وعده دار در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شد .

    این سیاست کیفری قانونگذار پس از کذشت یک دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چک توفیقی نیافت و درصد بالایی از چکهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر کنندگان چک نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چک وعده دار نسبت به چکهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چک ، مجازات کمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 را احیاء کرد و صدور چک وعده دار از صورت کیفری خارج شد .

    در این مقاله بدون پرداختن به جنبه کیفری چک ، سعی بر آن است تا یکی از مشکلات حقوقی مربوط به این نوع چک در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چک از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چکهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چک یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چک ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاکم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاکم ، تلاش         می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چکهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .

چک بر اساس قانون تجارت چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار نماید .ذر این فرایند سه نفر حضور دارند صادر کننده ، دارنده چک و پرداخت کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند . صادر کننده : شخصی که چک را صادر میکند بایستی در تاریخی که در چک ذکر میکند به همان اندازه در بانک وجه نقد یا اعتبار ...

چک بر اساس قانون تجارت چک نوشتهاي است که به موجب آن صادر کننده مي تواند تمام يا قسمتي از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گيرد يا به شخص ديگري واگذار نمايد .ذر اين فرايند سه نفر حضور دارند صادر کننده ، دارنده چک و پرداخت کننده که هر يک وظاي

چگونگي به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتي انونگذار در وضع و تصويب مقررات جزائي راجع به صدور چک تنها به بيان انواع چکهاي صادره از سوي اشخاص يا بانکها بسنده نموده و در قوانين مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصويب قانون تجارت در سالهاي 1331 – 1337 – 134

چک چک به معني برگه? تاريخ‌دار و داراي ارزش مالي است که معمولاً براي خريد در حال و پرداخت در آينده استفاده مي‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاريخ موردنظر براي وصول، چک را امضا مي‌کند. در تاريخ ذکر شده - تاريخ سررسيد - فردي که چک را دري

چک از ديدگاه کيفري چک عمده‌ترين اسناد تجارتي معمول بوده و پس از گسترش عمليات بانکي يکي از مهمترين وسائل دريافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند، چک جانشين پول نقد گرديده است. چک عمده ترين اسناد تجارتي معمول

قانونگذار چک را وسيله پرداخت فوري و جايگزين پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهاي تجاري نقش تسريع و تسهيل کننده را ايفاء نمايد. از اينرو هر اقدام و عاملي که دستيابي به اين هدف را با مشکل مواجه يا غير ممکن سازد منع شده است. از جمله اين م

چک اين نوشتار درباره چک در اقتصاد است. چک به معني برگه? تاريخ‌دار و داراي ارزش مالي است که معمولاً براي خريد در حال و پرداخت در آينده استفاده مي‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاريخ موردنظر براي وصول، چک را امضا مي‌کند. در تاريخ ذ

لزوم انجام عملیات حسابداری بصورت رایانه ای و اعلام مشخصات نرم افزار: امروزه انجام امور حسابداری بدون بهره گیری از امکانات رایانه ای با توجه به حجم عملیات و تنوع گزارشات مورد نیاز تقریباً غیر ممکن گردیده است در این راستا نتایج حاصل از بررسیهای فراوان و مرور راه حلهای متعدد لزوم استفاده از نرم‌افزار واحد و یکسان جهت ثبت عملیات مالی مربوط به دسته اول (عملیات فنی بیمه) را در کلیه ...

یکی از مشاغل مهمی که امروزه در تمام کشورهای جهان وجود داردو از تمام لحاظ جایگاه ویژه ای در سراسر جهان پیدا کرده است بانکداری می باشد . امروزه در سراسر کشور با انواع بانکها آشنا هستیم که یکی از آنها بانک رفاه میباشد . بانک رفاه یکی از شش بانک تجاری کشور است که بیش از چهل سال قبل به ارائه خدمات بانکی اشتغال ورزیده واینک با استفاده از فن آوریهای نوین به ارائه خدمات وسیع درهمه زمینه ...

مسؤولیت امضاکنندگان اسناد تجاری باب چهارم قانون تجارت ایران به«برات،سفته و چک»اختصاص‏ دارد.این سه سند مهمترین و متداول‏ترین اسناد تجاری بشمار می‏روند.از این جهت مقنن عنوان«اسناد تجاری»را برای باب مورد گفتگو اختیار نکرده که در نظام‏های حقوقی گوناگون در خصوص تعداد این اسناد اختلاف نظر وجود دارد.در حقوق آنگلوساکسون اصطلاح«اسناد قابل‏ انتقال»1که معادل اصطلاح«اسناد تجاری»2در حقوق ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول