احزاب رسمی، احزاب پنهان!
در عرصه منظومه سیاسی ایران، فعالیت احزاب و جناح‌های وابسته به آن به دو شکل احزاب آشکار و پنهان> رقم می‌خورد. در واقع احزاب سایه، در پوشش نهادها، سازمانها و موسساتی که کارکرد حزبی ندارند، نقش می‌آفرینند و حتی از امکانات مالی، تبلیغی و تجهیزات متعلق به بیت‌المال برخوردارند.
همزمان با شکل‌گیری فضای سیاسی هشتمین دوره رقابت نامزدهای مجلس، در برخی محافل رسانه‌ای صحبت ناصوابی تبلیغ می‌شود که هویت جمعی ایرانیان فاقد رویکرد سیاسی و حزبی است. این قرائت که از سوی برخی جریان‌های تریبون‌های خاص تکرار می‌شود، استدلا‌ل خود را بر این نشانه‌ها استوار کرده‌اند که مشارکت اندک مردم در فعالیت احزاب، بی‌اعتمادی گرایش غالب جمعی به وعده‌های گروههای سیاسی و پیروزی چندگانه جناح سنتی در انتخابات سالهای اخیر و... دلیلی از ناسازگاری و آشتی‌ناپذیری منظومه احزاب با متن جامعه ایرانی می‌باشد.
هرچند بدگمانی بخشی از حافظه تاریخی ایرانیان نسبت به عملکرد برخی گروههای سیاسی و احزاب کتمان‌ناپذیر می‌نماید، اما به‌رغم دیدگاه مذکور، جهت‌گیری کلا‌ن مردم در جنبش مشروطیت، ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی و... نوید این واقعیت می‌باشد که جامعه ایرانی همواره دغدغه سیاسی داشته و رویکرد مسلط جمعی هم در سده اخیر بر پاشنه مطالبات سیاسی چرخیده است.
در جوامع جدید چگونگی فعالیت احزاب (به‌منزله بهترین سازمان سیاسی مدرن) رکن و شاخص توسعه اجتماعی و دموکراسی محسوب می‌شود و برگزاری هرگونه انتخابات بدون حضور واقعی احزاب و رقابت‌های حزبی نه‌تنها بی‌معنا، بلکه فاقد اعتبار قانونی است. اما به‌رغم شرایط متعارف در جوامع توسعه‌یافته هندسه رقابت سیاسی در ایران به دو شکل متفاوت سازمان سیاسی آشکار، احزاب تابلودار و دارای شناسنامه و جریان‌های فاقد هویت مشخص و تحت پوشش برخی نهادهای خاص طبقه‌بندی می‌شود.
به زبانی روشن‌تر، در عرصه منظومه سیاسی ایران، فعالیت احزاب و جناح‌های وابسته به آن به دو شکل <احزاب آشکار="" و="" پنهان=""> رقم می‌خورد. در واقع احزاب سایه، در پوشش نهادها، سازمانها و موسساتی که کارکرد حزبی ندارند، نقش می‌آفرینند و حتی از امکانات مالی، تبلیغی و تجهیزات متعلق به بیت‌المال برخوردارند. تعدادی از احزاب پنهان در مقاطع رقابت‌های انتخاباتی به‌مثابه یک تشکل سیاسی فعال می‌شوند و مجموعه امکانات ملی را در مسیر اهداف از پیش تکلیف‌شده گروهی سازماندهی می‌کنند.
رویارویی دولت نهم با فرهنگ‌سازی سیاسی و سازماندهی تشکل‌های رسمی در عرصه سیاست، پدیده پوشیده‌ای نیست، به طوری که در طول ۳۰ ماه گذشته، مقابله با فرهنگ سیاسی به شکل عام و توسعه احزاب به شکل خاص عملیاتی شده است.
حذف یارانه احزاب، ایجاد تشکل‌های موازی و به جای احزاب و تخریب فعالیت برخی گروههای سیاسی در رسانه‌های خاص در سالهای اخیر تنها بخشی از اقدام سیاست‌زدایی در افکار عمومی به حساب می‌آید. جان لا‌ک فیلسوف قرن ۱۷ روایت جالبی از بی‌قانونی حاکمان دارد. او بر این باور است که سیاستمداران به‌طور بالقوه، جانورانی هستند که از کاربرد خودسرانه قدرت در جهت منافع خود ابایی ندارند. به‌زعم جان لا‌ک استفاده از قدرت در جهت منافع شخصی در جوامع فاقد اهرم‌های نظارتی شامل حزب، مطبوعات و... غیرقابل پیشگیری و فاقد ضمانت‌های اجرایی است. کم‌رنگ شدن اهرم‌های نظارتی و مدنی در سالهای اخیر از یک‌سو موجب بی‌اعتمادی افکار عمومی نسبت به عملکرد برخی مسوولا‌ن شده و از سوی دیگر امکان بررسی برنامه‌ها و آمار واقعی را از آمار غیرواقعی سلب می‌کند.
به نظر می‌رسد نشانه‌گیری علیه احزاب در آستانه انتخابات مجلس هشتم هدف مشخصی را پیگیری می‌کند تا مفهوم سیاست و کارکرد احزاب را به تفاسیر تنزل‌یافته باندبازی و هیاهوی تبلیغاتی و... کاهش دهد. کسب قدرت در چارچوب قواعد بازی، حق قانونی شهروندان و عرصه رقابت احزاب رسمی و آشکار است. اما مشکل هنگامی مخاطره‌آمیز می‌شود که به موازات تخریب بسترهای تبلیغاتی و روانی احزاب، برخی تشکل‌ها و موسسات وابسته به نهادهای خاص با کارکرد جناحی و تبلیغاتی در قامت احزاب پنهان و سایه نقش‌آفرینی می‌کنند و به‌طور مستقیم فضای سیاسی و انتخاباتی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مثلث مقابله آشکار و پنهان و موازی با فرهنگ سیاسی و توسعه احزاب قصد دارد با غلیان احساسات مردم و هیجانات توده‌ای، فضای خردورزی، نقادی، پرسشگری و نظارت علمی بر عملکرد مسوولا‌ن را به اشکال گوناگون منحرف سازد و جهت‌گیری افکار عمومی را به سوی عوام‌زدگی افراطی علیه احزاب سوق دهد.
امنیت احزاب
نظام‌های دموکراتیک، چه نظام‌های ریاستی و چه نظام‌های پارلمانی متکی بر احزابند و میزان مشروعیت این نظام‌ها را می‌توان با میزان آزادی احزاب و اجتماعات در آنها تعیین کرد.
نظام‌های دموکراتیک، چه نظام‌های ریاستی و چه نظام‌های پارلمانی متکی بر احزابند و میزان مشروعیت این نظام‌ها را می‌توان با میزان آزادی احزاب و اجتماعات در آنها تعیین کرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقدمه ضمن آنکه نهادها و بنیادهای سیاسی را پایه تشکیل جامعه> می‌داند، صراحت دارد که حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود تشکل می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی، راه خود را به سوی هدف نهایی بگشاید. متاسفانه در رسانه‌های جمعی رسمی ما و از تریبون‌هایی که طبق قانون اساسی برخاسته از <آرای عمومی=""> هستند، تبلیغات شکننده‌ای علیه تحزب جریان داشته و دارد.
در ایران تحزب مترادف <حزب بازی="">، باندبازی و گروه‌بازی بوده و در خلا‌ل سالهای اخیر به <جناح‌بازی> تعبیر و تقبیح شده و <مستقل بودن=""> تحسین شده است به گونه‌ای که در محاورات عامه <فلا‌نی، آدم="" مستقلی="" است=""> نوعی ارزش محسوب می‌گردد. استقلا‌ل در رای از جنبه فردی ارزش است اما از منظر اجتماعی اگر نافی کار گروهی و حرکت جمعی باشد، نه‌تنها ارزش نیست بلکه ضدارزش و بانی آنارشیسم است. عملکرد احزاب و فعالا‌ن سیاسی- حزبی هم به کمک این تبلیغ نادرست آمده و گاهی فعالا‌ن تشکیلا‌تی هم به تایید این تبلیغات، خود را از تقید به گروهشان رهانیده یا تظاهر به نافرمانی می‌کنند تا متهم به <غیرمستقل بودن=""> نشوند و این خلا‌ف انجام وظیفه شهروندان برای تشکیل جامعه‌ای هدفمند و منطبق با روح قانون اساسی است. دولت هرقدر به این تبلیغ دامن بزند و زمینه‌های گریز از تحزب و سازماندهی مردم را فراهم آورد عدول از قانون اساسی را پدید آورده و اگر زمینه کار را برای فعالا‌نی که می‌خواهند جامعه را سازماندهی کنند تنگ سازد، جرم <لغو تا="" تعطیل="" کردن="" قانون="" اساسی=""> را مرتکب شده است. برخورد اخیر با <سازمان دانش‌آموختگان=""> و هجمه به دفتر این حزب و دستگیری حاضران و توقیف اموال و پلمب دفتر بدون رعایت مقدمات کار و دادرسی عادلا‌نه، عملی خلا‌ف عرف و خلا‌ف قانون به‌ویژه قانون اساسی است. صرف‌نظر از تبعات سیاسی این عمل و یا انگیزه‌های سیاسی احتمالی آن، از منظر حقوقی و اجتماعی این عمل قابل توجیه نیست.
دفتر یک حزب هرچند کوچک و محقر جایگاه یک نهاد حقوقی است که براساس قوانین موجود اجازه فعالیت گرفته و در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های اعلا‌م‌شده به فعالیت مشغول است. هرگونه برخورد قضایی با این نهاد باید تابع قانون باشد و دادرسی عادلا‌نه در مورد آن باید اعمال شود.
تبلیغات زننده علیه گروههای سیاسی به‌ویژه گروههای سیاسی منتقد و توسعه انگ‌ها و برچسب‌ها، ناامنی روانی روزافزونی را بر همین باقیمانده احزاب در ایران چیره کرده و ناامنی فیزیکی دفتر و دستک احزاب توسط نهادهای قانونی هم می‌تواند مزید بر علت گردد و این باقیمانده کم‌توان را به نابودی ببرد. به گمان من اقتضای قانون اساسی جمهوری اسلامی چیز دیگری است. قانونگذار وقتی برای رهایی از <سلطه‌گری فردی="" یا="" طبقاتی="">، سازماندهی مردم را برای رسیدن به هدف نهایی جامعه الزامی می‌داند، تکیه بر تجربه تاریخی این سرزمین دارد. از خاطر نبریم که این مقدمه قانون اساسی را کسانی نوشته‌اند که هنوز از زهر کشنده استبداد فردی و سلطه گروهی رژیم پیشین رنجور بوده‌اند و قطعا <سازماندهی مردم=""> را به عنوان مرهمی بر زخم کهنه خود تجویز کرده‌اند. آیا احزاب و گروههای منتقد پس از این در دفتر و دستک خود احساس امنیت خواهند داشت؟ آیا اگر گروههای حامی دولت و حکومت احساس امنیت کنند، برای نظام ما فضیلت است؟ آیا قانون‌شکنی و قانون‌گریزی از جانب هر فرد یا گروهی مذموم است و مذموم‌تر آنکه این خطا از جانب دستگاهی صورت گیرد که خود حافظ قانون و پشتیبان ستم‌رسیدگان باشد.لزوم وجود قانون جرم سیاسی یک بار دیگر خود را نشان می‌دهد. در جرم سیاسی یک گروه یا فرد منتقد در مقابل حکومتی مقتدر قرار می‌گیرد که حکومت مقتدر ممکن است به واسطه احاطه‌اش بتواند تمام حقوق او یا آنها را پایمال کند، در اینجا باید برای حمایت از آن فرد یا گروه اهرم‌هایی در جامعه دیده شود که مجموعه این اهرم‌های حامی یا بازدارنده را می‌شود در قانون جرم سیاسی دید.