دانلود تحقیق جرم

Word 261 KB 29736 93
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۲۲,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • مقدمه

    همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز بویژه اعدام و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

    هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

    مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعه فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوه نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.

    از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجه مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.

     

     

     

     

    فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1

    مجازات بدنی در قرن 18 بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی که در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محکوم را مجازات می‌کردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند که این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود.

    با انقلاب فرانسه، « آزادی » در کنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان کیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تکامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، که مدعی فراهم کردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد که زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افکار بسیاری از انسان‌ها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت کیفری تلقی می‌شود.

    1  تقریرات دکتر کوشا

    در زمانی که مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویکرد بوجود آمد. رویکرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویکرد دوم : حذف و طرد محکوم از جامعه که در حقیقت این بیشتر جنبه مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی که مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویکرد وجود داشت.

    از سال 1970 به این طرف این تفکر و اندیشه بوجود آمد که زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی که طرف را اصلاح کنیم؛ بدن شخص را تنبیه می‌کنیم که تنبیه بدنی اشکالات فراوانی دارد.

    بنابراین نگرش جدیدی بعد از مکتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمد. که حبس را به نقد درآورند. و به سوی مجازات جایگزین حبس سوق پیدا کردند. یعنی ایراداتی که به حبس و زندان و نحوه اداره زندانها بوجود آمد؛ اشکالاتی ایجاد کرد که رویکرد جدید به این سوق پیدا کرد؛ که مجازات جایگزین حبس، بجای حبس بکار گرفته شود.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    فصل  دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین

    دستگاه عدالت جزائی در سراسر جهان دچار بحران و نیازمند اصلاح و دگرگونی است. بالغ بر 8 میلیون زندانی در سراسر جهان وجود دارد. مدت زمان انتظار برای محاکمه طولانی است. و برخی مواقع این انتظار طولانی تر و بیشتر از حداکثر مجازاتی است؛ که امکان دارد؛ بنا به حکم دادگاه به فرد تحمیل شود. خیلی از افراد زندانی از کمترین مساعدتهای حقوقی بی‌بهره‌اند. به علاوه زندان منافع ناچیزی برای جامعه در بر دارد. و زندگی خانوادگی زندانیان را متلاشی می‌کند. و در عین حال سودی به حال متضرر و زیان دیده از جرم ندارد.

    زندانها در سراسر دنیا موسساتی هستند؛ که از جامعه مجزایند و به راحتی به فراموشی سپرده می‌شوند. در واقع اگر بگوییم که شرایط زنانها اغلب غیرانسانی و از حداقل استانداردهای مورد پذیرش سازمان ملل متحد که اکثر دولتها آنرا قبول کرده‌اند؛ بی‌بهره‌اند؛ حرفی بیهوده گفته نشده است.

    هدف از محکوم کردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروی، بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. ولی در عمل ما شاهد گرفتاریهای زندانی هستیم. در حالی که زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود.

    زندان منجر به قطع رابطه زندانی با زندگی عادی، خانواده ، کار و دوستانش می‌شود. این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می‌شود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشی کانون خانواده خواهد شد.

    نقض حقوق بشر در زندان بسیار مشاهده می‌شود. تورم در جمعیت زندانیان یا اشباع زندانها، سوء تغذیه، نبود مراقبتهای پزشکی، شیوع بیماریهای واگیر و عفونی، تجاوزهای جنسی، فساد رفتاری، شیوع بیماریهای ویروسی و مرگبار همچون ایدز، از جمله آثار این نقض حقوق انسانی است.

    فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندانها و نیز عدم هماهنگی در دستگاه عدالت جزائی، منجر به اطاله دادرسی و تاخیر در رسیدگی های کیفری و اجرای عدالت می‌شود.

  • فهرست : ندارد

     

    منابع و مآخذ

    تقریرات. استاد دکتر کوشا

    کمیته سیاست کیفری کمیسیون سیاست جنایی و اصلاح قوانین کیفری قوه قضائیه

    لایحه مجازات های اجتماعی مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی و شورای عالی توسعه قضایی

    مقالات دکتر محمد آشوری

کلمات کلیدی: جرم

چکيده: يک رفتار همواره در حوزه يک نوع خاص کنترل اجتماعي باقي نمي‎ماند. برخي از عنوان‎هاي مدني مانند معامله فضولي و غصب به حقوق کيفري نيز کشانده شدند تا شايد به پشتوانه ابزار مجازات کيفر در قالب يک نظام کنترلي شديدتر، کمتر روي دهند و نظم اجتماعي و رو

اصول جديد استرداد مجرمين در اجراي اصل استرداد مجرمين شرايطي از لحاظ ماهوي و شکلي لازم است . از لحاظ ماهوي ماهيت جرم و اينکه چه جرايمي قابل استرداد است و چه جرائمي غير قابل استرداد، بررسي مي‌شود که امروزه در اصول جديد استرداد مجرمين تلاش مي‌شود

جرم چيست؟ و خاستگاه آن کجاست؟ دورکيم جامعه شناس فرانسوي مي گويد: «هر عملي که در خور مجازات باشد، جرم است». يعني هر فعل يا ترک فعلي که نظم و آرامش اجتماعي را مختل سازد و قانون نيز براي آن مجازاتي تعيين کرده باشد، «جرم» محسوب مي شود. دورکيم جام

جرم مستمر جرم در لغت به معناي گناه است.[1] و در اصطلاح حقوق کيفري تعاريف مختلفي از جرم شده است و يک تعريفي که بتواند بر ساير تعاريف غلبه يابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر يک از اين تعاريف اغلب از گرايشهاي نظري مکتبهاي خاصي ملهم شده

رابطه مفهوم شرعي «گناه» و مفهوم حقوقي «جرم» و نسبت «تحريم» و «تجريم» چکيده در سياست‌ جنايي تقنيني جمهوري اسلامي ايران علاوه بر اعمال و رفتارهاي جرم‌انگاري‌شده توسط قوه قانون‌گذاري، محرّمات شرعي نيز قابل تعقيب و کيفر دانسته شده‌‌اند. چنين قولي

بررسي جرم آدم‌ربايي: شايد بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدي مهمترين جرم عليه اشخاص جرم آدم‌ربايي است . تحت شرايطي آدم ربايي مي‌تواند بعنوان يک بزه بين‌المللي و به عنوان يک جرم سياسي مورد بررسي قرار گيرد و ربودن افراد يکي از مصاديق جرائم عليه آزادي تن

جرم رفتاري است که توسط قانون بزه يا خطايي عمومي تلقي و منع شده است و ازاين رو ، در صورت وقوع ، پس از پيگرد و دادرسي کيفري ، قابل مجازات است . براي تحقق رابطه ‌اجتماعي مجرمامه سه رکن : 1- عنصر قانوني 2- عنصر ماده و 3 عنصر معنوي بايد جمع شود يکي از

قذف در حقوِق جزاي عثماني دو نوع افترا به عفت و اهانت موجود است . يکي مستوجب مجازات تعزيري و دومي مستوجب مجازات حد است . به مجازاتي که مستوجب مجازات حد است قذف گفته مي شود. اين جرم در مورد اتهام زنا (به زنان محصنه ) و يا انکار نسب مي باشد. بنابراين

تعدد جرم: هر گاه يک نوع جرم در دو يا چند زمان واقع شود تکرار جرم ناميده مي شود. ماده 52: هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزيري يا بازدارنده مؤثر کيفري محکوم شود، چنانچه پس از اجراي حکم و قبل از رفع اثر از محکوميت مجدداً مرتکب جرم قابل تعريز از ه

روانشناسان تبهکاري را به مسائل شخصيتي و مسئله سازهگاري يا عدم سازگاري فرد با هنجارهاي اجتماعي منسوب مي کنند. پيروان روانشناسي مکتب فرويد بر اين بار بودند که روان بطور اعم بر شخصيت بطور اخص داراي دو جنبه نا خداگاه و خود آگاه است . تجربه هاي کودکي بوي

جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن چکيده: يک رفتار همواره در حوزه يک نوع خاص کنترل اجتماعي باقي نمي‎ماند. برخي از عنوان‎هاي مدني مانند معامله فضولي و غصب به حقوق کيفري نيز کشانده شدند تا شايد به پشتو

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول