دانلود مقاله قانون کار

Word 136 KB 30023 29
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت: ۲,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  •  

     

                             فصل اول _ تعاریف کلی و اصولی

     

    ماده 1- کلیه کارفرمایان  کارگران کارگاهها  موسسات تولیدی  صنعتی  خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

    ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد  حقوق  سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

    ماده 3- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران ومسوولان[1] و بطور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسوول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

    ماده 4- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی  کشاورزی  معدنی  ساختمانی  ترابری  مسافربری  خدماتی  تجاری  تولیدی  اماکن عمومی و امثال آنها.

    کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهاند از قبیل نمازخانه  ناهارخوری  تعاونیها  شیرخوارگاه مهدکودک  درمانگاه حمام آموزشگاه حرفه ای  قرائت خانه  کلاسهای سوادآموزی

    وسایرمراکزآموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران  ورزشگاه

    ووسایل ایاب و ذهاب و نظایرآنها جزء کارگاه می باشند.

    ماده5-  کلیه کارگران  کارفرمایان  نمایندگان آنان  و کار آموزان  و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند.

    ماده6-  بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم  و بند شش اصل دوم واصول  نوزدهم  بیستم و

    بیست هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبارافراد به کار معین و بهرکشی ازدیگری

    ممنوع و مردم ایران ازهرقوم قبیله که باشند از حقوق  مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد  بود و همه افراد اعم از زن و مرد  یکسان در حمایت قانون قراردارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

     

     

                                          فصل دوم _ قرارداد کار

                       مبحث اول – تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

    ماده7-  قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

    تبصره1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر داردتوسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

    تبصره 2-  در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می شود.

    ماده8-  شروط مذکور در قراردادکار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از مقررات در این قانون منضور ننماید.

    ماده9-  برای صحت قراردادکار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

     

     

    الف- مشروعیت مورد قرارداد.

    ب- معین بودن موضوع قرارداد.

    ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر. 

    تبصره-  اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است مگر آنکه بطلان آنها درمرجع ذی صلاح به اثبات برسد.

    ماده10-  قراردادکار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد :

    الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

    ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.

    ج- ساعات کار تعطیلات و مرخصیها.

    د- محل انجام کار.

    ه- تاریخ انعقاد قرارداد.

    و- مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معین باشد.

    ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید.

    تبصره- در مواردی که قراردادکار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کارمحل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزدکارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار میگیرد.

    ماده11-  طرفین می توانند با  توافق  یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال  این دوره هر یک از طرفین حق  دارد بدون اخطار قبلی  بی آنکه الزام به پرداخت خسارت  داشته  باشد رابطه  کار را قطع  نماید. در صورتی  که  قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کاگررابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

    تبصره-  مدت دوره آزمایشی باید درقراردادکار مشخص شود.حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

    ماده12-  هر نوع  تغییر حقوقی در وضع  مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل تغییر  نوع  تولید ادغام  در موسسه دیگر ملی شدن  کارگاه  فوت مالک و امثال اینها در رابطه قراردادی  کارگرانی  که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

    ماده13- در مواردی که کار از طریق مقاطه انجام می یابد مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی  منعقد  نماید که در آن مقاطعه کارمتعهد گردد که  تمامی این

    قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

    تبصره1- مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار من جمله ضمانت حسن انجام کار پرداخت نمایند.

    تبصره2- چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد  و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت تسویه حساب نماید مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

     

                                          مبحث دوم- تعلیق قراردادکار

     

    ماده 14- چنانچه به واسطه امور مذکور درموارد آتی انجام تعهدات یکی ازطرفین موقتا" متوقف شود قراردادکار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع آنها قراردادکار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد ) به حالت اول برمیگردد.

     

     

    تبصره- مدت خدمت نظام وظیفه ( ضرورت احتیاط و ذخیره ) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب می شود.

    ماده15- در مواردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طورموقت غیرممکن گردد قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه

    که تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کارواموراجتماعی

    است.

    ماده16- قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون ازمرخصی تحصیلی ویا دیگر مرخصی های

    بدون حقوق یا مزد استفاده می کنند درطول مرخصی و به مدت دوسال به حال تعلیق درمی آید

    تبصره- مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است.

    ماده17- قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کاگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد.

    ماده18- چنانچه  توقیف  کارگر به سبب شکایت  کارفرما  باشد و این توقیف در مراجع  حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه برجبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر    می پردازد مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.

    تبصره- کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکورمشخص نشده باشد برای رفع احتیاجات خانواده  وی  حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهانه او را بطور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید.

     

     

     

    ماده19- در دوران خدمت نظام  وظیفه  قرارداد به حالت  تعلیق در می آید ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می شود.

    ماده20- در هر یک از موارد مذکور در مواد 15 و 16 و 17 و 19 چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کاگر خوداری کند این عمل در حکم اخراج غیرقانونی محسوب می شود وکارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید ( در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشد ) و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرقتن کاگر مستند به دلایل موجه بوده به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت

    حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.

    تبصره- چنانچه کاگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پس از مراجعه و استنکاف کارفرما به هیات تشخیص مراجعه ننماید مستعفی شناخته می شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.

     

                                     

                                 

                                       مبحث سوم- خاتمه قراردادکار        

    ماده21- قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد :

    الف- فوت کارگر.

    ب- بازنشستگی کارگر.

     

     

    ج- ازکارافتادگی کلی کارگر.

    د- انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن.

    ه- پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کارمعین است.

    و- استعفای کارگر.

    تبصره- کارگری که استعفا می کند موظف است یک ماه به کارخود ادامه داده و بدوا" استعفای خود را کتبا" به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا" به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کاگرموظف است رو نوشت استعفاء و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

    ماده22- در پایان  کار کلیه مطالباتی  که  ناشی از قراردادکار و مربوط به دوره اشتغال کاگر

     در موارد فوق است به کارگر و در صورت فوت او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

    تبصره- تا تعیین تکلیف وراث قانونی وانجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان

    تامین  اجتماعی  این  سازمان  موظف  است  نسبت  به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکلف وی اقدام نماید.

    ماده23- کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت بیماری بازنشستگی بیکاری تعلیق از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع

    قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

    ماده24- درصورت خاتمه قراردادکار کارمعین یا مدت موقت کارفرما مکلف است به کارگری

     

     

     

     

    که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتربه کاراشتغال داشته است برای هرسال سابقه اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

     

     -[1] مصوب 24 / 3 / 1358

  •                                               فهرست مطالب

    عنوان                                                               صفحه

     

    فصل اول

    تعاریف کلی و اصولی                                                           5                                                        

    فصل دوم

    قرار داد کار                                                                                                                                        

    مبحث اول- تعریف قرارداد کارو شرایط اساسی انعقاد آن                   6               

    مبحث دوم- تعلیق قرارداد کار                                                  8                                                

    مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار                                                10                                              

    مبحث چهارم- جبران خسارت ازهرقبیل و پرداخت مزایای پایان کار     14

    فصل سوم

    شرایط کار

    مبحث اول- حق السعی                                                         16

    مبحث دوم- مدت                                                                21

    مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی ها                                         24

    مبحث چهارم- شرایط کارزنان                                                27

    مبحث پنجم- شرایط کارنوجوانان                                             28                                                                                                            

     

     

کلمات کلیدی: قانون - قانون کار - کار

دفاع حق مسلم هر شخصي است و از ضروريات و بديهيات است. در واقع هر شخصي با حقوقي که قانون برايش در نظر مي‌گيرد اعتبار پيدا مي‌کند. بنابراين وظيفه‌ دارد از حق خود و ديگران دفاع کند. اين حق نه تنها براي اشخاص بلکه براي دولت‌ها نيز در نظر گرفته شده است. م

قانون بیمه بیکاری ماده 1- کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند تبصره – گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند : بازنشستگان و از کارافتادگان کلی ساحب حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری اتباع خارجی ماده 6- بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت. الف – بیمه شده قبل از بیکار شدن حدقل ...

فصل 1- تعاريف کلي و اصولي ماده 1-کليه کارفرمايان، کارگران، کارگاهها، موسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و کشاورزي مکلف به تبعيت از اين قانون مي‌باشند. ماده 2-کارگر از لحاظ اين قانون کسي است که به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مز

کار و انرژي از مفاهيم بسيار مهم و اساسي فيزيک است. انرژي به معني توانايي انجام دادن کار تعريف شده است. اگر جسمي بتواند کار انجام دهد، داراي انرژي است. اما خود کار چيست؟ طبق تعريف کار برابر است با حاصلضرب داخلي بردار نيرو در بردار جابجايي، يعني W=F.d

در این بخش ما تعداد بیشتری از نتایج قانون دومترمودینامیک را بوسیله محاسبات تغییرات آنتروپی همراه با یک جریان گوناگون آزمایش می کنیم . برای سادگی کار ، ما توجه خود را به یک ترکیب سیستم بسته جلب می کنیم . حالتی که بوسیله دو متغیر از سه متغیر V و T و P مشخص می شود . انتخاب متغیرهای مستقل : ترکیب دو قانون اول و دوم نیازمند این است که تغییرات دیفرانسیلی در انرژی داخلی به صورت زیر ...

فصل اول _ تعاريف کلي و اصولي ماده 1- کليه کارفرمايان کارگران کارگاهها موسسات توليدي صنعتي خدماتي و کشاورزي مکلف به تبعيت از اين قانون مي باشند. ماده 2- کارگر از لحاظ اين قانون کسي است که به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد حقوق سهم

دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر می‌گیرد اعتبار پیدا می‌کند. بنابراین وظیفه‌ دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای دولت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از ...

مقدمه حقوق کار حقوق کار از آن رشته هایی است که ریشه درحقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شعبه های حقوق عمومی در آورده است: رابطه حقوق کارگر و کارفرما تابع قواعد به اجازه اشخاص است که قانون مدنی با اجمال ازآن سخن می گوید. ولی چنان، چنان که اشاره شد، تحولاتدر قرن اخیر اجزاه نمی داد که تمام مسائلا ویژه و حساس این رابطه به وسیله دو ماده مجمل و نارسا حل شود، در حالیکه ارداه ...

دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر می‌گیرد اعتبار پیدا می‌کند. بنابراین وظیفه‌ دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای دولت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از ...

مقدمه حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است. ( امام خمینی ره ) ذکر تاریخجه تحولات قانون کار و چگونگی تصویب[1] آن نیاز به زمان مناسب تری دارد ولی در بیان تاریخچه این قانون به این نکته باید بسنده کرد که اگر توجهات امام راحلمان به مقام والای کارگر نبود امروز شاهد قانونی مثبت و ارزنده که بتواند ضمن رسیدن به استقلال اقتصادی و جنبه های تامین عدالت اجتماعی را نیز شامل باشد نبودیم. امروزه ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول