دانلود تحقیق نظام اسلامی

Word 84 KB 31498 10
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • مقدمه

    تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران بار دیگر فرصتی را پیش آورد که فقه اسلامی بتواند نقش گذشته خود را در اداره جامعه و حکومت‏باز یابد. تشکیل نظام مبتنی بر ولایت فقیه و تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این مطلب که «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‏ها باید براساس موازین اسلامی باشد» (1) ، حوزه‏های فقاهت‏شیعی را درگیر مسائل پیچیده سیاسی و حکومتی کرد و آن‏ها را واداشت که برای اداره این حکومت تازه تاسیس چاره‏اندیشی کنند.

    اگر چه امام راحل در سال‏های تبعید و پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کردند که مبانی نظری اندیشه حکومت اسلامی را تبیین کنند و چالش‏های رو در روی این اندیشه را پاسخ گویند، اما باید اذعان داشت که درگیری‏ها و مشکلات فراوان دهه اول حاکمیت نظام جمهوری اسلامی به ایشان اجازه نداد همه آن‏چه را که در این زمینه در ذهن داشتند تشریح و تبیین کنند. البته باید انصاف داد که حضرت امام (ره) تا آخرین سال‏های عمر شریفشان همواره در پی فراهم آوردن سازوکارهای مناسب برای اداره جامعه بر مبنای شریعت اسلام بودند و پیام‏ها و بیانات روشنگری که ایشان در طول سال‏های 1366 تا 1368 در زمینه حدود اختیارات حاکم اسلامی، ولایت مطلقه فقیه، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و...

    داشتند (2) همه مؤید این است.

    در هر حال امروز ما مواجه با چالش‏های مختلفی در ارتباط با اداره حکومت و قانون‏گذاری بر مبنای فقه و شریعت اسلامی هستیم و بدون شک اگر نتوانیم در این زمینه به پاسخ‏های مناسبی دست‏یابیم، جمهوری اسلامی نیز در سراب سکولاریسم و عرفی‏گرایی گرفتار می‏شود و این مهم وظیفه علمای دین و حوزه‏های فقاهت‏شیعه را دو چندان می‏سازد.

    به نظر می‏رسد نخستین قدم برای پاسخ‏گویی عالمانه به مشکلات نظری فراروی نظام جمهوری اسلامی، شناخت دقیق مسائل و مشکلاتی است که این نظام در طول دو دهه گذشته با آن‏ها روبرو بوده است.

    برای رسیدن به این هدف لازم است که کلیه مسائل و مشکلات حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و... این نظام در یک مجموعه به هم‏پیوسته تجزیه و تحلیل و سیرتطور و تحول در راه‏حل‏هایی که برای پاسخ به این مسائل و مشکلات در دو دهه گذشته مطرح شده، مورد بازبینی قرار گیرند تا از ورای آن بتوان به پاسخ‏های مناسبی برای این مسائل و مشکلات رسید.

    در مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏های زائد بر دیه که یکی از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجرای احکام دیه است مورد بررسی قرار گیرد، بدان امید، که این بررسی مقدمه‏ای برای چاره‏جویی اساسی در این زمینه باشد.

    با حاکمیت نظام اسلامی درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص‏» (صدمات بدنی) نیز چون بسیاری قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونی اساسی گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند.

    پیش از آن‏که به بررسی موضوع دیات و خسارت‏های ناشی از صدمات بدنی بپردازیم لازم است که نگرشی اجمالی داشته باشیم به مهمترین قوانینی که تا پیش از تدوین و اجرای مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنی خواه عمدی و خواه غیر عمدی مورد استناد دادگاه‏ها قرار می‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشی از صدمات بدنی می‏پرداخته‏اند.

    الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنی تا پیش از استقرار نظام اسلامی

    مهمترین قوانینی که در این زمینه قابل اشاره می‏باشند عبارتند از:

    1.قانون مجازات عمومی;

    2. قانون مسؤولیت مدنی.

    1. قانون مجازات عمومی

    قانون مجازات عمومی و متمم آن دارای 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دی‏ماه 1304 به تصویب رسید ولی در تاریخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگری و اصلاح اساسی قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید.

    2. قانون مسؤولیت مدنی

    قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنی کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود.

    به هنگامی که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را می‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگستری طی یک سخنرانی در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود:

    علت اساسی تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طوری که باید و شاید و به اقتضای اوضاع اقتصادی و اجتماعی فعلی، کافی برای جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3)

    بدین‏سان می‏توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنی، بر آن بوده‏اند که مقررات قانون مدنی مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهری‏» را تکمیل کنند. (4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود:

    هر کس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی‏احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت‏یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‏ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‏باشد.

    پس به طور کلی می‏توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنی‏» هرگونه ضرر اعم از مادی و معنوی مسؤولیت‏آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران می‏باشد.

    به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنی در مواقع بروز صدمات بدنی هر یک از خسارت‏های زیر که متوجه شخص آسیب‏دیده می‏شد قابل مطالبه بودند:

    1. هزینه معالجه;

    2 . خسارت از کار افتادگی;

    3 . افزایش مخارج زندگی;

    4 . خسارت معنوی.

    و اگر صدمه بدنی منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده می‏شد «کلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه کفن و دفن‏» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فوری نبود «هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب می‏شد.»

    حال که با مهم‏ترین قوانینی که تا قبل از استقرار نظام اسلامی، بر موارد مختلف صدمات بدنی، اعم از عمدی و غیر عمدی، حاکم بودند، آشنا شدیم مروری می‏کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهوری اسلامی ایران.

    ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنی پس از استقرار نظام اسلامی

    با تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1359 تلاش‏های وسیعی برای اسلامی کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شورای عالی قضایی وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره)، لوایح مختلفی در زمینه‏های مختلف حقوقی و جزایی تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

  • فهرست:

    مقدمه...........................................................................................................................................2

    الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنی تا پیش از استقرار نظام اسلامی................................3

    قانون مجازات عمومی; ............................................................................................................3

    قانون مسؤولیت مدنی...............................................................................................................3

    ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنی پس از استقرار نظام اسلامی ..............................................4

    ج: خسارت‏های ناشی از صدمات بدنی ...............................................................................5

    استفتا از مراجع عظام.............................................................................................................5

    حضرت آیت الله گلپایگانی (ره)،

    پاسخ کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی...................................................................6

    نظریه‏های اداره حقوقی...........................................................................................................6

    خلاصه و نتیجه گیری .............................................................................................................9

    منابع: ..........................

    منبع:

     

    1. اصل چهارم قانون اساسی.

    2. ر.ک: صحیفه امام (مجموعه آثارامام خمینی ره) چ‏1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1378، ج‏20، ص‏430، 435، 455، 463 464، ج‏21، ص‏217 218، 289، 362و 371.

    3. ر.ک: درودیان، جزوه حقوق مدنی‏4، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ص‏55.

    4. ر.ک: مواد 307 337 قانون مدنی.

    5. «سمحاق‏» جراحتی است که از گوشت‏بگذرد و به پوست نازک روی استخوان برسد. دیه این جراحت چهار شتر است. ر.ک: قانون مجازات اسلامی، ماده 480 بند 4.

    6. گلپایگانی، محمد رضا، مجمع‏المسائل، ج‏3، ص‏249.

    7. نوری، حسین، رساله توضیح‏المسائل، ص‏603.

    8. مطلب ذکر شده از سوی آیت‏الله ناصر مکارم شیرازی، در پاسخ به سؤال مطرح شده از سوی مجله رهنمون ایراد شده است. ر. ک: «نظرخواهی از فقها...» فصلنامه رهنمون (نشریه مدرسه عالی شهید مطهری)، شماره 4 و 5، بهار و تابستان 1372، ص‏191.

    9. پرسش و پاسخ از کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی، ج‏2، ص‏34.

    10. شهری، غلامرضا و سروش ستوده جهرمی، نظریات داره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری، ج‏1، ص‏73.

    11. ر.ک: بازگیر، یدالله، علل نقض آراء حقوقی در دیوان عالی کشور، ص‏146 244.

    12. ر.ک: ماهنامه حقوق و اجتماع، شماره اول، اردیبهشت 1376، ص‏71

بازنگری شده (اصلاحی و الحاقی) مصوب 6/5/1368 اصل بیست و دوم حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل سی و دوم هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع ...

در حقوق اساسی کشورها، مجلس و قوه مقننه عموما به عنوان مظهر قدرت و حاکمیت مردم و مصداق روشن "جمهوریت" انگاشته شده است. بر این اساس ، جایگاه قوه مقننه در حاکمیت همچون جایگاه "سر" در بدن انسان تصویر شده و نقش "تدبیرگری" را برای آن قائل شده‌اند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مجلس و قوه مقننه از جایگاه رفیعی برخوردار است و تبلور اراده ملت می‌باشد. با توجه به اینکه در آستانه ...

قانون اساسی قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا ...

مقدمه الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) ...

نظری اجمالی: در اصل 44 قانون اساسی صراحتاً به بخش تعاون بعنوان یکی از پایه های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی‌ایران اشاره شده است. فعالیت بخش تعاون بسیار گسترده و وسیع است و صرفاً به امور اقتصادی و بازرگانی محدود نمی‌شود بلکه بسیاری از فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و عمرانی را نیز در بر می‌گیرد. لذا با توجه به مزیت های بخش تعاون که از نقاط مثبت بخش خصوصی نیز برخوردار است این بخش ...

شناخت مساله : امروزه اهمیت واقعیتی به نام / ضرورت قانون برای بقا جامعه و تنظیم روابط اجتماعی انسان ها بر کسی پوشیده نیست بهمین مناسب اکثر دانشمندان و صاحبنظران صرفنظر از افکار و عقاید خاصی که درباره منشا و مبنا و هدف قوانین و نظامات اجتماعی دارند در این مساله متفق القولند که وجود قوانین و نظامات اجتماعی برای حفظ منابع ومصالح فردی و اجتماعی ضرور است و در این میان مطالعه تاریخ ...

مقدمه: از برنامه‌ها و راهبردهای اصلی در برنامه‌های مدیریت شهری و حصول به مدیریت شهری کارآمد و مؤثر، ایده نهادینه‌سازی مشارکت و حضور مستقیم مردم در فرآیند اداره و مدیریت شهرها بوده است که در جوامع مختلف به اشکال گوناگون و روش‌های گاه متفاوت، قابل مشاهده می‌باشد. بنابراین یکی از الگوهای یاد شده در جهت تحقق اهداف برنامه‌ریزی و مدیریت شهرها، دعوت و جلب مشارکت مردم برای تهیه ...

تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ???/??/??? javascript:history.back(); داخلي. سياسي. مجلس. در حقوق اساسي کشورها، مجلس و قوه مقننه عموما به عنوان مظهر قدرت و حاکميت مردم و مصداق روشن "جمهوريت" انگاشته شده است. بر اين اساس ، جايگاه قوه مقننه در ح

شورای نگهبان: شورای نگهبان از دو کلمه شورا و نگهبان ترکیب شده است. شورا نمایانگر ماهیت کار این نهاد است و ریشه قرآنی دارد. بر اساس دستور قرآن «و امر هم شوری بینهم» و « شاور هم فی الامر» شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره ‌ امور کشور هستند و شورای نگهبان از اهم این شوراهاست در چهار چوب شورا. گروهی متخصص صاحب نظر و دارای صلاحیت لازم گرد می‌آیند تا در مورد قوانین مختلف و از جمله ...

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران انقلاب ۱۳۵۷ انقلاب ۱۳۵۷ (خورشیدی) ایران، همچنین شناخته شده به انقلاب اسلامی، قیامی بود که با شرکت اکثر مردم و احزاب ملی، مذهبی، کمونیستی، و روشنفکران ایران، نظام پادشاهی این کشور را سرنگون، و پیش‌زمینهٔ روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی در ایران را فراهم کرد. ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ را روز پیروزی این انقلاب می‌دانند. این انقلاب به رهبری آیت‌الله خمینی به ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول