مقدمه
تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران بار دیگر فرصتی را پیش آورد که فقه اسلامی بتواند نقش گذشته خود را در اداره جامعه و حکومتباز یابد. تشکیل نظام مبتنی بر ولایت فقیه و تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این مطلب که «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد» (1) ، حوزههای فقاهتشیعی را درگیر مسائل پیچیده سیاسی و حکومتی کرد و آنها را واداشت که برای اداره این حکومت تازه تاسیس چارهاندیشی کنند.
اگر چه امام راحل در سالهای تبعید و پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کردند که مبانی نظری اندیشه حکومت اسلامی را تبیین کنند و چالشهای رو در روی این اندیشه را پاسخ گویند، اما باید اذعان داشت که درگیریها و مشکلات فراوان دهه اول حاکمیت نظام جمهوری اسلامی به ایشان اجازه نداد همه آنچه را که در این زمینه در ذهن داشتند تشریح و تبیین کنند. البته باید انصاف داد که حضرت امام (ره) تا آخرین سالهای عمر شریفشان همواره در پی فراهم آوردن سازوکارهای مناسب برای اداره جامعه بر مبنای شریعت اسلام بودند و پیامها و بیانات روشنگری که ایشان در طول سالهای 1366 تا 1368 در زمینه حدود اختیارات حاکم اسلامی، ولایت مطلقه فقیه، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و...
داشتند (2) همه مؤید این است.
در هر حال امروز ما مواجه با چالشهای مختلفی در ارتباط با اداره حکومت و قانونگذاری بر مبنای فقه و شریعت اسلامی هستیم و بدون شک اگر نتوانیم در این زمینه به پاسخهای مناسبی دستیابیم، جمهوری اسلامی نیز در سراب سکولاریسم و عرفیگرایی گرفتار میشود و این مهم وظیفه علمای دین و حوزههای فقاهتشیعه را دو چندان میسازد.
به نظر میرسد نخستین قدم برای پاسخگویی عالمانه به مشکلات نظری فراروی نظام جمهوری اسلامی، شناخت دقیق مسائل و مشکلاتی است که این نظام در طول دو دهه گذشته با آنها روبرو بوده است.
برای رسیدن به این هدف لازم است که کلیه مسائل و مشکلات حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و... این نظام در یک مجموعه به همپیوسته تجزیه و تحلیل و سیرتطور و تحول در راهحلهایی که برای پاسخ به این مسائل و مشکلات در دو دهه گذشته مطرح شده، مورد بازبینی قرار گیرند تا از ورای آن بتوان به پاسخهای مناسبی برای این مسائل و مشکلات رسید.
در مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاهها در زمینه خسارتهای زائد بر دیه که یکی از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجرای احکام دیه است مورد بررسی قرار گیرد، بدان امید، که این بررسی مقدمهای برای چارهجویی اساسی در این زمینه باشد.
با حاکمیت نظام اسلامی درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص» (صدمات بدنی) نیز چون بسیاری قوانین دیگر، دستخوش تغییر و دگرگونی اساسی گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند.
پیش از آنکه به بررسی موضوع دیات و خسارتهای ناشی از صدمات بدنی بپردازیم لازم است که نگرشی اجمالی داشته باشیم به مهمترین قوانینی که تا پیش از تدوین و اجرای مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنی خواه عمدی و خواه غیر عمدی مورد استناد دادگاهها قرار میگرفته و براساس آنها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیانناشی از صدمات بدنی میپرداختهاند.
الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنی تا پیش از استقرار نظام اسلامی
مهمترین قوانینی که در این زمینه قابل اشاره میباشند عبارتند از:
1.قانون مجازات عمومی;
2. قانون مسؤولیت مدنی.
1. قانون مجازات عمومی
قانون مجازات عمومی و متمم آن دارای 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دیماه 1304 به تصویب رسید ولی در تاریخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگری و اصلاح اساسی قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید.
2. قانون مسؤولیت مدنی
قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنی کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود.
به هنگامی که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را میگذرانید، معاون وقت وزارت دادگستری طی یک سخنرانی در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود:
علت اساسی تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طوری که باید و شاید و به اقتضای اوضاع اقتصادی و اجتماعی فعلی، کافی برای جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3)
بدینسان میتوان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنی، بر آن بوده‌اند که مقررات قانون مدنی مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهری» را تکمیل کنند. (4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود:
هر کس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیتیا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
پس به طور کلی میتوان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنی» هرگونه ضرر اعم از مادی و معنوی مسؤولیتآور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران می‌باشد.
به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنی در مواقع بروز صدمات بدنی هر یک از خسارتهای زیر که متوجه شخص آسیبدیده میشد قابل مطالبه بودند:
1. هزینه معالجه;
2 . خسارت از کار افتادگی;
3 . افزایش مخارج زندگی;
4 . خسارت معنوی.
و اگر صدمه بدنی منجر به مرگ شخص آسیبدیده میشد «کلیه هزینهها مخصوصا هزینه کفن و دفن» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فوری نبود «هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب میشد.»
حال که با مهمترین قوانینی که تا قبل از استقرار نظام اسلامی، بر موارد مختلف صدمات بدنی، اعم از عمدی و غیر عمدی، حاکم بودند، آشنا شدیم مروری میکنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهوری اسلامی ایران.
ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنی پس از استقرار نظام اسلامی
با تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1359 تلاشهای وسیعی برای اسلامی کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شورای عالی قضایی وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره)، لوایح مختلفی در زمینههای مختلف حقوقی و جزایی تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.