دانلود تحقیق قتل عمد و دفاع مشروع

Word 416 KB 31500 37
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت: ۳,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • مقدمه

    حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادی عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینهم هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق اروپایی هماهنگی دارد.

    دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) پیش بینی شده است . حقوق موضوعه ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمی شناسد و مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی دفاع کننده را منتقی میداند اساس و مبنای دفاع مشروع در حقوق موضوعه متکی بر نظریات حقوقی زیر است :

    اول : ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف :

    اولین نظریه در مورد تاسیس دفاع مشروع این است که دفاع مشروع اعمال یک حق و حتی انجام یک تکلیف است در مواقعی که خطر قریب الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نیست , بایستی افراد امکان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند. فکر وجود حق طبیعی دفاع و ضرورت دفاع به عنوان یک حق یا وظیفه , اساس این نظریه را تشکیل می دهد حق دفاع در ادوار مختلف پیوسته یکی از علل مشروعیت ارتکاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سیسرون آن را حق طبیعی تلقی نموده است.

    دفاع مشروع تحت تاثیر افکار مسیحیت تغییر کرد و طبق آن کسی که در مقام دفاع مشروع مرتکب عمل مجرمانه می شد چنین رفتاری را مغایر با کردار نیک تلقی می کردند و دفاع کننده را مجرم می دانستند و الغای مجازات, مستلزم تقاضای عفو را از حاکم بود , و اصولاً در موارد دفاع از نفس , تقاضای عفو همیشه مورد قبول واقع میشد در شریعت اسلام دفاع , مسئولیت جزایی را منتقی می سازد و بر سه قسم است :

    2 . امر به معروف و نهی از منکر که نوعی دفاع اجتماعی است .

    3 . جهاد که دفاع از کیان اسلام است .

    دوم : نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی)

    در تجاوزی که علیه فردی به عمل می آید و دفاع کننده را در موقعیت دفاع مشروع قرار می دهد فرض بر این است که دفاع کننده در زمان دفاع در وضعیت اجبار روحی (معنوی ) بوده است علی الاصول اعمال زور و توسل به قدرت شخصی همیشه موضوع است ولی در چنین فرضی با اختلال در عنصر روانی جرم, رفتار مجرمانه ای که در مقام دفاع به عمل آمده است , به علت وجود وضعیت اجبار مستوجب کیفر نیست . این نظریه همیشه منطبق با واقع نیست , زیرا در بیشتر موارد اقدام دفاع کننده به نحوی است که مبین قصد و اراده و درک واقعی او هنگام دفاع است .

    تفاوت عمده در انتخاب یکی از دو نظریه بالا موجب می شود که در نظریه ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و انجام یک تکلیف دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم به حساب می آید در حالی که در نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی ) دفاع مشروع از علل عدم قابلیت انتساب یا عوامل شخصی رافع مسئولیت کیفری محسوب میگردد. در حقوق جزای کشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است , زیرا با اجتماع شرایطی عملی که جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نیست.

    بنابر آنچه که داود العطار در کتاب (الدفاع الشرعی فی الشریعه الاسلامیه) نوشته برای دفاع مشروع تعریفی در کتب فقهی نیامده است . تنها عبد القدر عوده در کتاب (فی التشریع الجنایی الاسلامی) می نویسد :

    الدفاع الشرعی : هو واجب الانسان فی حمایه نفسه او نفس غیره و حقه فی حمایه ماله او مال غیره من کل اعتدا حال غیر مشروع بالقوه الالازمه لدفع هذا الاعتدا.

    دفاع مشروع بر هر انسانی در حمایت از جان خود و یا جان دیگری واجب است و حقی است برای او در حمایت از مال خود و یا مال دیگری در مقابل هر نوع تجاوز فعلی نامشروع با هر وسیله ای که برای دفع این تجاوز ضروری باشد.

    ما این مقررات را در دو بحث مورد بررسی قرار می دهیم.

    ضوابط کلی برای تحقق دفاع مشروع

    بخش اول

    ماهیت تاسیس حقوقی دفاع مشروع

    الف . اعمال حقوق فردی و خصوصی در دفاع مشروع

    ماده 156 قانون مجازات اسلامی با غیر قابل تعقیب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در واقع حق خصوصی دفاع را مورد قبول قرار داده است. مبنای این امتیاز شخصی در ضرورت دفاع , عدم امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت و یا موثر واقع نشدن مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر است در اینجا به هیچ وجه لازم نیست برای مشروع دانستن دفاع اجبار روحی یا معنوی دفاع کننده مطرح گردد چه بسا ممکن است دفاع کننده آزادانه و آگاهانه و در خارج از موارد اجبار , مبادرت به دفاع مشروع نموده و باز استحقاق استفاده از عوامل موجهه جرم را داشته باشد.

    به هر حال کسی که از خود دفاع می کند مستوجب مجازات نیست. چنین فردی با دفع تجاوز به اجتماع خدمت می کند و عمل او فاقد فبح اجتماعی است و لذا اجتماع نمی تواند در اعمال کیفر شخصی که در مقابل تجاوز دیگری مقاومت و از وقوع آن جلوگیری کرده است , خود را ذینفع بداند مطلبی که در دفاع مشروع باید مورد توجه قرار گیرد این است که علت مشروعیت دفاع , اعمال قضاوت شخصی و اجرای عدالت فردی نیست , بلکه رفتاری است که جنبه پیشگیری از نتایج زیانبار یک حمله غیر عادلانه را دارد. بدین لحاظ دفاع مشروع بیشتر در جهت تامین و حفظ امنیت شخصی در غیاب هیات اجتماعی است تا قضاوت و اجرای عدالت خصوصی و فردی. همین جنبه پیشگیری از نتایج زیانبار حمله غیر عادلانه در دفاع مشروع به عنوان عامل موجهه جرم است که تحقق دفاع مشروع را منوط به رعایت شرایطی نموده است.

    ب . قلمرو علت موجهه در دفاع مشروع برخلاف ماده 328 قانون جزای فرانسه که قتل و ضرب و جرح را در مقام دفاع مشروع از خود یا دیگری جرم نمی داند و رویه قضایی ماده مزبور را به هر نوع عملی در مقام دفاع تعمیم داده و جرم نمی شناسد , ماده 156 قانون مجازات اسلامی انجام هر نوع عملی را که جرم باشد در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری (در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع) در صورت اجتماع شرایط مذکور در قانون از عوامل موجهه تلقی می کند و آن را قابل تعقیب و مجازات نمیداند.

    معهذا به نظر می رسد ارتکاب جرایمی که ماهیتاً نمی تواند انجام دفاع را در مقابل حمله توجیه نماید , از قلمرو دفاع مشروع به عنوان علت موجهه خارج است به طور مثال استناد دفاع کننده به دفاع مشروع در مورد ارتکاب جرایم غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی با توجه به ارکان و شرایط حمله و دفاع منتقی است زیرا در واقع با توجه به خصوصیت دفاع تصور توسل به دفاع مشروع در مقابل جرایم غیر عمدی بعید است.

    بخش دوم

    شرایط تجاوز و دفاع و موضوع مورد تجاوز در دفاع مشروع

    احتمال وقوع یک تجاوز قبلی است که عملی را که در شرایط عادی جرم است وقتی به منظور دفاع انجام شود مشروع می نماید . بنابراین دفاع مشروع واجد دو شرط زیر می باشد و موضوع تجاوز نیز منحصر به موارد خاصی است:

    الف . کیفیت تجاوز مستوجب دفاع و شرایط آن

    ب . مشروعیت دفاع در قبال تجاوز

    ج . موضوع تجاوز در دفاع مشروع

    الف . شرایط تجاوز مستوجب دفاع

    موضوع تجاوزی که دفاع را توجیه می نماید متفاوت است دفاع وقتی قانونی است که برای دفع تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع نسبت به نفس یا عرض یا ناموس یا مال یا آزادی تن شخص مورد تجاوز یا دیگری به شرح مذکور در ماده 156 قانون مجازات اسلامی باشد.

    1 . ماهیت غیر قانونی تجاوز :

    از نظر ماهیت تجاوز مستوجب دفاع باید نفس تجاوز خلاف قانون و غیر عادلانه باشد بنابراین اگر ارتکاب عمل متجاوز به حکم قانون و امر آمر قانونی باشد , استناد به موارد دفاع مشروع مذکور در ماده 156 قانون مجازات اسلامی ممکن نیست به طور مثال , چنانچه مامور دولت در اجرای ماموریت قانون خود دست به اقداماتی بزند, مقاومت در مقابل اقدامات مزبور دفاع تلقی نمی شود این مقاومت خود جرمی است که به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تحت عناوین جرایم نسبت به ماموران دولت و در تمرد نسبت به ماموران دولت به شرح زیر قابل مجازات است :

    ( ماده 607  هرگونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنها به عمل آید , تمرد محسوب می شود و مجازات آن از قرار ذیل است :

    هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه کند به حبس از شش ماه الی سه سال و در غیر این صورت به حبس از سه ماه الی یک سال محکوم خواهد شد).

    بعلاوه تبصره ماده 607 مزبور مقرر می دارد :

    ( اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محوم می شود).

    ماده 157 قانون مجازات اسلامی صراحتاً به منتقی شدن دفاع به صورت مقاومت در مقابل ماموران دولتی اشاره می کند و مقرر میدارد :

    ( مقاومت با قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود…) معهذا ماده مزبور مطلق نیست و همانطور که افراد به موجب قانون موظف شده اند که در مقابل ماموران مقاومت نکنند ماموران نیز قانوناًً مکلف شده اند که در موقع انجام وظیفه از حدود خود تخطی ننمایند قسمت آخر ماده 157 قانون مجازات اسلامی اعلام می دارد :

    (… ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد , در این صورت , دفاع جایز است ).

     

    بدین ترتیب در مقابل اقدامات قهر آمیز و خشن احتمالی ماموران مورد بحث که موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس نباشد, مقاومت بدنی جایز نیست و افرادی که موضوع اقدامات و عملیات قهریه و غیر ضروری ماموران واقع می شوند باید به مراجع صالحه شکایت نمایند , زیرا به طور کلی حق دفاع در مقابل تعدیات ماموران منوط به احراز دو امر است:

    اول .

     خروج ماموران از حدود وظیفه

    دوم .

     وجود دلایل قراینی که شخص را بیمناک کند که عملیات قوای تامینی موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس خواهد شد.

    لازم به یادآوری است که تجاوز ماموران نسبت به اموال یا آزادی تن افراد موجب مشروعیت دفاع نخواهد بود و ممکن است دفاع کننده بتواند از کیفیات مخففه استفاده نماید.

  • فهرست:

    مقدمه.. 6

    اول : ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف : 6

    دوم : نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی) 7

    بخش اول.. 9

    ماهیت تاسیس حقوقی دفاع مشروع. 9

    الف . اعمال حقوق فردی و خصوصی در دفاع مشروع. 9

    بخش دوم. 11

    الف . شرایط تجاوز مستوجب دفاع. 11

    1 . ماهیت غیر قانونی تجاوز : 11

    اول . 13

    دوم . 13

    2 . فقدان تحریک قبل از تجاوز : 14

    3 . فعلیت تجاوز : 15

    4 . غیر قابل دفع بودن تجاوز : 16

    1 . ضروری بودن دفاع : 17

    2 . متناسب بودن دفاع با خطر تجاوز : 18

    3 . استفاده مدافع از آسان ترین وسیله نجات : 19

    1 . دفاع از نفس : 19

    2 . دفاع از عرض یا ناموس : 20

    3 . دفاع از مال : 21

    4 . دفاع از آزادی تن خود یا دیگری : 22

    بخش سوم. 22

    قلمرو زمانی و مکانی اعمال در حکم دفاع مشروع. 22

    الف . محل دفاع. 22

    ب . زمان دفاع. 23

    ج . اشکالات ناشی از شناخت اعمال در حکم دفاع مشروع. 24

    قتل عمدی.. 27

    قتل عمدی به معنی خاص..... 29

    سوم – شرایط اجرای قصاص..... 32

    اولاً – شرایط قاتل.. 32

    ثانیاً – شرایط مقتول.. 35

    ثالثاً – موارد سقوط قصاص..... 38

    ریحانه جباری (قتل عمد و دفاع مشروع) 40

    اعدام. 44

    اعتراض‌ها به اجرای حکم اعدام. 45

    نظر مقام‌های قضایی.. 46

    توضیح دادستانی تهران. 46

    نظر قاضی پرونده. 48

    پرونده‌ نامختوم زنان در دفاع مشروع. 49

    منابع: 51

     

     

    منبع:

    در مورد ماهیت جرم بودن عمل دفاع کننده به نظرات جناب آقای دکتر ضیا الدین پیمانی در کتاب تفصیل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران بویژه صفحات 23 و 24 مراجعه شود.

    داود العطار : الدفاع الشرعی فی الشریعه الاسلامیه (چاپ اول , 1401 ه_ / 1981 م) , ص

    عبد القادر عوده : التشریع الجنائی , ج 1/ص 473 .

    در مورد تعرض به نفس ناشی از ترک فعل آقای دکتر ضیا الدین پیمانی معتقد است :

    ماده واحده قانون تشدید مجازات رانندگان مختلف مصوب دی ماه 1335 مقرر می دارد :

    ( هر راننده ای _ اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد یا نباشد شخصاً و یا با شرکت دیگری _ به قصد قتل یا سرقت اموال هتک ناموس , مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است بشود در صورت وقوع قتل , محکوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات را حتی یک درجه تخفیف بدهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس دائم و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال مجازات خواهد شد.

    پاسخ و سئوالات از کمیسیون استفتاات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی (1365) ج 3 / ص 43 , سئوال 11 .

    دکتر پرویز صانعی : حقوق جزای عمومی , ج 1/ص 212 .

    دکتر عبدالحسین علی آبادی : حقوق جنایی , ج1/ص 268 .

    دکتر ضیا الدین پیمانی : تفصیل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران ,ص 257 .

    استاد دکتر آزمایش تقریرات دوره لیسانس سال تحصیلی 63 _ 62 .

    استاد دکتر علی آزمایش , همان .

    ر . ک به کتب فقهی از جمله : شهید ثانی , شرح لمعه , انتشارات دار العالم الاسلامی بیروت , ج 10 , ص 106 _ 105 و محقق حلی شرایع الاسلام , چاپ نجف , ج 4 , صفحه 245 .

    سید محمد حسین شیرازی , کتاب القصاص , انتشارات دار القرآن , قم , صفحه 14 .
    شهید ثانی , همان, صفحه 106 .

    همان صفحه 108 .

    امام خمینی تحریر الوسیله موسسه انتشارات دار العلم , قم بیتا , ج 2 , صفحه 566 _ 565 .

    هوشنگ ناصر زاده آرا وحدت رویه قضایی , انتشارات دیدار , تهران 1373 , ص 41 .

    استاد دکتر آزمایش , تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی , دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 67 _ 66 .

    ماده 714 قبلاً ذکر شده است و اینک ماده 333 : در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است , اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد وبا عابر برخورد نموده منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.

    ماده 332 می گوید هرگاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیر اندازی کرده و هیچگونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدور الدم نبوده , دیه به عهده بیت المال خواهد بود.

    ماده 324 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد هرگاه کسی چیزی ر همراه خود یا با وسیله نقلیه و مانند آن حمل کند و به شخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد در صورت عمد یا شبه عمد ضامن می باشد و در صورت خطای محض عاقله او عهده دار میباشد.

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران مراجعه به تاریخ می بینیم بشر در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می کند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی و اجتماعی ایجاب می کند که افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه ...

دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع مقدمه حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادي عرض و ناموس و مال از حقوق طبيعي هر انسان است و لذا وضع مقررات در اين زمينهم هم با اصول و مباني حقوق اسلامي و هم با حقوق اروپايي هماهنگي دارد. دفاع مشروع در حقوق موضوع

چکیده قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نماینده «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است. این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد. پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این ...

حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادي عرض و ناموس و مال از حقوق طبيعي هر انسان است و لذا وضع مقررات در اين زمينهم هم با اصول و مباني حقوق اسلامي و هم با حقوق اروپايي هماهنگي دارد. دفاع مشروع در حقوق موضوعه ايران در قانون راجع به مجازات اسلامي و قان

دفاع مشروع تعریف: دفاع شروع[1] ، بکارگیری قدرت لازم برای جلوگیری از تجاوزی ناحق است این تعریف شبیه تعریف ضرورت است و عده ای دفاع مشروع را از مصادیق ضرورت دانسته اند. دفاع مشروع یک حق است. مفهوم دفاع مشروع هر گاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است[2] برای دفع خطر مرتکب جرم شود، در صورت جمع بودن شرایطی عمل مزبور و موجه تلقی می شود و قابل مجازات نیست. به عبارت دیگر دفاع مشروع ...

مقدمه با حمد و سپاس از خداوند متعالي که توانايي فکر کردن و نوشتن را به ما عطا کرد و او که رحمانيت و رحيميتش به وسعت کل شي بندگانش را احاطه کرده و توانايي انديشيدن و توفيق نگارش اين مجموعه را به ما عطا فرموده است. يکي از مفاهيمي که در حقوق بسيار

مقدمه با حمد و سپاس از خداوند متعالی که توانایی فکر کردن و نوشتن را به ما عطا کرد و او که رحمانیت و رحیمیتش به وسعت کل شی بندگانش را احاطه کرده و توانایی اندیشیدن و توفیق نگارش این مجموعه را به ما عطا فرموده است. یکی از مفاهیمی که در حقوق بسیار مهم است و شناخت آن باعث جلوگیری از جرایم بصورت ناخودآگاه می شود حقوق کیفری در مفهوم دفاع مشروع است. و یکی از عوامل موجهه‌ی جرم است این ...

دفاع مشروع تعريف: دفاع شروع[1] ، بکارگيري قدرت لازم براي جلوگيري از تجاوزي ناحق است اين تعريف شبيه تعريف ضرورت است و عده اي دفاع مشروع را از مصاديق ضرورت دانسته اند. دفاع مشروع يک حق است. مفهوم دفاع مشروع هر گاه کسي که به ناحق مورد حم

مقدمه : شرح و نقد و بررسی قوانین و مقررات به منظور دقت بیشتر در تفضیل و تکمیل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری می‌باشد. بدیهی است باید مورد عنایت و توجه دانشکده‌های حقوق و اساتید قرار گیرد چون یکی از منابع نظامی حقوقی هر کشور عقاید دانشمندان حقوق آن کشور است گرچه تاثیر دکترین در نظامهای حقوقی قابل توجه نیست و به راحتی مورد توجه قانونگزاران و کارگزاران قرار نمی‌گیرد. اما ...

چکيده : قانون آئين دادرسي کيفري جديد در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزما

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول