دانلود تحقیق ربا با توسل به عقد صوری

Word 276 KB 31501 26
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت: ۲,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • شناخت مساله :
    امروزه اهمیت واقعیتی به نام / ضرورت قانون برای بقا جامعه و تنظیم روابط اجتماعی انسان ها بر کسی پوشیده نیست بهمین مناسب اکثر دانشمندان و صاحبنظران صرفنظر از افکار و عقاید خاصی که درباره منشا و مبنا و هدف قوانین و نظامات اجتماعی دارند در این مساله متفق القولند که وجود قوانین و نظامات اجتماعی برای حفظ منابع ومصالح فردی و اجتماعی ضرور است و در این میان مطالعه تاریخ حقوق نشان می دهد که قدیمیترین قوانینی که با پیدایش بشر در زندگی افراد با یکدیگر در جامعه بوجود آمده است و با تحول و پیشرفتهای علمی اعتقادی و اقتصادی همسو شده و به حیات خود ادامه داده است قوانین و مقررات جزائی است. اما این نکته را نباید فراموش کرد که اصولاً هر نوع قوانین و مقررات اجتماعات به ویژه قانون جزا که به منظور حفظ منافع و مصالح فردی و اجتماعی وضع و به مرحله اجرا در می آید آزادی های فردی اشخاص را محدود می کند این محدودیت های قانونی اعم از این که ناشی از قوانین موضوعه جزائی باشد و یا براساس آئین و مقررات مذهبی برقرار شه باشد در مواردی به جهت نفی طلبی و خودخواهی برخی از افراد و به انحا گوناگون نقض می گردد لذا به عنوان اعمال مجرمانه و یا گناه قابل تعقیب و کیفر خواهد بود. به علاوه در پاره ای از اوقات افراد زیرک و سود جو وقتی که می دانند به طور مستقیم نمی توانند از اجرای قوانین سرپیچی کنند برای بی اثر کردن راه حیله و تقلب را اختیار و با تمهیدات خاص و با وحدت قصد و توافق با یکدیگر مرتکب تقلب نسبت به قانون می گردند یعنی با تنظیم قرارداد به ظاهر صحیح و قانونی محدودیت های قانونی را نقض می کنند یکی از این قبیل عملیات متقلبانه اشخاص نسبت به قانون مساله ربا با توسل به عقد صوری است که در مقاله حاضر مبانی و ماهیت حقوقی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. بی تردید مطالعه تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که تقلب نسبت به قانون به دنبال وضع و الزامی شدن قوانین و اجرای آن در جامعه مطرح و مورد توجه قرار گرفته در قدیم ترین مجموعه قوانین حمورابی تقلب نسبت به قانون موضوع قابل تعقیب بوده است از طرف دیگر در سیستم دادرسی قرن سیزدهم اروپا که رسیدگی به جرائم اشخاص در صلاحیت دادگاههای عرفی و جرائم ارتکابی روحانیون مذهبی در صلاحیت دادگاههای اختصاصی کلیسا بود, نوع خاصی تقلب نسبت به قانون مطرح بوده است بدین معنی که برخی از مرتکبان جرم برای فرار از تعقیب و محکومیت به مجازاتهای شدید در دادگاههای عرفی پس از ارتکاب جرم با سو استفاده و ملبس شدن به لباس روحانیون مذهبی درصدد تقلب نسبت به قانون بر می آمدند و این عمل آنها که نوعی کتمان حقیقت ود در آن زمان قابل تعقیب کیفری بوده است. در حقوق اسلام مساله حیله و تقلب نسبت به نظامات اسلامی بی سابقه نیست و قصه اصحاب سبب در قرآن کریم مویذ بیزاری این نظام از تقلب نسبت به مقررات و موازین اسلامی برای سرپیچی از تکالیف مذهبی است به علاه توسل به عقد صوری در جریان معاملات برای رسیدن به هدف نامشروع و حرام ربا در فقه اسلامی مردود است و برخی از مشاهیر فقهای امامیه و اهل سنت با استناد به آیه شریفه (احل الله البیع و حرم الربا ) و احادیث و اخبار وارده این گونه اعمال را منع نموده و باطل اعلام کرده اند ناگفته نماند در مقابل این نظریه بطلان حیله به وسیله عقد صوری در معاملات بعضی از فقها معتقدند به جواز حیله شرعی در انجام معاملات شده اند (دلائل بطلان این نظریه را بعداً مطالعه می کنیم) .بهر حال در حقوق ایران نیز در گذشته با این که تقلب نسبت به قانون به صورت بیع شرط به قصد فراز از حرمت ربابی سابقه نیست مع هذا در نظام کیفری دروان مشروطیت و متعاقباً در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ در زمینه توسل متقلبانه به عقد صوری برای بی اثر کردن ممنوعیت ربا مقررات کیفری خاصی وجود نداشته است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون مجازات اسلامی علی رغم وجود منابع و ادله معتبر اسلامی مبنی بر بطلان توسل به عقد صوری در معاملات مع هذا توافق دو نفر یا بیشتر در تنظیم قرارداد به صورت بیع یا قرض یا هبه برای رهائی از ممنوعیت ربا در اسلام جرم و قابل مجازات شناخته نمی شد ولی در جریان بازنگری لایحه قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات نویسندگان این قانون با تاسی به منابع فقهی و فتاوای معتر اسالمی مسالهتحریم ربا را با توسل به عقد صوری مورد توجه قرار داده و ارتکاب آن به عنوان یکی از مصادیق خاص کلاهبرداری در ماده ۵۹۵ از فصل یازدهم لایحه قانونی مصوب سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی قابل تعقیب کیفری اعلام کرده اند و بدین ترتیب محبث تازه ای به باب کلاهبرداری اضافه شده است. از آنجا که در فرهنگ حقوق کیفری ما تاکنون این مساله به عنوان یک عمل مجرمانه قابل مجازات مطرح نبوده است در نتیجه ماهیت حقوقی و مشخصات و ابعاد مختلف این جرم در مباحث مربوط به حقوق جزای اختصاصی مورد بحث قرار نگرفته است.امادر حال حاضر با توجه به عنصر قانونی و موقعیت مهم این جرم در میان سایر مصادیق جرائم علیه اموال و مالکیت به علت شیوع و رواج آن در جامعه, و در وضع کنونی برای آشنا شدن با منابع فقهی و سایر خصوصیات آن و کلیتاً به لحاظ این که بطلان حیله و تقلب در توسل به عقد صوری در معاملات آنچنان که باید و شاید تاکنون مورد بحث حقوقدانان قرار نگرفته و رویه قضایی قابل توجهی در این زمینه در محاکم و دیوان عالی کشور هنوز بوجود نیامده است به ناچار باید سابقه تاریخی آن را در فقه نظریات و فتاوای معتبر صاحبنظران اسلامی در این مساله مورد توجه قرارداد , و در این رابطه این نکته مهم و اساسی را نباید فراموش کرد که نظام حقوقی اسلام که منادی صداقت و درستی است از هرگونه حیله و تزویر مبری است و با کسانی که از راه حیله و تقلب درصدد فراز از حرمت ربا هستند برخورد خواهد نمود و تصویب ماده ۹۵۹ قانون تعزیرات نیز موید این امر است و همین الزام ضرورت نگارش مقاله حاضر تحت عنوان ( ربا با توسل به عقد صوری) را اثبات می کند که به یاری خداوند کریم ماهیت حقوقی و خصوصیات آن مورد بررسی قرار می گیرد ولی قبل از بیان این مطالب به طور اختصار پیرامون اهمیت این موضوع بحث می شود.
    ۲ _ اهمیت موضوع
    بی تردید یکی از عوامل انحطاط اخلاقی در هر جامعه ای فتح باب و شیوع توسل به حیله و نیرنگ در مسائل اجتماعی برای بی اثر کردن آثار محدودیت های ناشی از قوانین و نظامات اجتماعی است زیرا چنانچه در جامعه ای این امکان بوجود آید که افرادی بتوانند با تظاهر به حیله و نیرنگ و توسل متقلبانه به عقدصوری مثلا شی یا چیزی را به صدها برابر قیمت واقعی آن در قالب عقد بیع یا قرض یا صلح و امثال آنها مبادله نمایند و از این راه شانه از زیر بار تکالیف و نظامات اجتماعی خالی کنند این امر نه تنها مبانی و اصول حقوقی و فرهنگ جامعه را در معرض خطر قرار خواهد داد بلکه موجبات قانون شکنی و بی احترامی نسبت قانون را در بین مردم فراهم خواهد کرد. بدین لحاظ از دیرباز غالب حقوق دانان حیله و تقلب نسبت به قانون را ممنوع و مردود دانسته و شیوع آن را مخل نظم و اخلاقیات جامعه معرفی اظهار کرده اند که دولت ها باید برای مقابله با این پدیده هر نوع اعمال به ظاهر آراسته صحیح افراد برای رسیدن به یک نتیجه نامشروع و غیر قانونی را مجرمانه تلقی نمایند و با پیش بینی مجازاتهای متناسب برای این گونه عملیات متقلبانه زمینه اجرای عدالت کیفری را در جامعه فراهم نمایند به ویژه در نظام حقوقی اسلام که بیش از هر چیز دیگری باید منادی صداقت و درستی باشد مساله تقلب نسبت به قانون و حیله شرعی مردود شناخته می شود زیرا هر کاری در اسلام براساس نیت و قصد انجام دهنده آن ارزشیابی خواهد شد و چنانچه اعمالی به ظاهر صحیح ولی باطناً برای فرار از محدودیت های قانونی صورت گرفته باشد فاقد ارزش حقوقی و باطل است.بر این مبنا نویسندگان لایحه قانونی تعزیرات سال ۱۳۷۵ در ماده ۵۹۵ از فصل یازدهم این قانون تنظیم قراردادهائی به صورت ظاهر در قالب بیع یا قرض یا صلح و امثال آنها را برای فرار از حرمت و با جرم شناخته اند و برای مرتکبین جرم اعم از ربا دهنده و ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه گرفته شده به صاحب مال کیفر حبس ازشش ماه تا سه سال تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل مال مورد ربا پیش بینی نموده اند.بنابراین در حال حاضر علاوه بر حکم عام کلاهبرداری در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری مصوب هیات تشخیص مصلحت نظام سال ۱۳۶۷ ربا یا توسل متقلبانه به عقد صوری به جهت ارتکاب حیله و تقلب آگاهانه ربا دهنده و ربا گیرنده و واسطه بین آنها نسبت به قانون در فصل یازدهم لایحه قانونی تعزیرات به عنوان صورت خاصی از کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات اعلام شده است و بدین ترتیب باب خاصی برای مبارزه بار با خواری مفتوح گردیده است و از تاریخ لازم الاجرا شدن لایحه قانونی تعزیرات (۱۹/۴/۷۵) قانون گذار علی رغم نظریات بعضی از فقها که ربا را در پناه حیله مشروع دانسته اند با توجه به منابع و فتاوی معتبر و مشاهیر فقها اعم از خاصه و عامه هر نوع توسل به عقد صوری را در معاملات برای فرار حرمت ربا مردود و باطل شناخته است بدیهی است که اهمیت این مساله در فرهنگ حقوقی ما در گذشته و حتی بعد از انقلاب و استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران و تا قبل از تصویب و اجرای لایحه قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ , که ربا با توسل به عقد صوری جرم شناخته نمی شد و به تبع آن رویه قضایی قابل توجهی در محاکم و دیوان عالی کشور بوجود نیامده بود چندان حائر اهمیت نبود لیکن هم اکنون که به تبعیت از نظام حقوقی اسلامی و نظریه طرفداران عدم جواز حیله و تقلب نسبت به قانون برای فرار از حرمت ربا آنرا جرم می شناسد شناخت ماهیت حقوقی و شرایط تحقق آن حائز اهمیت می باشد بدین لحاظ در این نوشتار به تجزیه و تحلیل عناصر و بیان ماهیت حقوقی ربا با توسل به عقد صوری به عنوان یکی از مصادیق خاص کلاهبرداری می پردازیم.مقاله حاضر در حقوق کیفری, برای نخستین بارتقدیم دانشجو این و علاقمدان می گردد و با وجود تلاش و کوششی که در راه تبیین ماهیت حقوقی و شناخت ویژگی و سایر عناصر اختصاصی این جرم بعمل آمده است معلوم نیست که نگارنده از عهده این مهم بر آمده باشد بهمین جهت نوشتار حاضر نمی تواند عاری از خطا و لغزش باشد لذا در انتظار توصیه ها و تذکار سودمند وبموقع صاحبنظران بوده و پیشاپیش به سعی و توجه آنان در این راه ارج و سپاس می نهد.

  • فهرست:

    ندارد.
     

    منبع:

    ندارد.

ورشکستگی : Failure ورشکستگی در لغت به معنی «درماندگی در کسب و تجارت[1]» است. در زبان انگلیسی به ورشکستگی "[2]Bankruptcy" گفته می‌شود. در زبان فرانسه ورشکستگی عنوان "[3]Banqueroute" دارد. ورشکستگی را می‌توان حالتی از درماندگی، قصور و عیب برای تاجر در عرصه کسب و پیشه دانست. حالت بازرگانی که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از داراییش است. «به اصطلاح ورشکستگی حالتی است که تاجر از ...

کيفر سقط جنين در قانون مجازات اسلامي و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزيرات دکتر رضا نوري قانون مجازات اسلامي که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام با تصويب ماده 5 آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده بود به تصويب نهايي رسيد ن

تعريف کلاهبرداري : جرم کلاهبرداري ريشه ديرينه اي دارد در قوانين رم قديم و الواح دوازده گانه اي و نيز مجموعه قوانين حمورابي دارد . ريشه کلمه کلاهبرداري از نظر شريعت اسلام به تدليس و گاهي غبن و معاملات عرزي مربوط مي شود منتها از نظر حقوق اسلامي عناص

مقدمه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. ماده 47 ق ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند. با عنایت به مالکیت شخصی و احترام به آن افراد در ...

تعریف کلاهبرداری : جرم کلاهبرداری ریشه دیرینه ای دارد در قوانین رم قدیم و الواح دوازده گانه ای و نیز مجموعه قوانین حمورابی دارد . ریشه کلمه کلاهبرداری از نظر شریعت اسلام به تدلیس و گاهی غبن و معاملات عرزی مربوط می شود منتها از نظر حقوق اسلامی عناصر تشکیل دهنده تدلیس مدنی از تدلیس جزایی متفاوت است تدلیس جزایی از باب اغفال است که در واقع نوعی کلاهبرداری است به نحوی که کلاهبرداری ...

هر چند شيوه تدوين، تنظيم، تقسيم، تبويب و ترتيب مواد يک قانون از امور شکلي آن است، اما نقش آن در ارايه قانوني جامع و مانع، پرهيز... قانون مجازات اسلامي مصوب 370 به لحاظ ساختاري داراي اشکالاتي هم چون عدم سودمندي، عدم جامعيت، عدم تدوين اصول و قواع

نقد ساختار قانون مجازات اسلامی هر چند شیوه تدوین، تنظیم، تقسیم، تبویب و ترتیب مواد یک قانون از امور شکلی آن است، اما نقش آن در ارایه قانونی جامع و مانع، پرهیز... قانون مجازات اسلامی مصوب 370 به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای جزیی، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویه های متعدد ...

بخش اول – کليات فصل اول تعاريف مبحث اول: تعريف لغوي قاچاق قاچاق واژه اي ترکي و از لحاظ لغوي به معناي «کاري که پنهاني و با تردستي انجام شود» مي باشد. در ترمينولوژي حقوقي، قاچاق اين گونه معرفي شده است قاچاق در معاني ذيل به کار مي رود:

بخش اول – کليات فصل اول تعاريف مبحث اول: تعريف لغوي قاچاق قاچاق واژه اي ترکي و از لحاظ لغوي به معناي «کاري که پنهاني و با تردستي انجام شود» مي باشد. در ترمينولوژي حقوقي، قاچاق اين گونه معرفي شده است قاچاق در معاني ذيل به کار مي رود:

پولشوئی و تاریخچه آن مقدمه : تاریخچه ی آغاز پول شوئی را از اوایل قرن بیستم می دانند و بنا به نظر برخی از اقتصاددانان پولشوئی ریشه در مالکیت مافیا بر شبکه ای از رختشویخانه های ماشینی در ابتدای دهه 1930 در آمریکا دارد. طی این سالها، همزمان با بحران اقتصادی آمریکا، دزدان و گانگسترها پولهای کلان بدست آورده را از اخاذی، فحشاء، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی،کازینوها و قمارخانه ها که ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول