دانلود تحقیق تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی

چکیده

تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت گرفتار میشود تا به خاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد. دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمان محاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازات نشده باشد. بنابراین، اگر متهم فقط یک جرم را اما در فواصل زمانی مختلف مرتکب شده باشد یا به خاطر یک یا چند مورد از آن جرایم قبلاً محاکمه و مجازات شده باشد اتهام تعدد جرم در مورد او صادق نیست. قانونگذار در موادی از قانون جدید مجازات اسلامی همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلفه های مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است. این مقاله، برآن است که ضمن بررسی مبانی نظری تأثیر این مؤلفه در تعیین میزان مجازات، آثار آن را نیز در قانون جدید مجازات اسلامی از جنبه های گوناگون مورد مطالعه قرار دهد. هدف از این مطالعه آن است که نشان داده شود تعدد جرم از مؤلفه های تشدید مجازات نیست بلکه فقط یکی از آثار آن ممکن است تشدید مجازات باشد

کلیدواژگان

کلیدواژگان: تعدد؛ مجازات؛ تعدد اعتباری؛ تعدد واقعی؛ قانون جدید   

مقدمه

ممکن است یک نفر مرتکب بیش از یک جرم شود. در این صورت دو حالت را میتوان در مورد جرایم ارتکابی وی در نظر گرفت: حالت نخست آن است که وی پس از ارتکاب یک جرم دستگیر و محکوم شده و در حین تحمل مجازات یا قبل یا پس از اتمام آن مجدداً مرتکب جرم دیگری شود. اما حالت دیگر آن است که وی مرتکب چند جرم شده و آنگاه دستگیر و به خاطر همه آن جرایم،آماده محاکمه میشود. در حقوق جزای عمومی حالت نخست را اصطلاحاً تکرار جرم و حالت اخیر را تعدد جرم گویند. ناگفته پیداست که تکرار و تعدد جرم، هم در قالب مباشرت واحد قابل تحققاند و هم در قالب شرکت چند نفر در ارتکاب جرم. به عبارتدیگر، همانگونه که این دو مقوله را میتوان در مورد جرایم یک فرد مورد بررسی قرار داد، در خصوص جرایم عده ای که شریک در ارتکاب چند جرم بودهاند نیز میتوان به مقوله های تکرار و تعدد پرداخت. همانگونه که میدانیم شرکت، یک وصف جمعی است که به هنگام بررسی آن باید رفتار چند نفر را با هم در نظر گرفت و در این چارچوب تکرار و تعدد را باید در خصوص هرکدام از شرکا به طور جداگانه مورد مطالعه قرار داد.

در این مقاله هدف این است که برخی از مهمترین مسائل راجع به تعدد جرم، هم از جهت نظری و هم از جهت قانونی و عملی مورد مطالعه قرار گیرد. بحث راجع به تکرار جرم به فرصتی دیگر واگذار می شود. محور بحث در این مقاله، تحلیل جایگاه تعدد جرم در سیاست کیفری و رویکرد قانونگذار جدید به این مسئله است. به عنوان یک ادعای اساسی هم از دیدگاه نظری و هم از دیدگاه قانونی سعی خواهد شد اثبات شود که عقیده ما این است که برخلاف آنچه برخی از حقوقدانان و مؤلفّین حقوق جزای عمومی مطرح کردهاند  تعدد جرم، یکی از مؤلفه های عینی تشدید مجازات نیست. حتی نم یتوان آن را به عنوان یکی از کیفیات و عوامل تشدید مجازات در نظر گرفت. البته تردیدی نیست که این مؤلفه در تعیین میزان مجازات نقش مهمی دارد و ازاینرو در قسمت نخست مقاله که مباحث نظری را مطرح میشود از تعدد جرم به عنوان عامل تعیینکننده در میزان مجازات یاد خواهد شد. بااینهمه، رویکرد قانونگذار به این مقوله از جهات مختلف حائز اهمیت است که در قسمت دوم مقاله نیز این موضوع مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

1-مبانی نظری تأثیر تعدد جرم در تعیین میزان مجازات

فردی که مرتکب چند جرم شده است با فردی که فقط یک جرم را مرتکب شده است قابل مقایسه نیست. طبیعی است که علیالاصول باید مجازات بیشتری در انتظار این فرد باشد. 1 بنابراین تعدد جرم در تعیین میزان مجازات مؤثر اس ت. اما نکته اینجاست که این مجازات همواره بیشتر از مجازات حالت عادی ارتکاب جرم واحد نیست و در مواردی هم که بیشتر است این مجازات بیشتر را نم یتوان مبتنی بر تشدید دانست. به عبارت دیگر، انگیزه ها و اوضاع و احوال دیگری غیر از انگیزه تشدید در این مسئله مؤثر هستن د. حال سؤال این است که این انگیزه ها و اوضاعواحوال مؤثر در تعیین مجازات فردی که مشمول عنوان تعدد جرم است کداماند؟ به عبارتدیگر، اگر قرار باشد در یک چارچوب کاملاً نظری بحث شود، تعدد جرم بر چه اساسی و چگونه میتواند یکی از عوامل تعیین کننده میزان مجازات باشد؟

در پاسخ به این سؤال، چند نکته قابل ذکر است. اولاً، عدالت اقتضا میکند فردی که مرتکب چند جرم شده است مجازات آنها را نیز تحمل کند. ثانیاً، موازین فقهی حاکم بر نظام حقوقی ایران، گاه شرایط را به گونه ای فراهم میکند که در تعدد جرم صرفاً مجازات خاصی در نظر گرفته شود. ثالثاً، مصلحت و فایده اجتماعی نیز گاه میتواند هدایتگر قانونگذار در تعیین آثار تعدد جرم از حیث تعیین میزان مجازات باشد؛ به این معنی که در مواردی تعدد جرم در تعیین کنندگی خود فقط متأثر از مصلحت و فایده اجتم اعی است و اگر چنین مصلحت و فایدهای در کار نباشد ممکن است تعدد جرم آثار دیگری از حیث تعیین میزان مجازات داشته باشد. در این گفتار، هر کدام از این مبانی به تفکیک بررسی میشود تا معلوم شود چگونه میتوانند مبنایی برای تعیین میزان مجازات در موارد تعددجرم باشند.

1-1-عدالت به عنوان مبنایی برای تعیین میزان مجازات در تعدد جرم رویکرد کانت به مسئله جرم و مجازات مبتنی بر یک توجیه کاملاً اخلاقی بو د. از نظر کانت، مجازات فردی که مرتکب جرم شده است فقط از این جهت ضروری و البته قابل توجیه است که وی هنجاری را نقض نموده است و عدالت اقتضا میکند که ب هخاطر آن عمل، سزای درخور و شایستهای دریافت کند. بر این اساس، چنانچه مرتکب جرم به هر علتی مجازات نشود عدالت زیر سؤال خواهد رفت. مثال مشهور جزیره متروک او کاملاً بر اساس همین عقیده تبیین شده است 1. بنابراین، عدالت و اجرای آن، عاملی مهم در مجازات مرتکب جرم است. ازاینرو، کسی که مرتکب جرمی شده است باید مجازات شود و چنانچه مرتکب چند جرم شود باز هم باید سزای عمل خویش را دریافت کن د. در این صورت، جمع بین مجازاتها دور از انتظار نیست. در واقع، چون جرایم متعددی ارتکاب یافته است که هر یک دارای مجازات خاصی است، عدالت به این صورت اجرا خواهد شد که مجازات هر عمل جداگانه در نظر گرفته و با هم جمع شو د 2 زیرا به عقیده کانت، کسانی که قوانین کیفری را نقض میکنند باید متناسب با تقصیرشان مجازات شوند بدینسان، رویکرد اخلاقمدار کانتی، اجرای عدالت را در سایه اعمال یک فرمول ریاضی در خصوص مجازات ممکن میداند و چون مبنای آن ر عایت الزامات اخلاقی است هرگز نمیتواند بپذیرد که فردی که مرتکب جرایم (الف) و (ب) شده است به مجازاتی غیر از جمع مجازات (الف) و (ب) محکوم شود. بنابراین، آنچه طرفداران دیدگاه کانتی به دنبال آن هستند تشدید مجازات مرتکب جرایم متعدد نیست بلکه اجرای عدالت اخلاقی در مورد اوست. به عبارت دیگر، مرتکب جرایم متعدد باید به مجازات اعمال ارتکابی خویش نائل شود هما نگونه که در حالت ارتکاب جرم واحد نیز باید به مجازات عمل ارتکابی محکوم شود. بااینهمه، پایبندی به مقوله عدالت در خصوص تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد با طرح چنین ادعایی از سوی طرفداران دیدگاه کانتی به جهاتی چند قابل انتقاد و گمرا ه کننده به نظر میرسد. اولاً، در نگاه کانت و مکتب عدالت مطلق آنچه مورد توجه و تأکید قرار داشته است از یکسو، لزوم کیفردادن مرتکب جرم و از سوی دیگر، لزوم رعایت تناسب بین جرم و مجازات با هدف اجرای عدالت بوده است.بدیهی است تناسب مجازاتها هرگز به معنای تجمیع مجازاتها نیست. فردی که مرتکب چند جرم شده است مجازات « رفتار خا ص » گویا رفتار خاصی انجام داده است که قانونگذار باید برای آن مشخصی را از قبل تعیین نموده و آن را در محدوده حداقل و حداکثر قرار دهد تا دادرس بتواند در آن محدوده مجازات مناسب را در نظر بگیرد. این در حالی است که اگر به تجمیع مجازا تها روی بیاوریم گاه ممکن است از اهداف عدالت نیز فاصله بگیریم. به عنوان مثال، ممکن است قانونگذار تشخیص داده باشد که جرم آدمربایی بین 20 تا 30 سال حبس داشته باش د. در واقع، این تصمیم قانونگذار بدین معنی است که فردی که مرتکب آدمربایی میشود حداکثر باید 30 سال حبس را تحمل کند. حال اگر فردی در سنّ 50 سالگی و ب ه فاصله یک روز مرتکب دو فقره آدمربایی شود با او چگونه باید برخورد شود؟ اگر اعتقاد به جمع مجازاتها باشد در واقع این امکان را برای قاضی فراهم میکند که وی را به 60 سال حبس محک وم نمای د. مسلّماً اگر آدمربایی واقعاً این اندازه خطرناک و نیازمند برخورد شدید بود قانونگذار میتوانس جرم ربودن انسان را با حبس ابد مجازات کن د. وانگهی در چنین مواردی مرتکب عملاً روانه حبس ابد شده است درحالیکه نه قانونگذار و نه حتی دادرس چنین مکافاتی را برای آدمربا در نظر نگرفته اند. بنابراین نباید عدالت و تناسب را در تجمیع مجازا تها خلاصه کرده و دچار اشتباه شد.