تعریف دیه در فقه حقوق
دیه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی مورد پذیرش اسلام ، از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیتی است؟
آیا ماهیت این نهاد ، مدنی است که به منظور جبران خسارتها و زیانهایی که در نتیجه عمل مرتکب به بزه دیده یا اولیای او وارد شده ، پرداخت می شود یا ماهیتی جزایی دارد تا در زمرۀ مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبّه و احساس درد و رنج وی اعمال می شود.یافتن پاسخ این پرسش، علاوه بر آثار متفاوتی که بر قبول هر نظریه مترتب می شود ، روشن شدن مسائل علمی دیگری ، از جمله جواز یا عدم جواز اخذ خسارت مازاد بر دیه را در پی دارد که خود مطمح نظر و محل مناقشۀ بسیاری از صاحب نظران بوده و هست. بررسی تفصیلی ماهیت حقوقی دیه « چنانکه در این مختصر گنجانده شده » تاکنون چندین مقاله وجود دارد و تنها در چند سال اخیر در موارد معدودی برخی نویسندگان با اشاره ای کوتاه و اجمالی از آن گذشته اند. نگارنده در این تحقیق با بیان دلایل و مستندات صاحب نظران و حقوقدانان درباره ماهیت حقوق دیه و همچنین ذکر موارد اختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی و مجازاتهای مالی به نقد و ارزیابی آنها پرداخته است و در پایان ، دیدگاه برتر دربارۀ ماهیت دیه را ذکر کرده است.[1]
سؤالات تحقیق:
1 دیه از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیتی است
2 موارداختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی چیست؟
3 موارد اختلاف و اشتراک دیه با مجازات های مالی کدامست؟
4 نظریه جواز گرفتن خسارت مازاد بر دیه آری یا نه.
طرح مسئله
امروزه در میان مجامع حقوقی ، این بحث مطرح شده که اساساً ماهیت دیه چیست؟
آیا دیه که اسلام آن را به عنوان یکی از نهادهای حقوقی اش مورد تائید قرار داده است برای مجازات مجرم وضع شده است تا این که او با پرداخت دیه متنبه شده و احساس درد و رنج نماید یا این که دیه نه برای مجازات و تنبه مجرم بلکه به منظور جبران خسارتها و زیانهایی است که از قبل عمل مرتکب به مجنی علیه یا اولیای وی وارد شده است؟
به طورکلی در این باره چهار نظریه از سوی صاحب نظران علم حقوق ارائه شده است. گروهی از حقوقدانان دیه را دارای ماهیتی صرفاً مدنی و برخی دیگر آن را واجد ماهیتی صرفاً جزایی بیان کرده اند. برخی نیز با تفصیل در این خصوص در مواردی دیه را دارای جنبه مدنی و در مورادی دیگر واجد جنبه کیفری دانسته‌اند . گروهی از حقوقدانان نیز ماهیتی دوگانه برای دیه در تمام حالات و موارد آن پذیرفته اند .[2]
مسلم است در صورتی که دیه، مجازات مرتکب باشد عمل ارتکابی مستوجب دیه ، جنبه جزایی و کیفری یافته مرتکب ، مجرم شناخته می شود.اما اگر دیه جبران خسارت باشد ؛ مانند سایر جبران خسارتها جنبه مدنی داشته و مرتکب آن عمل مجرمانه ای انجام نداده است و از این رو اساساً عنوان مجرم بر وی صدق نمی کند. ضرورت بحث از همین جاست ، چراکه با پذیرش هریک از حالات فوق نتایج و آثار خاص و کاملاً متفاوتی بر مسئله مترتب می شود.
از جمله مهم ترین آثار مترتب بر پذیرش هریک از نظریه های فوق در خصوص ماهیت دیه ، بحثی است که امروزه با عنوان « جواز گرفتن خسارت مازاد بر دیه » در مجامع حقوقی و محاکمه قضایی مطرح است. بحث است که آیا کسی به واسطۀ ضرب و جرح دیگری متحمل خساراتی گردیده است ، می تواند پس از دریافت دیه ای که در شرع برای وی مقرر شده مطالبۀ خسارت (به عنوان چیزی علاوه بر دیه) نیز بنماید یا خیر ، بلکه شارع با معین کردن میزان دیه راه را بر هرگونه دریافت خسارت مازاد بر دیه بسته است.[3]
حال چنانچه در بحث ماهیت دیه به این نتیجه برسیم که دیه صرفاً یک مجازات است که بر مرتکب اعمال می شود، در این صورت باید گفت طبق قواعد باب ضمان و مسئولیت مدنی ، مجنی علیه می تواند افزون بر دیه ، ضرر و زیانی را که بر اثر عمل مرتکب متوجه وی شده است را نیز مطالبه کند.
اما اگر دیه را یک نهاد حقوق مدنی بدانیم که شارع برای جبران خسارت زیان دیده مقرر کرده است می توان گفت که چون میزان این جبران خسارت در شرع معین شده است ، نمی توان چیزی علاوه بر دیه را به عنوان جبران خسارت از مرتکب عمل مطالبه نمود.
باتوجه به ثمره های عملی و مهمی که چیستی ماهیت دیه در پی دارد در این نوشتار کوشیده ایم که با بررسی نظریه های حقوقدانان و صاحب نظران در این زمینه پاسخ این پرسش ها را درباره دیه بیابیم.
بدین منظور بعد از بررسی معنای لغوی و اصطلاحی دیه و چگونگی حکم دیه در شرع و مباحثی از انواع دیه و ثمرات این تقسیم در چهاربخش نظریه های ابراز شده در خصوص ماهیت دیه به همراه دلایل و مستندات ارائه شده را ذکر کرده و آنها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.[4]
اهیت حقوقی دیه
با تشکیل نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۹ تلاش‌های وسیعی برای اسلامی کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز شد و شورای عالی قضایی وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره)، لوایح مختلفی در زمینه‌های مختلف حقوقی و جزایی تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
نخستین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ۱۳۶۱ به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسید. در مدت کوتاهی پس از تصویب این قانون، یعنی در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ مبحث دیات قانون مجازات اسلامی در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا برای مدت ۵ سال به صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآید.
این قانون که در ۲۱۱ ماده تصویب شده بود، موارد مختلفی از صدمات بدنی، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتی که به طور خطای محض و یا خطای شبیه به عمد واقع شده باشند، در برمی گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومی، مصوب ۷ بهمن ۱۳۰۴، و موادی از قانون مسئولیت مدنی، مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۳۹، به شمار می‌آمد.
با پایان یافتن مدت اجرای آزمایشی مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوی قوه قضاییه، لایحه‌ای با عنوان «قانون مجازات اسلامی» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.[5]
کمیسیون امور قضایی و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسی‌های بسیار در تاریخ هشتم مرداد ۱۳۷۰ این قانون را به تصویب رساند، اما از آن جا که بعضی از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ۱۳۷۰ این مجمع به تصویب رسید.
در حال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامی، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته، مشتمل است بر ۱۰۳ ماده (مواد ۲۹۴ تا ۴۹۷) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل می‌دهد.
با ذکر این مقدمه کوتاه، حال باید به این موضوع بپردازیم که ماهیت دیه چیست؟ آیا دیه تنها جنبه کیفری دارد و اهرمی است برای مجازات اشخاص؟ یا اینکه ابزاری است برای جبران خسارتها؟ جنبه دیگری نیز می‌توان برای آن متصور بود و آن اینکه کاربرد دیه تلفیقی از این دو مورد است.
جنبه کیفری بودن دیه
برخی از حقوقدانان دیه را نوعی مجازات دانسته و قائل به کیفری بودن آن هستند. دلیل آنان نیز ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی است که به صراحت دیات را یکی از پنج قسم مجازات ذکر کرده است و در ماده ۱۵ و ۲۹۴ و بعضی دیگر از مواد، ازکلمه جنایت و جانی در مورد شخص عهده دار مسئولیت دیه نام برده است.
یکی دیگر از دلایل کیفری بودن دیه، هدف آن و نیز قابل تقویم نبودن جسم و جان انسان به پول و برخی دیگر از تفاوت‌های دیه با جبران خسارت در حقوق است.۱۲ عنوان و موضوع کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی دیات و مباحث آن است.
استدلال دیگر این گروه این است که؛ قتل عمد موجب قصاص است و اگر قاتل عمدی فوت شود، قصاص و دیه ساقط می‌شود.
بدیهی است که اگر دیه را نوعی مجازات بدانیم با فوت قاتل از بین می‌رود ولی اگر دیه را نوعی خسارت بدانیم با فوت قاتل از بین نمی‌رود و از مال قاتل در صورت بودن مال یا از عاقله و یا از بیت‌المال باید پرداخت شود. در صورتی که قانونگذار به صراحت دیه را نوعی مجازات دانسته۱۳و در ماده (۲۵۹) قانون مجازات اسلامی آمده: «هر گاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است، بمیرد، قصاص و دیه ساقط می‌شود»
برخی دیگر در اثبات کیفری بودن دیه اظهار داشته‌اند: با توجه به مصوبات قانونی قبل از اسلام، از قانون حمورابی گرفته تا قانون یهود و قانون‌های دیگر مسأله دیه برای تنبیه متهم و دلجویی از مجنی علیه مطرح بوده و به عنوان مجازات و کیفر تلقی شده است. از این رو شرع هم آن را نوعی مجازات دانسته است. پس از تشریع دیه در شرع مقدس، دانشمندان حقوق اسلامی، دیات را در کنار مجازاتهای دیگر اسلامی و حدود، قصاص و تعزیرات ذکر کرده، آنرا نوعی مجازات می‌دانند.[6]
جنبه جبرانی بودن دیه
برخی از فقها و حقوقدانان بر این عقیده‌اند که گرچه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی دیات را جزء اقسام مجازات ذکر کرده است، اما برای مجازاتها خصوصیات و اهدافی در نظر گرفته‌اند از قبیل: قانونی بودن مجازاتها، شخصی بودن کیفر، ترساندن، سزا دادن و رنج آوری، بازسازگار کردن (اصلاح)، رسواکنندگی، معین بودن و قطعی بودن مجازات، که درمورد دیه بسیاری از این اهداف و خصوصیت‌ها وجود ندارد، زیرا به طور مثال در دیه قتل عمد که ولی دم از قصاص گذشت می‌کند می‌تواند بیشتر از دیه مقرر دریافت کرد، یا در بعضی موارد بجای خود شخص، عاقله وی دیه را باید پرداخت کند، یا اینکه شخص می‌تواند اعسار خود را اثبات و از پرداخت دیه برای مدت نامشخص رهایی پیدا کند، یا در بعضی موارد خود بیت‌المال (دولت) دیه را به صاحب حق پرداخت می‌کند، یااینکه میزان ارش و حکومت از قبل مشخص نیست ویا اینکه هیچ آثاری از رسوا کنندگی و رنج‌آور بودن در پرداخت دیه وجود ندارد و یا اینکه با وجودی که اصولاً مهلت پرداخت دیه مشخص است، در صورتی که محکوم علیه توان پرداخت نداشته باشد به او مهلت مناسب داده می‌شود (ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی