دانلود تحقیق تعلیق و تعویق

چکیده:

تعلیق اجرای مجازات یکی از مفاهیمی است که در حقوق کیفری نوین به عنوان یکی از پاسخ های اجتماعی به پدیده مجرمانه مورد استفاده قرار می گیرد.

در کشور ما تعلیق اجرای مجازات از سال 1304 وارد مفاهیم حقوق کیفری شد و از آن زمان تا کنون این نهاد با تغییرات نسبتا زیادی مواجه شده است.شاید بتوان گفت عمده تغییرات در نهاد تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی سال 1392 صورت پذیرفته است . مطابق این قانون تعلیق اجرای مجازات در کشور ما به دو صورت ساده و مراقبتی انجام می پذیرد.

نهاد تعویق صدور حکم نیز نهادی است که در قوانین سابق در کشور ما سابقه تقنینی نداشته و از نوآوری های قانون مجازات 1392 به حساب می آید که دارای ارتباط تنگاتنگی با نهاد تعلیق مجازات ها می باشد.

در این پژوهش در دو فصل به بیان این دو نهاد در قانون مجازات 1392 و بررسی تطبیقی نهاد تعلیق اجرای مجازات با قانون 1370 می پردازم.

کلمات کلیدی:تعلیق اجرای مجازات،تعویق صدور حکم،تعلیق مراقبتی،تعلیق ساده،

الف-بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی

در گذشته  با توجه وضعیت اجتماعی افراد جامعه و همچنین عدم تناسب در جرایم و مجازات ها ،افرادی که مرتکب جرم می شدند از نظر جامعه به عنوان افراد طرد شده که هیچگونه قابلیت اصلاح پذیری و شانس بازگشت به جامعه را نداشتند تلقی می شدند.عدم تناسب میان جرایم و مجازات ها موجب می شد گاه فرد به علت ارتکاب جرمی کوچک تاوان و مجازات سنگینی را پرداخت کند و حتی در برخی موارد این تاوان و مجازات شامل افراد خانواده و نزدیکان او نیز می شد که این امر خود موجب شکاف بین اعضا جامعه و عدم رعایت اصول و قواعد مجازات مجرمین می شد.

در سده های اخیر با تغییر در نگرش و تفکر حقوقدانان کیفری کم کم جوامع به سمت عدالت کیفری و تغییر در شیوه مجازات ها و وهمچنین اصولی مانند فردی کردن مجازات ها رفته و به این امر گرایش پیدا کردند که اصلاح و بازسازگاری مجرمین بسیار برای جامعه و خود آنها سودمند تر از طرد مجرمین و صرف اعمال مجازات سنگین بر آنهاست.

از این رو نهاد تعلیق اجرای مجازات به عنوان یکی از نهاد های مهم و تاثیر گذار در جهت نیل به هدف فردی کردن مجازات و همچنین اصلاح و بازسازگاری مجرمین پا به عرصه مفاهیم حقوق کیفری گذاشته و به تدریج به یکی از مهمترین شیوه های برخورد با مجرمین ودر جهت بازسازگاری آنها تبدیل شد.

این نهاد به تقلید از حقوق فرانسه در سال 1304 وارد قلمرو مفاهیم کیفری ایران شد و در طی این سالها به انحا مختلف در قوانین کیفری ایران نمود پیدا کرد.

سازمان ملل در تعریفی که حدود نیم قرن پیش ارائه داده است می گوید: تعلیق مراقبتی، روش برخورد با مجرمینی است که به نحو خاصی انتخاب می شوند و عبارتست از معلق کردن مشروط مجازات مجرم، در طول مدت زمانی که تحت نظارت شخصی قرار می گیرد و به صورت فردی ارشاد یا درمان می شود[1]

تعلیق مراقبتی برای اولین بار توسط فردی به نام جان آگوستوس در آمریکا به اجرا در آمد و به همین خاطر او را پدر تعلیق مراقبتی در جهان می دانند.[2]

در قانون مجازات اسلامی سال 1392 این نهاد تغییرات نسبتا زیادی نسبت به قبل از آن در قانون سال1370 داشت و با مفاهیم جدید نظیر تعلیق اجرای مجازات بعد از گذراندن یک سوم از محکومیت و همچنین تغییر و تکمیل نسبی نهاد نعلیق مراقبتی با پیشبینی مددکار اجتماعی برای اجرای صحیح این نوع تعلیق و مواردی دیگر از این قبیل رو به رو شد.

در این مجال با توجه به اینکه این تغییرات و مفاهیم جدید میتواند نقش مهمی در آینده تفکرات حقوق کیفری ما داشته و تاثیر زیادی بر آینده مجرمین و نحوه برخورد با آنها داشته باشد سعی در بررسی و تبیین  این نهاد با نگاهی به گذشته آن در حقوق کیفری ایران داشته و در وسع خود به بیان نواقص و ایرادات موجود در آن در قانون مجازات اسلامی جدید می پردازم

امید است که این امر بتواند کمکی هرچند کوچک به جامعه حقوقی ما در راستای نیل به اهداف انسانی حقوق کیفری از جمله اصلاح و بازسازگاری مجرمین و فردی کردن مجازات ها بنماید.

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به مباحثی همچون ناکار آمدی زندان در اصلاح و بازپروری مجرمین و همچنین افزایش روز افزون آمار کیفری زندان ها و عدم تناسب بین تعداد زندانیان و تعداد زندان ها در کشور ما اصولا در چند سال اخیر سعی و تلاش نهاد های ذیربط بر کاهش این جمعیت و برقراری توازن بین زندان و زندانی بوده است  که یکی از راه های کاهش جمعیت زندان نیز تعلیق اجرای مجازات می باشد.

در حالی که اصولا به نظر می رسد مبنای تعلیق اجرای مجازات صرفا کاهش آمار زندان ها نبوده بلکه رویکردی اصلاحی نسبت به مجرمین دارد وخواهان بازپروری آنها در متن اجتماع می باشد

در قانون سال 1370 با توجه به تحقیقات انجام شده قضات صرفا علاقه به صدور قرار تعلیق ساده داشتند که این نوع تعلیق از اثر اصلاحی بسیار کمی برخوردار است.

ضرورت این تحقیق از اینجا نشات میگیرد که باید دید آیا قانونگذار در سال 1392 نیز همان اهداف قانون 1370 را مد نظر قرار داده است یا اهداف بالاتر و والاتری از تعلیق اجرای مجازات را دنبال می کند.

ج- اهداف مشخص تحقیق

هدف از این تحقیق مطالعه مفهوم تعلیق اجرای مجازات در نظام کیفری ایران از ابتدا تا کنون و همچنین شناسایی این نهاد در قانون سال 1392 و بیان نقاط قوت و ضعف این قانون در مبحث تعلیق اجرای مجازات که یکی از مباحث مهم در نظام عدالت کیفری است می باشد

د-  سؤالات تحقیق:

1- آثار تعلیق اجرای مجازات بر محکومین و تعویق صدور حکم بر مرتکبین  چیست؟

2- تعلیق اجرای مجازات تا چه میزان با مباحث قطعی و حتمی بودن اجرای مجازات در تعارض است؟

3- تعلیق اجرای مجازات چه تأثیری بر نظام عدالت کیفری دارد؟

ه-  فرضیه‏های تحقیق:

1- در صورت تطبیق شروط تعلیق اجرای مجازات  و تعویق صدور حکم بر شخصیت افراد در راستای تفرید دادرسی می‌توان شاهد آثار مثبت تعلیق اجرای مجازات بر محکومین و همچنین تعویق صدور حکم بر مرتکبان جرایم  بود.

2- قطعیت و حتمیت مجازات در صورت عدم توجه به شخصیت محکوم در فرآیند تعلیق اجرای مجازات مخدوش خواهد شد.

3- در صورت استفاده به جا و مناسب از ظرفیت‌های چون تعلیق مجازات شاهد کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری و به تبع آن هزینه‌های وارده بر جامعه خواهیم بود.

فصل اول:شرایط ماهوی اعطای تعلیق و قابلیت تعلیق جرایم و مجازات ها

در این فصل به بیان  شرایط اعطای تعلیق مجازات از دو دیدگاه شرایط ماهوی برای اعطا تعلیق مجازات  و همچنین شرایط شکلی تعلیق اجرای مجازات در دو قانون مجازات اسلامی جدید(1392) و سابق(1370) و همچنین مقایسه این دو قانون  و همچنین شرایط شکلی و ماهوی تعویق صدور حکم می پردازیم .

مبحث اول:تاثیر سابقه بزهکار بر تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم

سابقه بزهکار اصولا یکی از موارد مهم در اعطا موارد ی که باعث نوعی تخفیف در مجازات محکوم علیه می شوند از قبیل تخفیف اجرای مجازات،تعلیق اجرای مجازات،تعویق صدور حکم و ... می باشد که در تعیین این عوامل ویا عدم تعیین آن ها نقش موثری را ایفا می کند.

در این مبحث به بیان تاثیر این نهاد بر تعلیق اجرای مجازات  و تعویق صدور حکم خواهم پرداخت.

'گفتار اول: شرایط مربوط به سابقه بزهکار

افرادی که مرتکب جرم می شوند اصولا می بایست با عکس العمل قانون به عنوان تضمین کننده امنیت جامعه رو به رو شوند .

در این میان برخی از افراد دارای میل ارتکاب به جرم بیشتری نسبت به سایر افراد می باشند که در اصطلاح حقوقی به آنها مجرم به عادت  گفته می شود.عکس العمل جامعه و قانونگذار معمولا در مقابل این افراد این است که از جامعه دور نگه داشته می شوند تا کمتر به سایر افراد جامعه ضرر وارد کنند.

دسته ای دیگر از مجرمین کسانی هستند که مرتکب جرم های سنگین که از منظر جامعه بسیار ناپسند تلقی شده و با واکنش اجتماعی شدید مواجه می شوند، شده اند.قانونگذار معمولا با مجازات این دسته از افراد علاوه بر اصلاح آنها سعی در جلوگیری از ارتکاب مجدد این نوع جرایم توسط سایر افراد جامعه بوسیله اعمال مجازات سنگین بر آنها دارد.