دانلود تحقیق ظهر نویسی در اسناد تجاری

مقدمه

امروزه با پیشرفت جوامع و به کارگیری تکنولوژی مدرن در مراودات اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و  ... ، طبقه ی تجار که بیشتر عنوان اقتصادی دارند تا اجتماعی ، در تحولات بی سابقه صنعتی نقش بسزایی دارند . چرا که تجار عمدتاً واسطه تولید کنندگان و مصرف کنندگان هستند و اصولاً نقشی اساسی را ایفا می کنند . با توجه به این که شیرازه ی کار تجاری خصوصاً در جامعه امروزی بر 3 اصل سرعت در تصمیم گیری ، سهولت در گردش سرمایه و امنیت در سرمایه گذاری استوار است ، 3 اصلی که تا حدی با هم متعارض هستند و تا حدودی جمع کردن بین آن ها و به دست آوردن حد وسطی در این رابطه دشوار است ، چرا که امنیت در سرمایه گذاری و اطمینان از برگشت آن مستلزم رعایت تشریفات خاص مِن جمله تنظیم اسناد حقوقی معتبر و در اختیار گرفتن تضمینات کافی است که این امر با سرعت در تصمیم گیری و سهولت در گردش سرمایه تا حدودی ناسازگار است و از طرف دیگر سرعت و فوریت در به کارگیری سرمایه ممکن است حتی به از دست دادن سرمایه منجر شود .

و با توجه به این که طبقه تجار بیشتر نقش واسطه معاملات را ایفا می نمایند و به نوعی چون مالکیت کالا و محمولات تجاری برای آن ها مفهومی ندارد و صرفاً به میزان سود کسب شده در معاملات می نگرند ، به این نتیجه می رسیم که این طبقه به علت ضروریات موجود در زمینه برطرف سازی نیازمندی های جامعه ، از یک طرف و رسیدن به هدف اصلی خود یعنی کسب درآمد مناسب، نیازمند قواعد خاص خود می باشند که معمولاً دولت ها توجه ویژه ای به آنان نموده و قواعد خاص تجاری را وضع می نمایند . در کشور ما نیز در کنار قواعد دست و پاگیر مدنی که هدفش حمایت از مالکیت اشخاص و حفظ سرمایه می باشد حقوق تجارتی وضع شده که توجهش بیشتر معطوف به تسهیل گردش ثروت همراه با اطمینان خاطر تجار است ، باز در خود این قانون توجه ویژه ای به

اسناد تجارتی که به نوعی نقش ثالث را در معاملات تجاری ایفا می نمایند ، شده است اسناد تجارتی با توجه به ویژگی های خاص خود امروزه دوشادوش تجار در گردش سرمایه نقش اساسی را ایفا    می نمایند ، تا جایی که Vivante دانشمند ایتالیایی می گوید : « اسناد تجارتی مجموعه اوراقی است که تحت قوانین و مقررات خاص خود بر پهنه وسیع اموال منقول و غیر منقول به عنوان ثروت جامعه گردش می کنند و عملیات اقتصادی مختلف را میسر می سازند و ثروت های جدید یا   ترکیب های نوین ثروتی را به وجود می آورند . »[1]

این ابزار مهم و اساسی در معاملات تجاری در اکثر اوقات بر طبق قواعد خاص خود جهت تسهیل و سرعت در امور تجاری از یک طرف و اطمینان تجار از حفظ سرمایه خود از طرف دیگر با عملیاتی چون ضمانت ، ظهرنویسی و . . .  اعتبار بیشتری کسب نموده و امنیت روانی و مالی را بر جامعه تجاری حاکم می نماید .

لذا با توجه به این که قوانین وضع شده در این زمینه در برخی موارد سکوت داشته و نیازمند این است که علمای حقوق با تفاسیر درست طوری این خلأهای قانونی را پر نمایند که امنیت کامل را بر جامعه تجارتی حاکم نموده و موجبات سرعت در این معاملات را نیز فراهم نمایند . از جمله مواردی که قانون تجارت ما در آن سکوت دارد و به نوعی در معاملات تجاری خصوصاً دو موضوع امنیت و سرعت تأثیر بسزایی دارد این است که صرف امضای پشت سند تجاری بدون درج نوشته یا علامتی که دلالت بر قصد امضاء کننده داشته باشد بر چه عمل حقوقی حمل می شود . امری که در آن اختلاف نظر وجود دارد ، عموماً اختلاف حقوقدانان بین ضمانت و ظهرنویس است و می دانیم که حمل بر هر کدام از این دو موضوع نتایج و آثار متفاوتی به ویژه در زمینه میزان مسئولیت امضاء کننده ، اعتبار سند و سهولت پرداخت آن و . . . خواهد داشت . در این مقاله نظر بر این است که پس از تشریح ماهیت این دو موضوع ( ظهرنویسی و ضمانت ) آراء و نظریات مختلف در رابطه با حمل امضای صرف بر هر کدام بررسی شده و در نهایت در قسمت نتیجه نظر معقول و قانونی که تأثیرات منفی آن در معاملات تجاری که با اسناد سر و کار دارند کمتر باشد بیان خواهد شد .[2]

 بخش اول: معنا و مفهوم ظهرنویسی

ظهرنویسی وسیله ای برای انتقال سند تجاری می باشد ، ظهر لغتی عربی و به معنی پشت می باشد و ظهرنویسی به معنی پشت نویسی است . در اصطلاح ظهر نویسی عبارتست از: امضاء نمودن پشت سند تجاری به منظور انتقال که ممکن است این امضاء توأم با نوشتن عبارتی که همان قصد طرف از امضاء است باشد .

البته در تعریف ظهرنویسی و معنای آن نظریات مختلف است و بعضی صاحب نظران قیوداتی را در تعاریف خود وارد نموده اند که به نظر می رسد این قیودات در قانون تجارت الزامی نبوده ، هر چند رعایت آن بهتر است . به عنوان مثال آقای دکتر صفری در کتاب حقوق تجارت 3 خود ظهرنویسی را این چنین تعریف می کند : « ظهرنویسی عبارتست از نوشتن و امضاء جریان انتقال برات در پشت سند با قید تاریخ به حروف و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود »[3] این در حالی است که در ماده ی 246 قانون تجارت آمده است که : « ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد . ممکن است در ظهرنویسی ، تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود ، قید گردد . » که در تعریف اخیرالذکر می بینم با توجه به این که قانون لفظ ممکن است را برای درج تاریخ و اسم انتقال گیرنده آورده است باز ایشان به نوعی با آوردن این دو مورد در تعریف خود ارزشی اساسی برای آن قائل شده است . پس با توجه به اهمیت اسناد تجاری در دنیای امروز و ضروریات نقل و انتقالات این اسناد در جهت تسریع در امور تجاری عمل حقوقی ظهر نویسی از اهمیت زیادی برخوردار است . و قانون تجارت ما نیز صرف امضاء را جهت انتقال کافی دانسته است و در عرف تجاری نیز ظهرنویسی سفید امضاء معمولاً رواج دارد که از آن تحت عنوان سند در وجه حامل نیزتعبیر می کنند . و در نهایت می شود گفت ظهر نویسی عبارتست از عمل حقوقی در جهت انتقال اسناد تجاری که به صرف امضاء دارنده تحقق می یابد ،که ممکن است با درج عباراتی در کنار امضاء قصد طرف از انتقال نیز مشخص شود .

 بخش دوم : شرایط ظهرنویسی

مبحث اول : شرایط شکلی ظهرنویسی

الف : امضای ظهرنویس :

 برخلاف مورد صدور برات ( ماده 223 ق ت ) ظهرنویسی صرفاً با امضای ظهرنویس معتبر است و مهر او موجب انتقال نیست که البته این تفاوت قابل توجیه نیست و دلیل منطقی جهت آن وجود ندارد . وقتی که یک سند می تواند با مهر به وجود بیاید چگونه نمی تواند با همان مهر انتقال یابد .[4]

در ماده 246 ق ت آمده است که « ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد » حال سؤال این است که این عمل حقوقی ( امضاء ظهرنویس ) باید حتماً در پشت سند باشد ؟ به نظر دکتر اسکینی این ظهر نویسی الزاماً باید در پشت ورقه ی سند صورت گیرد .[5] در ماده 3 قانون متحد الشکل ژنو نیز امضای پشت سند را مد نظر قرار گرفته و به نوعی با امضای پشت سند است که ظهرنویسی را تصدیق و آثار ظهرنویسی از قبیل انتقال سند و مسئولیت تضامنی تحقق می یابد . اما به نظرمی رسد هرچند ظهرنویسی به معنای پشت نویسی است اما باید گفت در اینجا عمل حقوقی که توسط دارنده انجام می گیرد مهم است چه در روی برات باشد چه در ظهر برات و عمل ظهر نویسی معمولاً از سایر اعمال حقوقی مشخص و قابل تمیز است . هرچند این نظر با بحث رعایت قواعد شکلی اسناد تجاری متعارض است . البته امضاء روی سند یک تالی فاسد دارد و آن هم این که ظهرنویسی همانند متعهد سمت برات کش را پیدا می کند و نمی توانند از مزایای سند تجاری از قبیل مسئولیت

تضامنی امضاء کنندگان استفاده نمایند و دو نفر بالمناصفه وجه سند تجارتی را بدهکارند . موضوعی که در رویه قضایی آمده است ، شعبه ششم دیوان عالی کشور طی حکم شماره 1481- 23/9/1327 می گوید :  « ماده ی 249 ق ت حاکی است که دهنده برات و کسی که برات را قبول کرد ، و ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند ، و در موردی که دهنده سفته دو نفر باشند نسبت به یکدیگر مسئولیت نخواهند داشت » [6]

سؤال دیگراین است که اگر در پشت سند جای امضاء نبود چاره چیست ؟ در فرانسه در صورت پر شدن پشت سند عمل ظهر نویسی در ورقه ای جداگانه به نام « اَلونژ »[7] که به ورقه ی برات ضمیمه می شود صورت می گیرد و همان اعتبار ظهرنویسی در سند را دارد . حقوق ایران در این زمینه ساکت است و با توجه به این که روش ضمیمه نمودن برگ ثانی را ممنوع نکرده است در جهت تداوم حیات برات و عقیم نماندن آن در زمینه نقل و انتقال به نظر می رسد استفاده از برگ ضمیمه جهت درج امضاء ظهر نویسان بعدی روشی معقول به نظر می رسد ، چرا که نمی شود به صرف پر شدن محل امضاء ظهر نویسیان در برات غیر قابل انتقال بودن برات را تجویز نمود