دانلود تحقیق مهلت عادله

Word 200 KB 31569 24
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۶,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • مقدمه

    حاکمیت اراده و اصل حقوقی منتج شده از آن یعنی اصل آزادی قراردادی ایجاب می کند که مفاد قرارداد و کیفیت اجرای آن به همان نحوی که مورد توافق اراده ها بوده است محترم بماند و مقامات عمومی اعم از مقنن و دادرس نتوانند به نام انصاف یا مصالح عمومی در آن تغییری ایجاد کنند، لیکن با اجتماعی شدن حقوق و کاهش اعتبار عقاید فردگرایان، اصل آزادی قراردادی با محدودیتهای زیادی مواجه شده است. قبول اختیار دادرس در تعدیل قرارداد و اعطای مهلت به مدیونی که اجرای تعهد در اجل مقرر، بدون اینکه برایش ناممکن باشد، مشکل شده است، یکی از این محدودیتها است: استثنائاتی که بتدریج بر سر اصل سایه افکنده است. مهلت عادله ای که توسط دادرس به مدیون خاص داده می شود حق وی نیست لطفی است که اعطا می گردد. مظهری از نفوذ انصاف و اخلاق در قواعد حقوقی است. قواعد مذهبی نیز با وجوب اعطای چنین مهلتی به بدهکار، با انصاف و اخلاق همگام شدهاند.

    طبیعت مهلت عادله، لطف روا داشته شده و نه حق بایسته بدهکار، اقتضاء می کند که مهلت عادله نتواند وصف دین را تغییر دهد و آن را به تعهد موجل تبدیل کند. مهلت عادله تنها تعقیبات اجرایی علیه مدیون را متوقف می سازد.

    مطالعه تطبیقی مهلت عادله درکنار اسباب توجیه کننده، قلمرو و مقام صالح برای اعطای مهلت و آثار آن از جمله مطالبی است که موضوع این مقاله را تشکیل می دهد.[1]

    شناسایی مهلت عادله

    مفهوم مهلت عادله

    طبق قاعده، تعهد از هنگام ایجاد آن و در فرض موجل بودن، از زمان فرارسیدن اجل، قابل مطالبه و لازم الاجراست. طلبکار می تواند روشهای حقوقی به ویژه توقیف و فروش اموال بدهکار را تعقیب کند. قرارداد قانون طرفین است و اصولاً در صلاحیت قاضی نیست که شرایط آن را تغییر دهد، قدرت اجبارکننده قرارداد ایجاب می کند نه تنها هیچیک از طرفین حق فسخ قرارداد را نداشته باشند(اصاله اللزوم) بلکه هر طرف ملزم به اجرای مفاد تعهدات قراردادی است (م ۲۱۹ و ۲۲۰ ق.م) ، با وجود این، قواعد منطقی حقوق نتوانسته اند از ورود و نفود قواعد اخلاقی و انصاف به جهان خشک خود جلوگیری کنند. قواعد مذهبی نیز سختگیری بر بدهکار مبتلا به مشکل را روا ندیده اند و طلبکار را از تحت فشارقراردادن مدیون معسر بازداشته اند. بررسی تاریخ تحول مهلت عادله نشان می دهد که در نتیجه اجتماعی شدن حقوق، صدمات وارده به اصل حاکمیت اراده و قدرت اجبارکننده قراردادها روبه افزایش است. اکثر قوانین مقرر کرده اند که قاضی می تواند با ملاحظه وضعیت بدهکار و با درنظرگرفتن نیازهای طلبکار و یا رعایت بنای تراضی مهلتی را به مدیون با حسن نیت که در اجرای تعهد خود دچار مشکل شده است اعطا کند.[2] اختیار دادگاه در اعطای مهلت عادله با نظم عمومی در ارتباط است و توافق طرفین برخلاف آن معتبر نیست. مهلت عادله لطفی است که قاضی با ملاحظه وضعیت شخص بدهکار به او واگذار می کند بدون اینکه چنین مهلتی ماهیت حق به خود بگیرد و قاضی و طرفین را به اجرا و رعایت آن ملزم کند. اعطای این مهلت موجب می شود که اقدامات و تعقیب های اجرایی علیه مدیون متوقف می شود بدون اینکه تعهد بتواند وصف موجل به خود گیرد.[3]

    قانونگذار فرانسوی پس ازتحولات فراوان درصدد قبول و گسترش قلمرو مهلت عادله بوده است. مواد ۱-۱۲۴۴ تا۲-۱۲۴۴ قانون مدنی قاعده عام مهلت عادله به شرح ذیل است: « با ملاحظه وضعیت بدهکار و با درنظرگرفتن نیازهای طلبکار، قاضی می تواند در حد دوسال، پرداخت دیون لازم الادا را تمدید یا تقسیط کند. با تصمیم ویژه و موجه، قاضی می تواند حکم کند مبالغی معادل با سررسیدهای تمدید شده سود با درصد کم که از نرخ قانونی پایین تر نباشد تعلق گیرد یا اینکه پرداختها روی اصل سرمایه به حساب آینده، بعلاوه قاضی می تواند این اقدامات را به انجام اعمالی در جهت تسهیل یا تضمین پرداخت دین منوط سازد.» (۱-۱۲۴۴)

    «تصمیم قاضی، که در اعمال ماده ۱-۱۲۴۴ اتخاذ شده است، اقدامات اجرایی را که بوسیله بستانکار آغاز شده است معلق می کند. لزوم تادیه افزایش سود یا جریمه های متعلقه به جهت تاخیر، در طول مدت معین شده بوسیله قاضی، متوقف می شود» (م.۲-۱۲۴۴).[4]

    «هرشرط مغایر با مواد ۱-۱۲۴۴ و ۲-۱۲۴۴ نانوشته تلقی می شود.» (م ۳-۱۲۴۴) . این در حالی است که ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی فرانسه، به عنوان اصل، بدهکار را از اجبار نمودن طلبکار به قبول دریافت قسمتی از دین هرچند قابل تقسیم، منع کرده است. بعلاوه ماده ۱۹۰۰ ق.م.ف در زمینه قرض می گوید« اگر اجلی برای استرداد تعیین نشده باشد قاضی می تواند به وام گیرنده مهلتی را حسب اوضاع و احوال اعطا نماید.»

    قانون مدنی ایران، با الهام از فقه امامیه و تاثیر از حقوق فرانسه، به طور موجز درماده ۲۷۷ آورده است که « متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد»، و در تکمیل شرایط آن در ماده ۶۵۲ در عقد قرض گفته است که:« در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد».[5]

    تمایز مهلت عادله از مفاهیم مشابه:

    الف- مهلت عادله و عدم امکان اجرای قرارداد:

    برای تحقق مسوولیت قراردادی مدیون ، به جبران خسارات، دورکن باید وجود داشته باشد. یکی رابطه سببیت میان فعل بدهکار و عدم انجام تعهد و دوم رابطه بین اجرانشدن تعهد و زیان.[6]

    بدهکار با اثبات سه شرط ذیل از دادن خسارت معاف می شود۱- عدم انجام تعهد ناشی از حادثه خارجی باشد که به متعهد قابل انتساب نباشد. این علت یا ناشی از قوای قاهره است یا از حوادث ناگهانی داخلی مانند اعتصاب کارگران(م.۲۲۷ ق.م.) ۲- دفع حادثه ای که مانع از اجرای تعهد شده است خارج ازتوان متعهد باشد. ماده ۲۲۹ ق.م می گوید« اگر متعهد بواسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود». البته دشواری دفع مانع و گرانی هزینه آن، به هر اندازه که باشد، الزام مدیون را از بین نمی برد. ۳- حادثه ای که مانع انجام دادن تعهد شده است قابل پیش بینی برای مدیون یا فرد متعارفی در شرایط بدهکار نباشد. [7]

    با تحقق شرایط فوق، بدهکار به طول کامل از اجرای تعهد معاف می شود بدون اینکه الزامی به جبران خسارت داشته باشد. با این توضیح ، اعطای مهلت عادله به بدهکار با معافیت مدیون از اجرای تعهد از چند جهت متفاوت است:

    در حدوث قوه قاهره آنچه موجب معافیت مدیون می شود عدم امکان اجرای تعهد بطور نوعی است. برعکس، در اعطای مهلت عادله، اجرای تعهد امکان پذیر است ولی با توجه به وضعیت مدیون و اوضاع و احوال، اجرای تعهد برای متعهد مشکل است.[8]

    تحقق قوه قاهره باعث می شود که بدهکار کاملاً از اجرای تعهد معاف شود ولی مشکلات حادث شده برای بدهکار تنها اجرای تعهد را برای مدتی به تعویق می اندازد یا موجب تقسیط تادیه دین می شود.

    به محض تحقق قوه قاهره مدیون از اجرای تعهد معاف می شود و نیازی به حکم دادگاه نیست و در صورت اختلاف، هرچند مدعی باید حدوث قوه قاهره را ثابت نماید ولی در هر حال حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد، ولیکن اعطای مهلت عادله باید از دادگاه درخواست شود و تصمیم دادگاه جنبه تاسیسی دارد و سبب ایجاد موقعیت جدیدی می شود که به موجب آن اعمال اجرایی و آثار مطالبه دین به تاخیر می افتد.

    گفتنی است در فرضی که عدم امکان اجرای تعهد جنبه موقت داشته باشد و اجرای تعهد به نحو تعدد مطلوب موردنظر باشد، عمل به تعهد به تعویق می افتد بدون اینکه مدیون برای همیشه از اجرای آن معاف شود. در واقع به بدهکار قهراً و به حکم قانون اجل اعطا می شود بدون اینکه چنین اجل قانونی از حیث ماهیت و آثار با اجل قانونی به مفهوم مصطلح مشابه باشد.[9]

    ب- مهلت عادله و عسر و حرج

    گاه اجرای عدالت مغایر با انصاف و اخلاق به نظر می رسد. ندای وجدان دادرس مانند هر انسان متعارفی به او حکم می کند که حرمت انصاف را نگه دارد و در آن مورد خاص اجرای عدالت را موقوف کند یا به تاخیر اندازد. قانونگذار نیز روزنه هایی را برای نفوذ اخلاق و انصاف در حقوق بازنموده تا احکام عمومی و نخستین خود را تعدیل و تلطیف کند و حکم ثانوی را جایگزین آنها سازد. قواعد لاضرر و نفی عسر و حرج با همین هدف تدوین شده است تا اخلاق و انصاف بتواند در کنار عدالت الهام بخش قاضی باشد هرچند انصاف به عنوان یکی از منابع حقوق نیامده باشد.

    در توجیه قاعده عسر و حرج گفته می شود که به حکم عقل، تکلیف بایستی در توان شخص باشد، سخت گیریهای بیهوده واکنش نامطلوب بوجود می آورد، انگیزه مخالفت با قانون و مقاومت در برابر آن را تقویت می کند و اشخاص را به گناه و عصیان وا می دارد پس وظیفه هدایت قانونگذار ایجاب می کند که نه تنها امری بیرون از توان و تحمل را در زمره احکام نیاورد به شدت و سختگیری نیز نپردازد.(قاعده لطف).

  • فهرست:

    مقدمه.. 4

    شناسایی مهلت عادله.. 5

    مفهوم مهلت عادله.. 5

    تمایز مهلت عادله از مفاهیم مشابه.. 7

    الف- مهلت عادله و عدم امکان اجرای قرارداد. 7

    ب- مهلت عادله و عسر و حرج.. 9

    ج- مهلت عادله و تعدیل قضایی.. 11

    قلمرو و اسباب مهلت عادله.. 14

    قلمرو مهلت عادله.. 14

    اسباب توجیه کننده. 18

    احکام و آثار مهلت عادله.. 21

    مقام صالح... 21

    میزان مهلت عادله ونحوه محاسبه آن. 23

    (قانون ۴ ژانویه ۱۹۸۰). 23

    آثار مهلت عادله.. 25

    نتیجه.. 28

    منابع و ماخذ  30

    منبع:

     

    الف- منابع فارسی

    ۱- اسکینی، دکترربیعا، حقوق تجارت، اسناد تجاری، چاپ دوم، نشر میزان، پائیز ۸۰، جلد اول.

    ۲- جعفری تبار، دکترحسن: نقش ظهور در تفسیر حقوقی یا مبانی فلسفی تفسیر حقوقی، رساله دکتری به راهنمایی دکتر کاتوزیان، دانشگاه تهران ، خرداد۸۰ .

    ۳- جعفری لنگرودی، دکترمحمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول.

    ۴- درودیان، دکترحسنعلی: تقریرات کلیات قراردادها یا حقوق مدنی ۳، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، سال تحصیلی ۷۴-۷۳.

    ۵-صادقی مقدم، دکترمحمدحسن، تغییر در شرایط قرارداد ، چاپ اول، نشر دادگستر، سال۷۹.

    ۶-  صانعی، یوسف(آیت الله)، رساله توضیح المسائل، چاپ بیستم ، نشر میثم تمار، قم،۷۸.

    ۷- عبدالملکی، قاسم: تعدیل قرارداد، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر عزت الله عراقی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال۷۹.

    ۸-کاتوزیان، دکترناصر: نظریه عمومی تعهدات، چاپ اول، نشر یلدا، تهران، زمستان ۷۴.

    ۹- کاتوزیان، دکترناصر: قواعد عمومی قراردادها، ۵ مجلد، چاپ دوم، نشر انتشار، تهران ۱۳۷۶. جلد سوم.

    ۱۰-کاتوزیان، دکترناصر، قواعد عمومی قراردادها، ۵ مجلد، چاپ دوم، نشر انتشار، تهران۱۳۷۶، جلد چهارم.

    ۱۱- کاتوزیان، دکترناصر: فلسفه حقوق ، ۳ مجلد، چاپ دوم، نشر انتشار، تهران.۱۳۸۰، جلد اول.

    ۱۲-کاتوزیان، دکترناصر: فلسفه حقوق ،۳ مجلد، چاپ دوم، نشرانتشار، تهران. ۱۳۸۱، جلد دوم.

    ۱۳-کاتوزیان، دکترناصر: فلسفه حقوق، ۳ مجلد، چاپ دوم، نشرانتشار، تهران. ۱۳۸۱، جلد سوم.

    ۱۴- کاتوزیان، دکترناصر : عقود معین، چهار مجلد، چاپ پنجم، نشرانتشار، تهران، ۱۳۷۳، جلد نخست.

    ۱۵-کشوری، عیسی: قاعده عسر وحرج ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

    ۱۶- متین، دکتراحمد: مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، چاپ خانه هاشمی، بی تا، تهران.

    ۱۷- واحدی، دکترجواد،(مترجم): قانون تعهدات سوئیس، چاپ اول، نشر میزان، بهار۷۸.

    ب- منابع عربی

    ۱-  انصاری ، شیخ مرتضی: المکاسب، سه مجلد، چاپ سوم، انتشارات دهاقانی، قم،زمستان ۷۴.

    ۲- خمینی، روح الله (امام): تحریرالوسیله، دومجلد، انتشارات مکتبه العلمیه الاسلامیه، تهران، جلد دوم.

    ۳- خویی، سیدابوالقاسم (آیت الله): مصباح الفقاهه ، به قلم میرزا محمد علی توحیدی، دارالهاری، بیروت، سال۱۴۱۲، جلد هفتم.

    ۴-  سهنوری، دکترعبدالرزاق: الوسیط فی شرح المدنی الجدید، دارالنهضه العربیه، قاهره، جلد سوم.

    ۵-شهید اول، اللمعه الدمشقیه، چاپ اول، نشرموسسه فقه شیعه، بیروت، لبنان، ۱۴۱۰.

متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت اول شماره:****-18/2/1307 و اصلاحات موضوع:قانون مدني قسمت اول شماره:1564-ق-24/8/76 قانون اصلاح ماده(1173) قانون مدني ماده واحده- ماده(1173) قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 1173-

ماهيت حقوقي خسارت : خسارت به طور کلي در حقوق مدني تحت دو عنوان بررسي مي شود : الف) خسارت ناشي از قرارداد ب) خسارت غير قراردادي و به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي و غير قراردادي در تميز اين دو نوع مسئوليت قراردادي بايد گفت که مسئوليت در صورتي

چکیده در باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور کلی، می‌توان گفت که دو نظریه عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یکی نظریه فردگرایان، و دیگری نظریه جامعه‌گرایان. فردگرایان با ...

بخش اول: وفای به عهد وفای به عهد یکی ا ز علل سقوط تعهدات است.شایعترین سبب سقوط تعهدا ت وفای به عهد است. و قالبا"این طریقه وسیله سقوط تعهدات است. زیرا بدین وسیله مدیون ، وجه یا مالی را که میبایست داین بپردازد، تادیه نموده و یا نسبت به انجام فعل یا ترک فعلی که متعهد آن است . اقدام و برائت ذمه حاصل نماید و مورد تعهد به وسیله متعهد انجام میشود و در واقع به اراده طرفین معامله جامه ...

1-تاریخچه قانون گذاری شرکت های تجاری در ایران اولین قانون تجاری که در آن ازشرکت های تجاری صحبت شده قانون سال 1303می باشد. سپس درسال 1304قوانین تجاری خاصی به تصویب رسیدکه در آن وضعیت کشورهای تجاری(سهامی-تضامنی-مختلط وتعاونی) به اختصاربیان شده است . درسال1310قانون ثبت شرکتها به تصویب رسید که هدف آن وضع مقررات خاص برای ثبت شرکتهای موجود وتطبیق آن با مقررات قانون تجارت بود. اما انچه ...

مقدمه: اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر ...

بحثی پیرامون اعتبارات اسنادی از آنجا که هرگونه تحلیلی می‏بایست بر پایه اصول و حقوق حاکم بر اعتبارات‏ اسنادی صورت پذیرد،از این‏رو لازم است،مختصری از اصول مذکور،سخن‏ به میان آوریم: بند اول- حقوق حاکم بر اعتبارات اسنادی 14- گفته شد منشاء اعتبارات اسنادی،برات در صورتهای قدیمی آن است. امروزه مؤلفین حقوق تجارت بین ‏الملل،جملگی بر این عقیده ‏اند که اعتبارات‏ اسنادی،تا حدودی شبیه برات ...

اصول حاکم بر اسناد تجاري مقدمه: اهميت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاري داخلي و بين‌المللي و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگاني و نقشي که گردش سرمايه و حجم مبادلات تجاري در سرنوشت سياسي و اقتصادي کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا

از آنجا که هرگونه تحلیلی می‏بایست بر پایه اصول و حقوق حاکم بر اعتبارات‏ اسنادی صورت پذیرد،از این‏رو لازم است،مختصری از اصول مذکور،سخن‏ به میان آوریم: بند اول- حقوق حاکم بر اعتبارات اسنادی 14- گفته شد منشاء اعتبارات اسنادی،برات در صورتهای قدیمی آن است. امروزه مؤلفین حقوق تجارت بین ‏الملل،جملگی بر این عقیده ‏اند که اعتبارات‏ اسنادی،تا حدودی شبیه برات است و اهم اوصاف و ویژگیهای آن ...

پلان 1- تعریف: 1- در حقوق تطبیقی 2- در حقوق فرانسه 3- در فرهنگ اصطلاحات حقوقی الف- معنای عام ب- معنای خاص 4- در حقوق بین الملل 5- نظر دکتر کاتوزیان در این زمینه 1- معنی و ارجاع 2- فایده بحث 3- اثر دخالت قوه قاهره 4- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟ 5- نظریه حوادث پیش بینی نشده- شرط ضمنی (اجرهم خوردن تعادل 2 عوض و ایجاد غبن 2- سوء استفاده از حق و استفاده بدون جهت 3- ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول