دانلود تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی

چکیده

خسارات و حوادث زیانبار و غمبار ناشی از حوادث رانندگی در کشور ما روز به روز در حال افزایش است و لزوم وجود قواعد خاص و قاطعی که حقوق زیاندیده را به سهولت جبران کند، بیش از پیش احساس می شود. اینک در کشور ما بیمه مسؤولیت جبران زیانهای ناشی از حوادث رانندگی، به موجب قانون بیمه اجباری مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب سال 1347، اجباری است و خسارات ناشی از این حوادث علی الاصول، بر مالک وسیله نقلیه تحمیل می شود. مگر این که دارنده، وقوع یک عامل خارجی را که سبب شده رابطه علیت بین حادثه زیانبار و وسیله نقلیه قطع شود، اثبات کند. به موجب قانون مذکور، زیاندیده نیازی به اثبات تقصیر دارنده ندارد. همچنین مقررات دیگری در قانون مجازات اسلامی، در خصوص جبران خسارات ناشی از تصادم، منحصراً در مورد راننده وسیله نقلیه مقرر شده است که با توجه به نوع وسیله نقلیه، حکم به جبران خسارت می نماید. نهایتاً تقصیر راننده وسیله نقلیه موتوری، می تواند در مسؤولیت دارنده مؤثر باشد.  آنچه در این مقاله بررسی می شود، مسؤولیت دارندگان وسیله نقلیه، به جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی در حقوق ایران، همراه با مطالعه تطبیقی مختصر حقوق کشور فرانسه، مصر و سیستم کامن لاو است.

کلید واژه :  مسؤولیت، دارنده وسیله نقلیه، حادثه رانندگی، تصادم، قوه

مقدمه

پیشرفت تمدن و اختراعات و سبک جدید زندگی اجتماعی، وقوع زیانهای احتمالی را برای مردم بیش تر ساخته است. هر چه  فعالیت های بشر برای تأمین احتیاجات و منافع خود بیش ترمیگردد و هر اندازه که روابط حقوقی مردم در اثر افزایش ابزارها و وسایل و تغییر شکل زندگی، وسیعتر میشود، بر تنوع ضرر و زیان های حاصله نیز افزوده میگردد.

اشخاص بر اثر سرعت اتومبیل و غفلت و بیاعتنایی رانندگان و یا در نتیجه عدم مراقبت . مالکین و منتفعین از وسایل نقلیه، دچار سانحه میشوند.[1] امروزه با توجه به خسارات سنگین ناشی از حوادث رانندگی، اکثر کشورها بدون توجه به اختلافی که در نظام های حقوقی آنان وجود دارد، به دنبال تحقق دو هدف هستند؛ یکی تضمین و تأمین حقوق زیان دیده و دیگری کاهش هزینه های جامعه در قبال استفاده از وسایل نقلیه . تحلیل اقتصادی یکی از اصلی ترین روشهایی است که به سیاست گذاران و قانون گذاران کمک میکند که قوانین کارآمد را شناسایی کنند. ابزارهای اقتصادی به کمک حقوق دانان میآیند که به واسطه آن، آزمون و خطا را کنار بگذارند و قواعد و مقررات بهینه را وضع نمایند.

در این مقاله قصد داریم ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی را از منظر تحلیل اقتصادی حقوق بررسی کنیم و با نگاهی نو و چند جانبه، به تلفیق یافته های حقوق سنتی و حقوق جدید بپردازیم. مسئولیت مدنی دارای ارکان و عناصری است که تحقق آن ها، مسئولیت را بهوجود میآورد. پس ارکان مسئولیت مدنی عبارت است از مجموعه عناصری که قانون برای (36- تحقق مسئولیت مدنی، لازم شمرده است. (الف: تحقق خسارت (وجود ضرر) وجود ضرر برای ایجاد مسئولیت امری بدیهی است و قواعد مسئولیت مدنی پیرامون ضرر و در رابطه با آن، به وجود می آیند؛ یا برای جبران ضرر وارده و یا پیشگیری از ایجاد ضرر آینده . 70 ) بهعبارتی می توان گفت موضوع مطالعات مسئولیت مدنی، - (بادینی، حسن، 1384 ، صص 64 ضرر است . تحلیل اقتصادی ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی 101 مفهوم و انواع ضرر ضرر یا خسارت شرط ضروری ایجاد مسئولیت مدنی است ضرر، گزندی است که - مسئولیت مدنی بر ضرر است. [2]به منافع مالی یا غیرمالی زیان دیده رسیده است.

اصل یک صد و هفتاد و دوم قانون اساسی، خسارت یا ضرر را در دو مورد کلی مطرح کرده است که عبارتند از: ضرر مادی و معنوی. منظور از خسارات مادی، 1 زیان وارد به اموال است و با از بین رفتن اعیان اموال یا کاهش ارزش آن ها یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص زیان دیده، به آنان وارد - می شود[3] مانند خسارت وارد به اتومبیل و کالاهایی که به وسیله آن حمل می شود. زیان معنوی، 2 صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است که در اثر حادثه متوجه شخص مصدوم یا اعضاء خانواده او میشود. صدمه های بدنی هم، که زیانی میان این دو گروه به شمار می روند، در برگیرنده هر نوع صدمه بدنی اعم از جرح، نقص عضو و از کارافتادگی (بیکاری و محروم شدن از کسب درآمد) میباشد . [4]مفهوم زیان یا خسارت در تحلیل اقتصادی حقوق با معنای آن در حقوق سنتی بسیار نزدیک است، اما معیار خسارت و ضرر در تحلیل اقتصادی حقوق و حقوق سنتی ممکن است در مواردی متفاوت از یکدیگر باشند، به این معنا که هم در حقوق سنتی و هم در تحلیل اقتصادی حقوق، در غالب موارد تشخیص ضرر قابل مطالبه، به وسیله عرف صورت می گیرد. خسارت قابل مطالبه، خسارت و زیانی است که از دید عرف، زیان دیده میتواند با استناد به آن، علیه مسبب زیان اقامه دعوا کند؛ با این حال، تحلیل اقتصادی حقوق، ضرر را فراتر از مفهوم عرفی، بلکه از جنبه اقتصادی در نظر می گیرد، به عنوان مثال راننده ای که بی توجه به قوانین رانندگی و بی احتیاط است، احتمال حادثه برای رانندگان دیگر را نیز افزایش می دهد. رانندگان دیگر مجبور هستند برای جلوگیری از حادثه، احتیاط بیشتری بکنند و در نتیجه هزینه احتیاط بیشتری متحمل شوند. در حقیقت راننده بی احتیاط، هزینه احتیاط خود را بر دیگر استفاده کنندگان از راه، تحمیل و آنان را متحمل ضرر نموده است؛ چنین ضرری در حقوق سنتی مورد توجه قرار نمی گیرد، چون امکان جبران آن، تقریباً وجود ندارد.

1. Dommage Material

2. Dommage Moral

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 1393به رسمیت شناختن جبران خسارت های اقتصادی، خطر نامشخص شدن مسئولیت بهدلیل غیرقابل پیشبینی شدن سنگینی مسئولیت و تعداد زیان دیدگان بالقوه را به دنبال دارد و از آن جا که حدود مسئولیت باید در جایی متوقف شود، قاعده استثنای جبران خسارت برای ضررهای صرفاً (B.S.Markesinis & . اقتصادی، درجهای از مشخص بودن قانونی و تجاری را تأمین می کند اما مهم ترین دلیل عملی عدم جبران خسارت های اقتصادی را باید عدم S.F.Deakin, 1994, p: 90)

امکان جبران این گونه خسارات، حداقل در اکثر موارد دانست. در مقابل، در تحلیل اقتصادی حقوق، از آن جا که تکیه آن بر هدایت و جهت دهی به رفتار و پیش گیری است، این زیان های به ظاهر اندک و قابل تسامح نیز می تواند موضوع مطالعه باشد؛ بر این اساس، در تحلیل اقتصادی حقوق شمول مصداقی ضرر گسترده تر است و ضررهای اقتصادی، یعنی همه مضراتی که متوجه اشخاص و اجتماع می شود، اعم از خسارات با واسطه و خسارات عدم نفع و خساراتی که به دید عرف خسارت محسوب نمی گردند نیز در نظر گرفته می شود.

شرایط ضرر قابل مطالبه

جبران زیانهای ناروا مؤکول به آن است که زیان واجد شرایطی باشد؛ اول این که ضرر باید به طور مسلّم رخ داده باشد و احتمال وقوع ضرر کافی نیست. در مسئولیت سنتی که در آن جبران خسارات مورد توجه است وجود ضرر اهمیت و وضوح بیشتری دارد؛ با این حال در تحلیل اقتصادی حقوق با این که هدف مسئولیت مدنی می تواند پیش گیری از ایراد ضرر باشد، وجود ضرر برای اعمال قواعد مسئولیت مدنی ضروری است. به طور سنتی گفته می شود که ضرر احتمالی موجب ایجاد مسئولیت نمی باشد و حکم به جبران داده نمی شود. (کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد؛ ضمان قهری، 1376 ، ص 278 ) هر چند تحلیل 1. برای دیدن اصل عدم قابلیت جبران خسارات صرفا اقتصادی در حقوق کامنلا نگاه کنید به:

D.W.Robertson, in B.S. MarKesinis & S.F. Deakin, Tort Law, p. 211-216; Perlman,Interference with Contract and other Economic Expectaneies: A clash of tort and

contract Doctrin, 1982, 49 UCLR 61, 7102.

2. با این حال، در تحلیل های اقتصادی نیز، آن جا که جبران خسارت وارده مد نظر بوده، عدم جبران خسارات اقتصادی پیشنهاد شده است. بر این اساس، ادعا شده که از دیدگاه اقتصادی بهتر است خطر بین همه جامعه تقسیم شود و بر عهده زیانزننده به تنهایی گذاشته نشود؛ (Jannifer Arlen, Tort Damages, Encyclopedia of law & Economics, University of ghent,art. 3500, 1999, p.682; Lunney Mark & Ken Oliphant, Tort Law,2000, p.307-312.)

تحلیل اقتصادی ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی اقتصادی حقوق مفهوم مسلم بودن را تغییر نداده است اما نگاه موشکافانه تری به خسارات اقتصادی و آثار هر حادثه به دست می دهد. خسارت باید مستقیم باشد یعنی بین فعل زیان بار و ضرر، حادثه دیگری وجود نداشته باشد تا جایی که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است و بین آن ها رابطه سببیت برقرار است. 2 بر همین مبنا، اگر وسیله نقلیه ای بعد از برخورد با خودروی دیگر، باعث برخورد آن با وسیله یا فرد دیگری شود، مشروط بر این که خودروی اخیر با سرعت متعارف و با رعایت قوانین درحال حرکت یا متوقف بوده باشد، در این صورت باز هم حادثه رانندگی به طور مستقیم از وسیله نقلیه متخلف (اول) ناشی شده است و خودرویی که واسطه ضرر گردیده این ارتباط را قطع نمی کند و مسئولیتی نخواهد داشت. (عباسلو، بختیار، 1386 ، صص 50 و 51 ) این مورد کاربرد زیادی در حوادث رانندگی دارد بهویژه در جایی که یک خودرو چندین وسیله نقلیه را به هم بکوبد . سومین شرط این است که ضرر وارده قبلاً جبران نشده باشد، زیرا اگر به وسیله ای اززیان دیده جبران خسارت شود، ضرر از بین می رود و هیچ خسارتی را نمیتوان دوباره درخواست کرد؛ در مورد بیمه های خسارت، بیمه گذار در برابر گرفتن خسارت خود، حق رجوع به عامل ورود زیان را به بیمه گر واگذار می کند. 3 عدم امکان جمع بیمه خسارت و رجوع به عامل ایجاد ضرر، از این قاعده استخراج شده است. (کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد؛ ضمان قهری، 1376 ، صص 292 و 293 ) جبران بیش از میزان خسارت، باعث گرایش به سوی مخاطره از سوی زیان دیدگان احتمالی می شود؛ با این حال، دریافت خسارت از زیان زنندگان بیش از زیان وارده، موجب تقویت بازدارندگی آن ها می گردد؛ همین اثربازدارندگی موجب گرایش به اخذ بیش از میزان خسارت، با عنوان خسارت تنبیهی شده است. شرط چهارم برای قابل مطالبه بودن زیان، این است که ضرر باید پیشبینیپذیر باشد و (58- ضرری که پیشبینی نمیشده است، قابل تدارک نیست. (بزرگمهر، داود، 1385 ، صص 37 قابلیت پیشبینی ضرر در مسئولیت مدنی، به منزله یکی از ارکان مسئولیت یا یکی از اوصاف :